بيانات وتصريحات

النائب محمد فريد: زيادة أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن فصلها عن غياب المنافسة وجودة الخدمة

أكد النائب محمد فريد أن الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مشددًا على أن الأسباب المعلنة، مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وسعر الصرف وتكاليف التشغيل، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن طبيعة وهيكل السوق نفسه.
وأشار إلى أن غياب التنافسية الحقيقية ووجود وضع احتكاري في البنية التحتية خلقا سوقًا مشوهة تجمع بين تدني جودة الخدمة و ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن القضية لم تعد مرتبطة بالسعر فقط، بل بالقيمة الحقيقية التي يحصل عليها المستخدم مقابل ما يدفعه.
وأوضح فريد أنه رغم بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن “الشمول الرقمي” لا يتعلق فقط بسعر الباقة، بل بحجمها الحقيقي، وجودة الخدمة، ومدى قدرتها على تمكين المواطنين من الدراسة والعمل وإدارة أعمالهم والترفيه بصورة فعالة ومستقرة.
وأضاف أن انخفاض سعر الباقة لا يعني بالضرورة تحقيق شمول رقمي حقيقي، إذا كانت سعتها محدودة أو كانت جودة الخدمة لا تسمح للمستخدم بالاعتماد عليها بشكل منتج، مؤكدًا أن الشمول الرقمي الحقيقي يعني أن يصبح الإنترنت أداة للإنتاج والتعلم والابتكار، وليس مجرد اتصال محدود بالشبكة.
وأشار إلى أن الإنترنت أصبح بنية أساسية حيوية لا تقل أهمية عن الطرق والموانئ والكهرباء، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال ورفع الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال.
ولفت إلى أنه رغم اتساع التغطية الرقمية، فإن مؤشرات الجودة لا تزال تعكس فجوة واضحة، موضحًا أنه وفق مؤشر “Speedtest Global Index” لشهر مارس 2026، جاءت مصر في المركز 78 عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت، والمركز 83 عالميًا في سرعة الإنترنت المحمول.
وشدد النائب محمد فريد على أن الحديث الجاد عن التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية يتطلب ليس فقط إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة، بل أيضًا إعادة هيكلة السوق بما يحقق المنافسة والكفاءة والشفافية، بما يضمن تحسين جودة الخدمة وحماية حقوق المستخدمين ودعم بناء اقتصاد رقمي حقيقي قادر على خلق فرص نمو ورخاء للمصريين.

النائبة إيرين سعيد تنجح في توفير 300 مليون جنيه لدعم مبادرة «أطفالنا السكر»

نجحت النائبة إيرين سعيد في تأمين موازنة بقيمة 300 مليون جنيه لصالح مبادرة «أطفالنا السكر» الخاصة بتوفير أجهزة القياس الأوتوماتيكية لمتابعة مستوى السكر لدى الأطفال، في خطوة جديدة لدعم الأطفال المصابين بمرض السكري.
وكانت المبادرة قد أطلقها السيد وزير الصحة خلال الفترة الماضية بدعم من عدد من البنوك، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير رعاية صحية متطورة للأطفال المصابين بالسكري.

 
التوافق مع وزارة المالية
وجاء هذا النجاح بعد التوافق مع وزارة المالية على إدراج المبادرة ضمن بنود الموازنة العامة بشكل مستدام، بما يضمن استمرار دعم الأطفال المستفيدين وتوسيع نطاق المبادرة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت النائبة د. إيرين سعيد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا لحق الأطفال في الحصول على رعاية صحية متقدمة، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز المبادرات الصحية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

النائب علاء عبد النبي: ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات تعرقل جهود الدولة في التحول الرقمي

أكد النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتت تمثل عبئًا جسيمًا يفوق طاقة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات أصبحت "مبالغًا فيها" ولا تتناسب مع مستويات الدخل الحالية.

التوسع في الرقمنة يتطلب خدمات ميسرة
وحذر النائب من أن هذه الخطوة تعرقل جهود الدولة في ملف التحول الرقمي؛ فالتوسع في الرقمنة يتطلب خدمات ميسرة ومتاحة للجميع، بينما يؤدي رفع التكلفة إلى عزوف قطاعات واسعة عن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية، مما يعيدنا خطوات للخلف في مسار التحديث.
وشدد "عبدالنبي" على أن الضرر الأكبر يقع على عاتق الطلاب الذين باتت الأبحاث والمنصات التعليمية جزءًا أساسيًا من دراستهم، وكذلك الأسر البسيطة التي تكافح لتوفير الاحتياجات الأساسية.
وانتقد النائب بشدة التناقض الصارخ بين زيادة الأسعار واستمرار ضعف جودة الخدمات، حيث يعاني الكثيرون من سوء التغطية وانقطاع الإنترنت، معتبرًا أن المواطن يُطالب بدفع ثمن خدمة لا يحصل عليها بالكفاءة المطلوبة.
واختتم تصريحاته بالتنبيه إلى أن تقليص قدرة المواطن على الوصول للمعلومات بسبب التكلفة يؤثر سلبًا على الوعي العام، مطالبًا بضرورة مراجعة هذه القرارات وربط أي زيادة بتحسن ملموس وفوري في جودة الشبكات لضمان حماية حقوق المستهلكين.

النائب محمد فريد: دعم الحركة الحقوقية المهنية هو الطريق لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

قال النائب محمد فريد إنه خلال اجتماع لجنة #حقوق_الإنسان بـ #مجلس_النواب، والذي شهد حضور عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني، تم الاستماع إلى آرائهم ورؤيتهم بشأن التحديات والمشكلات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان والحركة الحقوقية المصرية.
وأوضح فريد أن الاجتماع تناول أهمية تعزيز الحوار والشراكة المستمرة مع المجتمع المدني، مؤكدًا أنه إذا كان البعض يرى وجود منظمات حقوقية مسيسة أو غير مهنية، فإن الحل لا يكون بإضعاف الحركة الحقوقية، وإنما من خلال دعم وتعزيز المنظمات المهنية والجادة.
وأشار إلى أن دور المجتمع المدني بالغ الأهمية في تسليط الضوء على أوجه الخلل والقصور وتقديم النقد، بما يساعد البرلمان على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها يتطلب العمل المشترك من أجل تبني مقاربة حقوقية في التشريع وصناعة السياسات، خاصة أن حقوق الإنسان تتقاطع مع مختلف القطاعات والقضايا المجتمعية. وأكد النائب محمد فريد أن تعزيز الشراكة والحوار الجاد والمستمر مع المجتمع المدني يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخها.
ووجه فريد الشكر إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني على ما قدموه من رؤى ومقترحات مهمة، كما توجه بالشكر إلى طارق رضوان رئيس اللجنة، على مبادرته بفتح قنوات التواصل وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.

النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

أشاد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بحزمة المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة المصرية لأبناء الوطن بالخارج، مؤكدًا أنها تمثل نقلة حقيقية في ربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم الأم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
وأشار إلى أن المبادرات تعكس رؤية استراتيجية شاملة للقيادة السياسية في احتضان أبناء مصر بالخارج، وتحويلهم من مجرد مغتربين إلى شركاء تنمية فاعلين.
وأوضح إسلام التلواني، أن أن تنوع هذه المبادرات ما بين السكن، الاستثمار، التعليم، الصحة، الثقافة، والتأمين، يخلق منظومة متكاملة تلبي احتياجات كل فئات المصريين بالخارج، وتفتح أمامهم آفاقًا استثمارية ومعيشية آمنة في وطنهم.
ودعا عضو مجلس النواب، أبناء مصر بالخارج، لسرعة الاستفادة من هذه المبادرات، قائلًا: "الدولة فتحت كل الأبواب، سواء بيت أو استثمار زراعي، أو تأمين، وكذلك التعليم الأساسي والجامعي، وهذه الفرص جميعها بضمان الدولة".
وطالب إسلام التلواني، بتكثيف الحملات التعريفية بهذه المبادرات عبر السفارات والقنصليات والجاليات المصرية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم كافة المبادرات للتسجيل والمتابعة، بما يضمن وصولها لكل مصري في أي دولة بالعالم.
وثمن عضو مجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية المستمرة، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين بالخارج.

النائب محمد عبده: التنسيق المصرى الإماراتى يرسخ دعائم الاستقرار الإقليمى

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، تؤكد مجددًا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم العميق ووحدة المصير.
وأضاف أن إدانة الرئيس السيسي للاعتداءات الإيرانية على الإمارات تمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر ترفض أي محاولات لتهديد سيادة الدول أو المساس بأمنها، مشددًا على أن هذه المواقف تنبع من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على احترام القانون الدولي ودعم استقرار الدول.

 
تكثيف الجهود الدبلوماسية
وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب تغليب لغة الحوار على التصعيد العسكري، حفاظًا على أمن الشعوب.
وأوضح النائب أن اللقاء تناول أيضًا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا ناجحًا في العمل العربي المشترك، حيث تتلاقى الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن هذه الزيارة تعكس قوة العلاقات بين القيادتين السياسيتين، وتؤكد استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات.

استجابة لطلب النائبة إيرين سعيد: حزمة جديدة لتطوير النقل بمحافظة القليوبية ومدينة طوخ

أعلنت النائبة د.إيرين سعيد إطلاق حزمة جديدة لتطوير خدمات النقل بمحافظة القليوبية، إلى جانب حزم داخلية محدثة لمدينة طوخ والقرى المحيطة بها، وذلك استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تحسين منظومة النقل.
وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع هيئة النقل العام ومحافظة القليوبية ومجلس مدينة طوخ، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتيسير حركة المواطنين.
ومن المقرر متابعة تنفيذ هذه الحزم والخطط خلال الفترة المقبلة، برعاية النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب.

النائب الحسيني الليثي يطلق مبادرة لحماية حقوق المصريين بالخارج من السفر حتى العودة

أعلن النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مبادرة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق المصريين في الخارج، في إطار دعم المواطنين ورعايتهم بمختلف دول العالم.
ترتكز المبادرة على توفير مظلة حماية شاملة للمصريين منذ لحظة مغادرتهم البلاد، مرورًا بفترة إقامتهم بالخارج، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، بما يضمن توعيتهم بالقوانين المنظمة والتعامل مع التحديات المختلفة.
كما تستهدف تعزيز قنوات التواصل مع المصريين بالخارج، من خلال آليات واضحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وسرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة دعمًا لأبناء الوطن في الخارج، وتعزيزًا لشعورهم بالأمان والانتماء، مع التأكيد على أهمية تكامل جهود الدولة والمجتمع في حماية حقوقهم.

النائب محمد فريد يعلن رفضه الحساب الختامي للدولة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

أعلن النائب محمد فريد عن رفضه للحساب الختامي للدولة، لأن الأرقام تؤكد حقيقة مزعجة، وهي أن تدني مستوى معيشة المواطن، وتشوه الأسواق، والعجز المزمن، ليست نتيجة أزمة عابرة، بل نتيجة سياسات الحكومة المستمرة التي خلقت وضعًا مقلوبًا، يعمل فيه دافع الضرائب لصالح الحكومة، لا العكس.
لدينا 698 مليار جنيه متأخرات على الدولة، رقم يعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على الصحة، وضعف الإنفاق على التعليم.
وفي الوقت نفسه، الحكومة تقول إنها تجاوزت المستهدف من تحصيل الضرائب.
المعنى واضح: المواطن التزم وامتثل… لكن الدولة لا.
وعند النظر إلى الهيئات الاقتصادية، تتضح الصورة أكثر.
هيئتان فقط من أصل 59 تحققان 70% من الأرباح، وهو ما يكشف خللًا هيكليًا لا يمكن تجاهله، خاصة أن هاتين الهيئتين تتمتعان بوضع احتكاري وتنظيمي خاص.
الأخطر أن هذه الهيئات تحقق أرباحًا محاسبية، لكنها تخسر اقتصاديًا.
كل جنيه يُستثمر يفترض أن يحقق 20 قرشًا، لكنه يحقق أقل من 10 قروش
الهيئات تنفق تقريبًا مثل ما تنفقه الدولة، لكن النتيجة هي تحميل الخزانة العامة 320 مليار جنيه لدعم هذه الهيئات، وهو رقم يساوي ضعف دعم السلع التموينية والمساعدات الاجتماعية.
الخلاصة ببساطة:
لا يجب أبدًا أن يتحمل دافع الضرائب تمويل اختلالات مالية عامة وتشوهات خلقتها الحكومة.

النائبة د.إيرين سعيد ترفض الحساب الختامي: ديون بـ11 تريليون جنيه وانحرافات غير مسبوقة

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها للحساب الختامي لموازنة 2024/2025، مؤكدة أن رفضها يأتي امتدادًا لرفض الحزب للموازنة العامة من البداية.
وقالت سعيد إن الموازنة كانت غير منضبطة وشهدت انحرافات كبيرة، مشيرة إلى أن 44% من الاعتمادات الإضافية ذهبت إلى فوائد الدين، وهو ما وصفته بأنه ناقوس خطر.
وانتقدت النائبة موافقة مجلس النواب على عدد كبير من القروض في وقت قياسي، معتبرة أن ذلك انعكس على تضخم أعباء الدين، حيث تضمن الحساب الختامي ديونًا بقيمة 11 تريليون جنيه، وهو رقم وصفته بـ«المفزع».
وأشارت إلى تراجع بعض أوجه الدعم، مثل دعم المواد البترولية، ودعم الصعيد، ودعم الإسكان لمحدودي الدخل، رغم وجود احتياجات حقيقية لدى المواطنين.
كما لفتت إلى وجود 19 محطة طاقة كهربائية غير مستغلة في أسيوط رغم تكلفتها الكبيرة، إلى جانب 130 ألف وحدة سكنية راكدة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تخصيصها، في وقت يبحث فيه الشباب عن سكن مناسب.
وطالبت إيرين سعيد الحكومة بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، متسائلة: من يتحمل هذه الخسائر؟

