بيانات وتصريحات

وكيل زراعة الشيوخ: قضايا المزارعين والأمن الغذائي على رأس أولويات خطة عمل اللجنة

قال النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تضع في أولوياتها مجموعة من القضايا التي تمس بصورة مباشرة مصالح المزارعين و الفلاحين والاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتحسين اقتصاديات الزراعة وزيادة دخل المزارعين، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بتشكيلها الجديد، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، والتعامل مع التحديات التي تواجه المزارعين.
واوضح مكي، ان الاجتماع ناقش سبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأراضي الزراعية، ومواجهة تداعيات نقص المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب تقييم أثر المشروعات الزراعية القومية في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقليص الفجوة الغذائية.
واضاف مكي انه من الملفات التي تم طرحها ايضاً مناقشة خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المنتقاة، خاصة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس، والسياسات اللازمة لرفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة والتحديات المتوقعة. .
واكد وكيل لجنة الزراعة والري، علي أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لمواجهة تأثير الآثار المناخية على النشاط الزراعي، ودعم التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز الصادرات الزراعية، فضلا عن تفعيل دور التعاونيات الزراعية وتوسيع الاستفادة من التقنيات والبرامج الحديثة في مجالي الزراعة والري.
ولفت إلى أن هذه الملفات أهمية تستهدف ربط السياسات الزراعية باحتياجات المزارعين الفعلية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يدعم استدامة الإنتاج ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، منوها إلى أن هذه المناقشات تأتي في إطار تحديد أولويات عمل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القضايا التي تمس الأمن الغذائي ومصالح الفلاحين، وتعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين أوضاع المزارعين.

النائب الحسيني الليثي: المواطن لا يأكل أرقامًا ولا يعيش على التصريحات.. ونريد نتائج ملموسة لخفض الأسعار

طالب النائب الحسيني الليثي، وزير التموين والتجارة الداخلية بتقديم كشف حساب واضح ومحدد بشأن نتائج المبادرات الحكومية لخفض الأسعار، ومدى فاعلية الرقابة على الأسواق، والإجراءات المتخذة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وضمان توافر السلع الأساسية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
شدد الليثي خلال كلمته في مناقشات مجلس الشيوخ بشأن رقابة الأسواق، وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، على ضرورة الانتقال من إعلان المبادرات والحملات الرقابية إلى قياس نتائجها الفعلية على أرض الواقع.
واستعرض الليثي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن معدلات التضخم والأسعار في سبتمبر 2026، مشيراً إلى بلوغ معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 12.8%، وارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2% خلال شهر واحد، والخضروات بنسبة 15.1%.

الأرقام ليست من صنع المعارضة
وأضاف هذه الأرقام ليست من صنع المعارضة، بل أعلنتها الدولة عبر منصاتها الرسمية، مؤكداً أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق.
واستند الليثي إلى المادة 27 من الدستور، التي تتناول ضبط آليات السوق ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، متسائلاً: أين أثر هذه الالتزامات الدستورية على الأسواق؟ وأين نتائج مبادرات وزارة التموين لتخفيض الأسعار؟.
وطالب النائب الوزارة بالكشف عن أسعار السلع الغذائية قبل إطلاق مبادرات التخفيض وبعدها، وعدد منافذ البيع التي التزمت فعلياً بالأسعار المعلنة، قائلاً: المواطن تعب وجاب آخره من ارتفاع الأسعار.

