بيانات وتصريحات

النائب محمد سمير مكي: «البريكس» بوابة جديدة للمنتج المصري نحو الأسواق العالمية

قال النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعزيز الشراكة الصناعية بين مصر ودول تجمع «البريكس» يمثل فرصة مهمة أمام الاقتصاد الوطني لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة التصدير، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تمتلكها دول التجمع.

دعم المشروعات الصغيرة لتعظيم الاستفادة من «البريكس»
وأوضح مكي، في بيان له، أن التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما طرح وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، يمثل أحد المحاور المهمة لتعظيم العائد من التعاون مع دول «البريكس»، خاصة أن هذه المشروعات تمثل قاعدة أساسية للإنتاج والتشغيل، ويمكن أن تصبح عنصرًا رئيسيًا في سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن إزالة العقبات التي تواجه تلك المشروعات، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو التكنولوجيا أو الأراضي الصناعية أو الطاقة أو خدمات الاختبار والاعتماد، من شأنها أن ترفع قدرتها على الإنتاج وفقًا للمعايير المطلوبة في الأسواق العالمية، وتمنحها فرصة أكبر للاندماج في سلاسل التوريد الدولية.

التعاون مع دول «البريكس» يجب أن يتجاوز زيادة حجم التجارة
وأضاف مكي أن التعاون مع دول «البريكس» لا يجب أن يقتصر على زيادة حجم التجارة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، وتطوير سلاسل الموردين، وتعميق المكون المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن توسيع الحضور المصري داخل أسواق دول «البريكس» يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية، بما فيها المنتجات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وهو ما يعزز فرص التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة التصنيع وتحقيق قيمة مضافة للموارد والإنتاج المحلي.
تحويل التفاهمات إلى استثمارات ومشروعات وفرص تصديرية
وشدد مكي على أن الشراكة مع دول التجمع تمثل فرصة استراتيجية يجب البناء عليها بخطط تنفيذية واضحة تضمن تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى استثمارات ومشروعات وفرص تصديرية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

النائب علاء عبدالنبي: مصر تتمسك برفض تهجير الفلسطينيين.. وتواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة

قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمسك بموقفها التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يقوم على الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف النائب أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق سلامًا عادلًا وشاملًا يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن القاهرة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودفع مسار التسوية بما يخفف من معاناة المدنيين ويفتح الطريق أمام استقرار دائم في قطاع غزة.

إشادة بالوساطة المصرية مع تركيا وقطر لدعم الترتيبات الأمنية
وأشاد النائب علاء عبد النبي بالجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع كل من تركيا وقطر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ودعم مسار تنفيذ التفاهمات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل المقترحات المتداولة بشأن الترتيبات الأمنية ووضع أسلحة الفصائل الفلسطينية في إطار آليات متفق عليها، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة المناخ لاستكمال مسار السلام.
واختتم وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل حجر الزاوية في دعم القضية الفلسطينية، وأن نجاح جهود الوساطة يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، والانطلاق نحو تسوية سياسية عادلة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

النائبة د. راوية مختار لطلاب الثانوية العامة : طب الأسنان من كليات القمة ولكن لا يوجد تكليف لهم بعد التخرج

أكدت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اختيار الكلية الجامعية يجب أن يستند إلى دراسة واعية لاحتياجات سوق العمل، وليس فقط إلى مجموع الطالب خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل خلال السنوات الأخيرة.
وقالت النائبة، في تصريحات خاصة، إن كلية طب الأسنان ما زالت تُعد من كليات القمة التي يسعى إليها كثير من طلاب الثانوية العامة، إلا أنه لا يوجد تكليف لخريجيها بعد التخرج، مشيرة إلى أن الأمر نفسه ينطبق على خريجي كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي.
وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين من هذه الكليات خلال السنوات الماضية، بما يفوق احتياجات سوق العمل، وهو ما أدى إلى تراجع فرص التعيين واشتداد المنافسة على فرص العمل المتاحة.
واشارت " مختار" إلي أن زيادة عدد الكليات كالصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي ، وزيادة الإقبال عليها ، ادي الي زيادة الخريجين بما يفوق حاجة سوق العمل
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور دراسة واقع سوق العمل جيدًا قبل تسجيل الرغبات، مع مراعاة التخصصات التي تشهد طلبًا حقيقيًا وتوفر فرصًا أكبر للتوظيف، حتى يتمكن الخريج من بناء مستقبل مهني مستقر.

