بيانات وتصريحات

النائب الحسيني الليثي يحذر من تداعيات الشريحة الموحدة للعدادات الكودية ويطالب بحماية محدودي الدخل وحوار مجتمعي شامل

علق النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، على ما أثير بشأن أزمة العدادات الكودية وتطبيق نظام الشريحة الموحدة مؤكدًا أن أي قرارات تمس الخدمات الأساسية للمواطن يجب أن تُبنى على رؤية اجتماعية عادلة تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.

مخاوف من تداعيات تطبيق الشريحة الموحدة
وقال الليثي في تريحات خاصة لـ"البرلمان" إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أزمة العدادات الكودية أثارت مخاوف لدى المواطنين، في ظل غياب ما وصفه بضمانات واضحة لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتطبيق نظام الشريحة الموحدة.
وطالب الحكومة بتوضيح آليات التنفيذ بشكل كامل وشفاف، وبيان تأثيرات القرار على فواتير الاستهلاك الشهرية.

ضغوط معيشية متراكمة على المواطنين
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الماضية أعباءً اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على استيعاب زيادات إضافية أو إجراءات قد تؤدي إلى تحميله أعباء جديدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تستلزم وجود تدرج حقيقي في احتساب الاستهلاك يراعي الفروق بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.

مطالب بإعادة الدراسة وفتح حوار مجتمعي
وأوضح الليثي أن تطبيق الشريحة الموحدة دون دراسة دقيقة لتأثيراتها قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من الأسر، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.
وطالب بإعادة النظر في آليات التطبيق، وفتح حوار مجتمعي يشمل البرلمان والقوى السياسية والخبراء قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

دعوة للانحياز للمواطن في السياسات الاقتصادية
وشدد النائب الحسيني الليثي على ضرورة أن تنحاز الدولة للمواطن البسيط، وأن تعمل على تخفيف الأعباء عنه بدلًا من تحميله نتائج أزمات إدارية أو تنظيمية.
وأكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يرتبط بمدى شعور المواطن بأن الدولة توفر له الحماية والدعم في مواجهة التحديات المعيشية.

النائبة رانيه عز الدين: تطوير أسطول مصر للطيران وقرية البضائع أولوية عاجلة

أكدت النائبة رانيه عز الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تطورًا ملحوظًا تشهده شركة مصر للطيران، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك أفضل الطيارين، رغم وجود شركات طيران عالمية كبرى لا يمكن مقارنة الإمكانيات بها.
وأكدت أن تطوير أسطول مصر للطيران أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية إعطاء أولوية للاهتمام بقرية البضائع، إلى جانب تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة الطيران.
وأضافت أن تحقيق الأرباح لشركة مصر للطيران يتطلب وجود منظومة تعاون متكاملة بين وزارات الشباب والسياحة والطيران المدني، مع الاعتماد بصورة أكبر على الشركة الوطنية باعتبارها شركة مصرية تمثل الدولة
كما أشارت إلى وجود بعض الملاحظات داخل عدد من المطارات، من بينها ضعف الإعلانات الخاصة بمواعيد الرحلات، قائلة: «فاتتني إحدى الطائرات رغم وقوفي في الطابور بسبب عدم وجود إعلانات واضحة عن الرحلات».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وفي مقدمتها تطوير المطارات المصرية والنهوض بشركة مصر للطيران بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

بيان من حزب الإصلاح والتنمية الإسكان الاجتماعي وموازين العدالة الإجتماعية

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام ما يثار في الساحة المصرية من جدل مُجتمعي حول ملف الإسكان الاجتماعي. فيُعد الإسكان الإجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. إنما نجد تباين واضح بين ما هو مطلوب وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، جهات حكومية تُزين صوراً براقة عن نجاحاتها في ملف الإسكان،إنما نجد الواقع مُختلف يعج بالشكاوى المُجتمعية.

 
أولًا: أزمة الإسكان الاجتماعي في الأرقام – غياب إدارة الموارد
لقد كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود مخالفات مالية وتجاوزات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تجاوزت قيمتها 43.5 مليار جنيه، شملت عدم الاستفادة من وحدات سكنية ومعوقات في التشغيل. رصد الجهاز معوقات حالت دون الاستخدام الأمثل للوحدات، ومخالفات في تقييم أصول.