ثلاثة ملفات على مائدة وزير التموين
وحدد النائب الحسيني الليثي ثلاثة ملفات رئيسية طالب وزير التموين بتقديم كشف حساب تفصيلي بشأنها.
أولاً: الرقابة على الأسواق، من خلال توضيح أعداد المخالفات التي تم رصدها، ونسب تكرارها، والجزاءات التي نُفذت بالفعل، مشدداً على أن تحرير المحاضر وحده لا يكفي لحماية المستهلك.
وقال: «المواطن لا يريد أن يدفع ثمن المخالفة، ثم نكتفي بالقول: تم تحرير محضر».
ثانياً: مواجهة الممارسات الاحتكارية، حيث طالب بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرصد حجب السلع والتلاعب بالأسعار، وعدد حالات الاشتباه التي تمت إحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن إعلان محاربة الاحتكار يجب أن يصاحبه عرض واضح للنتائج.
ثالثاً: الأمن الغذائي وحماية الدعم، إذ تساءل عن خطة الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية وانتظام وصولها للمواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الليثي أن مفهوم الأمن الغذائي لا يقتصر على حجم المخزون الاستراتيجي أو امتلاء الصوامع والمخازن، قائلاً: «السلعة الموجودة والمواطن غير القادر على شرائها لا تحقق له الأمن الغذائي».
من حق المواطن أن يشعر بالنتائج
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مساءلة الحكومة عن نتائج سياساتها لا تعني إنكار الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة، وإنما تأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس وحق المواطنين في معرفة أثر السياسات الحكومية على حياتهم اليومية.
وقال الليثي: «نحن لا ننكر جهود الوزارة، لكن من حقنا أن نسأل عن النتائج، ومن حق المواطن أن يشعر بها».
وأضاف في رسالة مباشرة إلى الحكومة: «المواطن لا يأكل أرقامًا، ولا يعيش على التصريحات، ولا يدفع فواتير بيته بالوعود».

واختتم النائب الحسيني الليثي كلمته بتوجيه سؤال إلى وزير التموين: «متى سنقيس نجاح الوزارة بانخفاض المخالفات، وانضباط الأسواق، وتحسن وصول السلع للمواطن، بدلاً من الاكتفاء بعدد الحملات والمبادرات المعلنة؟»

النائب علاء عبد النبي يطالب بضبط الأسواق وحماية المستهلك لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي

سلط النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، الضوء على المادة 27 من الدستور والتي تنص على حماية المستهلك وتحقيق الشفافية، مؤكداً ضرورة تفعيل الحكومة لهذه المبادئ على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتوسع في فتح المنافذ الاستهلاكية والتي تستهدف الوصول إلى 1500 منفذ، لافتاً إلى أن العدد الحالي المفتوح ما زال قليلاً ولا يلبي المستهدفات الرامية لخفض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمستويات السابقة.
كما شدد النائب على ضرورة إحكام الرقابة على سلسلة التداول التي تبدأ من المنتج وصولاً إلى المستهلك، والتي تتكون من نحو خمس حلقات رئيسية، داعياً إلى ضرورة ضبط الأسواق والسيطرة على الأزمات المتكررة للسلع الأساسية مثل الطماطم، والزيت، والسكر، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

​النائب علاء عبد النبي يطالب بإعادة تقييم بنك الاستثمار القومي وتحديث قانونه لتعزيز دوره في الاستثمار والتنمية

طالب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، بإعادة تقييم بنك الاستثمار القومي وتحديث قانونه، لتعزيز دوره الأساسي في الاستثمار ومتابعة المشروعات التنموية.
​جاء ذلك خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
​وأوضح النائب أن الدور الرئيسي لبنك الاستثمار القومي يكمن في الاستثمار ومتابعة المشروعات الحكومية وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه طالب وزارة التخطيط بإعادة تقييم البنك، والعمل على تسوية مديونياته، وإصدار قانون جديد له، لاسيما في ظل تحقيقه خسائر لفترات سابقة، وأن الأرباح المحققة مؤخراً تعتمد على تقييمات عينية وليست سيولة نقدية فعلية.
​كما اقترح النائب علاء عبد النبي توجيه استثمارات البنك نحو قطاعات حيوية جديدة مثل مكونات السيارات والصناعات المغذية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

النائب إسلام التلواني: التنسيق المصري السعودي ضرورة لحماية استقرار المنطقة ومواجهة التهديدات