عضو «صحة النواب» تهاجم حركة تنقلات قيادات الوزارة: «كراسي موسيقية وتدوير من مكان إلى آخر»

قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن نجاح حركة تنقلات قيادات وزارة الصحة يتطلب تدريب المسئولين على الإدارة وتوفير الموارد المادية اللازمة لإنجاز العمل، معتبرة أن «إدارة دون تدريب وإتاحة موارد مادية لإنجاز العمل ما هي إلا كراسي موسيقية وتدوير من مكان إلى آخر».
وأضافت سعيد، خلال تصريحات لبرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر «مودرن تي في»، أن الحكومة مسئولة عن توضيح أسباب قراراتها والمعايير التي استندت إليها في اختيار قيادات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
وطالبت بربط تولي المناصب القيادية بالمعرفة الإدارية والحصول على الدورات التدريبية والشهادات العلمية اللازمة، موضحة أن التميز الطبي للطبيب يحتاج إلى تأهيل إداري حتى يتمكن من قيادة العمل بكفاءة.
وأكدت أن المدير المدرب يستطيع توظيف الموارد المحدودة لخدمة المرضى وتحقيق أفضل نتائج ممكنة، مع حاجته إلى دعم مركزي يوفر احتياجات العمل من خلال الموازنة العامة للدولة.
وانتقدت تدوير القيادات بين المواقع مع استمرارها في الوظائف نفسها، قائلة: «الشركات متعددة الجنسيات تُجري تدويرًا وظيفيًا لكي يتعلم الموظفون الوظائف المختلفة، بينما نحن نُجري التدوير على الوظيفة نفسها! أنا لا أفهم ما الهدف من ذلك، إلا إذا أثبت هؤلاء جدارة في بعض الملفات التي تشهد ضعفًا في بعض المحافظات».
وحددت سعيد عدة معايير لاختيار القيادات الصحية، تشمل النجاح الإداري السابق والقدرة على التعامل مع الملفات المتعثرة، إلى جانب المرونة في التعامل مع الجمهور والذكاء الاجتماعي.
وأشارت إلى أن مناقشات الموازنة العامة تكشف تفاوت قدرات وكلاء الوزارة في إدارة الموارد؛ إذ ينجح بعضهم في تحقيق كفاءة أعلى رغم حصولهم على موازنات محدودة مماثلة لما يتاح لغيرهم.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد اعتمد حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لعام 2026، وبدأ تنفيذها الأربعاء 5 أغسطس، وشملت 51 قيادة صحية بواقع 27 مديرًا و24 وكيلًا.
واستمر 32 مسئولًا في مواقعهم بنسبة 62.7%، فيما نُقلت 5 قيادات إلى مديريات أخرى، وصُعد وكيلان إلى منصب مدير مديرية، إلى جانب الدفع بـ12 قيادة جديدة.

النائب محمد فريد يرد على يوسف الحسينى: الصين لم تنجح لأن شعبها تحمّل الجوع.. بل لأنها تراجعت عن السياسات التي صنعت المجاعة

