بيانات وتصريحات

النائب محمد فريد يطالب بتجريم زواج الأطفال وتعزيز آليات الحماية والوقاية

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، أن ملف الطفل يمثل أحد أهم مجالات الاستثمار الحقيقي في المستقبل، مشيرًا إلى أن قضية حماية الأطفال كانت دائمًا ضمن أولوياته التشريعية منذ عضويته بمجلس الشيوخ، واستمرت كأحد الملفات الرئيسية التي طرحها داخل المجلس.
وأوضح فريد، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول قضايا الطفل، أنه ناقش داخل لجنة حقوق الإنسان طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن قصور سياسات الوقاية والحماية في ظل استمرار ظاهرة زواج الأطفال، وذلك بحضور المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الحكومية المعنية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مواجهة زواج الأطفال يجب أن تنطلق من منظور حقوقي وتنموي شامل، لا يقتصر على الآثار الصحية أو السكانية فقط، مؤكدًا أن تزويج الأطفال يمثل انتهاكًا لحقوق أساسية تشمل التعليم والصحة والنمو السليم والأمان والحماية من العنف والاستغلال.
وطالب النائب، بضرورة التجريم الصريح لزواج الأطفال، موضحًا أن الاكتفاء بحظر توثيق الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لا يكفي لسد الفجوة التشريعية، ولا يمنع جميع صور التحايل التي قد تستخدم لإتمام هذه الزيجات.
وأضاف أن إصدار التشريع، رغم أهميته، لا يمثل الحل الوحيد، وإنما يجب أن يصاحبه إطار متكامل يعتمد على الوقاية من خلال التعليم والتوعية والتدخل المبكر، إلى جانب تطوير آليات الإبلاغ والإحالة، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التدخل قبل وقوع الانتهاك.
وأشار إلى أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال الذين تعرضوا بالفعل للزواج المبكر، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى خدمات صحية ونفسية واجتماعية وقانونية تساعدهم على استعادة حقوقهم وبناء مستقبل أفضل.
وأكد فريد أن نجاح أي سياسة لمواجهة زواج الأطفال يتطلب توفير تمويل مستدام للبرامج المعنية، ورفع كفاءة العاملين في الجهات المختصة بإنفاذ القوانين، لافتًا إلى أن التشريعات تفقد جزءًا كبيرًا من تأثيرها إذا لم تتوافر الإمكانيات والقدرات المؤسسية اللازمة لتطبيقها.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة زواج الأطفال لا تقتصر على إصدار قانون يجرم الظاهرة، وإنما تتطلب بناء منظومة متكاملة تمنع وقوع الانتهاكات، وتحمي الأطفال، وتضمن عدم ترك أي طفل بمفرده في مواجهة هذه المخاطر.

النائب محمد عبده: تحركات الرئيس تؤكد أن مصر صمام أمان المنطقة وصاحبة الموقف العربي الثابت

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على دعم أمن واستقرار الدول العربية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الرافض لأي اعتداء على سيادة الكويت يجسد نهجًا ثابتًا لم يتغير، يقوم على احترام سيادة الدول ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي أو المساس باستقرار الشعوب العربية. وأضاف أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن العربي.
وأوضح "عبدة" أن تأكيد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت، واعتبار أمنها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يحمل رسالة سياسية واضحة بأن القاهرة تقف إلى جانب أشقائها في مواجهة أي تحديات تمس أمنهم واستقرارهم، لافتًا إلى أن هذا الموقف يعكس قوة العلاقات المصرية الكويتية وعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وأن القيادة المصرية تنتهج سياسة متوازنة تسعى إلى تهدئة الأوضاع واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحافظ على أمن المنطقة ويمنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحركات الدبلوماسية التي تقودها مصر خلال الفترة الحالية تؤكد أنها لا تزال الطرف الأكثر تأثيرًا في معادلة الاستقرار الإقليمي، بفضل ما تمتلكه من ثقل سياسي ورؤية متزنة تحظى باحترام المجتمع الدولي والدول العربية على حد سواء، وأن القاهرة لعبت ولا تزال تلعب أدوارًا محورية في احتواء العديد من الأزمات الإقليمية، انطلاقًا من إيمانها بأن الأمن والاستقرار يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية والحفاظ على مصالح الشعوب، وهو ما يعزز مكانتها كقوة إقليمية داعمة للسلام.
وأكد النائب محمد عبدة، على أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، مشيدًا بما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود متواصلة للحفاظ على أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراعات. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل ترسيخ مكانة مصر كدولة محورية وصاحبة دور مؤثر في دعم الأمن العربي، من خلال مواقف واضحة وثابتة تستند إلى احترام القانون الدولي، والدفاع عن سيادة الدول، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