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها، تعكس أهمية التنسيق السياسي والاستراتيجي بين القاهرة والرياض في مواجهة التحديات الإقليمية وحماية استقرار المنطقة.
وقال التلواني إن القرار يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه أمن الدول العربية الشقيقة، ويعكس إدراكًا لخطورة التهديدات التي قد تطال سيادة الدول أو تؤثر على أمن شعوبها، موضحًا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة رئيسية في منظومة الأمن العربي، وأن استمرار التنسيق بين البلدين يسهم في التعامل مع التطورات الإقليمية بمسؤولية وفاعلية.
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن التحرك المصري يجمع بين دعم الأشقاء والحفاظ على المصالح الوطنية، وبين تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق المواجهات، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب تحركًا عربيًا منسقًا يستند إلى قراءة دقيقة للتطورات ومخاطرها المحتملة.
وأوضح التلواني أن موافقة البرلمان تحمل رسالة سياسية واضحة بشأن أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد أمنها أو تقويض استقرارها، مؤكدًا أن التضامن العربي يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات المشتركة.
وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضطلع بدور مهم في دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال التواصل مع الأطراف المعنية وتشجيع الحلول السياسية، بما يحمي شعوب المنطقة من تداعيات التصعيد.
وشدد التلواني على ضرورة استمرار التشاور بين الدول العربية وتعزيز العمل المشترك، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب تنسيقًا مستمرًا ومواقف مسؤولة توازن بين متطلبات حماية السيادة الوطنية وضرورة تجنب اتساع الصراعات، بما يدعم استقرار المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: ندعم أمن السعودية وندعو إلى تجنب التصعيد العسكري في اليمن

سامح السادات: حماية الأمن العربي تتطلب الموازنة بين التضامن الإقليمي والمصالح الوطنية والحلول السياسية

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع التطورات الراهنة في اليمن يتطلب تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية المصرية، مع ضرورة تجنب اتساع رقعة المواجهة العسكرية، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وأوضح السادات أن موقف الحزب يرتكز على خمسة اعتبارات رئيسية:
أولًا: التضامن مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الارتباط العضوي بين أمن المملكة والأمن القومي المصري والعربي، ودعم حقها المشروع في حماية حدودها وسيادتها وسلامة أراضيها.
ثانيًا: صون المصالح الوطنية المصرية، عبر التقدير الدقيق للتداعيات الأمنية والاقتصادية للتطورات الإقليمية، ولا سيما انعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتكاليف الشحن والتأمين واستقرار سلاسل الإمداد.
ثالثًا: رفض التصعيد العسكري واتساع نطاق الصراع، في ظل المؤشرات التي تنذر باحتمالات تصعيد إقليمي أوسع؛ مما يستدعي تغليب الحسابات الاستراتيجية الحافظة لاستقرار المنطقة، وتجنب انزلاقها إلى مواجهات ممتدة يصعب احتواء تداعياتها.
رابعًا: مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية، باعتبار أن حماية الأمن واحتواء الصراعات مساران متكاملان لا متعارضان، مع دعم جهود الوساطة والتنسيق الإقليمي الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسويات مستدامة.
خامسًا: الالتزام الكامل بالمسار الدستوري والقانوني في أي عمل دفاعي، بحيث يظل أي تحرك للقوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد خاضعًا للضوابط الدستورية، وفي مقدمتها المادة (152) من الدستور، مع تحديد طبيعة المهمة وأهدافها ونطاقها الدفاعي بوضوح.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري ينطلق من معادلة متوازنة تجمع بين التضامن العربي المسؤول، وحماية الأمن القومي، وتغليب المساعي الدبلوماسية في إطار احترام الدستور والقانون، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويحفظ استقرار المنطقة.