نهضة الصين بدأت بعد الاعتراف بفشل "القفزة الكبرى للأمام".. وليس بتحمل المواطنين للجوع
استخدام التجربة الصينية لتبرير الجوع تضليل للتاريخ.. والإصلاح هو سر النهضة وليس المعاناة
أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، أن تصوير التجربة الصينية على أنها نموذج لشعب تحمّل الجوع والتقشف حتى حقق النهضة الاقتصادية، يمثل قراءة غير دقيقة للتاريخ، مشددًا على أن النجاح الذي حققته الصين جاء بعد التراجع عن السياسات التي تسببت في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في القرن العشرين.
وقال فريد إن ما عُرف بـ"القفزة الكبرى للأمام" لم يكن مرحلة تقشف ضرورية لبناء الدولة، بل أدى إلى مجاعة واسعة راح ضحيتها ملايين الأشخاص، نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة شملت تجميع الزراعة قسرًا داخل الكوميونات، وإلغاء الحافز الفردي للفلاح، ونقل ملايين العمال من الحقول إلى مشروعات صناعية غير واقعية، إلى جانب سحب الحبوب من القرى استنادًا إلى تقديرات إنتاج غير حقيقية.
وأضاف أن الأزمة لم تكن ناتجة فقط عن قرارات اقتصادية خاطئة، وإنما أيضًا عن نظام أغلق أبواب المراجعة والتقييم، وعاقب الاعتراف بالفشل، ما دفع المسؤولين إلى رفع تقارير مضللة عن حجم الإنتاج، بينما كانت القرى تعاني من نقص الغذاء والمجاعة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التحول الحقيقي في الاقتصاد الصيني بدأ بعد وفاة ماو تسي تونغ، من خلال إصلاحات أعادت الحوافز للإنتاج، وسمحت للأسر بإدارة الأراضي والاستفادة من إنتاجها وبيع الفائض، إلى جانب التوسع في اقتصاد السوق، وتشجيع المشروعات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد فريد على أن الدرس الحقيقي من التجربة الصينية هو أن النهضة لم تكن نتيجة تحمّل الشعب للجوع، وإنما نتيجة مراجعة السياسات التي تسببت في الجوع، وتصحيح مسارها، بما أعاد الكفاءة والحافز للإنتاج وفتح المجال أمام المبادرة والاستثمار.

النائبة إيرين سعيد تطالب ببدائل عادلة للطلاب بعد قرار حظر إنشاء كليات طب بدون مستشفى

أكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة التوازن بين تطبيق القرارات التنظيمية الخاصة بشرط وجود مستشفى جامعي لإنشاء كليات الطب، وبين الحفاظ على حقوق ومستقبل الطلاب الملتحقين بالفعل بتلك الكليات، مشددة على أن جودة التعليم الطبي والمستشفيات الجامعية خط أحمر يمس صحة المواطن المصري وسمعة الطبيب المصري بالداخل والخارج.

الأثر الرجعي على الكليات التي حصلت بالفعل على تراخيص سابقة
وأوضحت "سعيد"، في تصريح صحفي خاص، تعقيبًا على قرار منع إنشاء كليات طب جديدة دون وجود مستشفى تعليمى لها، أن القرار لا يجب أن يسري بالأثر الرجعي على الكليات التي حصلت بالفعل على تراخيص سابقة والتحق بها الطلاب وانتظموا في الدراسة لعدة سنوات.
وأضافت د. إيرين سعيد: «ليس من ذنب الطالب أو ولي الأمر أن يدفع ثمن التقاعس عن المتابعة الرقابية والتقييم الدوري. طالما منح التراخيص واعتمدت البرامج التعليمية من الجهات المعنية، فمن الواجب تقنين أوضاع الطلاب المقيدين حاليًا وحماية مستقبلهم التعليمي والمهني دون الإضرار بهم».
واقترحت سعيد، إلزام الجامعات الخاصة غير الملتزمة بإقامة مستشفيات جامعية بشراء خدمات التدريب العملي والميداني لطلابها في المستشفيات الحكومية أو التعليمية كحل بديل ومؤقت، مع تحمل تلك الجامعات لكامل التكلفة المالية دون تحميل الدولة أو الطالب أي أعباء جديدة.

خطورة مزاحمة طلاب الجامعات الخاصة لطلاب الجامعات
وفي نفس الوقت حذرت عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي من خطورة مزاحمة طلاب الجامعات الخاصة لطلاب الجامعات الحكومية في أماكن وتدريب المستشفيات العامة، مما يرفع الكثافة ويؤثر سلبًا على جودة التدريب الميداني والمهاري للطرفين.
وشددت على ضرورة وجود معايير قياس أداء زمنية ونسب إنجاز محددة لتقييم جدية الكليات في إنشاء مستشفيات خاصة قبل سحب الترخيص أو تجميده.
وطالبت بضرورة التحرك السريع لتقنين أوضاع الدفعات الحالية، وتطبيق ضوابط دولية صارمة للقبول والتدريب بالجامعات الخاصة، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم الخاص يجب أن يهدف للارتقاء بالجودة والخدمة لا مجرد تحصيل الرسوم على حساب الكفاءة العلمية لأطباء المستقبل.

وحول ظاهرة تراجع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والأسنان بالجامعات الخاصة، أعربت عن قلقها حول أن تقليل المعايير في كليات حساسة كالطب يضر بمهنية الطبيب المصري والـ IQ والقدرات العالية المعروفة عنه دوليًا.

النائبة أسماء نشأت حجازي: انتهاء أزمة تراخيص المباني القديمة بمنطقة المنحل بأخميم وبدء استخراج صلاحيات البناء

أعلنت النائبة أسماء نشأت حجازي انتهاء أزمة تراخيص المباني السكنية القديمة بمنطقة المنحل بشارع حلمي الشريف بمدينة أخميم، مؤكدة بدء استخراج صلاحيات تراخيص المباني القديمة، وذلك بعد الانتهاء من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت النائبة أن تحركها جاء عقب تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بشأن تعذر استخراج صلاحيات التراخيص، وهو ما دفعها إلى متابعة الملف بشكل مستمر حتى الوصول إلى حل نهائي يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الاستقرار لمئات الأسر.
وأضافت أنها أجرت خلال الفترة الماضية العديد من اللقاءات والمتابعات مع الجهات التنفيذية المختصة، إلى جانب زيارات متكررة إلى مجلس مدينة أخميم، ومراجعة الخرائط والمستندات الفنية، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة والوزارة، حتى تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأكدت أن هذه الجهود أثمرت عن فتح باب استخراج صلاحيات تراخيص المباني السكنية القديمة بمنطقة المنحل، وبدء المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القانونية داخل مجلس مدينة أخميم.
وأعربت النائبة أسماء نشأت حجازي عن سعادتها بما تلقته من كلمات الشكر والدعاء من أهالي المنطقة، مؤكدة أن ثقة المواطنين تمثل دافعًا لمواصلة العمل وخدمة أبناء الدائرة بكل إخلاص، وأن رضاهم يظل الهدف الذي تسعى إليه.
كما وجهت خالص الشكر والتقدير إلى جميع الأجهزة التنفيذية التي تعاونت في إنهاء هذا الملف، وعلى رأسها المهندس علي بهنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، والمهندس مصطفى كامل، مدير الإدارة الهندسية، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في إنهاء الأزمة في إطار القانون.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مكتبها سيظل مفتوحًا أمام المواطنين، وأنها ستواصل متابعة مختلف الملفات الخدمية والتنموية، والعمل على الدفاع عن حقوق أبناء الدائرة وتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدة أن خدمة المواطنين مسؤولية وثقة الناخبين أمانة تسعى دائمًا للحفاظ عليها.

النائب محمد عبدة: رغيف الخبز مرتبط بحياة المصريين وأي تلاعب به يضر ملايين الأسر

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن ضبط أسعار الخبز السياحي يمثل ملفًا شديد الحساسية بالنسبة للمواطنين، محذرًا من أي انفلات في تطبيق الأسعار المقررة أو استغلال حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، قائلا:" إن إعلان وزارة التموين للأسعار خطوة مهمة، لكنها لن تحقق أهدافها كاملة إلا من خلال رقابة ميدانية صارمة ومستمرة، تضمن التزام جميع المخابز بالسعر والوزن معًا، وليس الاكتفاء بالرقابة الشكلية أو الحملات المؤقتة".
وأضاف "عبدة" أن هناك شكاوى متكررة من مواطنين بشأن بعض المخابز التي تعلن التزامها بالأسعار الرسمية، لكنها في المقابل لا تلتزم بالأوزان المقررة، بما يمثل تحايلاً واضحًا على القرارات المنظمة ويؤدي إلى تحميل المواطن خسارة فعلية في كمية الخبز التي يحصل عليها. وشدد على أن الالتزام بالسعر وحده لا يكفي، لأن نقص الوزن يعد مخالفة لا تقل خطورة عن البيع بأعلى من السعر المحدد، ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز السياحية والإفرنجية في جميع المحافظات، مع إجراء مراجعات فعلية للأوزان باستخدام الموازين أثناء الحملات، وعدم الاكتفاء بمراجعة قوائم الأسعار المعلقة داخل المخابز، مطالبا إعلان نتائج الحملات وعدد المخالفات المضبوطة بشكل دوري، حتى يدرك الجميع أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين أو الالتفاف على القرارات المنظمة للسوق.
وأكد النائب محمد عبدة أن حماية المواطن تبدأ من الرقابة الجادة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز من أكثر السلع ارتباطًا بالحياة اليومية للمصريين، وأي تهاون في الرقابة يفتح الباب أمام تجاوزات تضر بملايين الأسر.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الأوزان، مع استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم، لضمان وصول الخبز إلى المواطنين بالجودة والوزن والسعر المقرر، وترسيخ الانضباط داخل الأسواق.

النائبة إيرين سعيد تطالب بعدم تفعيل قرار كليات الطب الجديدة على الطلاب الحاليين

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن قرار وزارة التعليم العالي بمنع إنشاء كليات طب جديدة دون وجود مستشفى جامعي تابع لها يُعد خطوة مستحقة تنظيميًا، مشيرة إلى أن القرار يعد تجديد لقرار سابق صدر في عام 2021.

 
فتح تحقيق شامل حول كيفية حصول تلك الكليات والجامعات
وقالت سعيد في تصريح خاص: الأهم هو فتح تحقيق شامل حول كيفية حصول تلك الكليات والجامعات الحالية على تراخيص العمل والتحاق آلاف الطلاب بها طوال السنوات الماضية بدون وجود مستشفيات لها في غياب المتابعة والرقابة.
وطالبت النائبة إيرين سعيد بعدم سريان القرارات التي تدعو لها نقابة الأطباء فيما يخص منع قيد الخريجين في هذه الكليات والنقابات مثل الأطباء على الطلاب المقيدين بالفعل والذين التحقوا وفق برنامج معتمد ورخص رسمية، مشددةً على أن مسؤولية عدم استكمال الأوراق والمرافق تقع بشكل مشترك بين إدارة الجامعات والجهات الرقابية والتنفيذية، ولا ذنب للطلاب في دفع ثمن أخطاء غيرهم بعد قضاء سنوات في الدراسة.

 
إلزام الجامعات الخاصة بشراء فترة التدريب الميداني
واقترحت د. إيرين سعيد، كحل أزمة عاجل، إلزام الجامعات الخاصة بشراء فترة التدريب الميداني داخل المستشفيات الحكومية للطلاب المقيدين حاليًا دون إضافة أي أعباء مالية على كاهل الدولة أو مساس بحقوق الطلاب، مع التأكيد على أن ملكية المستشفى لا تُكتب في شهادة التخرج.
وحذرت النائبة من التوسع في إلحاق طلاب الخاص بالمستشفيات الحكومية كحل دائم؛ حيث تسبب ذلك في زحام شديد ومزاحمة أطباء وطالبة التعليم الحكومي في أماكن تدريبهم المحدودة، مشيرة إلى أن الهدف من الاستثمار الخاص تقديم خدمة ممتازة وإضافة حقيقية وليس تحميل الدولة أعباء وهلك الأصول.

 
الفجوة الكبيرة بين تنسيق القبول في كليات الطب الحكومية والخاصة
وعبّرت رئيس الهيئة البرلمانية عن قلقها البالغ من الفجوة الكبيرة بين تنسيق القبول في كليات الطب الحكومية والخاصة والتي بلغت نحو 10%، مؤكدة أن الخفض المبالغ فيه لمعدلات قبول كليات الطب الحساسة يُهدد جودة الطبيب المصري المشهود له بالكفاءة عالميًا، ويُحذر من خروج أجيال غير مؤهلة بالشكل المطلوب.

 
واختتمت النائبة د. إيرين سعيد تصريحها بالتأكيد على ضرورة تغليب مصلحة الطلاب المقيدين واستقرارهم الأكاديمي، بالتوازي مع فرض ضوابط حازمة وعادلة تضمن جودة المنظومة الطبية والتعليمية في مصر.

النائب علاء عبدالنبي يحذر من الكيانات التعليمية الوهمية: جريمة تستهدف أحلام الشباب وتستنزف أموال الأسر |خاص

حذر النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الكيانات التعليمية الوهمية، بالتزامن مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات والتحاق الطلاب بالمؤسسات التعليمية، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الشباب، وتستنزف أموال الأسر المصرية مقابل شهادات غير معتمدة لا قيمة لها في سوق العمل.

 
جريمة مكتملة الأركان
وقال عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن الكيانات الوهمية تعتمد على الترويج لوعود براقة وبرامج دراسية غير معتمدة، وهو ما يؤدي إلى تخريج شباب غير مؤهل لسوق العمل، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على كونه مخالفة إدارية، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان تستهدف طموحات الشباب ومستقبلهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على كفاءة العنصر البشري، وتنعكس على الاقتصاد والدخل القومي، مشددًا على ضرورة التصدي لها بكل حسم من خلال الإجراءات القانونية والتنفيذية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، عبر الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين، لإغلاق تلك الكيانات وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة.

 
تطوير المنظومة التشريعية
وأضاف أن مجلس الشيوخ يدعم جهود تطوير المنظومة التشريعية، من خلال العمل على تشديد العقوبات وسد أي ثغرات قانونية قد يستغلها أصحاب هذه الكيانات لاستقطاب الطلاب وأولياء الأمور.
وشدد عبد النبي على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التأكد من اعتماد أي مؤسسة تعليمية من خلال مراجعة القوائم الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قبل سداد أي رسوم أو استكمال إجراءات الالتحاق.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الطلاب من الكيانات التعليمية الوهمية مسؤولية مشتركة، تستلزم تكاتف جهود الدولة والمجتمع، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات.

النائب إسلام التلواني لـ«نيوز رووم»: أقترح إنشاء مظلة رسمية للمصريين بالخارج

قال النائب إسلام التلواني، إن النسخة الحالية من مؤتمر المصريين بالخارج تنعقد في ظروف مختلفة، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، معربًا عن تطلعه إلى أن تخرج أعمال المؤتمر بتوصيات ومبادرات جديدة تسهم في خدمة المصريين بالخارج ودعم الدولة.

إشادة باهتمام الرئيس بالمصريين بالخارج
وأضاف التلواني في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصريين في الخارج يعكس إيمان الدولة بأنهم أحد أهم ركائز دعم مصر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا باعتباره جزءًا من أولويات العمل الوطني.
وأشار إلى أنه رصد العديد من المشكلات التي يواجهها المصريون بالخارج، خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن هذه هي الدورة الأولى له في تمثيل المصريين بالخارج، ويعمل خلالها على حصر التحديات التي تواجه أبناء الجاليات المصرية تمهيدًا لطرح حلول عملية لها.

مقترحات عملية لتحسين الخدمات
وأضاف أنه سيستعرض خلال كلمته في المؤتمر عددًا من المقترحات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ومعالجة أبرز المشكلات التي يواجهونها.
وكشف التلواني عن مقترح لإنشاء مظلة رسمية للمصريين بالخارج تحت إشراف وزارة الخارجية، تتولى تنسيق الجهود الخاصة بخدمتهم، داعيًا إلى منحها صلاحيات أوسع بما يمكنها من تقديم خدمات أكثر فاعلية والدفاع عن مصالح المصريين في مختلف دول العالم.

بيان عن حزب الإصلاح والتنمية حول قرارات رفع أسعار الكهرباء: إرجاء تطبيق القرار وبحث البدائل

تابع حزب الإصلاح والتنمية لقرارات الأخيرة بشأن رفع أسعار الكهرباء بعين مُستنكرة للقرار وتوقيته. ويرى الحزب، انطلاقاً من موقفه الليبرالي الوسطي المنحاز لكفاءة الإدارة الاقتصاديّة ومفهوم الدولة الرشيدة، أن هذه الزيادات المتتالية لا تعبر عن "إصلاح اقتصادي" بقدر ما تكشف عن قصور هيكلي في تخطيط قطاع الطاقة، وفشل ممتد في حماية المواطنين من صدمات الأسعار.

وفي هذا الصدد، يود الحزب توضيح الرؤية للرأي العام من خلال المحاور التالية:

أولاً: تفنيد رواية "الدعم وتكلفة الإنتاج"
تُبرر وزارة الكهرباء الزيادات بتغطية الفجوة الناجمة عن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، إلا أن هذا التبرير يحمل خللاً هيكلياً:
• تحميل المستهلك كلفة الأزمات الكلية: إن ربط التكلفة بتراجع سعر الصرف يحمّل المواطن والقطاع الخاص تبعات السياسات النقدية وتراكم الديون، بدلاً من معالجة أصل المشكلة المتمثل في سوء التخطيط الاستثماري.
• إغفال كفاءة التشغيل: يتجاهل البيان الرسمي معالجة نسبة الفقد الفني والتجاري المرتفعة في الشبكة القومية، وهي خسائر كان الأولى تحسين كفاءة تحصيلها وتقليلها بدلاً من الجباية المباشرة من الملتزمين بالسداد.

ثانياً: التعارض مع الحسابات الضريبية والاقتصاد الكلي:
تؤدي هذه القرارات إلى نتائج عكسية على مسار النمو الاقتصادي حيث تشكّل هذه الزيادات ضريبة غير مباشرة صامتة تُقلّص الدخل المتاح للإنفاق، مما يُعمّق حالة الانكماش في الأسواق المحلية والطلب الكلي.

ثالثاً: الانفصال عن واقع المجتمع المأزوم:
تأتي الزيادات في مطلع شهر أغسطس "أكثر أشهر السنة استهلاكاً حيوياً للكهرباء"، بالإضافة لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفئات البسيطة من تآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم. إن تصنيف الاستهلاك المنزلي الأساسي كشرائح "غير مستحقة للدعم" ينطوي على قراءة غير واقعية؛ إذ أصبحت الأجهزة المعيشية الضرورية تدفع المواطن تلقائياً لشرائح أعلى، ليتحول السداد إلى عقاب على المعيشة الأساسية.

رابعاً: المطالب والرؤية البديلة:
يرى الحزب أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني القفزات المتتالية في الأسعار، ويطالب الحكومة بـ:
1. التجميد والتدريج: إرجاء تطبيق الزيادات لحين استقرار التضخم وزيادة الدخول الحقيقية.
2. الشفافية والتدقيق: تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة هيكل تكلفة الكيلووات/ساعة وتقليل كلفة شراء الطاقة.
3. دعم القطاع الإنتاجي: خصم جزء من تكاليف الطاقة للمصانع من الوعاء الضريبي للحفاظ على الإنتاج والعمالة.
4. تحرير الطاقة المتجددة: إلغاء القيود والرسوم على أنظمة الطاقة الشمسية لتخفيف العبء عن الشبكة القومية.
إن الإصلاح الناجح يوازن بين موارد الدولة والقدرة الاستيعابية للمجتمع، لا تحويل المرافق الخدمية إلى أدوات جباية على حساب الاستقرار والقطاع الخاص
المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية