بيانات وتصريحات

الحسيني الليثي: السوق العقاري بحاجة إلى تشريعات جديدة ورقابة صارمة لحماية المواطنين |خاص

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو والاستثمار، لما يمثله من ارتباط مباشر بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة يستدعي مواكبة تشريعية وتنظيمية تضمن استدامة النمو وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
دعوة إلى إطار قانوني أكثر شمولاً وتنظيماً
وقال الليثي :إن السوق العقاري في مصر يحتاج إلى إطار قانوني أكثر شمولاً وتنظيماً للعلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يحقق الشفافية ويحد من الممارسات غير المنضبطة، مؤكداً أن إصدار تشريعات حديثة تتناسب مع حجم السوق وتطوره أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة المصرية.

الرقابة الفعالة ركيزة لاستقرار القطاع
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر فقط على الجانب التشريعي، وإنما يتطلب أيضاً تعزيز الرقابة والمتابعة الفعالة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن نجاح أي منظومة يعتمد على التكامل بين التشريع الواضح والرقابة الجادة، بحيث يتم ضمان الالتزام بالقوانين وحماية المتعاملين داخل السوق من أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على استقرار القطاع.

جهة تنظيمية قوية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
وأضاف الليثي أن وجود جهة تنظيمية قوية وآليات رقابية حديثة سيسهم في رفع مستوى الثقة داخل السوق العقاري، ويعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة في مجالات التطوير العمراني والمدن الجديدة.

ضوابط لمواجهة مكالمات التسويق العشوائية
وفيما يتعلق بظاهرة مكالمات التسويق العشوائية، أكد الليثي أنها أصبحت تمثل مصدر إزعاج للمواطنين وتثير العديد من التساؤلات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، لافتاً إلى أهمية وضع ضوابط واضحة لعمليات التسويق الهاتفي والإلكتروني بما يحقق التوازن بين حق الشركات في الترويج لخدماتها ومنتجاتها وحق المواطنين في الحفاظ على خصوصيتهم وعدم التعرض للمضايقات.

تحديث التشريعات لحماية البيانات الشخصية
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يتطلب تحديث الأدوات الرقابية والتشريعية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام بيانات المواطنين دون موافقة واضحة وصريحة منهم.
وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص للوصول إلى منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنظيماً، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المواطنين ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية.

النائبة عايدة إسماعيل: إدراج امتداد شارع القاسم ضمن خطة الرصف بحي منتزه أول حتى 2030

في إطار حرص النائبة عايدة اسماعيل على الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، تلقى مكتب النائبة عايدة إسماعيل شكوى من أهالي ومواطني امتداد شارع القاسم، بدايةً من ميدان الساعة بمنطقة فيكتوريا وحتى نهاية موقف سيارات السرفيس، بشأن الحاجة إلى إدراج الشارع ضمن خطط صيانة ورصف الطرق.
وعلى الفور، تم مخاطبة مكتب السيد المحافظ لاتخاذ اللازم وتوجيه الجهات التنفيذية المختصة نحو دراسة المطلب، حيث أفادت الجهات المعنية بأنه تم إدراج الشارع ضمن الخطة متوسطة الأجل لمشروعات الرصف بحي منتزه أول خلال الفترة من 2027/2030.
وتؤكد النائبة عايدة إسماعيل استمرارها في متابعة مطالب المواطنين والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف مناطق الدائرة.

بعد “الرقم التاريخي” لتوريد القمح..علاء عبد النبي يطالب بتكريم المزارعين المتميزين وتعميم زراعة الأمطار