النائب محمد فريد: الـ15 ألف جنيه في 2030.. المواطن حيشتري بيهم إيه؟

أكد النائب محمد فريد أن نجاح مستهدف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، يتوقف على مدى انعكاس هذه الزيادة على مستوى معيشة المواطن وقدرته الشرائية، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح الزيادة هو قدرتها على تحسين مستوى المعيشة، وليس مجرد ارتفاع الرقم الاسمي للمرتب.
وأوضح فريد أنه شارك وتابع على مدار الأسبوع الماضي جلسات منتدى مصر، التي أعلن رئيس الوزراء في ختامها استهداف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجيًا من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بزيادة تقارب 88%.
وأشار إلى أن الحكم على هذه الزيادة يجب أن يكون من خلال أثرها على معيشة المواطن، وهو ما يتطلب النظر إلى الأجر الحقيقي، أي القوة الشرائية للمرتب بعد احتساب أثر ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن ما شهدته السنوات الماضية يقدم درسًا مهمًا في هذا الشأن، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور بلغ 6 آلاف جنيه في مارس 2024، ثم ارتفع إلى 7 آلاف جنيه في يوليو 2025، وصولًا إلى 8 آلاف جنيه في يوليو 2026، بزيادة إجمالية بلغت نحو 33.3%، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين في الحضر خلال الفترة من مارس 2024 إلى سبتمبر 2026 بنحو 35.7%.
ولفت إلى أنه رغم تنفيذ زيادتين في الحد الأدنى للأجور، فإن قيمته الحقيقية أصبحت أقل بنحو 1.8% مقارنة بمستواها في مارس 2024، نتيجة ارتفاع الأسعار بمعدل تجاوز الزيادة في الأجور.
واستشهد فريد بما أشار إليه البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية عن الربع الثاني من عام 2026، بشأن استمرار الأجور الحقيقية عند مستويات أقل من مستوياتها قبل عام 2023، وأن التحسن الأخير يمثل تعافيًا جزئيًا في القوة الشرائية. وأوضح أن هذه الحالة تعكس ما وصفه بـ«ضريبة التضخم»، وهي العبء الذي يُستقطع من القوة الشرائية لمرتب المواطن، ويؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية لمدخراته النقدية.
وأكد فريد أنه لكي يحقق مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه تحسنًا حقيقيًا في مستوى المعيشة، وألا يكون مجرد زيادة اسمية في المرتبات، فلا بد أن يصاحبه مسار واضح لخفض التضخم، والعمل على تحقيق المستهدف الحكومي بوصوله إلى نحو 7% بحلول العام المالي 2029/2030.
وشدد على ضرورة تنفيذ سياسات متناسقة لضبط عجز الموازنة، مع مراعاة أثر قرارات تسعير الكهرباء والوقود والخدمات على تكلفة المعيشة والإنتاج، إلى جانب تيسير الاستثمار، وزيادة المنافسة، ورفع الإنتاجية، بما يدعم نمو الدخول ويوفر الموارد اللازمة لاستمرار الزيادة في الأجور.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد أن نجاح تحقيق مستهدف الـ15 ألف جنيه سيُقاس بقدرة المواطن على تحسين مستوى معيشته، وهو ما يتطلب نموًا في الإنتاج والدخل، إلى جانب خفض التضخم بما يحافظ على القيمة الحقيقية للزيادة في الأجور.

النائب محمد عبد الحفيظ : توصيات "منتدى مصر 2026" ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو لجنة الزراعة والرى ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أهمية المخرجات والتوصيات الهامة الصادرة عن "منتدى مصر 2026" بحضور السيد رئيس الجمهورية، وخاصة ما يتعلق بتوصيات ومستهدفات جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، مشيرًا إلى أنها ترسم خارطة طريق متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتوفير الحماية والدعم اللازمين للفلاح والمواطن المصري.
وأوضح "عبدالحفيظ" في تصريحات، أن توصيات المنتدى الخاصة بالقطاع الزراعي جاءت استجابة واقعية لمطالب المزارعين، وعلى رأسها التوجيه برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح وحمايته من ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث شملت رفع سعر توريد إردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا، والبنجر من 2000 إلى 2300 جنيه. وأكد أن هذه القرارات تعكس انحياز القيادة السياسية الصريح لدعم الفلاح، وتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية بما يدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى أن التوصيات والمستهدفات الخاصة بالتوسع الزراعي تعكس طفرة غير مسبوقة على أرض الواقع، حيث ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية بمعدل زيادة بلغ 2.2 مليون فدان لتصل إلى 11.2 مليون فدان في عام 2026 مقارنة بـ9 ملايين فدان في عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن هذا النمو اقترن بتحقيق حصيلة إضافية من موارد المياه غير التقليدية بلغت 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ما يعزز التوجه نحو التوسع في تطبيقات الرقمة والتحول الرقمي لإدارة وتوزيع المياه وترشيد الاستهلاك، ودراسة نماذج عمل حديثة لتحلية المياه من أجل الزراعة.
وأضاف "عبد الحفيظ" أن توصيات المنتدى ركزت بشكل أساسي على حماية الإنتاج الوطني وميكنة سلاسل الإمداد، من خلال رفع السعة التخزينية لصوامع الغلال لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030 مقارنة بـ4.4 مليون طن في عام 2026، إلى جانب ربط الصوامع بالمطاحن والمخازن بمنافذ السلع، وتطوير الإنتاج الحيواني عبر تحسين السلالات المحلية، وهو ما يضمن تقليل الهدر، وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية بالأسواق.
واختتم النائب محمد عبدالحفيظ، تصريحاته، بالتأكيد أن التكامل بين رفع أسعار التوريد، والتوسع في المساحات المزروعة، وحوكمة الموارد المائية والتخزينية، يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين غذاء المصريين.