إيرين سعيد تطالب بتجريم التصوير دون إذن وتغريم ناشري فيديوهات "التريند"| خاص

أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ترحيبها بأي مقترح تشريعي يهدف إلى حماية خصوصية المواطنين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحياة الخاصة وعدم تقييد حرية الصحافة والإعلام أو توثيق الوقائع التي تخدم المصلحة العامة.

الخصوصية الرقمية حق أساسي
وقالت إيرين سعيد إن التصوير أصبح بشكل عام وسيلة لكشف المجرمين وإثبات الحقوق، إلا أن الخصوصية الرقمية أصبحت أحد الحقوق الأساسية التي يجب أن يحميها القانون، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من ممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للحياة الخاصة.

وأضافت أنه من غير المقبول أن يتحول تصوير المواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ثم نشر تلك المقاطع بهدف تحقيق المشاهدات أو المكاسب المادية، إلى ظاهرة تهدد كرامة الأفراد وسلامهم النفسي.

ضرورة التوازن بين الخصوصية وحرية الصحافة
وشددت عضو مجلس النواب على أن أي تشريع جديد يجب أن يحقق التوازن بين حماية الخصوصية وعدم تقييد حرية الصحافة والإعلام أو توثيق الوقائع التي تمثل مصلحة عامة أو تكشف مخالفات أو جرائم، مؤكدة أن النص القانوني ينبغي أن يكون واضحًا ودقيقًا، بما يمنع إساءة استخدامه.

تعريف واضح وعقوبات رادعة
وأوضحت إيرين سعيد أن التشريع المنشود يجب أن يتضمن تعريفًا واضحًا لانتهاك الخصوصية الرقمية، مع فرض عقوبات رادعة على التصوير أو النشر غير المشروع، إلى جانب وضع استثناءات محددة لما يخدم المصلحة العامة أو يتم في إطار القانون لكشف الجرائم أو إثبات الحقوق.

الوعي المجتمعي جزء من الحل
وأكدت أن المواجهة لا يجب أن تكون تشريعية فقط، وإنما تتطلب أيضًا نشر الوعي المجتمعي بثقافة احترام خصوصية الآخرين، وتعزيز المسؤولية الرقمية لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن حماية كرامة المواطن وخصوصيته حق دستوري، وأن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لخدمة الإنسان لا للاعتداء على حريته.
تصوير المجرمين ساعد في ضبطهم
ولفتت إلى أنه لولا تصوير بعض المجرمين بالهواتف الذكية لما تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، مؤكدة ضرورة التفرقة بين التصوير في الشوارع العامة وبين التصوير في الأماكن الخاصة أو الشواطئ.
وشددت علي أن التصوير يكون مقبولًا في الحالات الطارئة أو أثناء المشادات التي قد يحتاج فيها أحد أطراف النزاع إلى إثبات حقه بمقطع فيديو، أما تصوير المواطنين من أجل صناعة "التريند"، فيجب أن يعقبه توقيع غرامة إذا تم نشر الفيديو دون علم أو موافقة صاحبه.