النائب محمد عبدالحفيظ: خسائر الهيئات الاقتصادية فى الحساب الختامي للموازنة تعكس فشلا إداريا

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 24/25.
وقال عبد الحفيظ فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس،:" لا يجوز أن تتجاوز النفقات حدود الموارد.. ولا يجوز أن يمر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مرور الكرام."
وأضاف عبد الحفيظ،: التقرير بيقول إن %58.9 من تمويل المشروعات الاستثمارية جاي من قروض محلية وأجنبية. وهنا لازم نقف ونسأل: هي ليه الحكومة مصرة على إنها تتوسع في الاقتراض؟ ليه الحكومة مصرة على إنها تشيّل الأجيال اللي جاية شيلة هي أصلًا مش شيلتها؟ ليه الحكومة مصرة على ترحيل الأزمة؟
وتابع عضو مجلس النواب،: الهيئات الاقتصادية عبء مش سند، الهيئات الاقتصادية المفروض إنها قاطرة التنمية، لكن في حقيقة الأمر هي عبء على الخزانة العامة، لاسيما وأن التمويل الذاتي للهيئات الاقتصادية انخفض إلى حد %25.6.
وأضاف أن تلك الأرقام التى تكشف خسائر الهيئات تشير إلى وجود فشل إداري، متسائلا،: مين المسؤول عن ذلك الفشل الإداري؟، متابعا باستنكار،: "هل المواطن؟ يعني إحنا نطلع نقول للمواطن أنت هتشيل فاتورة فشل إداري لهيئات المفروض إنها بتكسب؟".

النائبة أسماء حجازي تعلن رفضها الحساب الختامي للموازنة دفاعًا عن حقوق المواطنين

أعلنت النائبة أسماء حجازي رفضها الحساب الختامي للموازنة، مؤكدة أن موقفها يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، ورفضًا للمساومة على ملفات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وأوضحت أن قرارها نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين، مشددة على ضرورة الانحياز لاحتياجاتهم الحقيقية وليس لأرقام لا تنعكس على أرض الواقع.
ملخص أسباب الرفض:
▪️ فجوة واضحة بين الأرقام والواقع
▪️ غياب العدالة في توزيع الاستثمارات
▪️ استمرار الأزمات دون حلول جذرية
▪️ ضعف كفاءة التنفيذ والمتابعة
▪️ غياب الشفافية والمحاسبة
▪️ عدم وضوح مؤشرات الأداء
▪️ تراجع البعد الاجتماعي في الإنفاق العام

أبرز الانتقادات:
▪️ وجود فجوة بين المخصصات والنتائج الفعلية في الصحة والتعليم والخدمات
▪️ تركز الإنفاق في مناطق محددة دون تحقيق توازن تنموي
▪️ استمرار أزمات مثل نقص الأطباء وكثافة الفصول وتعثر المصانع
▪️ ضعف إدارة الموارد وعدم تحويلها إلى نتائج ملموسة
▪️ غياب المساءلة حول أسباب التعثر وإهدار الفرص

أسئلة مباشرة إلى الحكومة:
في قطاع الصحة:
▪️ عدد أسرّة العناية المركزة المضافة فعليًا
▪️ توزيعها الجغرافي
▪️ أسباب استمرار أزمة الحضّانات
▪️ متوسط انتظار المرضى للحصول على الخدمة

في ملف التعيينات:
▪️ أسباب عدم فتح باب التوظيف رغم العجز
▪️ وجود خطة واضحة لسد العجز في الأطباء والمعلمين

في التعليم:
▪️ حجم العجز في المعلمين
▪️ خطط تقليل الكثافات داخل الفصول
▪️ أثر مخصصات تطوير التعليم

في الصناعة:
▪️ عدد المصانع المتوقفة
▪️ أسباب عدم إعادة تشغيلها
▪️ العائد من الإنفاق على البنية التحتية الصناعية

الموقف النهائي:
أكدت النائبة أن الحساب الختامي ليس إجراءً شكليًا، بل اختبار حقيقي للشفافية والمحاسبة، مشددة على رفضها إقراره في ظل غياب العدالة وعدم انعكاس الأرقام على حياة المواطنين.
كما أوضحت أن الرقابة البرلمانية مسؤولية، وأن المواطن ينتظر نتائج ملموسة وليس مجرد تقارير وأرقام.