بيانات وتصريحات

النائب إسلام التلواني: وقف إطلاق النار بفضل الجهود المصرية خطوة مهمة لاحتواء التوترات الإقليمية

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران لمدة أسبوعين يشكل خطوة هامة نحو احتواء التوترات الإقليمية، ويعكس إدراك الأطراف الدولية بخطورة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

 
مسارات دبلوماسية
وأشار النائب، إلى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام مسارات دبلوماسية أكثر فعالية وجدية خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق السلام، ووقف التصعيد.
وقال التلواني: مصر كانت لاعبًا محوريًا في جهود التهدئة، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية بقيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وساهمت في خلق أرضية مشتركة مهدت للتوصل إلى الاتفاق، بما يعكس ما تتمتع به مصر من دور محوري في إدارة الأزمات بالمنطقة.

 
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن الدور المصري لم يقتصر على الوساطة لوقف إطلاق النار، بل امتد إلى السعي لتقليل حدة الخلافات الجوهرية، لتهيئة المناخ لمفاوضات حقيقية وجادة تستهدف الوصول إلى حلول دائمة، قائلا: هذه التحركات تعكس ثقل مصر الدبلوماسي، وقدرتها على حماية الأمن القومي العربي.

 
وقال التلواني، إن الإشادات الدولية بالدور المصري المحوري في هذا المرحلة الدقيقة من الأزمة، يعكس تقدير المجتمع الدولي للتحركات المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي، ورفض الانزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية إعلان فتح مضيق هرمز، وهو الأمر الذي يضمن حرية الملاحة، ومن ثم الحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية.

 
السعي نحو حماية الممرات المائية الحيوية
وأشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية، بحرص مصر على السعي نحو حماية الممرات المائية الحيوية، باعتبارها جزء أساسي من حماية أمن دول الخليج والأشقاء العرب.
وشدد التلواني، على أهمية البناء على هذا الاتفاق من خلال استكمال المفاوضات، لضمان وقف دائم للعمليات العسكرية، والبدء في حوار شامل يضم جميع الأطراف، لدعم السلام والاستقرار.

النائب محمد عبد الحفيظ: لجنة دراسة "قانون الإدارة المحلية" ملتزمة بإخراج تشريع يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإدارى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحا انه يعد من أهم القوانين التى تهم المواطن المصرى نظرا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.
وأشار إلى أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعاً "مرناً" قادراً على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.
وأكد عضو اللجنة، أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة، والقيادات المحلية، وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
واختتم عبد الحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.

النائبة إيرين سعيد: “روشتة” برلمانية شاملة لمواجهة الغش قبل امتحانات الثانوية العامة

النهار
مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، تتصاعد حالة القلق داخل البيوت المصرية، في ظل استمرار ظاهرة الغش وتطور أساليبها، خاصة مع ما يُعرف بـ «لجان أولاد الأكابر» ووقائع الغش الجماعي، التي تهدد نزاهة المنظومة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

 
في هذا السياق، أكدت النائبة إيرين سعيد أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تتطلب تغييرًا جذريًا في فلسفة التعليم، من خلال الاعتماد على أسئلة تقيس الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين، بما يُصعّب من فرص الغش ويعزز قدرات الطلاب الحقيقية.

 
وأوضحت أن نمط الأسئلة القائم على التحليل المنطقي للمعلومة – كما هو متبع في الجامعات الدولية – يمثل الحل الأمثل، حيث يعتمد على الفهم العميق واستنباط الإجابة، حتى في أنظمة الـ(Open Book).

 
مقترحات حاسمة لمواجهة الغش:
▪️ استخدام أجهزة التشويش داخل اللجان لمنع وسائل الاتصال الحديثة
▪️ تطبيق اختبارات قدرات ومقابلات شخصية للالتحاق بالكليات
▪️ تشديد الرقابة على اللجان في القرى والأقاليم لمنع “التحويلات الجماعية”

 
كما أشارت إلى تقدمها بطلب إحاطة بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام «البكالوريا»، مؤكدة أن نجاح أي نظام جديد مرهون بنزاهة التطبيق، قائلة:
"الذي يغش في النظام الحالي سيغش في أي نظام جديد إذا لم تتغير طريقة التقييم"

رسالة مهمة لأولياء الأمور:
سوق العمل اليوم لا يعترف إلا بالكفاءة والمهارة، وليس بالمجموع فقط، مؤكدة أن التفوق الحقيقي يأتي بالاجتهاد وليس بالغش.
وتأتي هذه الرؤية في إطار توجه الدولة نحو ضمان نزاهة العملية التعليمية، وتطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على مستقبل الطلاب ومصداقية التعليم.

