بيانات وتصريحات

النائبة د.إيرين سعيد: دعم كامل لنواب سوهاج في أزمة جزيرة الشورانية ومطلب عاجل بإنشاء كوبري

في تأكيد قوي على وحدة الموقف البرلماني، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، دعمها الكامل لنواب محافظة سوهاج، وعلى رأسهم النائب مصطفى مزيرق، بشأن أزمة جزيرة الشورانية، مشيرة إلى أن القضية أصبحت من أولويات العمل البرلماني لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين.
وأشادت سعيد بالتحركات الجادة التي يقودها نواب سوهاج، مؤكدة أنها تعكس التزامًا حقيقيًا بنقل صوت المواطنين ومعاناتهم، خاصة في ظل تكرار الحوادث الناتجة عن الاعتماد على وسائل نقل غير آمنة.
وشددت على أن إنشاء كوبري يربط جزيرة الشورانية بالمدينة يمثل الحل الوحيد والجذري لإنهاء الأزمة، والحفاظ على أرواح المواطنين، لافتة إلى أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا في ظل توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية.
وأكدت أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تقف بكل قوة خلف هذا المطلب العادل، داعية إلى تحرك حكومي عاجل لتنفيذ المشروع دون تأخير، وإنهاء معاناة الآلاف من أهالي الشورانية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل، وأن الاستجابة السريعة لهذا المطلب أصبحت ضرورة ملحة.

النائب إسلام التلواني يقترح إعفاءات ضريبية للمستثمرين المصريين بالخارج لتعزيز تدفق الاستثمارات

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة بتطوير آليات ضريبية واضحة تقدم إعفاءات وحوافز للمصريين المقيمين بالخارج لتسهيل الاستثمار في مشروعات داخل مصر، بهدف تشجيع تحويل رؤوس الأموال وتعزيز دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وأوضح التلواني، أن مصر وقعت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 62 دولة حول العالم، مما يتيح للمصريين في الخارج الاستفادة من مزايا ضريبية حقيقية عند الاستثمار أو كسب دخل من مصادر متعددة دون تحميلهم عبء الضريبة مرتين على نفس الدخل.
وأشار ممثل المصريين بالخارج في مجلس النواب، إلى أن هذه الاتفاقيات، الموقعة مع دول مثل السعودية، الإمارات، الأردن، وألمانيا، تنظم فرض الضرائب على الدخل وتمنع تحميل المستثمر الضريبي في دولة الإقامة والدولة المصدر في آن واحد، مما يجعل مصر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المغتربين في كافة المجالات.
واقترح التلواني، أن يشمل تطبيق الحوافز الضريبية للمصريين بالخارج تخفيض أو إعفاء من الضريبة على الأرباح المستثمرة في مصر، أو خصم الضرائب المدفوعة في الخارج من الضريبة المستحقة داخل البلاد، مشددًا على أن هذا الخيار يُعد من الأدوات الرأسمالية الجاذبة للاستثمار ويعزز تدفق العملة الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحوافز متماشية مع الممارسات الدولية، حيث تسمح اتفاقيات منع الازدواج الضريبي للمستثمر بطلب استرداد الضرائب الزائدة التي تم دفعها في مصر بحسب الإطار الإجرائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وطالب النائب إسلام التلواني، وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، بأهمية إصدار دليل واضح يحدد الإعفاءات والحوافز المتاحة للمصريين بالخارج، مع تبسيط إجراءات الحصول على شهادة الإقامة الضريبية التي تتيح الاستفادة من الاتفاقيات الدولية دون تعقيد، بما يعزز تدفق الاستثمارات ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

النائب محمد عبده: تسريع قوانين الأسرة ضرورة للإصلاح ومواكبة الواقع الاجتماعي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقلة نوعية في التعامل مع أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث منظومة الأحوال الشخصية بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية.
وأوضح عبده، أن ملف الأسرة ظل لسنوات بحاجة إلى مراجعة شاملة تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن التحرك الحالي يعكس إدراكًا متقدمًا بضرورة تطوير التشريعات بما يحد من النزاعات المتكررة داخل المحاكم، ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وأضاف عضو النواب، أن الاتجاه نحو إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل أحد المحاور المهمة في هذه المنظومة، كونه يوفر مظلة حماية اقتصادية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في حالات النزاعات أو التفكك الأسري، بما يضمن عدم تضرر الأطراف الأضعف، وعلى رأسهم الأطفال.
وأشار عبده، إلى أن فلسفة التشريع الجديدة لم تعد تقتصر على معالجة الأزمات بعد وقوعها، بل تستهدف وضع حلول جذرية تقلل من فرص حدوثها من الأساس، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الجهات المعنية، سواء القضائية أو التنفيذية أو الاجتماعية، لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال، متسائلا عن مدى جاهزية الجهات التنفيذية لتفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، وآليات ضمان تقليل مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في ظل التحديات القائمة داخل منظومة الأحوال الشخصية.