النائب محمد عبد الحفيظ يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التعاونيات الزراعية

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تعديل التشريعات المرتبطة بالملف الزراعى والأمن الغذائي، مبديا استغرابه من تأخر الحكومة في إعداد وإرسال التشريعات الزراعية الجديدة التى سبق وأعلنت عنها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة سبق وأعلنت عن إعدادها تعديلات تشريعية واسعة بقانون التعاونيات الزراعية رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، بهدف تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، إلا أن أول دور انعقاد من مجلس النواب الحالي انتهى دون أن تتقدم الحكومة بأى تعديلات تشريعية في ذلك الملف.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إعداد وإرسال التعديلات التشريعية الشاملة على قانون التعاونيات الزراعية وقانون الزراعة، والتشريعات ذات الصلة، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بتشريعات صِيغت في ظروف زمنية واقتصادية مختلفة تماماً بات يمثل عائقاً حقيقياً أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار النائب محمد عبد الحفيظ إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تُعد القاطرة الأساسية لدعم المزارع، إلا أن تكبيلها بالقوانين الحالية الحالية يمنعها من تقديم خدمات حديثة ومتكاملة للمزارعين، مثل التأمين الصحي والتأمين على المحاصيل، وتوفير الميكنة الحديثة، وتقديم القروض والتسهيلات للتسويق المباشر بدون وسطاء، وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة. مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة المنظومة التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة ودعامة حقيقية للأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، تساءل عضو لجنة الزراعة والري عن مصير ونتائج الزيارات الميدانية والجولات الخارجية التي سبق وقام بها عدد من الوزراء والمسؤولين لعدد من الدول للإطلاع على تجاربها في تطوير التعاونيات والزراعة الحديثة، متسائلاً: "أين ذهبت مخرجات وتوصيات تلك الزيارات على أرض الواقع؟ ولماذا لم تنعكس حتى الآن في صورة مشروعات قوانين حقيقية تُقدم لمجلس النواب؟"
وأضاف النائب أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطواتها في إعداد هذه التشريعات تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان، إلا أن دور الانعقاد الأول قد انتهى بالفعل دون أن تُقدم الحكومة هذه المشروعات للنور، وهو ما يعكس بطئاً غير مبرر في التعامل مع ملف يرتبط ارتباطاً مباشراً بقمة أولويات الأمن القومي والغذائي للمواطنين.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بمطالبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بوضع مشروعات قوانين التعاونيات والزراعة على رأس الأجندة التشريعية للحكومة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، وذلك نظرا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذى يعد جزءا من الأمن القومى للبلاد ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.

النائبة إيرين سعيد: مقترحان لخفض سن الطفل جنائيًا.. وتحليل رقمي يكشف حملات منظمة خلف الضجة

تؤكد النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها القاطع للمقترحات المتداولة بشأن خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، وكذلك الدعوات المرتبطة بخفض سن الحضانة، معتبرة أن هذه التوجهات غير مناسبة وتمثل خطرًا على حقوق الأطفال.
وتوضح لـ”زاوية ثالثة” أن امتلاك الأطفال لمهارات تكنولوجية أو اطلاع مبكر لا يعني بالضرورة اكتمال وعيهم أو إدراكهم، لكونهم لا يزالون في طور التكوين واكتشاف العالم، ولا يجوز تحميلهم مسؤوليات قانونية تفوق قدرتهم النفسية والاجتماعية، معتبرة أن التعامل مع الانحرافات السلوكية لبعض القُصّر يجب أن يركز على آليات التأهيل والإصلاح، وليس العقاب.
تقول: “الأسرة والدولة تتحملان مسؤولية أي قصور في تنشئة الأطفال، نتيجة الضغوط الاقتصادية وضعف التواصل مع الأطفال، وتراجع دور المدرسة في بناء شخصية الطفل، واقتصارها على الجانب التعليمي دون الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، مما يحدّ من قدرة الأطفال على تفريغ طاقاتهم بشكل صحي”.
وترفض النائبة خفض سن الحضانة، لكنها تدعو إلى تطوير نظام الرؤية الحالي ووضع آليات أكثر مرونة تتيح للأب المشاركة الفعالة في حياة أبنائه، مع ضمانات وضوابط صارمة تحمي مصلحة الطفل وتوازن بين حقوق الطرفين.

التفاصيل في اللينك
https://tinyurl.com/3h2strpx

إسلام التلواني: مؤتمر "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا" يعكس اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج مطلع شهر أغسطس المقبل، والذي يحمل شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، يمثل خطوة مهمة في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل مع أبنائها في الخارج.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يستهدف الاستماع إلى هموم الجاليات ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم.
وأوضح التلواني، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بملف المصريين بالخارج، واعتباره أحد أولويات الدولة، لاسيما وأن أبناء الجاليات المصرية في الخارج سفراء لمصر، وشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والتنمية.
وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المؤتمر سيناقش عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المصريين في الخارج، وعلى رأسها سبل دعم "الطيور المهاجرة"، وتسهيل إجراءاتهم، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات القومية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجههم في دول الإقامة وآليات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد إسلام التلواني، ممثل المصريين بالخارج في مجلس النواب، على أهمية أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تقوية الروابط بين الوطن، وأبناءه في الخارج، وتضمن استفادتهم من كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
وأكد النائب، أن هناك حرص من السلطتين التنفيذية والتشريعية على متابعة مخرجات مؤتمر المصريين بالخارج، والعمل على ترجمة توصياته إلى أدوات تشريعية ورقابية تسهم في حماية حقوق المصريين بالخارج وتعزيز دورهم في دعم الوطن.

راوية مختار: تعديلات قانون فصل الموظفين على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل

كشفت النائبة راوية مختار، وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن توجه اللجنة لمناقشة تعديلات قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، مؤكدة أن القانون بصيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالموظفين وأسرهم.

 
وقالت مختار، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن اللجنة كانت تستهدف مناقشة التعديلات خلال دور الانعقاد الماضي، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية بمشروعات القوانين الحكومية حال دون ذلك، مضيفة: "قد يكون على دور الانعقاد المقبل".

 
القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة
وأكدت النائبة أن القانون الحالي "مجحف جدًا للموظف"، موضحة أنه يتضمن مواد محدودة ولا يوفر الضمانات الكافية للعاملين، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في مواده وآليات تطبيقه.
وأضافت أن من أبرز الملاحظات على القانون الاعتماد على نتائج تحاليل قد تشوبها أخطاء، سواء نتيجة إجراءات الفحص أو المعامل المتعاقد معها، ما يستلزم وضع آلية أكثر دقة وعدالة.

 
المطالبة بإعادة التحليل في جهة مستقلة
وشددت مختار على ضرورة إتاحة إعادة التحليل من خلال جهة أخرى معتمدة، إلى جانب الجهات الحالية، لضمان نزاهة النتائج، مقترحة أن يتم التعاقد مع معامل تابعة لوزارة الصحة لإجراء الفحص.
كما انتقدت إعادة التحليل على العينة نفسها، مؤكدة أن ذلك لا يحقق ضمانة حقيقية للموظف، خاصة مع وجود شكاوى سابقة بشأن تبديل بعض العينات، وهو ما يستوجب إعادة هيكلة منظومة التحاليل بالكامل ووضع آلية منضبطة للتحقق من صحة النتائج.

 
العلاج قبل الفصل
وأكدت أنها لا تؤيد فصل الموظف فور ثبوت تعاطيه للمخدرات، معتبرة أن دور الدولة لا يقتصر على العقاب، وإنما يمتد إلى العلاج وإعادة التأهيل.
وأوضحت أن المقترح الذي تؤيده يقوم على إعداد بروتوكول بالتعاون مع وزارة الصحة لعلاج الموظفين المدمنين، مع إخضاعهم لبرنامج علاجي ورقابي قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.
وأضافت أن من الممكن تخصيص جزء من راتب الموظف لتغطية تكلفة العلاج، مع استمرار صرف الجزء الآخر لأسرته، حتى لا تتحمل الأسرة تبعات الخطأ الذي ارتكبه أحد أفرادها.

 
رقابة بعد انتهاء العلاج
وأشارت مختار إلى أن الموظف لا يعود إلى عمله مباشرة بعد انتهاء العلاج، وإنما يخضع لفترة متابعة ورقابة للتأكد من تعافيه وعدم عودته إلى التعاطي، مؤكدة أنه في حال ثبوت عودته للإدمان بعد العلاج، يكون الفصل هو الإجراء المناسب.
وأكدت في الوقت نفسه رفضها وجود موظف مدمن داخل جهة حكومية، مشددة على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.

 
حصر المفصولين قبل مناقشة التعديلات
وفيما يتعلق بالموظفين الذين سبق فصلهم بموجب القانون، أوضحت النائبة أن اللجنة طلبت من المسؤولين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إعداد حصر شامل بأعداد المفصولين، مع بيان الحالات التي ثبت فيها التعاطي بالفعل، والحالات التي أثيرت بشأنها شبهة الفصل التعسفي.
وأكدت أن اللجنة تسعى إلى مناقشة التعديلات استنادًا إلى بيانات وإحصاءات دقيقة، بما يساعد على إصدار تشريع يحقق العدالة ويعالج أوجه القصور في القانون الحالي.

حزب الإصلاح والتنمية يعلن التقدم بمشروع قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز

في ضوء ما أثارته واقعة نادي الاتحاد السكندري من نقاش مجتمعي حول حماية مبدأ المساواة، يعلن حزب الإصلاح والتنمية عزمه التقدم، خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد، بمشروع قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.
ويؤكد الحزب أن ترسيخ المواطنة لا يكتمل بالنصوص الدستورية وحدها، وإنما يتطلب مؤسسات فاعلة تضمن الوقاية من التمييز، ورصد صوره، وتلقي الشكاوى، واقتراح السياسات الكفيلة بمواجهته، بما يعزز تكافؤ الفرص ويحمي كرامة جميع المواطنين.
ويرى الحزب أن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة القانون، ويجسد التزامًا عمليًا بالدستور، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن المساواة بين المواطنين هي أساس الاستقرار والتنمية والعدالة

المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد عبدة: دعم الرئيس السيسي للبكالوريا يؤكد أن تطوير التعليم خيار استراتيجي للدولة

أشاد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة العلمين، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات في منظومة التعليم تعكس حرص الدولة على بناء نظام تعليمي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويضع الطالب المصري في قلب عملية التطوير.

تطوير المنظومة التعليمية مشروع دولة مستمر
وأكد "عبدة" أن تأكيد الرئيس السيسي على مواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات في قطاع التعليم يبعث برسالة واضحة بأن تطوير المنظومة التعليمية مشروع دولة مستمر، لا يرتبط بمرحلة زمنية، وإنما يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية تمثل خطوة مهمة للاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا، بما ينعكس على تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المستقبل.
وأكد النائب محمد عبدة، على أن الاستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات التعليمية يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة، ويؤسس لمستقبل أكثر تطورًا يعتمد على المعرفة والابتكار باعتبارهما أساس التنمية الشاملة.

النائب محمد عبده يطالب بتوضيح الموقف التنفيذي للسكن البديل وتوفير وحدات قريبة من محل الإقامة الأصلي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، تمثل خطوة إيجابية تمنح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.
التوعية الإعلامية بالسكن البديل للإيجار القديم
وطالب عبدة، بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، من خلال نشر بيانات دورية توضح عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على السكن البديل، مع تحديث هذه الأرقام بشكل مستمر، بما يعكس حجم الإقبال ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات، فضلًا عن توضيح الموقف التنفيذي بصورة شفافة، بما يطمئن المستأجرين ويشجع من لم يتقدموا بعد على الاستفادة من المهلة الجديدة.

الإعلان مبكرًا عن أماكن الوحدات السكنية البديلة
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار شرح آلية التقديم والحصول على السكن البديل عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات وشرحها للمواطنين بصورة واضحة، إلى جانب الإعلان مبكرًا عن أماكن الوحدات السكنية البديلة أو النطاقات الجغرافية المستهدفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد المتقدمين، لأنها تمنح المواطنين رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار التقديم.
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن مراعاة البعد الجغرافي للمتقدمين يجب أن تكون من أولويات تنفيذ منظومة السكن البديل، بحيث يتم توفير وحدات قريبة من محل الإقامة الأصلي أو نطاق العمل كلما أمكن، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين، ويضمن نجاح تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والشفافية.

النائبة عايدة إسماعيل: دعم القيادة السياسية وراء الطفرة الرياضية في مصر

أكدت عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، أن الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة جاءت بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على تطور البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.
ووجهت إسماعيل خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدةً بدعمه المستمر للرياضة المصرية وحرصه على تطوير المنشآت الرياضية واستضافة البطولات القارية والدولية، مؤكدة أن هذا الاهتمام أسهم في ترسيخ مكانة مصر كإحدى أبرز الدول المنظمة للأحداث الرياضية الكبرى.
وأوضحت أن النسخة الرابعة عشرة من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا تُقام للمرة الأولى على ملاعب نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر في تنظيم البطولات القارية، ويؤكد جاهزية منشآتها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.
وأضافت أن استضافة البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف ودعم المواهب الأفريقية الواعدة، إلى جانب تعزيز التعاون الرياضي بين دول القارة، مشيرة إلى أن النجاحات التنظيمية التي تحققها مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به، بفضل تكامل جهود مؤسسات الدولة والدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي.
واختتمت إسماعيل تصريحاتها بالتأكيد على أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل حافزًا لمواصلة تحقيق النجاحات الرياضية، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها وجهة رئيسية لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والقارية والدولية. كما أشادت بالدعم الذي يقدمه جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، للبطولة، مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في نجاح الحدث وخروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر الرياضية.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الأفريقية، حيث تضم قائمة المشاركين منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال وبوروندي، إلى جانب منتخبات أخرى، في منافسات تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الشابة وتعزيز مستوى الكرة الطائرة في القارة الأفريقية

النائب محمد عبد الحفيظ يختتم دور الانعقاد الأول بحصاد تشريعي ورقابي يعكس نبض الشارع

في ختام أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، أؤكد دائماً أن الأمانة التي حملني إياها المواطنون تفرض عليّ ممارسة دوري البرلماني—التشريعي والرقابي—بما يمليه عليّ الضمير الوطني، والانحياز الكامل لمصلحة المواطن في كل موقف.
لقد حرصت خلال هذا الدور على التواجد الفاعل والمشاركة القوية في مناقشات واجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، لحمل نبض الشارع وطرح المشكلات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها: ملف دعم الفلاح والمزارع المصري من خلال المتابعة المستمرة لتوفير الأسمدة الزراعية وضمان وصولها لمستحقيها، والتصدي لارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف للتخفيف عن كاهل المزارعين. كذلك مناقشة مشكلات العدادات الكودية وتعطل سيستم التأمينات الاجتماعية.
وعلى مستوى الجلسات العامة، وإعمالاً لمسئوليتنا الوطنية والرئيسية في حماية المال العام وترشيد السياسات المالية شاركت في مناقشات مختلف مشروعات القوانين وأعلنت رفضي للحساب الختامي للدولة عن العام المالي (2025/2024)، تأكيداً على ضرورة معالجة الملاحظات الواردة وحوكمة الإنفاق الحكومي.
كما أعلنت رفضي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2027/2026)، مطالبا بإعادة ترتيب الأولويات لصالح الدعم المباشر والخدمات الأساسية بما يراعى التحديات الاقتصادية الحالية.
إن مواقفنا البرلمانية—سواء بالتواجد والمقترحات داخل اللجان، أو بالرفض والاعتراض تحت القبة—تستند إلى صوت المواطن ومصلحة الوطن دائما.
نعاهدكم على مواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص، واستخدام كافة الأدوات التشريعية والرقابية خدمةً لأهلنا وبناءً لوطننا العزيز.
والله من وراء القصد.