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالجهود الحكومية المبذولة في موسم حصاد وتوريد القمح الحالي، معقباً على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق بتوريد 4.6 مليون طن من القمح حتى الآن مقارنة بنحو 4 ملايين طن العام الماضي.
ووصف عبد النبي هذا الرقم بأنه “الأفضل والأعلى مقارنة بالأعوام الماضية”، مشيراً إلى أن سرعة صرف مستحقات المزارعين في مدة قياسية كانت الحافز الأكبر وراء تشجيع الفلاحين على توريد هذه الكميات الاستثنائية. ودعا النائب إلى التريث حتى نهاية موعد الحصاد الرسمي -والذي بات قريباً جداً- لرصد الإجمالي النهائي بدقة، مُتمنياً أن يتزامن إعلان الأرقام الرسمية مع توضيح حجم الإنتاج الفعلي ومعدل إنتاجية الفدان الواحد قياساً بالمساحة المزروعة.
وفي إطار دعم وتشجيع المزارع المصري، طرح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مقترحاً للحكومة يتضمن تنظيم احتفالية كبرى في نهاية موسم الحصاد تشترك فيها وزارات (الزراعة، الري، والتموين)، لتكريم، أول 10 فلاحين متميزين في كل محافظة من المحافظات المنتجة للقمح، أصحاب أعلى إنتاجية للفدان الواحد، مع التأكيد المستمر على تسليمهم مستحقاتهم المالية فوراً وبدون أي تأخير.
كما دعا النائب علاء عبد النبي الحكومة إلى تدشين ندوات توعوية وإرشادية في كافة المحافظات لبحث سبل زيادة الإنتاجية وتطبيق نظم الري الحديثة، مطالباً بإحياء المقترح التاريخي للمغفور له المشير محمد حسين طنطاوي، بالتوسع في زراعة القمح على مياه الأمطار بالمحافظات الساحلية؛ للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه قائلاً: “أتوجه بكل الشكر والتقدير للفلاح المصري الأصيل، الذي يمثل مع أسرته نحو 55% من نسيج الشعب المصري، فهو العمود الفقري للاقتصاد القومي وحائط الصد الأول لتحقيق أمننا الغذائي في مواجهة التحديات العالمية”.

النائبة د. إيرين سعيد أمام لجنة الطاقة والبيئة الثلاثاء لمناقشة تداعيات إلغاء شرائح الكهرباء للعدادات الكودية

لجنة الطاقة والبيئة ستعقد ثلاثة اجتماعات الساعة الثالثة والرابعة عصراً والخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 من يونيو 2026 (عقب انتهاء الجلسة العامة)، وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة د. إيرين سعيد.
بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القرار الوزاري المتضمن إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وتطبيق تسعير موحد دون تدرج في تنظيم المحاسبة، مما قد يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

النائب محمد عبد الحفيظ: التسهيلات الجمركية الجديدة خطوة محورية لخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر

قال النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لتسهيل وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، تحمل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني في هذا التوقيت؛ فهي تمثل استجابة حقيقية وعملية لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتدعم بقوة جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار.

تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي
وأضاف في تصريحات له اليوم،: "التعديل الجديد الذي يسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، والاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد، يُعد تحولًا جوهريًا في فكر الإدارة الجمركية. هذا الإجراء سينعكس بشكل مباشر وسريع على تقليص زمن الإفراج الجمركي، ويمنع تمامًا تكدس البضائع في الموانئ المصرية."

وتابع عضو مجلس النواب، "إن الانتقال من نظام الإجراءات المتتابعة التقليدي إلى آلية العمل المتوازي — بحيث يستكمل المستورد إجراءاته مع التوكيل الملاحي وفي نفس الوقت تبدأ الجمارك في عملها — هو تغيير ذكي يختصر الوقت والجهد، ويحقق التوازن المطلوب الذي كنا ننادي به بين تسريع وتيرة العمل من جهة، والحفاظ التام على حقوق ومستحقات الدولة المالية من جهة أخرى."

تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة
وأضاف، "هذه التسهيلات ستلعب دورًا كبيرًا في دعم الإنتاج المحلي، لأنها تضمن سرعة تدفق ودخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام إلى المصانع والسوق المصري، مما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية على المنتجين والمستوردين، وهو ما نأمل أن يلمسه المواطن في النهاية على مستوى أسعار السلع."

وتابع،: "تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة سيرفعان دون شك من تنافسية الموانئ المصرية، ويزيدان من جاذبية بيئة الأعمال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية."

وطالب عبد الحفيظ، كافة الجهات التنفيذية والمنافذ الجمركية بالمتابعة الدقيقة واليومية لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع وتذليل أي عقبات بيروقراطية قد تواجه المستوردين، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف الأعباء.