بشرى سارة من النائب محمد سمير مكي لمرضى التأمين الصحي بسوهاج

النائب محمد مكي يعتمد توفير ٣٨ طبيبا جديدا بعيادات التامين الصحي و توفير العلاج اللازم و خدمات أخرى كثيرة
تمكن النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح و التنمية من الحصول على مكتسبات كبيرة تدعم العمل بعيادات التأمين الصحي بمحافظة سوهاج وتخدم المرضى المترددين على هذه العيادات .
جاء ذلك في استجابة سريعة من معالي وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي لطلبات النائب محمد مكي بشأن دعم عيادات التأمين الصحي بسوهاج بعدد كاف من الأطباء بمختلف التخصصات واتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف كثافة المرضى داخل عيادات التأمين الصحي ليتحول القول إلى فعل حقيقي ملموس على أرض الواقع .
وقد وافق معالي وزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار و هيئة التأمين الصحي على الآتي :
١- التعاقد مع ٣٨ طبيبا من مختلف التخصصات لسد العجز بالتأمين الصحي بسوهاج
٢- توفير جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من هيئة الشراء الموحد و توريدها بصورة مستمرة وتكليف العيادات بعمل طلبيات أدوية كل ١٠ أيام
٣- استثناء كبار السن من الحجز المسبق للنت
٤- تخصيص شباك منفصل بجميع الصيدليات لخدمة مرضى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
٥- تخصيص شباك منفصل للأرشيف لاستقبال المرضى من كبار السن
٦- تكليف عيادات التأمين الصحي بافتتاح مكاتب للحجز المسبق لمساعدة كبار السن في الحجز .
الجدير بالذكر انه كان قدم قام النائب محمد سمير مكي استجابة لاهلنا في سوهاج بعتقد اجتماع مع رئيس هيئة التأمين الصحي في وقت سابق و طرح أمامه جميع التحديات التي تواجه المرضي أثناء ترددهم على عيادات التأمين الصحي وقدم مذكرة تفصيلية بالحلول والتي تم بفضل الله الموافقة عليها كلها والتوجيه بالتنفيذ الفوري لها .
وتوجه النائب محمد سمير مكي بالشكر لمعالي وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي لتفهمهم و سرعة الاستجابة لخدمة أهالينا من أبناء سوهاج متمنيا دوام الصحة و العافية للجميع ومؤكدا انه دائما سيكون على العهد في خدمة الجميع و الصالح العام .

النائبة أسماء حجازي تتابع ملفات خدمية مهمة لأهالي نيدة وأخميم بسوهاج

تابعت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، عددًا من الملفات الخدمية الحيوية الخاصة بأهالي قرية نيدة والقرى والنجوع المجاورة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنقل مطالب المواطنين والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
وأفادت النائبة بتلقي خطاب رسمي من محافظة سوهاج يتضمن متابعة عدد من الطلبات التي سبق التقدم بها، حيث شملت إدراج قرية نيدة ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي، إلى جانب تنفيذ واستكمال مشروعات الصرف الصحي بعدد من النجوع، من بينها نجع علي الغفير ونجع الفيما ومناطق آبار الوقف والمناطق المجاورة.
كما تضمن الخطاب إعادة تشغيل مكتب السجل المدني بمجمع الخدمات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية.
وأشار الخطاب إلى تكليف منسق مبادرة "حياة كريمة" بفحص الطلبات المقدمة، مع إدراج مركز أخميم ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، والتي من المقرر أن تبدأ في مايو 2026، وتشمل تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وتشغيل الخدمات الأساسية.
وأكدت النائبة استمرار المتابعة مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات وتحويل المطالب إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع.

بشرى سارة لمرضى التأمين الصحي بسوهاج: إجراءات جديدة لدعم العيادات وتحسين الخدمة

أعلن النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، عن موافقة وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي على عدد من الإجراءات المهمة لدعم عيادات التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، وذلك استجابة لعدد من الطلبات المقدمة بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيف معاناة المرضى.
وتشمل الإجراءات التعاقد مع 38 طبيبًا من مختلف التخصصات لسد العجز داخل العيادات، بما يسهم في تقليل التكدس وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
كما تقرر توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من خلال هيئة الشراء الموحد، مع ضمان توريدها بشكل منتظم، إلى جانب إلزام العيادات بإعداد طلبات الأدوية كل 10 أيام لتفادي حدوث أي نقص.
وفي إطار التيسير على كبار السن، تم استثناؤهم من نظام الحجز الإلكتروني المسبق، مع تخصيص شبابيك منفصلة داخل الصيدليات والأرشيف لخدمتهم، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب للحجز المسبق داخل العيادات لتسهيل إجراءات التسجيل.
وأكد النائب أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة لتخفيف الضغط داخل عيادات التأمين الصحي وتحسين تجربة المرضى، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أنه كان قد عقد اجتماعًا سابقًا مع رئيس هيئة التأمين الصحي، عرض خلاله أبرز التحديات التي تواجه المرضى، وتمت الموافقة على المقترحات المقدمة مع التوجيه بسرعة تنفيذها.
واختتم النائب بتوجيه الشكر لوزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي على سرعة الاستجابة وتفهم احتياجات المواطنين بمحافظة سوهاج، مؤكدًا استمرار جهوده لخدمة أبناء المحافظة.

النائبة إيرين سعيد تكشف مقترحاتها حوّل تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (خاص)

الدستور

 قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه بالنسبة للمسيحيين، فإن هناك ضرورة مُلحة لعقد حوار مجتمعي شامل يضم الأزهر والكنيسة ووزارة التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية والمجالس الحقوقية، وذلك للوصول إلى قانون أحوال شخصية متكامل ومتوازن يُراعي جميع الأطراف.
وأكدت النائبة خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أهمية وجود قانون منظم يحترم حالات الانفصال واستحالة العِشرة، ويحفظ حقوق الأطفال في حالات الطلاق، مع تطبيقه بشكل حازم، بما يضمن عدم تعرض المرأة لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو المادي نتيجة اتخاذ قرار الانفصال.
وأوضحت أنها تتطلع إلى تحقيق العدالة الناجزة للسيدات والأطفال، وضمان حماية حقوقهم المادية والمعنوية، مشيرة إلى ضرورة إنشاء صندوق حقيقي لدعم السيدات المُعيلات خلال فترات النزاعات القضائية، على أن يتم إلزام الأب بالمساهمة فيه بعد ثبوت الضرر.
وفيما يتعلق بترتيب الحضانة، شددت على ضرورة إعادة النظر فيه، مؤكدة أنه لا ينبغي منح الحضانة لأي طرف بخلاف الأم دون إجراء كشف نفسي دقيق، إلى جانب وجود لجان متخصصة لمعاينة أماكن السكن، وطرق الإنفاق، مع متابعة دورية لضمان السلامة النفسية والجسدية للأطفال.
وفيما يخص حالات الاستضافة، أكدت النائبة ضرورة الحصول على موافقة الأم، خاصة في حالات سفر الأبناء، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل أولًا.

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: قانون تحليل تعاطي المخدرات للموظفين يحتاج مراجعة شاملة

أكدت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون رقم 73 المنظم لتحليل تعاطي المواد المخدرة للموظفين يحتاج إلى مراجعة شاملة، في ضوء ما أُثير من تطبيقات عملية أثارت جدلًا واسعًا.
وأشارت إلى وجود حالات ظلم وقعت بالفعل نتيجة تطبيق بعض مواد القانون، خاصة فيما يتعلق بقرارات الفصل التي تتم دون التحقق الكامل من دقة النتائج أو مراعاة الظروف المحيطة بكل حالة.
وشددت على أهمية إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مع ضمان عدم الإضرار بسمعة أو مستقبل أي موظف بسبب نتائج غير دقيقة أو غير مكتملة التقييم.

النائبة إيرين سعيد تشيد بتوجيهات الرئيس بشأن قانون الأسرة: خطوة تعزز حماية الأطفال وتدعم استقرار المجتمع

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ترحيبها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير مشروعات قوانين الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز استقرار الأسر المصرية.
وأوضحت “سعيد” أن قانون الأسرة الحالي لم يعد قادرًا على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح عاجزًا عن فض العديد من المنازعات الأسرية بالسرعة والعدالة المطلوبة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حقوق الأطفال والأمهات، ويؤدي إلى تأخر حصولهم على الرعاية والأمان اللازمين.
وأضافت أن بطء الإجراءات الحالية وضعف آليات الحماية القانونية يؤديان إلى تفاقم الأزمات داخل الأسرة المصرية، وهو ما يهدد استقرار المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع المصري، وأي خلل في بنيتها ينعكس على الأجيال القادمة.
وشددت على أن وجود قانون عصري يضمن حماية الحقوق ويحقق العدالة السريعة داخل قضايا الأسرة يعد ضرورة ملحة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في تطوير الدولة، لافتة إلى أن إهمال هذا الملف قد ينتج عنه أجيال تعاني من الإحباط وضعف القدرة على التكيف أو بناء أسر مستقرة.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار قانون جديد ومتوازن للأسرة، يحقق العدالة ويحمي الأطفال ويضمن استقرار المجتمع المصري.

