بيانات وتصريحات

تؤكد النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها القاطع للمقترحات المتداولة بشأن خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، وكذلك الدعوات المرتبطة بخفض سن الحضانة، معتبرة أن هذه التوجهات غير مناسبة وتمثل خطرًا على حقوق الأطفال.
وتوضح لـ”زاوية ثالثة” أن امتلاك الأطفال لمهارات تكنولوجية أو اطلاع مبكر لا يعني بالضرورة اكتمال وعيهم أو إدراكهم، لكونهم لا يزالون في طور التكوين واكتشاف العالم، ولا يجوز تحميلهم مسؤوليات قانونية تفوق قدرتهم النفسية والاجتماعية، معتبرة أن التعامل مع الانحرافات السلوكية لبعض القُصّر يجب أن يركز على آليات التأهيل والإصلاح، وليس العقاب.
تقول: “الأسرة والدولة تتحملان مسؤولية أي قصور في تنشئة الأطفال، نتيجة الضغوط الاقتصادية وضعف التواصل مع الأطفال، وتراجع دور المدرسة في بناء شخصية الطفل، واقتصارها على الجانب التعليمي دون الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، مما يحدّ من قدرة الأطفال على تفريغ طاقاتهم بشكل صحي”.
وترفض النائبة خفض سن الحضانة، لكنها تدعو إلى تطوير نظام الرؤية الحالي ووضع آليات أكثر مرونة تتيح للأب المشاركة الفعالة في حياة أبنائه، مع ضمانات وضوابط صارمة تحمي مصلحة الطفل وتوازن بين حقوق الطرفين.

التفاصيل في اللينك
https://tinyurl.com/3h2strpx