النائب إسلام التلواني: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ضرورة وطنية

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً مكثفاً لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية عالمياً، مشيراً إلى أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل قوة اقتصادية وتسويقية يمكن توظيفها للترويج للمنتج الوطني وزيادة نفاذ الصادرات.
وقال التلواني: تعزيز الصادرات لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل أداة رئيسية لدعم النمو وتحقيق الاستقرار وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المؤشرات تؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة، إذ سجلت الصادرات غير البترولية نحو 44.4 مليار دولار خلال الفترة يناير – نوفمبر 2025، بزيادة 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما ساهم في خفض العجز التجاري 11.9%.
وأشار التلواني إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعة، لكنها تستوجب استكمال المسار بالتوسع في الأسواق غير التقليدية بأفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا.
وقال عضو مجلس النواب: "البعد السياسي للتصدير لا يقل عن البعد الاقتصادي، فانتشار المنتجات المصرية يعز مكانة الدولة ويقوي حضورها الإقليمي والدولي"، مطالباً باستثمار الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية لدعم المصنع المصري.
وشدد التلواني على أن الدبلوماسية الاقتصادية صارت أداة أساسية لتعزيز النفوذ الوطني، وأن المنتج المصري "سفير للدولة في الخارج".
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التوسع في التصدير يوفر فرص عمل مباشرة في الصناعة والزراعة والخدمات المرتبطة بالإنتاج، ويرفع دخول الأسر ويحسن مستوى المعيشة.
وأكد إسلام التلواني أن المصريين بالخارج يمكنهم لعب دور محوري في الترويج للسلع الوطنية داخل أسواق إقامتهم.
وشدد النائب على أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يتصدر الأولويات، لأن زيادة الطلب الخارجي تدفع المصانع للتوسع ورفع التشغيل والاستثمار في التكنولوجيا والجودة.
وأوضح التلواني أن مؤسسات التصنيف رصدت أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ 5 سنوات خلال 2025، ما يفتح فرصة حقيقية لتحويل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير.
وقال عضو مجلس النواب: نجاح الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي عبر الصادرات يتكامل مع دور المصريين بالخارج، الذين سجلت تحويلاتهم مستوى تاريخياً بنحو 41.5 مليار دولار خلال 2025 بزيادة تجاوزت 40% عن 2024.

النائب علاء عبد النبي يوجه رسالة دعم للمنتخب في كأس العالم

وجّه النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، رسالة دعم ومؤازرة للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم بمناسبة مشاركته في بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن ملايين المصريين يقفون خلف الفريق بقلوبهم ودعواتهم.
وجاء في تصريح النائب:
“إن وصول الفراعنة إلى المحفل العالمي هو إنجاز يعكس عزيمة وإصرار الشباب المصري. نثق تمامًا في قدرة لاعبينا وجهازهم الفني على تقديم أداء مشرف يليق بتاريخ الكرة المصرية وعراقتها، ورفع راية مصر عاليًا في هذا المحفل الدولي الكبير.”
وأشار عبد النبي إلى أن الرياضة هي القوة الناعمة التي تجمع الشعوب، داعيًا اللاعبين إلى التحلّي بروح الإصرار واللعب الجماعي، وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري العظيم الذي ينتظر منهم الكثير، مشددًا على أن العزيمة المصرية قادرة دائمًا على صنع المعجزات وتحقيق نتائج غير مسبوقة تضع مصر في المكانة التي تستحقها عالميًا.

النائبة أسماء نشأت حجازي تُصعّد أزمة الصرف الصحي والأحوزة العمرانية وإدراج النجوع والعزب ضمن مشروعات الصرف بسوهاج إلى البرلمان.