وكيلة لجنة القوى العاملة: حضور الرئيس فعاليات منتدى مصر 2026 أعطى المناقشات وزنًا وثقلًا كبيرين

أكدت النائبه اسماء حجازى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان حضور ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات منتدى مصر 2026 أعطت المناقشات وزناً وثقلاً كبيراً، وجسدت الحرص المباشر من القيادة السياسية على الاستماع لمختلف الآراء والتفاعل الحي مع ما يشغل الرأي العام.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن ما شهدته الجلسات من مطالبات وطروحات بين مختلف الأطراف يبرز حالة التطور في إدارة النقاشات العامة، حيث لم تقتصر الحوارات على عرض الرؤى النظرية، بل تطرقت بجراءة وشفافية إلى التحديات الواقعية التي تواجه الشباب والمبادرات المجتمعية والعمل على حلها
وأشارت اسماء حجازى إلى أن هذا المستوى من الصراحة والموضوعية يعكس رغبة حقيقية في بناء مساحات مشتركة للتفاهم والعمل الجماعي وسيكون سر النجاح والانطلاقه الكبرى للوطن
واشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الى الأهمية البالغة لإدراج قضايا المصريين بالخارج وشواغل الشارع ضمن المحاور الأساسية للنقاش، مؤكدة أن دمج هذه الملفات في منصة واحدة يتواجد بها المسؤولون والشباب والخبراء يُسهم في تكوين رؤية شاملة تعبر عن تطلعات المصريين في الداخل والخارج على حد سواء، وتضع قضاياهم في قلب الاهتمام الوطني وسبل الوصول إلى حلول ونتائج إيجابية

النائب سعيد جمال يُشيد بمخرجات منتدى مصر: توجيهات الرئيس أثمرت قرارات تاريخية وشجاعة

أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن رعاية وحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لفعاليات واجتماعات «منتدى مصر 2026» كانا المحرك الأساسي والضمان الراسخ لخروج المنتدى بحزمة من القرارات والمخرجات الاستراتيجية التاريخية.
وأوضح النائب أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية لكافة الجلسات حوّلت الرؤى والمطالب المجتمعية إلى قرارات تنفيذية جادة تنحاز بشكل كامل للمواطن المصري وتضع بناء الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المخرجات المعلنة تعكس شمولية الرؤية التنموية للدولة؛ بدءاً من التوجهات المالية الشجاعة بمضاعفة الإنفاق على خدمات المواطن بالموازنة العامة إلى 4.8 تريليون جنيه دون إثقال كاهل الطبقة الوسطى بأعباء ضريبية، بالتوازي مع التزام مالي حازم بخفض مديونية الموازنة إلى 69.5% وتحديد سقف زمني للدين العام، وهو ما يضمن التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
وأشاد بقرارات تأسيس صندوق رئاسي لتمويل المنح الدراسية بالخارج، ورفع إثابة الأطقم الطبية وإطلاق مبادرة "نور صغير" لعلاج سرطان الأطفال.
كما أشاد بالتوجيه نحو تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحوكمة الفضاء الرقمي، مؤكداً أنها خطوة استراتيجية لحماية القيم المجتمعية والأمن القومي.
وشدد على أن الرؤية الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية ومخرجات المنتدى يضعان حجر أساس متين لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعب المصري.

