بيانات وتصريحات

​جيب المواطن خط أحمر.. النائب الحسيني الليثي يطالب بوقف زيادة أسعار العدادات الكودية فوراً

شن النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، هجوماً برلمانياً حاداً لرفض قرار زيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية، مطالباً بوقف تنفيذه فوراً لكونه يضيف أعباءً قاسية على كاهل المواطن المصري في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.
وأكد الليثي في تصريحاته أن رفع سعر الكيلووات في الساعة وتطبيق تسعيرة موحدة يمثل تراجعاً واضحاً عن مبادئ العدالة الاجتماعية، منتقداً بشدة قرار إلغاء نظام الشرائح الذي كان يخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن مساواة جميع الفئات يعكس اتخاذ قرارات اقتصادية بمعزل تام عن الواقع المعيشي الصعب للمواطنين. وفي سياق تفنيده للأزمة، استنكر عضو مجلس الشيوخ ربط هذه الزيادات بملفات التصالح في مخالفات البناء، مشدداً على أن المواطن لا يجب أن يدفع فاتورة التأخر الإداري في حسم طلبات التصالح التي لا يد له فيها، ومطالباً الدولة بتقديم دعم حقيقي بدلاً من تعقيد الأزمات ومحاسبة الأقل قدرة.
واختتم النائب تصريحاته ومطالبه للحكومة بضرورة إعادة النظر العاجل في القرار وفتح حوار مجتمعي يوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مصرحاً بوضوح أن الإصلاح مطلوب ولكن ليس على حساب المواطن الذي أصبح الحلقة الأضعف، وموجهاً رسالة تحذيرية قاطعة بأن "جيب المواطن خط أحمر" ويجب التراجع عن أي مساس به فوراً.

النائبة د. إيرين سعيد: قانون حماية المنافسة ضمانة حقيقية لتحقيق استقرار اقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطن من الاحتكار وارتفاع الأسعار

أكدت النائبة د. إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية ناجحة.
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المنافسة العادلة تجعل السوق أكثر توازنًا وتمنع فرض زيادات غير مبررة في الأسعار، مع توفير بدائل متعددة أمام المواطن.
وأضافت أن القانون يسهم في كبح التضخم الناتج عن الممارسات الاحتكارية، إلى جانب دعم صغار ومتوسطي المنتجين وزيادة المعروض السلعي.
قارنت بين التسعير الجبري وقانون المنافسة، مؤكدة أن الأول حل مؤقت بينما الثاني حل جذري يحقق استقرار السوق ويحسن جودة المنتجات.
كما أشادت بصلاحيات الرقابة المسبقة لجهاز حماية المنافسة لمنع الاحتكار قبل حدوثه.

النائبة إيرين سعيد لـ برلمان تحيا مصر: قرار تطبيق العدادت الكودية غير عادل وظلم فئة كبيرة للشعب

تحيا مصر
قالت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن العدادات الكودية غير عادل للفئات الأقل دخلًا، متسائلة عن الأسس التي يتم بناءً عليها تسعير الشريحة السابعة، والتي تُعد الأعلى تكلفة على المواطنين.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “برلمان تحيا مصر” المذاع عبر منصات موقع تحيا مصر، أن الفئة التي يُطبق عليها هذا القرار كبيرة، وأن عددًا كبيرًا من هؤلاء غير قادرين على تحمّل المبالغ التي تحددها الحكومة، ما يضعهم تحت ضغط اقتصادي متزايد.

 
الحكومة ترفع الدعم تدريجيًا عن المواطنين
وأضافت أنها لا تفهم الأسس التي تعتمد عليها الحكومة في تطبيق هذا القرار، متسائلة عن الهدف الحقيقي منه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون. وأكدت أن تحقيق العدالة يتطلب محاسبة المواطنين وفقًا لاستهلاكهم الفعلي فقط، وليس فرض شرائح مرتفعة قد لا تتناسب مع قدراتهم.
وأشارت إلى أن أولى مداخلاتها تحت قبة مجلس النواب ركزت على أن الحكومة ترفع الدعم تدريجيًا عن المواطنين، معتبرة أنه في حال استمرار هذا النهج، يجب أن يكون هناك نظام تسعير عادل وشفاف يراعي العدالة الاجتماعية.
كما لفتت إلى أن الحكومة تسببت في أزمة على مستوى المحليات بسبب عدم تقنين قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل واضح، ما أدى إلى ارتباك في التطبيق على أرض الواقع، وأثر سلبًا على المواطنين.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وظروف المواطنين.

النائب محمد عبد الحفيظ: بيان رئيس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد قوة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

اليوم من داخل قاعة مجلس النواب، استمعنا إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح البيان أنه اتسم بـ المكاشفة والشفافية، خاصة في توضيح الأرقام وتأثيرات أزمة الطاقة والغذاء العالمية على الواقع المحلي.
وكان ملف الأمن الغذائي من أهم المحاور، إلى جانب دعم الفلاح المصري وتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية.
كما تضمن البيان التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60%، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد النائب أن الدولة تدرك حجم التحديات، إلا أن قوة مؤسساتها ووعي الشعب المصري يمثلان الضمان الحقيقي لتجاوز هذه المرحلة.
وشدد على استمرار الدور البرلماني في الرقابة والتشريع لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بما يخدم المواطن أولاً.

إيرين سعيد: نرفض "هستيريا" خفض سن الحضانة وندعم منع السفر للممتنعين عن سداد النفقة |خاص

البرلمان 

 
فزع وهستيريا من الأمهات
وأوضحت سعيد في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن ما دفعها إلى إعلان رفضها للمقترح كان حالة القلق التي وصلتها من عدد كبير من الأمهات، لافتة إلى تلقيها اتصالات مكثفة عبرت عن حالة من “الفزع والهستيريا” لدى بعضهن، وهو ما استدعى توضيح الموقف وطمأنة الرأي العام حتى لا يحدث اضطراب مجتمعي أو زعزعة لثقة الأمهات.

 
وأضافت أن بعض الأصوات بدأت تتحدث عن خفض سن الحضانة، ما استدعى التأكيد على أن هذا الطرح لا يعكس إجماعًا داخل البرلمان، ولا يمثل توجهًا عامًا، موضحة أن الآراء داخل المؤسسة التشريعية متعددة وليست على نهج واحد.
وأشارت إلى أن فكرة خفض سن الحضانة تُطرح من منطلق مشاركة الأب في تربية الطفل، إلا أنها ترى أن الطفل في هذه المرحلة العمرية يكون في حاجة أكبر إلى رعاية الأم، باعتبارها الطرف الأقرب لتلبية احتياجاته الأساسية من رعاية وتغذية واحتضان نفسي، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يمكن حرمان الطفل من أمه بحجة إتاحة مساحة أكبر للأب.

 
طمأنة الأمهات وتهدئة مخاوفهن
وشددت على أن كل الآراء المطروحة تظل في إطار النقاش والاجتهاد، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، ولا يمكن اعتبار أي منها حقيقة نهائية أو قرارًا مُلزِمًا، مؤكدة أن الأمر لن يُحسم عبر تصريحات فردية.

 
وأوضحت أن أي تعديل في هذا الملف يمر عبر مسار تشريعي كامل يشمل لجان استماع متخصصة، ومشاركة خبراء في علم النفس، ومتخصصين في تنفيذ الأحكام، إلى جانب ممثلين عن محاكم الأسرة بما يضمن دراسة متكاملة قبل اتخاذ أي قرار.
وأكدت على أن الهدف من موقفها هو طمأنة الأمهات وتهدئة مخاوفهن، موضحة أن القانون لا يُبنى على تصريحات أو اجتهادات فردية، وإنما عبر دراسة موسعة تضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، وفي مقدمتهم مصلحة الطفل.

 
حرمان متهربي النفقة من السفر
وأشارت سعيد أن التعامل مع ملف المتهربين من سداد النفقة وما يُطرح بشأن حرمانهم من بعض الخدمات الحكومية أو منعهم من السفر، يجب أن يتم في إطار متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم مصلحة الطفل.
وأوضحت أن النفقة حق أصيل للطفل لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن الواقع يشهد وجود حالات عديدة يتضرر فيها الأطفال نتيجة النزاعات القائمة بين الأب والأم، حيث يمتلك كل طرف أدوات ضغط مختلفة فالأب قد يمتنع عن الإنفاق، بينما تمتلك الأم سلطة الوصاية التي قد تُستخدم أحيانًا في حرمان الطفل من التواصل مع والده.

 
وأضافت أن الطفل يظل الحلقة الأضعف في هذه الخلافات الأسرية، مؤكدة أنها لا تقبل بحرمانه من نفقته وفي الوقت نفسه لا تؤيد حرمانه من أحد والديه، مشددة على ضرورة وضع أطر تنفيذية متوازنة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل دون انحياز لطرف على حساب الآخر.

 
وأشارت إلى أنه في حال كانت مصلحة الطفل تقتضي اتخاذ إجراءات مثل منع الأب المتهرب من السفر أو تقييد حصوله على بعض الخدمات الحكومية لضمان سداد النفقة، فإنها تؤيد ذلك باعتباره وسيلة لحماية حقوق الطفل.

 
ضمانات تحافظ على سلامة الطفل
وفي المقابل، شددت على أهمية وضع آليات تنفيذية تضمن للآباء الحاصلين على أحكام قضائية حقهم في رؤية أبنائهم، خاصة في ظل وجود شكاوى من صعوبة تنفيذ أحكام الرؤية، مؤكدة ضرورة عدم ترسيخ أي انطباع بوجود انحياز لطرف دون الآخر.

 
وأكدت ضرورة دعم الأمهات والأطفال في الحالات التي تعاني من ظروف نفسية ومادية صعبة، لافتة إلى وجود حالات إنسانية تحتاج إلى تدخل ورعاية من الدولة.

 
واختتمت بالتأكيد على أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن التزام جميع الأطراف، سواء فيما يتعلق بسداد النفقة أو تنفيذ أحكام الرؤية، مع توفير ضمانات تحافظ على سلامة الطفل، بما يحقق في النهاية مصلحته الفضلى ويضمن استقرار العلاقة الأسرية قدر الإمكان.

النائب محمد عبده يطالب بالعودة لنظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من الفاتورة الموحدة

طالب النائب محمد عبده بضرورة إعادة النظر في قرار وزارة الكهرباء المتعلق بتغيير نظام محاسبة العدادات الكودية، والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة بدلًا من تطبيق شريحة موحدة على جميع الاستهلاكات.
وأوضح أن النظام الجديد تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين، حيث يؤدي إلى احتساب أعلى سعر على الاستهلاك دون مراعاة اختلاف مستويات الاستخدام، ما ينعكس سلبًا على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في فواتير الكهرباء، في ظل غياب دراسات كافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بإحالة الملف إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمراجعته واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المواطنين.

النائبة اسماء حجازى : بيان الحكومة أمام النواب يعكس قوة مصر على المستوى الدولى والإقليمى

قالت النائبة اسماء حجازى عضو مجلس النواب ان البيان الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب يعكس بشكل واضح قوة الحضور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين الداخل والخارج في إدارة الأزمات الراهنة.
أن تأكيد البيان على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على وحدة المصير العربي، ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدًا أن التحرك المصري دائمًا ما يضع الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أول لتسوية النزاعات.
وأوضحت أن الجهود المصرية في إدارة الأزمة الأخيرة، سواء على مستوى التنسيق الإقليمي أو دعم الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالأمن الإقليمي، تعكس مكانة مصر كدولة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن هذا الدور يحظى بتقدير دولي متزايد.

نائبة برلمانية تستعد لمناقشة شكاوى المسعفين وطرح حلول لتحسين أوضاعهم

أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، استعدادها لحضور جلسة مهمة بالمجلس يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن شكاوى المسعفين، وذلك في إطار دورها الرقابي وحرصها على دعم منظومة الرعاية الصحية.
ومن المنتظر أن تتناول الجلسة أبرز التحديات التي يواجهها المسعفون، مع طرح مجموعة من المقترحات التي تستهدف تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا التحرك تأكيدًا على الأهمية الكبيرة للدور الذي يؤديه المسعفون، وضرورة توفير بيئة عمل ملائمة تتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها بشكل يومي.

بعد عام من المطالبة.. إيرين سعيد تعلن انفراجة في ملف أجهزة السكر الحديثة للأطفال

البرلمان

النائب علاء عبد النبي يُحدد خارطة طريق التعامل مع انخفاض أسعار النفط عالمياً| خاص

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإنهاء التوترات في المنطقة وبوادر انخفاض أسعار النفط عالمياً، تفرض على الحكومة واقعاً جديداً يتطلب المرونة وسرعة الاستجابة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.

 
استغلال انخفاض أسعار النفط عالميا
أوضح النائب أن الموقف الحالي يجب أن يُقرأ من واقع الأرقام الرسمية للدولة، مشيراً إلى النقاط التالية:
وفقاً لما أعلنه وزير المالية، أحمد كجوك، فإن مشروع الموازنة العامة الذي عُرض على مجلس النواب استهدف متوسط سعر لبرميل البترول عند 75 دولاراً. السعر العالمي حالياً يتحرك حول مستوى 88 دولاراً، ومع استقرار الأوضاع، من المتوقع حدوث انخفاض فوري وملموس.

 
إعادة النظر في تسعير المواد البترولية
شدد عبد النبي أنه بمجرد وصول سعر البرميل إلى نقطة التعادل (75 دولاراً) أو أقل، يجب على لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إعادة النظر فوراً بخفض سعر اللتر بواقع 2 جنيه على الأقل، ليعكس الانخفاض العالمي ويخفف تكلفة النقل والإنتاج الزراعي والصناعي.

 
التقط الأنفاس
ويرى وكيل لجنة الزراعة أن وقف الحرب هو "فرصة التقاط أنفاس" يجب استغلالها عبر:

1. تأمين الاحتياطيات: البدء فوراً في زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية في ظل الأسعار المنخفضة.
2. دعم القطاعات الإنتاجية: توجيه الوفر المالي الناتج عن انخفاض فاتورة الاستيراد لدعم مدخلات الإنتاج الزراعي (الأسمدة والطاقة) لضمان خفض أسعار الغذاء.

السياسات التقشفية
يرى النائب أن الاستمرار في سياسات التقشف "المطلقة" قد يؤدي لركود، لذا يجب الانتقال لسياسات "التحفيز المدروس"، خاصة مع تحسن المؤشرات الكلية.
كما طالب عبد النبي الحكومة بضرورة إجراء "سيناريوهات تحوطية" لضمان عدم تأثر الاقتصاد المصري حال عودة التوترات في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أسرع على الطاقة المتجددة، لتجنب التداعيات الاقتصادية المفاجئة في المستقبل.

النائبة أسماء حجازي: البرلمان يفتح باب المواجهة لمناقشة سياسات التعيينات وأزمة الجهاز الإداري

في استجابة تعكس خطورة المرحلة، استجاب مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل هشام بدوي لطلب فتح باب المناقشة العامة، لبحث ملف بالغ الأهمية يتعلق بسياسات الحكومة بشأن التعيينات وآليات مواجهة العجز بالجهاز الإداري للدولة.
مع استمرار إحالة أعداد كبيرة من العاملين لسن التقاعد، تتفاقم أزمة العجز داخل المؤسسات، في ظل غياب فرص عمل كافية للشباب، وما يترتب عليه من تراجع في جودة الخدمات.
الشباب بين تحديات البطالة وغياب الرؤية الواضحة لفرص العمل، بينما تؤكد المناقشة ضرورة الانتقال من “الحلول الورقية” إلى حلول واقعية فعالة.
أبرز محاور النقاش:

• أين خطط التعيين؟
• كيف يُدار العجز داخل الجهاز الإداري؟
• وما هي الحلول الحقيقية لتوفير فرص عمل للشباب؟

النائبة راوية مختار تناقش طلب إحاطة لإعادة النظر في تكليف دفعة أطباء 2023 بعد قصره على 40% فقط

أعلنت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أنه من المقرر يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن ما أعلنته اللجنة العليا للتكليف حول قصر حركة تكليف دفعة أطباء 2023 على نسبة احتياج تُقدَّر بنحو 40% فقط، مع اعتماد المجموع معيارًا وحيدًا للاختيار.
وأكدت النائبة أن هذا القرار أثار حالة من القلق بين آلاف من خريجي كليات الطب، نظرًا لما يمثله التكليف من خطوة أساسية في المسار المهني للأطباء الجدد، مشيرةً إلى أن الاكتفاء بنسبة محدودة قد لا يحقق التوازن المطلوب بين احتياجات المنظومة الصحية وحقوق الخريجين.
وأوضحت أن طلب الإحاطة يستهدف فتح نقاش موسّع حول آليات ومعايير التكليف، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ومراعاة البعد الاجتماعي والمهني للخريجين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تلبية احتياجات الدولة من الكوادر الطبية في مختلف المحافظات.