 
فضلاً عن وجود 2391 وحدة سكنية لم يتم الانتهاء من تنفيذها في بعض المحافظات منذ عام 2014، الأمر الذي حال دون الاستفادة منها في الغرض الذي أنشئت من أجله. كما أشار التقرير إلى وجود 24 ألفًا و486 وحدة سكنية راكدة بلغت تكلفتها 2.8 مليار جنيه تم تنفيذها خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة من عام 2014 حتى عام 2017، ولم تجد طريقها إلى المستحقين. وفي سؤال برلماني حديث، تقدم النائب محمد عبدة،عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إلى الحكومة بشأن تقرير الحساب الختامي، الذي كشف عن عدم استفادة صندوق الإسكان الاجتماعي من نحو 13 ألفًا و300 وحدة سكنية جاهزة بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه موزعة على 9 محافظات

 
فأي عدالة اجتماعية تلك التي نتحدث عنها وفي المقابل تظل هذه المليارات من أموال دافعي الضرائب عُرضة للإهدار والتلف، في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من أزمة سكن خانقة؟

 تبعاً لأحدث تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي أنهم يعملوا على تسليم الوحدات المُحددة تبعاً لإعلان عام 2014، حتي نهاية العام الحالي 2026- ذلك الأمر الذي يحول دون إعلان رسمي عن فتح التقديم الرسمي لإعلان 2026- وفي نفس الوقت نجد الجهات المعنية بإدارة الإسكان الإجتماعي تُنذر المُتعثرين بسحب الوحدات المُخصصة لهم، مُتجاهلين الأوضاع الإقتصادية التي تؤثر في المرتبة الأولي على محدودي الدخل الذي هو المُستهدف أولاً بوحدات الإسكان الإجتماعي؟! و كأن التأخير الحكومي أمر طبيعي ،إنما تعثر المواطن لابد أن يُعاقب عليه؟!

 
ثانيًا: سُبل إدارية تتعارض مع مبادئ العدالة الإجتماعية
ففي الوقت الذي نرى فيه وحدات سكنية جاهزة للتسليم تُترك لسنوات دون تخصيص، نجد أن المواطنين المستوفين للشروط يواجهون إجراءات بيروقراطية معقدة تقصيهم عن حقوقهم. كما كشفت التقارير عن وجود إجراءات غير دقيقة في اختيار مواقع المشروعات، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات دون تحقيق الاستفادة منها لوجود عيوب ومشاكل فنية بها.

 
وقد خصصت وزارة الإسكان أرقامًا لاستقبال شكاوى المواطنين إلا أن هذه الأرقام سرعان ما تحولت إلى طرق للالتفاف وتمديد الآمال دون حلول جذرية، بالإضافة لإستزاف مالي بسعر الدقيقة المُبالغ فيه(الدقيقة ب 2 جنية مصري، صوت تسجيل الخدمة مُنخفض وغير واضح)، بالإضافة لتعدد المنصات بين مصر الرقمية (غير المُحدث للإعلان الرسمي) ومنصة صندوق الإسكان الإجتماعي (غير السلس في التسجيل أو الإفادة المُجتمعية)، وغيرهم. فتكون النتيجة صعوبة وصول المواطن لأي معلومة أو الإستعلام على أى أجراء مطلوب.

 
لم تقتصر مشكلات الإسكان الاجتماعي على التأخير وسوء التوزيع، بل امتدت إلى جودة التنفيذ ومستوى التشطيبات. فقد حملت تعليقات المواطنين الواردة إلى وسائل الإعلام العديد من الاستغاثات والشكاوى المتعلقة بوجود مشكلات إنشائية وخدمية بعدد من المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة. هذه الشكاوى تكشف عن تجاوزات فنية وتنفيذية خطيرة تؤثر على سلامة المواطنين، وتعكس غياب الرقابة الهندسية الفعالة التي تضمن جودة التنفيذ قبل تسليم الوحدات للمواطنين.

 
يوصي حزب الإصلاح والتنمية، الذي ينطلق من رؤية تقوم على مكافحة الفساد وبناء حياة كريمة لكل المصريين الحكومة والجهات المعنية بالآتي:
1. فتح تحقيق فوري وشامل في كافة المخالفات التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من ثبت تورطه في أي إهدار للمال العام، وضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام.
2. إعادة تقييم فعلي لمنظومة الإسكان الاجتماعي بالكامل، وتقديم رؤية واضحة لإصلاحها، مع وضع آليات لضمان الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة وعدم تركها عرضة للإهمال أو التعديات.
3. مراجعة كافة شروط الحجز الحالية لضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير آليات التخصيص لتكون أكثر شفافية وعدالة، مع الإفصاح العلني عن معايير القبول والتخصيص.
4. وضع آلية واضحة للمساءلة عن أي تأخير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية من جانب أي جهة كانت (حكومية أو خاصة)، مع إعلان هذه الآلية للمواطنين وتفعيلها فورًا.

المكتب الإعلامي /حزب الإصلاح والتنمية

حزب الاصلاح والتنمية يفتح حوارًا مجتمعياً: ما رأيك في ملامح تنفيذ التحول الرقمي في مصر؟

بين محاولات التنفيذ، خطوات النجاح، وملامح التعثر... نريد أن نسمع صوتك.
يسعى الحزب من خلال هذا الاستطلاع للرأي إلى فهم واقع التحول الرقمي الذي تعيشه مصر اليوم من منظورك أنت - المواطن، الموظف، صاحب العمل، أو المستخدم اليومي للخدمات الإلكترونية.
المحاور التي يناقشها الاستبيان:

• تقييم الخدمات الرقمية الحكومية (مثل تطبيق "مصر الرقمية")
• ماهي اكثر مواقع حكومية صعبة فى التعامل الرقمي بالنسبة لك كمواطن..
• جودة البنية التحتية للإنترنت في منطقتك
• أبرز التحديات التي تواجهك (ضعف الخدمة؟ تعقيد الإجراءات؟ أمن البيانات؟)
• عوامل النجاح التي يجب تعزيزها
• توصياتك لتسريع مسيرة التحول الرقمي العادل والشامل للجميع

النائب الحسيني الليثي يهاجم وزير التربية والتعليم: الغش الإلكتروني والجماعي في الثانوية العامة فضيحة تهدد مستقبل الأجيال

شنّ النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، هجومًا حادًا على وزارة التربية والتعليم بسبب تفاقم ظاهرة الغش الإلكتروني والجماعي في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن ما يحدث داخل بعض اللجان يمثل انهيارًا خطيرًا لمنظومة العدالة التعليمية ويكشف فشلًا واضحًا في الرقابة والسيطرة.
وقال الليثي، على هامش طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم داخل مجلس الشيوخ، إن استمرار وقائع الغش وتسريب الامتحانات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وصفحات الغش الإلكتروني يهدد مصداقية شهادة الثانوية العامة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المجتهدين.
وأضاف أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير التعليم، بينما تتعرض المنظومة لاختبارات قاسية بسبب عجز الوزارة عن مواجهة “مافيا الغش الإلكتروني”، مطالبًا الوزير بتحمل المسؤولية السياسية الكاملة، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضبط اللجان وتأمين الامتحانات ومحاسبة المتورطين في تسهيل أو التستر على هذه الوقائع.

النائب علاء عبدالنبي يطالب بإلغاء نظام التنسيق في الثانوية العامة ويقترح تعديل منظومة التقييم للحد من الغش

طالب النائب المهندس علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، بإنهاء حقبة مكتب التنسيق التي استمرت لأكثر من 70 عامًا، مؤكدًا أنها أصبحت أحد الأسباب الرئيسية وراء تفشي ظاهرة الغش نتيجة الضغط النفسي المرتبط بالمجموع.
واقترح النائب إعادة هيكلة منظومة التقييم بحيث تكون 60% للحضور والنشاط الطلابي، مقابل 40% فقط للامتحان النهائي، بما يساهم في إعادة الطلاب إلى المدارس وتعزيز الانضباط داخل العملية التعليمية.
وانتقد عبدالنبي بطء التوسع في المدارس اليابانية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء التجربة عام 2017 لم يتم إنشاء سوى 79 مدرسة فقط، وهو عدد لا يتناسب مع حجم الطموحات في تطوير التعليم.
وشدد على أن المعلم الكفء يمثل الركيزة الأساسية لأي تطوير تعليمي، مؤكدًا أنه لا فائدة من تشييد المباني دون وجود معلم مؤهل قادر على إدارة العملية التعليمية، مستشهدًا بتجارب المدارس الأجنبية في مصر.
وكانت الحكومة قد وافقت، ممثلة في المستشار هاني حنا وزير الشؤون النيابية، على مناقشة طلبي مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ بشأن التوسع في المدارس اليابانية وخطة تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان لمتابعة الملفات التعليمية.

النائب محمد عبدالحفيظ: افتتاح جامعة "سنجور" يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، لا يمثل فحسب حدثًا ثقافيًا وتربويًا، بل هو خطوة استراتيجية في مسار "الدبلوماسية الاقتصادية" المصرية، تهدف إلى ترسيخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي لإدارة المشروعات والتنمية في القارة الأفريقية.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية اليوم، أن رؤية الرئيس السيسي التي طرحها خلال الافتتاح ترتكز على "الاستثمار في الرأسمال البشري"، وهو المطلب الأساسي لتهيئة بيئة الاستثمار في أفريقيا. مشيرًا إلى أن تأهيل كوادر أفريقية شابة بمهارات دولية يسهم في توفير "العمالة الفنية والإدارية" اللازمة للمشروعات والاستثمارات المصرية والأوروبية داخل القارة.
وأضاف عبد الحفيظ، أن التوافق المصري الفرنسي في هذا الملف يفتح الباب أمام بناء شراكات اقتصادية ثلاثية؛ حيث تمثل مصر المنصة اللوجستية والإنتاجية، بينما تمثل فرنسا التكنولوجيا والتمويل، وتُعد أفريقيا السوق الواعد.
وأكد أن "جامعة سنجور" ستلعب دورًا في تخريج "رواد أعمال" وقادة اقتصاديين يساهمون في تسهيل حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 
القوة الناعمة والاقتصاد
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن الاقتصاد يتبع السياسة والتعليم؛ فوجود آلاف الخريجين من هذه الجامعة في مناصب قيادية بمختلف الدول الأفريقية يخلق "شبكة علاقات استراتيجية" تدعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، وتسهل من مهمة الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة في القارة السمراء.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن هذا الزخم (المصري - الفرنسي) يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي والمستثمرين حول استقرار الدولة المصرية وقدرتها على قيادة مبادرات دولية كبرى، مشددًا على أن تحويل مصر إلى وجهة تعليمية دولية هو جزء من خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة وتنمية قطاع "تصدير الخدمات التعليمية"، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

إيرين سعيد: تصنيف المدافعات عن حقوق المرأة بـ«النسويات» مرفوض

صدى البلد

 
إيرين سعيد تحذر من «تصنيف المدافعات عن حقوق المرأة بالنسويات»
وأضافت أن الاختلاف في الرؤى بشأن قانون الأحوال الشخصية أمر طبيعي، لكن “المزايدة على الآخرين أو تخوينهم بسبب تبني وجهة نظر مختلفة أمر غير مقبول”، مؤكدة احترامها لكل سيدة طالبت بحقوق غيرها وسعت للدفاع عنها.
وشددت إيرين سعيد على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم السماح بتحويل قانون يفترض أن يحقق الاستقرار الأسري إلى حالة من النزاعات والاتهامات المتبادلة، لافتة إلى أن كثرة التصريحات والجدل الإعلامي حول مشروع القانون أصبحت تؤثر سلبًا على المجتمع.
ودعت إلى منح اللجان المختصة داخل مجلس النواب الفرصة الكاملة للقيام بدورها التشريعي، لحين الخروج بقانون “متزن ومحايد” يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحافظ على توازن الحقوق بين جميع الأطراف.
وجاء توضيح النائبة الدكتورة ايرين سعيد بعد تداول عدد من المواقع والصفحات منشورًا نُسب إليه أنه رد على تصريحات فاطمة عادل بشأن ملف “النسويات” وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما نفته إيرين سعيد مؤكدة أن منشورها لا يرتبط بأشخاص أو وقائع بعينها.

النائب محمد عبده : 13 ألف وحدة بمنظومة الإسكان الاجتماعى غير مستغلة و91ألفا بلا تخصيص

تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن ما ورد في تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، والذي كشف عن عدم استفادة صندوق الإسكان الاجتماعي من نحو 13300 وحدة سكنية جاهزة بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه موزعة على 9 محافظات، بسبب عدم وجود طلب عليها، إلى جانب وجود 91118 وحدة أخرى منتهية وغير مخصصة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تطرح العديد من التساؤلات حول آليات التخطيط والتوزيع داخل منظومة الإسكان الاجتماعي.
وحدات تعرضت للسرقة والنهب نتيجة تركها دون حراسة أو استغلال
وأشار “عبده” إلى أن ما كشفه التقرير بشأن وجود 49 عمارة سكنية بمحافظات القليوبية ومطروح والفيوم، انتهى تنفيذها منذ أكثر من 6 سنوات دون تسليمها للمواطنين، أمر يستوجب التحقيق الفوري، خاصة بعدما تعرضت تلك الوحدات للسرقة والنهب والتعديات نتيجة تركها دون حراسة أو استغلال، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام، ويكشف عن وجود خلل إداري ورقابي يجب التعامل معه بحسم ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة تصبح أكثر إيلامًا في ظل وجود آلاف المواطنين الذين يتقدمون باستمرار للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، لكن لا تظهر أسماؤهم في القرعات أو التخصيصات، رغم استيفائهم للشروط، فضلًا عن وجود مواطنين قاموا بسداد مقدمات وأقساط على مدار سنوات طويلة ولم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، مؤكدًا أن هذا التناقض بين وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وبين وجود طلب متزايد من المواطنين، يحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة لكافة مراحل المنظومة.
وطالب النائب محمد عبدة الحكومة بسرعة التحرك لإعادة تقييم منظومة الإسكان الاجتماعي بالكامل، مع تشديد الرقابة على عمليات التنفيذ والتخصيص والتسليم، ووضع آليات واضحة لضمان الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة وعدم تركها عرضة للإهمال أو التعديات، إلى جانب ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين المستحقين، بما يعزز ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان التي تمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

راوية مختار: الأب يجب أن يكون ثالثًا في الحضانة وفسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر “غير منطقي”

تحيا مصر 

ترتيب الحضانة مش رسول.. إيرين سعيد تطرح رؤية جديدة لقانون الأحوال الشخصية: ماذا قالت؟

تفصيلة

 
ترتيب الحضانة مش رسول.. إيرين سعيد تطرح رؤية جديدة لقانون الأحوال الشخصية: ماذا قالت؟
وقالت النائبة، في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، إن ملف الرؤية يحتاج إلى ضوابط أكثر حسمًا، خاصة في ظل وجود حالات عديدة يتم فيها استخدام حق الرؤية كوسيلة ضغط على الأمهات، رغم عدم التزام بعض الآباء بالحضور بشكل منتظم أو الجاد لمتابعة الأطفال، الأمر الذي يخلق حالة من الارتباك النفسي لدى الطفل ويزيد من حدة النزاع الأسري.
وأوضحت أن الأم في كثير من الحالات تكون ملتزمة بالحضور في المواعيد المحددة للرؤية حتى لا تتعرض للعقوبات القانونية أو الاتهامات بالتعنت، بينما يتغيب الأب أحيانًا دون مبرر واضح أو إخطار مسبق، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني واضح يفرض غرامات مالية رادعة على الأب حال تكرار الغياب، لضمان جدية الالتزام وعدم تحويل الطفل إلى أداة في معركة الخلافات بين الأبوين.
وأضافت أن تكرار الغياب دون أسباب حقيقية يجب أن يقابله تصعيد قانوني قد يصل إلى الحرمان من الرؤية لفترة محددة أو إعادة تقييم أحقية ممارستها، إذا ثبت أن الهدف منها ليس التواصل الحقيقي مع الطفل وإنما ممارسة الضغط النفسي على الطرف الآخر.
وأكدت النائبة أن التشريع الجديد لا بد أن يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الأب وحقوق الأم، لكن دون الإخلال بالهدف الأساسي، وهو حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا وضمان استقراره بعيدًا عن صراعات الكبار.

ترتيب الحضانة ليس نصا مقدسا
وفيما يتعلق بملف الحضانة، شددت إيرين سعيد على أن ترتيب الحضانة الوارد في القوانين الحالية ليس نصًا مقدسًا لا يجوز الاقتراب منه، مؤكدة أن بقاء الطفل مع الحاضن يجب أن يكون مرتبطًا أولًا بمدى توافر شروط الرعاية السليمة والقدرة النفسية والصحية على التربية.
وأشارت إلى أن هناك حالات قد يكون فيها الحاضن قانونيًا مستحقًا للحضانة وفقًا للترتيب، لكنه غير مؤهل فعليًا من الناحية النفسية أو الصحية لتحمل مسؤولية تربية طفل، وهو ما يفرض ضرورة وجود آلية قانونية واضحة لفحص الأهلية الحقيقية للحاضن.
واقترحت تشكيل لجنة مختصة تضم خبراء نفسيين واجتماعيين وأطباء متخصصين تكون مهمتها تقييم أهلية الحاضن بشكل دوري عند وجود نزاع أو شكوى جدية، على أن يكون معيار القرار هو مصلحة الطفل الفعلية وليس مجرد الترتيب القانوني أو صلة القرابة.
وشددت على أن الأمان النفسي والرعاية الصحية والتربوية السليمة أهم بكثير من أي ترتيب جامد، مؤكدة أن الطفل يحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة أكثر من حاجته إلى تطبيق حرفي لنصوص قد لا تراعي ظروف كل حالة على حدة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع يضم المختصين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بحقوق الطفل والأسرة، للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تواكب المتغيرات المجتمعية، وتحقق العدالة بين جميع الأطراف، وتحافظ في المقام الأول على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، باعتبارهم الطرف الأضعف والأكثر تأثرًا بأي خلل تشريعي أو نزاع أسري.

النائب محمد عبده: افتتاح جامعة سنجور يعكس نجاح الدولة في تطوير التعليم التكنولوجي وربطه بالتنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع التعليم، باعتباره حجر الأساس في بناء المجتمعات الحديثة، موضحًا أن القيادة السياسية تنظر للتعليم باعتباره مشروعًا قوميًّا لا يقل أهمية عن مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

 
الجامعات أصبحت ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتأهيل الشباب لسوق العمل
وأشار “عبدة” إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في تطوير التعليم الأساسي والجامعي، سواء من خلال تحديث المناهج أو التوسع في إنشاء الجامعات الحديثة والمتخصصة، وفي مقدمتها الجامعات التكنولوجية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن هذه الجامعات تسهم في تخريج أجيال تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.

 
جامعة سنجور نموذج ناجح للشراكة التعليمية الدولية ودعم التنمية الإفريقية
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في تغيير النظرة التقليدية للتعليم، وأصبحت تركز على جودة المخرجات التعليمية وربطها بالاقتصاد الوطني، وهو ما يظهر بوضوح في الاهتمام الكبير بالبرامج التطبيقية والتدريب العملي والتعاون مع المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التعليمية الدولية، وتؤكد مكانة مصر كدولة داعمة للتنمية الإفريقية وبناء الكوادر القادرة على قيادة المستقبل.
وأضاف أن اهتمام الدول الكبرى بالتعاون مع مصر في مجالات التعليم والاستثمار يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الدولة المصرية، نتيجة حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس خلال افتتاح الجامعة حملت رسائل واضحة تؤكد إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في الشباب، وحرصه على تطوير المنظومة التعليمية بالكامل، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المنافسة والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.