بيانات وتصريحات

النائب محمد مكي: إقرار مشروع قانون حماية المنافسة يرسخ لضبط الأسواق ويعزز مناخ الاستثمار

قال النائب محمد سمير مكي إن مجلس الشيوخ أقر اليوم الأحد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وكشف النائب محمد مكي أن تعديلات مشروع القانون التي أقرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس تتسق مع أحكام الدستور، وتعزز استقلال جهاز حماية المنافسة، وتمنحه مزيدًا من الاستقلالية والتيسير في القيام بدوره بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تعديلات القانون تعزز من كفاءات تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
ونوه النائب محمد مكي إلى أن القانون سيرسخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، كما أولى القانون اهتمامًا كبيرًا بأحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق.
وأضاف أن الوقت الحالي يتطلب أكثر من أي وقت مضى قوانين وتشريعات تحكم السيطرة على ضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان المنافسة العادلة، وضبط الأسعار، وهذا ما يهدف له القانون، ولذلك نوافق على القانون وتعديلاته.

النائب سامح السادات: قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لتحسين الثقة بالسوق

معالي المستشار رئيس المجلس،
السادة الزملاء أعضاء المجلس الموقر،
من حيث المبدأ، أود أن أؤكد موافقتي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وذلك بصفتي ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية،
وكوكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا المجلس.
وأؤكد أن هذه الموافقة تنطلق من إيماننا بأهمية ترسيخ قواعد المنافسة العادلة كركيزة أساسية لأي اقتصاد حديث يسعى للنمو والاستدامة.
ولكن، وفي إطار دورنا الرقابي والتشريعي، فإن دعمنا لهذا القانون لا يمنعنا من طرح عدد من النقاط التي نراها حاسمة لضمان نجاحه في التطبيق، وليس فقط في النص.

تمهيد مهم – موقع مصر في التنافسية العالمية
قبل الدخول في هذه المحاور، يجب أن ننظر للصورة الأكبر.
مصر اليوم لا تزال تواجه تحديات حقيقية في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في حدود المرتبة 93 عالميًا في آخر تقارير التنافسية الشاملة.

وهنا السؤال الأهم:
هل هذا القانون يمكن أن يكون أداة لتحسين ترتيب مصر عالميًا؟
الإجابة: نعم… ولكن بشرط واحد،
أن يتحول من نص تشريعي إلى واقع اقتصادي ملموس يشعر به المستثمر والمواطن على حد سواء.

أولًا: من وجهة نظر المستثمر
المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، لا يخشى وجود القوانين أو الرقابة… بل يخشى عدم القدرة على توقعها.
المشكلة الحقيقية ليست في وجود إطار تشريعي، بل في وضوح آليات تطبيقه، وسرعة اتخاذ القرار، وثبات المعايير من حالة لأخرى.
المستثمر لا يستطيع أن يبني قرارًا استثماريًا طويل الأجل في بيئة غير قابلة للتوقع.

وهنا أؤكد:
القانون الجيد لا يجذب الاستثمار… ولكن التطبيق المتسق هو ما يجذبه.
ومن هذا المنطلق، أرى أهمية:

• وضع مدد زمنية واضحة وملزمة لقرارات جهاز المنافسة،
• تبسيط الإجراءات،
• وضمان التنسيق بين الجهات المختلفة.

نجاح هذا القانون لن يُقاس بعدد المواد أو النصوص… بل سيُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية.

• هل انخفضت الأسعار؟
• هل تحسنت الجودة؟
• هل زادت الخيارات؟

ونحتاج إلى:

• زيادة وعي المجتمع بثقافة المنافسة،
• وتعزيز شفافية القرارات.
• 
  

وهنا يجب أن نكون واضحين:
الدولة أحيانًا تكون منظمًا… ولاعبًا في نفس السوق.
وهنا يبرز التحدي الحقيقي:
هل يمكن أن تكون الدولة حكمًا ولاعبًا في نفس الوقت؟

لذلك، نحتاج إلى:

• تعزيز استقلالية جهاز المنافسة،
• تنسيق السياسات بين الجهات،
• وربط قانون المنافسة برؤية الدولة الاقتصادية.

• سوق أكثر شفافية،
• فرص متكافئة،
• بيئة يمكن التنبؤ بها،
• وانخفاض حقيقي في الممارسات الاحتكارية.

ختامًا
أود أن أؤكد أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة، ولكنه في الوقت نفسه اختبار حقيقي لقدرتنا على التحول من وضع الإطار التشريعي… إلى تحقيق الأثر الفعلي.

نحن لا نحتاج فقط إلى قانون يحمي المنافسة… بل إلى منظومة تخلق ثقة.

•  ثقة المستثمر،
• ثقة المواطن،
• ثقة الدولة في نفسها،

النائب محمد مكي: قانون الإدارة المحلية سيدعم تقديم خدمات حقيقية للمواطنين ويقلل مركزية القرار

قال النائب محمد سمير مكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن المطالبة بالانتهاء وإقرار مشروع قانون نظام الإدارة المحلية كان حلمًا طال انتظاره، وجاء بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تطوير منظومة المحليات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم.

 
وأشار إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية عقب إقراره من مجلس النواب سيكون له دور كبير في:

• رفع مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات داخل كل محافظة ومدينة وقرية.
• وضع أسس واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية، من خلال تنظيم آليات العمل وتحديد المسؤوليات بدقة، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة.

محمد فريد: تعزيز دور القطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية |خاص

ايجبتك

 
إعادة النظر في السياسات المتبعة
وأشار فريد في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إلى أن الدولة تضع على عاتق الحكومة مسئولية مباشرة لإعادة النظر في السياسات المتبعة، بعد محدودية تأثيرها وعدم تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف انعكاس السياسات الحكومية على الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أنه رغم تعدد برامج الإصلاح المعلنة، لا تزال مستويات التنافسية محدودة، والاستثمار الخاص أقل من إمكاناته، والصادرات دون المستوى المطلوب، وهو ما ينعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد عضو حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة إجراء مراجعة جادة لفعالية السياسات الاقتصادية، في ظل تباطؤ الإصلاحات الهيكلية واستمرار تدخل الدولة بشكل واسع في الأسواق، بما يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل مناسبة.

 
المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو
وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو، خاصة في ظل التحولات العالمية، وعلى رأسها اتجاه الشركات لإعادة توطين سلاسل الإمداد، وهو ما يفتح فرصًا أمام الاقتصادات القادرة على المنافسة، بشرط توافر بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وسياسات واضحة وحكومة أكثر كفاءة.
وشدد على أن زيادة مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ إجراءات فعالة تعالج معوقات التنافسية، وتضمن تكافؤ الفرص، مع إدارة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية بكفاءة، بما يدعم جذب استثمارات منتجة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، أكد أهمية تسريع تنفيذ برامج مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، مع ضرورة ربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

النائب علاء عبد النبي يطالب بـ "ثورة تصحيح" للأجور والمعاشات وحماية اجتماعية شاملة للقطاع الخاص

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأجور يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة التزام المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه ليشمل كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.

 
زيادة الحد الأدنى للأجور:
• القطاع الخاص يستوعب نحو 85% من حجم العمالة في السوق المصري، وبالتالي عدم تطبيق الحد الأدنى فيه يحرم الغالبية من مظلة الحماية الاجتماعية.
• دعوة الشركات الكبرى لأن تكون قدوة في تطبيق الزيادة لتحسين الإنتاجية وضمان حياة كريمة للعاملين.
• رفع الحد الأدنى بنسبة تصل إلى 14% يُعتبر إجراء ضروريًا لمواجهة التضخم وتآكل القوة الشرائية دون التأثير على الاقتصاد القومي.

حماية أصحاب المعاشات:
• المطالبة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 1000 جنيه لضمان صون كرامة كبار السن وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 
دعم العمالة غير المنتظمة واليومية:
• تقديم منحة شهرية ثابتة لا تقل عن 1000 جنيه لضمان أمان معيشي لهذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.

 
الصحافة والإعلام:
• مراعاة أجور الصحفيين وتطوير بدل التكنولوجيا بما يتناسب مع حجم
تضحياتهم والدور التنويري الذي يقومون به.

متابعة التطبيق:
• تكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالحد الأدنى الجديد، ووضع آليات مرنة وحازمة لضمان حقوق العمال دون الإضرار بمصالح المستهلكين.

 
النائب علاء عبد النبي يؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العمال والمعاشات يمثل أولوية، وأن أي إصلاح للأجور يجب أن يكون شاملًا ومتوازنًا لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

النائبة إيرين سعيد: قانون الإدارة المحلية "حلم طال انتظاره" لإحداث فارق حقيقي في حياة المواطن

في سلسلة من التصريحات الهامة للمجلس، أكدت النائبة إيرين سعيد أن تفعيل منظومة المحليات وقانون الإدارة المحلية الجديد ليس مجرد إجراء تشريعي، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات اليومية في كافة المحافظات.
أبرز ما جاء في تصريحاتها:

• التنفيذ هو الأساس: يجب أن يرتكز القانون على جودة التنفيذ واختيار الكوادر القادرة على صنع فارق ملموس يشعر به المواطن يوميًا.
• تأثير مباشر: وصفت القانون بأنه خطوة مهمة طال انتظارها، لما له من تأثير مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
• تعزيز التواصل: تفعيل منظومة المحليات سيقرب المسافات بين المسؤولين والمواطنين، مما يسرع من الاستجابة للمشكلات ومعالجتها بكفاءة.

النائب محمد فريد يناقش سياسات الحماية لمواجهة زواج الأطفال

خلال الاجتماع الثاني لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن سياسات الحماية والوقاية لمواجهة زواج الأطفال، وبحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بتعزيز آليات الحماية والتوعية.
وفي هذا السياق، توجه النائب محمد فريد بخالص الشكر والتقدير للنائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، لاهتمامه بهذا الملف وحرصه على دعمه ومتابعته.

النائب علاء عبد النبي: مقترح إنشاء مركز عالمي للحبوب بمصر خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي الأفريقي

أكد النائب علاء عبد النبي أن مقترح إنشاء مركز عالمي للحبوب والطاقة في مصر يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الأفريقي، ويستفيد من البنية التحتية الحديثة وقدرة مصر على استيعاب كميات ضخمة من الحبوب، بما يساهم في تعزيز نفوذ مصر الاقتصادي في القارة.

• البنية التحتية: صوامع حديثة وقدرة على تخزين وتداول الحبوب.
• نجاح المركز: التنفيذ وفق المعايير الدولية يحوّل مصر إلى "بوابة ذهبية" لإعادة تصدير الحبوب الروسية لأفريقيا.
• التعامل المالي: بالعملات المحلية (الجنيه المصري والروبل الروسي) أو "الصفقات المتكافئة" لتخفيف الضغط على العملة الصعبة واستقرار الأسعار.
• مركز الطاقة: يحتاج لدراسات واستثمارات كبيرة، خاصة قطاع الغاز وشبكات التصدير.
• الجدوى الاقتصادية: مرتبطة بآفاق السلام؛ انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية يعزز فعالية المركز.
• ميزة قناة السويس: تقلل تكلفة الشحن إلى دول جنوب الصحراء.
• المناطق الصناعية: إنشاء مناطق للطحن والتعبئة، خلق فرص عمل، وتحويل مصر من مجرد مخزن إلى دولة مصنِّعة.

بيان تهنئة

يتقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والسادة أعضاء الحزب من مجلسي النواب والشيوخ، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جميع السادة أعضاء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة إتمام تشكيل هذه اللجان واختيار أعضائها ومُقرريها.
معبرين عن ثقتنا في قدرة هذه اللجان على تقديم رؤى وأعمال تثري الحياة الثقافية وتواكب تحديات العصر، وتحقق تطلعات القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري.
ونتمنى للتشكيل الجديد كل التوفيق والسداد في أداء مهامه، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير وازدهار وطننا الغالي.

والله ولي التوفيق،

النائب محمد فريد: تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل استحقاق دستوري ويحتاج آليات متابعة واضحة

في أول أسبوع للنائب محمد فريد داخل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب المصري، تقدّم بسؤال للحكومة حول موقف تنفيذ التوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن رد الحكومة كتابيًا يُعد خطوة إيجابية، تعكس حرصًا والتزامًا بالتفاعل مع الآليات الدولية، موضحًا أن التوصيات تم دمجها ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان المتوقع إطلاقها قريبًا، بما يؤكد أن الملف لم يعد مجرد التزام شكلي بل توجه فعلي للدولة.
كما أشاد بجهود وزارة الخارجية المصرية في قيادة هذا الجهد التنسيقي، وترجمة الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية.
وأكد أن هذه بداية جيدة، لكن الأهم يتمثل في وجود آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء معلنة تتيح تقييم التقدم بشكل موضوعي، خاصة في ظل قبول مصر 281 توصية دولية.
وشدد على أن المعيار الحقيقي هو انعكاس هذه الجهود على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بالنصوص، مؤكدًا أن تنفيذ التوصيات يُعد استحقاقًا دستوريًا ومسؤولية وطنية.
واختتم بالتأكيد على أن دور البرلمان والحكومة هو تعزيز الحقوق وتوسيع الحريات وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لأن قوة المجتمع تُقاس بمدى حماية أضعف أفراده.

النائب محمد عبد الحفيظ: الحزمة الاجتماعية الجديدة "حائط صد" لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يجمع بين الإصلاح الهيكلي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن هذه الحزمة تعكس انحيازًا واضحًا لمحدودي الدخل، وتحول برامج الحماية الاجتماعية من مجرد "شبكات أمان" إلى "منصات تمكين" تدعم المواطنين في مواجهة الأعباء.
كما أشار إلى أهمية قرار زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، لدعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، لضمان عدم استغلال الزيادات، مؤكدًا أن البرلمان سيتابع تنفيذ القرارات لضمان وصولها لمستحقيها بعدالة وشفافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية.

النائبة د. إيرين سعيد: روشتة إنقاذ الطاقة في مصر وتعزيز الاكتفاء الذاتي

حرصًا على دعم أمن الطاقة الوطني، وخصوصًا بعد الأزمات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الوقود الأحفوري، طالبت النائبة بإطلاق مشروع وطني تجريبي يضم أكبر 10 محافظات لتحويل المخلفات إلى كهرباء وغاز حيوي.
لدينا الأداة التنظيمية وسعر للشراء، ويتبقى على الحكومة:

• تخصيص أراضٍ
• عمل عقود توريد للمخلفات
• إنشاء جهة للتنسيق

 
طالبت النائبة بتكرار تجربة Solar PV كمجمع بنبان في مناطق أخرى:
غرب المنيا – الوادي الجديد – الصحراء الشرقية قرب مناطق الأحمال والصناعة

 
تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق ذكية منتجة للطاقة باستخدام الألواح الشمسية أو بدائل CSP مع منح حوافز وامتيازات وإلزام إذا تجاوز الاستهلاك حدًا معينًا.
تحويل المنتجعات السياحية إلى منتجعات ذكية منتجة للطاقة النظيفة في البحر الأحمر والأماكن المشمسة والرياحية.

 
دعم طاقة الرياح:

• مناطق خليج السويس والبحر الأحمر
• -الإسراع في تراخيص أراضي الرياح
• -إنشاء حزام رياح 5 جيجاوات وربطه بخطوط نقل عالية الجهد

توطين الصناعات المرتبطة بالتحول للطاقة النظيفة:

• الكابلات، القواعد، الأبراج، أجزاء الشفرات
• وضع خطة زمنية مع معايير قياس الأداء المرحلي
• زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪
• تقليل فاتورة الاستيراد