النائبة إيرين سعيد لـ CBC: الدور المصري يعزز التهدئة ويحد من مخاطر اتساع الصراع في المنطقة

CBC

النائب محمد عبده: تحركات مصرية لحماية أمن الخليج ودعم التهدئة بعد قرار تعليق العمليات العسكرية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا استراتيجيًا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة وتنسيق مستمر على أعلى المستويات، بما ساهم في تهيئة الأجواء للتفاهم وتقليص فجوات الخلاف بين الطرفين.
وأشار إلى أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل توقيت دقيق يتطلب الحفاظ على الاستقرار وحماية مصالح الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج.
وأوضح أن الجهود المصرية لم تقتصر على الوساطة التقليدية، بل شملت تقديم حلول متوازنة ودعم مسارات تفاوضية فعالة، بما يعكس خبرة القاهرة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، ويؤكد دورها المحوري في حماية أمن الخليج واستقرار المنطقة.
وأضاف أن الإشادات الدولية بالدور المصري تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على التأثير الإيجابي وتعزيز الحلول السلمية، مشددًا على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية لمنع أي تصعيد عسكري محتمل.
كما رحب بإعلان فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أهمية البناء على هذه التهدئة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، وفتح حوار شامل يراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الشواغل الأمنية لدول الخليج.
واختتم مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا حجر الزاوية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه المنطقة.

النائب محمد فريد: تطبيق الحياد التنافسي ضرورة على جميع الشركات بما فيها الحكومية

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، على أهمية إعادة النظر في المواد (9) و(10) من مشروع قانون حماية المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالحدود المالية المرتبطة بالتركزات الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح أن الاعتماد على قيم ثابتة قد يؤدي إلى تقادم النص التشريعي في ظل التضخم المرتفع والتغيرات الاقتصادية السريعة، مشددًا على ضرورة ربط هذه الحدود بمؤشرات ديناميكية مثل معدل التضخم أو الناتج المحلي الإجمالي، لضمان تحديثها تلقائيًا والحفاظ على فاعلية القانون.
كما طرح النائب تساؤلات حول كيفية بسط قواعد الحياد التنافسي على جميع الكيانات العاملة في السوق، بما فيها الشركات الحكومية، مؤكدًا أن تحقيق منافسة عادلة يتطلب تطبيق نفس القواعد على جميع الأطراف دون تمييز، لضمان تكافؤ الفرص وعدم منح مزايا غير مبررة لأي طرف.
وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز كفاءة الإطار التشريعي، وضمان قدرته على تحقيق توازن حقيقي في السوق، بما يدعم الاستثمار ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.

إيرين سعيد عن فتح حسابات تبرعات لعلاج الأمراض النادرة: أمر غير مقبول

بلدنا اليوم 

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تعامل وزارة التضامن مع مناشدات الأسر لفتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج مرضى الحالات النادرة، قائلة: إن هذا الأمر غير مقبول، خاصة أنه يوجد قانون ينظم علاج الأمراض النادرة من موارد الدولة.
فتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج مرضى الحالات النادرة
وأوضحت النائبة إيرين في تصريحات لـ بلدنا اليوم، أنه يوجد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة هدفه تغطية تكاليف العلاج اللازمة لهذه الحالات، معتبرة أن التحول إلى آلية التبرعات يُشبه إسناد دور اللجنة الطبية إلى جمعية خيرية، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها.
ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك حاجة لمزيد من الشفافية والحوكمة في آليات صرف دعم المرضى، لضمان العدالة والدقة في تخصيص الموارد الطبية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد رصدت مناشدات من بعض الأسر والمرضى لفتح حسابات لجمع التبرعات لعلاج أصحاب الأمراض النادرة.

النائب علاء عبد النبي: انفراجة الأزمة الدولية فرصة ذهبية لخفض الأسعار وضبط الأسواق

رحّب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتطورات الدولية الأخيرة الخاصة بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتهدئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما ترتب عليها من إعادة فتح مضيق هرمز وإعلان هدنة لمدة أسبوعين، معتبرًا أن هذه الانفراجة تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها سريعًا لصالح المواطن المصري.
وأكد النائب أن الأسواق بدأت بالفعل تشهد انعكاسات إيجابية، تمثلت في تراجع أسعار الدولار وانخفاض أسعار النفط عالميًا، نتيجة استقرار الملاحة في الممرات المائية الحيوية، مشددًا على ضرورة أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية.
وطالب علاء عبد النبي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

• مراجعة أسعار السلع الأساسية وإعادتها إلى مستويات ما قبل الأزمة الأخيرة.
• خفض أسعار المحروقات محليًا بما يتناسب مع هبوط أسعار النفط عالميًا.
• تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استمرار البيع بالأسعار المرتفعة القديمة.

النائب محمد عبده يُشيد بتشكيل لجنة لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد

أعلن النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يعكس التطورات الدستورية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، ويستدعي إعادة النظر بشكل جاد قبل أي مناقشة برلمانية.

 
وأوضح عبده أن إعادة تقديم القانون بعد أكثر من 10 سنوات دون تحديث أو تطوير حقيقي يمثل تجاهلًا للتغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر، مضيفًا أن المشروع الحالي لا يراعي النسب الدستورية للمرأة والشباب، بما يتعارض مع المادة 180 من الدستور، إذ ينص القانون على نسب ثابتة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية، وهو نص جامد لا يسمح بالمرونة أو التكيف مع المتغيرات المجتمعية والسياسية.