15 يونيو.. لجنة الإسكان تناقش طلبات إحاطة النائبة أسماء نشأت حجازي يوم الاثنين الموافق ١٥/٦/٢٠٢٦ بشأن الصرف الصحي وعدم الإعلان عن الأحوزة العمرانية، ومطالب بإلزام المحافظ بالإعلان الفوري للأحوزة. آلاف المواطنين خارج الخدمة.. وتطالب بكشف أسباب استبعاد النجوع والعزب من مشروعات الصرف الصحي.
أكدت أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قررت إدراج ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منها، وذلك خلال اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١٥.
وأكدت النائبة أن طلبات الإحاطة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين بمحافظة سوهاج، وتضمنت:
▪️ عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية بعدد من قرى ومراكز محافظة سوهاج.
▪️ استبعاد آلاف المواطنين بالنجوع والعزب الواقعة داخل الكردونات السكنية من خطط الصرف الصحي، بما يحرمهم من الحصول على الخدمات الأساسية.
▪️ استمرار عدم الإعلان عن الأحوزة العمرانية المحدثة بمحافظة سوهاج، وما ترتب على ذلك من زيادة حالة الارتباك لدى المواطنين، واتساع دائرة التعديات والمخالفات نتيجة غياب الرؤية التخطيطية الواضحة.
وشددت النائبة أسماء نشأت حجازي على ضرورة إلزام السيد محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد وإعلان الأحوزة العمرانية بجميع مراكز المحافظة، حفاظًا على الأراضي الزراعية، وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والتزاماتهم القانونية، وغلق الباب أمام أي تجاوزات أو مخالفات.
كما طالبت بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي المتعثرة، وإدراج المناطق المحرومة ضمن الخطط التنفيذية، تحقيقًا للعدالة في توزيع الخدمات بين المواطنين.
وأكدت أن ملفي الصرف الصحي والأحوزة العمرانية من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا تحتمل المزيد من التأخير، مشيرة إلى استمرارها في استخدام الأدوات الرقابية والبرلمانية حتى يتم الوصول إلى حلول جذرية تضمن حق أهالي سوهاج في التنمية والخدمات اللائقة.

النائب محمد عبده: الرئيس السيسي يرسخ التعاون المصري الكونغولي ويعزز فرص الاستثمار

ثمن النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، نتائج المباحثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الكونغولية تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتوسيع مجالات الشراكة والتنسيق المشترك.

 
الزيارة فرصة تاريخية
وأوضح أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وكنشاسا، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من إمكانات كبيرة يمكن استثمارها لتحقيق معدلات نمو أعلى وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

 
تعزيز التعاون الأفريقي
وأشار النائب محمد عبده، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة يعكس إدراكًا لأهمية دعم التنمية في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الخبرات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى أصبحت محل تقدير واسع لدى العديد من الدول الأفريقية.
وأكد عبده، أن العلاقات المصرية الكونغولية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الأفريقي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين البلدين يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

بموافقة مشروطة وتحفظات رقابية.. "الإصلاح والتنمية" يعلن موقفه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشيوخ

أعلن حزب "الإصلاح والتنمية"، انطلاقاً من أيديولوجيته الليبرالية الوسطية، عن اتخاذ موقف "الموافقة المشروطة" تجاه النسخة الأولية من تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على مجلس الشيوخ. وأكد الحزب أنه في الوقت الذي تحمل فيه الخطة توجهاً نظرياً محموداً، إلا أن آليات التنفيذ تشوبها ثغرات جوهرية تتطلب رقابة برلمانية صارمة لضمان حماية تنافسية السوق، وتحصين المواطن اجتماعياً واقتصادياً.

وصاغ نواب الحزب بمجلس الشيوخ موقفهم في مجموعة من التوصيات التفصيلية ونقاط الارتكاز التي سيتم التمسك بها خلال الجلسات العامة، وجاءت على النحو التالي:
أولاً: الملف الاقتصادي والحياد التنافسي
ضمانات تمكين القطاع الخاص: ثمّن الحزب استهداف الخطة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 59%، لكنه طالب الحكومة بتقديم "مصفوفة تتبع دقيقة" لبرنامج الطروحات والتخارج. وشدد على ضرورة التأكد من أن هذه النسبة تعكس توسعاً حقيقياً للقطاع الخاص وليس انكماشاً إجبارياً للاستثمار الحكومي، مع تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأي كيانات تابعة للدولة.
إنشاء وحدة رقابة مستقلة: أوصى الحزب بتدشين وحدة برلمانية فنية مستقلة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، تختص بمتابعة تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وتقييم الحياد التنافسي.
إطلاق خريطة استثمارية رقمية: طالب الحزب بإطلاق منصة رقمية تفاعلية قبل أكتوبر 2026، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، مدعومة بدراسات الجدوى الأولية والحوافز المتاحة.

ثانياً: كبح التضخم وحوكمة الإنفاق العام
واقعية مؤشرات التضخم: وصف الحزب توقعات الخطة بانخفاض التضخم إلى 9.3% بـ "غير الواقعية" في ظل سياسات تسعير الطاقة الحالية. وتجنباً لـ "الضرائب التضخمية" التي تلتهم مدخرات الطبقتين الوسطى والفقيرة، أوصى الحزب بتشريع ملزم يضع "سقفاً صارماً" لاقتراض الحكومة من البنك المركزي.
تفعيل موازنة البرامج والأداء: طالب الحزب بربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية، وإلزام الحكومة بعدم إدراج أي مشروع قومي جديد دون دراسة جدوى اقتصادية متكاملة تُعرض على البرلمان، مع منح الأولوية القصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%.

ثالثاً: إدارة المخاطر الجيوسياسية
تطوير سيناريوهات الطوارئ: اعتبر الحزب أن سيناريو "الطموح الحذر" الذي تبنته الخطة لمواجهة توترات البحر الأحمر يتطلب مرونة أكبر. ودعا إلى تسريع تحويل ممر قناة السويس من مجرد معبر مائي لتحصيل الرسوم، إلى "مركز لوجستي وصناعي متكامل" يقدم خدمات القيمة المضافة (مثل تموين السفن والصناعات التجميعية) لتعويض نقص الإيرادات السيادية الناجم عن تراجع حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

رابعاً: التنمية البشرية والملف الاجتماعي
انتقد الحزب بوضوح تركيز الخطة على البُعد الاستثماري الرقمي على حساب البُعد الإنساني، معبراً عن رفضه للغة التقرير التي تصوّر الكثافة السكانية كـ "عبء ثقيل ومزعج" وتغفل إدماج الموارد البشرية كشريك حقيقي، حيث اختزلت الخطة تطوير التعليم في "بناء المدارس" دون التفات حقيقي لأعداد المعلمين أو كفاءتهم.

وبناءً على ذلك، تقدم الحزب بالتوصيات التالية:
إدراج فصل مستقل بالخطة: يحمل عنوان "المواطن شريك ومستفيد" لتأصيل دور العنصر البشري كشريك تنموي وليس مجرد هدف إحصائي غائب.
ربط التعليم الفني بالصناعة: إلزام الحكومة بتوقيع بروتوكولات تعاون ملزمة بين وزارة التعليم الفني واتحادات المستثمرين لتصميم مناهج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
دعم وتطوير المشروعات الصغيرة: مراجعة الحوافز الضريبية وغير الضريبية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام المؤسسات المديرة لملفات الدعم المالي بتقديم تقييم أثر سنوي أمام البرلمان.
تحديث مستهدفات النمو السكاني: التوصية بخفض مستهدف النمو السكاني في خطة (2026/2027) إلى أقل من 1.4% بدلاً من 1.5%، مع ربط جزء من الاستثمارات الحكومية الممنوحة للمحافظات بمدى نجاحها في تحقيق هذا المستهدف.

النائب سامح السادات يوافق من حيث المبدأ علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وافقت اليوم من حيث المبدأ علي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، انطلاقًا من قناعتي بأن الدولة المصرية تمتلك رؤية طموحة وأهدافًا تنموية واضحة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين.

 
وخلال مناقشاتي بصفتي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، أكدت أن التحدي الحقيقي لم يعد في إعداد الخطط بقدر ما أصبح في القدرة على تنفيذها وتحويل مستهدفاتها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

 
ومن هذا المنطلق، تقدمت بملاحظتين رئيسيتين تحت عنوان:
“الانتقال من الإجراءات إلى النتائج”

 
أولًا: إصلاح الإدارة المحلية والمحليات
رغم تخصيص ما يقرب من 39 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، فإن نجاح هذه الاستثمارات يتطلب برنامجًا تفصيليًا وواضحًا لإصلاح الإدارة المحلية، باعتبار أن المحليات هي الذراع التنفيذية الأقرب للمواطن، وهي المسؤولة عن ترجمة خطط التنمية إلى خدمات حقيقية في الشارع والقرية والمدينة.

 
ويستلزم ذلك منح المحافظات قدرًا أكبر من الاستقلالية في إدارة مواردها وأولوياتها التنموية، وتوسيع صلاحيات رؤساء المدن والأحياء والمراكز لتسريع اتخاذ القرار وحل المشكلات اليومية، إلى جانب الإسراع بإجراء انتخابات المجالس المحلية ومنحها الدور الرقابي المنوط بها، بما يضمن المتابعة والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تنفيذ خطط التنمية.

 
فلا يمكن أن يشعر المواطن بنتائج التنمية الاقتصادية ما لم تنتقل الدولة من مركزية القرار إلى تمكين المحافظات والإدارة المحلية، لأن المحليات هي الحلقة التي تربط بين قرارات الحكومة المركزية وواقع المواطن اليومي.