النائب محمد عبد الحفيظ: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي خارطة طريق لحماية المواطن وتشجيع الاستثمار

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية في منظومة الأمن الغذائي وتستهدف حماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وثمّن النائب في تصريحات له اليوم، تشديد الرئيس على أهمية إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، قائلاً: "إن إدخال دماء جديدة واستثمارات عالمية في منظومة التجزئة ليس مجرد دعم للاقتصاد، بل هو ضمانة لرفع كفاءة التوزيع، وخفض الأسعار من خلال المنافسة العادلة، ونقل التكنولوجيا اللوجستية الحديثة التي تضمن وصول السلع للمواطن بأعلى جودة وأقل تكلفة".
وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد النائب أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ورفع سعر توريد القمح لـ 2500 جنيه للأردب، هي رسالة دعم مباشرة للفلاح المصري، مشيراً إلى أن استهداف توريد 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم يعد خطوة استراتيجية لتقليص الفجوة الاستيرادية وتحقيق "السيادة الغذائية" في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيدات وزير التموين بشأن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية (كالقمح والسكر والزيت)، هي "رسالة طمأنة" للمواطن المصري بأن الدولة تضع احتياجاته اليومية كأولوية قصوى، مشيداً بالرؤية الموحدة التي وجه بها الرئيس لضبط الأسواق وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة لمنع أي مضاربات أو ممارسات احتكارية.
واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم هذه التوجهات من خلال البيئة التشريعية اللازمة، لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للتنمية والنمو الاقتصادي.

النائب إسلام التلواني: وقف إطلاق النار بفضل الجهود المصرية خطوة مهمة لاحتواء التوترات الإقليمية

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران لمدة أسبوعين يشكل خطوة هامة نحو احتواء التوترات الإقليمية، ويعكس إدراك الأطراف الدولية بخطورة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

 
مسارات دبلوماسية
وأشار النائب، إلى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام مسارات دبلوماسية أكثر فعالية وجدية خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق السلام، ووقف التصعيد.
وقال التلواني: مصر كانت لاعبًا محوريًا في جهود التهدئة، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية بقيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وساهمت في خلق أرضية مشتركة مهدت للتوصل إلى الاتفاق، بما يعكس ما تتمتع به مصر من دور محوري في إدارة الأزمات بالمنطقة.

 
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن الدور المصري لم يقتصر على الوساطة لوقف إطلاق النار، بل امتد إلى السعي لتقليل حدة الخلافات الجوهرية، لتهيئة المناخ لمفاوضات حقيقية وجادة تستهدف الوصول إلى حلول دائمة، قائلا: هذه التحركات تعكس ثقل مصر الدبلوماسي، وقدرتها على حماية الأمن القومي العربي.

 
وقال التلواني، إن الإشادات الدولية بالدور المصري المحوري في هذا المرحلة الدقيقة من الأزمة، يعكس تقدير المجتمع الدولي للتحركات المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي، ورفض الانزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية إعلان فتح مضيق هرمز، وهو الأمر الذي يضمن حرية الملاحة، ومن ثم الحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية.

 
السعي نحو حماية الممرات المائية الحيوية
وأشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية، بحرص مصر على السعي نحو حماية الممرات المائية الحيوية، باعتبارها جزء أساسي من حماية أمن دول الخليج والأشقاء العرب.
وشدد التلواني، على أهمية البناء على هذا الاتفاق من خلال استكمال المفاوضات، لضمان وقف دائم للعمليات العسكرية، والبدء في حوار شامل يضم جميع الأطراف، لدعم السلام والاستقرار.

النائب محمد عبد الحفيظ: لجنة دراسة "قانون الإدارة المحلية" ملتزمة بإخراج تشريع يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإدارى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحا انه يعد من أهم القوانين التى تهم المواطن المصرى نظرا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.
وأشار إلى أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعاً "مرناً" قادراً على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.
وأكد عضو اللجنة، أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة، والقيادات المحلية، وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
واختتم عبد الحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.