 
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غياب الحوار المجتمعي حول مشروع القانون يعد من أهم نقاط الضعف، مؤكدًا أن صياغة التشريع في هذا الشكل قد تؤدي إلى مخرجات غير متوازنة في التمثيل المحلي، وربما تؤثر سلبًا على فاعلية المجالس المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن القانون يبدو وكأنه إعادة تقديم لمشروع قُدم خلال حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، دون أي تحديث في الرؤية أو الفكر التشريعي، وهو ما يضعف مصداقية المشروع.

 
وشدد محمد عبده على ضرورة عقد مناقشات موسعة تشمل كافة الأطراف المعنية لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية، وتحقيق التوازن المطلوب في التمثيل السياسي والاجتماعي داخل المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن أي قانون يفتقد للمرونة والحوار المجتمعي لن يحقق أهدافه المرجوة في تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
وأكد عبده أن رفضه لمشروع القانون يأتي انطلاقًا من حرصه على ضمان تمثيل عادل ومتوازن لكافة الفئات، وضرورة أن يعكس التشريع الجديد الواقع الاجتماعي والدستوري لمصر بشكل كامل، بعيدًا عن مشروعات غير متجددة أو جامدة لا تراعي التطورات.

 
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة النائب علاء الدين فؤاد لدراسة وإعادة صياغة قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن وجود نواب من مختلف الانتماءات الحزبية وممثلين عن الوزارات يضمن توافق المشروع الجديد مع الدستور، ويحقق التوازن المطلوب في التمثيل وصياغة مواد دقيقة.

تصريحات د. أسماء حجازي بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية

أكدت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع قانون الإدارة المحلية بصورته الحالية، مطالبة بإعادة صياغته بما يحقق طموحات المواطنين ويضمن تقديم خدمات أفضل على أرض الواقع.
وأوضحت أنها تضع في مقدمة أولوياتها هموم المواطنين وتطلعاتهم في الحصول على خدمات عادلة وحياة كريمة، مشيرة إلى أن القانون كان يمثل أملًا كبيرًا للمصريين ليكون نقطة تحول حقيقية في أوضاع المحليات، إلا أنه لا يزال دون المستوى المأمول.
وشددت على أن المواطنين لا ينتظرون مجرد إصدار قانون جديد، بل يسعون إلى منظومة محليات قوية قادرة على حل المشكلات ومواجهة الإهمال وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

 
وخلال مناقشات المجلس، أكدت على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:

• ضرورة وضوح الصلاحيات بين القيادات المحلية لتجنب تكرار الأزمات الإدارية.
• تطبيق لامركزية حقيقية تُمكّن المحافظات من استغلال مواردها بكفاءة.
• تفعيل دور المجالس المحلية كجهة رقابية قادرة على محاسبة المقصرين.
• رفع كفاءة العاملين بالمحليات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
• تعزيز الشفافية والرقابة للحفاظ على المال العام.

وأكدت النائبة أسماء حجازي أن موقفها واضح برفض أي قانون لا يعبر عن طموحات المواطنين، مشددة على أنها لن تكون جزءًا من تمرير تشريع لا يحقق التغيير المنشود. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على التزامها بأن تظل صوت المواطنين داخل البرلمان، والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحقيق مطالبهم بكل جدية وإخلاص.

د. إيرين سعيد تقود رفض مشروع قانون الإدارة المحلية وإحالته لإعادة الصياغة

أعلنت النائبة ايرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
ووجهت ايرين سعيد، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، هل حكومة الدكتور مصطفي ليس لديها من السياسات والاستراتيجيات، مما جعلها تستعين بقانون من أيام رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل؟.
وتابعت: هل الحكومة تفتقد للمستشارين القانونين، الذين لم يكلفون أنفسهم بتنفيض التراب مع القانون المقدم منها، والذي لا يتناسب مع التحول الرقمي التي دعت إليه الحكومة.
وأكدت أن القانون المقدم من الحكومة، يتصادم صدام صريح مع الدستور، والتطبيق العملي منتقدة عدم قيام الحكومة بمراجعة القانون، لافتة إلي أن الحكومة كالعادة تنفرد بالقرار والرؤية، قائلة:" ياريت حتي الحكومة محدثة القانون..نحن نرفض القانون رفضا قاطعا ".
واختتمت حديثها: نحتاج قانون جديد يقترب من بسطاء المصريين ولا تنفرد الحكومة به.

النائب محمد عبد الحفيظ: عضو لجنة صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد

تشرفتُ اليوم بتكليفي بعضوية اللجنة البرلمانية المُكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة للقانون، والتي يترأسها السيد المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية الأسبق.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة النواب: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، عمرو درويش، وإسراء الحسيني.
كما ينضم لعضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقررًا للجنة، وممثلون عن: مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات (التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط)، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ثقتهم الغالية باختياري لعضوية هذه اللجنة البرلمانية الهامة، المعنية بدراسة واحد من أهم القوانين التي تمس الشارع المصري.