 
ثانيًا: إصلاح إداري شامل للحكومة قائم على النتائج
إن المرحلة الحالية تتطلب حكومة أكثر كفاءة ومرونة وسرعة في اتخاذ القرار، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
ويبدأ ذلك بالانتقال من ثقافة قياس الجهد إلى ثقافة قياس النتائج؛ فلا تُقاس كفاءة الوزارات بعدد الاجتماعات أو المذكرات أو المؤتمرات، وإنما بما تحققه من نتائج فعلية على أرض الواقع. فوزارة الاستثمار لا يجب أن تُقاس بحجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها، وإنما بحجم الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ ووفرت فرص عمل حقيقية. ووزارة الصناعة لا تُقاس بعدد المصانع التي تم الإعلان عن إنشائها، وإنما بعدد المصانع التي بدأت الإنتاج ووفرت وظائف وساهمت في زيادة الصادرات. وينطبق الأمر ذاته على مختلف الوزارات والجهات الحكومية من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

 
كما أقترح إنشاء وحدة مركزية قوية للمتابعة والتنفيذ ترتبط بأعلى مستويات الدولة، وتقوم بمتابعة مستهدفات الخطة بصورة دورية، ورفع تقارير منتظمة إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مع الرصد المستمر للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد المصري، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة للتعامل معها بصورة استباقية.
ويكتمل ذلك بترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية من خلال إعلان المستهدفات ومعدلات الإنجاز بشكل دوري، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وربط تقييم القيادات التنفيذية بمدى تحقيق النتائج الفعلية، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة مؤسسات الدولة على التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية.
إن نجاح أي خطة تنموية لا يقاس بحجم الاستثمارات أو عدد المشروعات فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس يشعر به المواطن، وبمدى قدرة مؤسسات الدولة على التنفيذ والمتابعة والمساءلة.

النائب الحسيني الليثي: لن أجامل الحكومة على حساب المواطن.. و900 ألف فرصة عمل لا تكفي طموحات ملايين الشباب

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع تسجيل عدد من التحفظات المتعلقة بمدى انعكاس مستهدفات الخطة على حياة المواطنين.
وقال الليثي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “لا أحد يختلف على أهداف الخطة، فجميعنا يريد اقتصادًا قويًا واستثمارات أكبر وفرص عمل حقيقية للشباب وحياة كريمة للمواطن المصري، لكن واجبنا كنُواب للشعب ألا نكتفي بالتصفيق للأرقام، بل أن نسأل: ماذا سيعود على المواطن البسيط من هذه الأرقام؟”.
وأضاف: “لن أجامل الحكومة على حساب المواطن البسيط، ولن أجامل على حساب ملايين الشباب الذين ينتظرون فرصة عمل حقيقية، أو الأسر المصرية التي تواجه ضغوطًا معيشية متزايدة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار”.
وانتقد الليثي مستهدفات الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة، موضحًا أن استهداف خفض نسبة الفقر إلى 30% يعني استمرار وجود ثلاثة من كل عشرة مصريين تحت خط الفقر، متسائلًا: “هل يليق بالشعب المصري أن يكون هذا هو سقف الطموح؟ وهل أصبحت معركتنا التعايش مع الفقر بدلًا من القضاء عليه؟”.
كما أبدى تحفظه على مستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وخفض معدل البطالة إلى 6.2%، قائلًا: “في دولة يتجاوز عدد سكانها 120 مليون مواطن ويشكل الشباب فيها النسبة الأكبر، يجب أن نسأل بوضوح: هل تكفي 900 ألف فرصة عمل أمام ملايين الشباب الباحثين عن فرصة ومستقبل أفضل؟”.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استهداف استثمارات بقيمة 4.17 تريليون جنيه يعد رقمًا ضخمًا يدعو للتفاؤل، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى انعكاس هذه الاستثمارات على تحسين الخدمات العامة، وجودة التعليم والرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد الليثي على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعم جهود الدولة المصرية في الإصلاح والتنمية، لكنها تنحاز في الوقت ذاته للمواطن المصري، مؤكدًا أن “نجاح أي خطة لا يقاس بحجم الأرقام الواردة فيها، بل بمدى شعور المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “المواطن المصري لا يريد أرقامًا أفضل فقط… بل يستحق حياةً أفضل، وكل جنيه يتم استثماره يجب أن يعود بالنفع علي المواطن