النائب محمد عبده: ضوابط جديدة على المطورين قبل طرح المشروعات.. مقترح برلماني لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين

أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بتوصية منتدى مصر 2026 بسرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ضرورة لضبط التعاملات العقارية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين والدولة، ووضع قواعد واضحة تضمن استقرار السوق وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وقال عبده إن القانون المرتقب يجب أن يتضمن ضوابط محددة للتحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية والتنفيذية للمطورين قبل السماح لهم بطرح المشروعات، بما يضمن عدم الإعلان عن مشروعات لا تتوافر لديها مقومات التنفيذ، ويحد من ظاهرة تأخر تسليم الوحدات للمواطنين.
واقترح عضو مجلس النواب ربط طرح الوحدات العقارية بمدى التقدم الفعلي في تنفيذ المشروعات، مع إلزام الشركات بالإعلان بوضوح عن الموقف التنفيذي والجداول الزمنية للتسليم، ووضع آليات رقابية تتيح التدخل المبكر عند ظهور مؤشرات التعثر، بما يحمي أموال الحاجزين ويمنع تفاقم المشكلات.
وشدد عبده على أهمية وضع ضمانات تعاقدية واضحة تحدد حقوق والتزامات المطور والمشتري، إلى جانب إقرار إجراءات عادلة للتعامل مع الشركات المخالفة، مع التفرقة بين المطور الجاد الذي يواجه تحديات قابلة للحل، والشركات التي لا تلتزم بتعاقداتها.
وأكد أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد الاستثمار العقاري، بل توفير بيئة أكثر انضباطًا وشفافية، تدعم الشركات الملتزمة وتجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نجاح القانون يرتبط بوجود رقابة فعالة وتطبيق موحد للقواعد على جميع المتعاملين.

حزب الإصلاح والتنمية يطالب بنتائج ملموسة من المنتديات الحوارية وأجندة واضحة لمشاركة القوى السياسية والمجتمعية

أكد حزب الإصلاح والتنمية أهمية تطوير آليات الحوار المجتمعي بما يضمن مشاركة حقيقية لمختلف القوى السياسية والمجتمعية، ويُسهم في الوصول إلى حلول عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن مشاركة عدد من ممثليه في جلسات منتدى مصر 2026 أعقبها اجتماع داخلي لتقييم المشاركة ومناقشة نتائجها، التي لم ترقَ إلى مستوى التطلعات المعقودة على هذه المنتديات.

وأوضح الحزب أن جدوى المنتديات الحوارية لا تُقاس بمجرد انعقادها، وإنما بقدرتها على طرح حلول واقعية وتوصيات قابلة للتنفيذ، تنعكس آثارها على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن المشاركة جاءت أقرب إلى الطرح الحكومي منها إلى حوار متكافئ يستوعب تعدد الرؤى السياسية والمجتمعية.

كما يُشدد الحزب على ضرورة إتاحة مساحة أوسع للنقاش والاستماع الجاد إلى مختلف الأطراف، مع تفعيل الآليات المؤسسية والدستورية، وفي مقدمتها مجلسا النواب والشيوخ، والاستفادة من وسائل الحوار الحديثة بما يوسع نطاق المشاركة ويرفع جودة مناقشة القضايا العامة.

فيطالب حزب الإصلاح والتنمية بوضع أجندة واضحة للمنتديات المقبلة، تتضمن أهدافًا ومحاور محددة، وآليات لمتابعة التوصيات وتقييم نتائجها، وخطوات عملية لتنفيذها، بما يضمن الانتقال من تبادل الآراء إلى تحقيق نتائج ملموسة، ويحول دون تكرار المناقشات دون مردود واضح.

ختاماً يؤكد الحزب أن غياب النتائج الملموسة قد يفاقم الفجوة بين تطلعات المواطنين والواقع، مشددًا على أن الحوار الفعّال يقوم على المشاركة الحقيقية والجدية في التعامل مع المقترحات، وأن القوى السياسية والمجتمعية شركاء في المسؤولية الوطنية، بما يستلزم حوارًا جادًا يضع المصلحة العامة واحتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته.
المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية