بيانات وتصريحات

النائب سامح السادات في عيد الفلاح: إنصاف المزارع يبدأ بعائد عادل وسياسة زراعية تحمي الأمن الغذائي

بمناسبة عيد الفلاح المصري، أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن تقدير الفلاح لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفاء به في مناسبة سنوية، وإنما يجب أن يتحول إلى سياسات مستدامة تضمن قدرته على الإنتاج وتحمي دخله ومستقبله، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال السادات إن نجاح السياسة الزراعية لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، وإنما بقدرة المزارع على الاستمرار وتحقيق عائد عادل يتناسب مع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي يتحملها، مشددًا على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتحسين منظومة توفير الأسمدة والتقاوي، وتطوير الإرشاد الزراعي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
وأكد أن إصلاح منظومة التسويق يمثل أولوية لا تقل عن دعم الإنتاج، بما يضمن للمزارع سعرًا عادلًا لمحصوله ويحد من الفجوة بين سعر المنتج عند المزرعة والسعر الذي يدفعه المستهلك، إلى جانب التوسع في التخزين والتصنيع الزراعي للحد من الفاقد وزيادة القيمة المضافة.
وشدد السادات على أهمية دعم صغار ومتوسطي المزارعين بالتمويل والتأمين الزراعي وربطهم بالأسواق، مؤكدًا أن حماية الفلاح وأرضه وإنتاجه ودخله هي حماية مباشرة للأمن الغذائي والاقتصادي لمصر.

حزب الإصلاح والتنمية: الحماية الاجتماعية للعامل ركيزة أساسية لاقتصاد السوق الحر، وتراخي الرقابة الحكومية يحول "الفصل التعسفي المقنّع" إلى سياسة تشغيل منهجية

يرى حزب الإصلاح والتنمية أنه في الوقت الذي تُرَكّز فيه تصريحات قيادات وزارة العمل على دخول قانون العمل الجديد وتطبيقاته التنفيذية حيز السريان، والحديث المتكرر عن حماية الأجور، وتطبيق الحد الأدنى، وضوابط العمل الإضافي، وإنهاء ظاهرة "استمارة 6"؛ فإن الواقع الميداني يكشف فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية في سوق العمل.

فقد كشفت عمليات الرصد المجتمعي والدراسات الميدانية التي أجراها الحزب — مدعومةً بشهادات وشكاوى حية لمئات العاملين في كبرى شركات القطاع الخاص وسلاسل التوزيع والتجزئة (وفي مقدمتها نماذج تم رصدها ميدانياً كسلسلة متاجر "كازيون") — عن نهج إداري تعسفي واسع النطاق يلتف على أحكام القانون. وتعتمد هذه السياسات على إجبار الكفاءات والعمالة ذات الأقدمية على الاستقالة قسرياً، عبر حزمة من الضغوط الممنهجة، تشمل: النقل التعسفي لـفروع نائية خارج النطاق الجغرافي لسكن العامل، الحرمان من الإجازات السنوية والرسمية المستحقة واقتطاعها من الراتب، الامتناع عن سداد مقابل الساعات الإضافية، والتهرب من التزامات التأمينية؛ وذلك بهدف التخلص من الأعباء المالية لمكافآت نهاية الخدمة واستبدال العمالة القديمة بأخرى جديدة بأجور متدنية تفتقر لأبسط مقومات الاستقرار.

ويؤكد حزب الإصلاح والتنمية، انطلاقاً من مرجعيته الليبرالية الاجتماعية والوسطية، أن إيمانه الراسخ باقتصاد السوق الحر وحرية الاستثمار لا ينفصل بحال عن سيادة القانون والعدالة الاجتماعية؛ فبالبيئة الاستثمارية المستدامة لا تُبنى على حساب كرامة العاملين أو تحويل أجورهم وحقوقهم التأمينية إلى وسيلة غير مشروعة لخفض تكاليف التشغيل ومضاعفة الأرباح، بل تقوم على التوازن العقدي الرشيد وحماية الطرف الأضعف في علاقة العمل.
ويشدد الحزب على أن جذور الأزمة لا تعود فقط إلى تغول بعض إدارات الشركات، بل إلى عجز منظومة التفتيش والمتابعة بوزارة العمل؛ حيث تقتصر الرقابة في كثير من الأحيان على إجراءات ورقية شكلية، مما أفرغ النصوص التشريعية من مضمونها وجعل العمالة فريسة لشروط إذعان مجحفة في ظل بطء إجراءات الشكاوى وتخوف العمال من التنكيل بهم في حال اللجوء لمكاتب العمل.

*توصيات حزب الإصلاح والتنمية لتصحيح المسار:*
1. *تقييد سلطة النقل الجغرافي وتجريم "الفصل المقنّع"
إصدار قرار وزاري حاسم يضع ضوابط صارمة لسلطة صاحب العمل في نقل الموظف، بحظر نقله خارج نطاق المحافظة أو إلى مسافات متباعدة دون موافقته الكتابية أو توفير وسيلة انتقال وبدل نقدي ملائم، مع النص صراحة على اعتبار التعسف المكاني والإداري بمثابة فصل تعسفي غير مبرر يستوجب كامل التعويضات ومكافأة نهاية الخدمة.
2. *الربط الرقمي لساعات العمل وحضور العمالة:*
إلزام الشركات الكبرى وسلاسل التجزئة بربط سجلات الحضور والانصراف الإلكترونية (البصمة) بقواعد بيانات وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان استحقاق الساعات الإضافية طبقاً للنسب القانونية، والقضاء المبرم على التهرب من التأمينات.
3. *تطوير جهاز التفتيش الميداني وضمان سرية الشكاوى:*
تفعيل الدور الرقابي لمكاتب العمل عبر حملات تفتيش مفاجئة وفعلية لمقرات الفروع والمخازن، وإرساء آلية مشددة لحماية سرية بيانات العمال الشاكين منعاً للتنكيل بهم أو توجيه اتهامات كيدية ضدهم.
4. *تفعيل الأدوات البرلمانية والرقابية:*
يعلن الحزب اعتزام نوابه في البرلمان التقدم بطلبات إحاطة عاجلة إلى وزير العمل لمساءلة الوزارة عن تدني فاعلية التفتيش العمالي على سلاسل التجزئة، والمطالبة بإطلاق خط ساخن ومنصة رقمية مستقلة لتلقي بلاغات التهرب التأميني والإجبار على الاستقالة والتعامل معها بصفة عاجلة.

النائبة أسماء حجازي تطالب بالتحقيق الفوري في قرارات تعليمية بأخميم: لا مساس بحقوق أبنائنا الطلاب

طالبت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بالتحقيق الفوري وإجراء معاينات ميدانية لعدد من المدارس بمحافظة سوهاج، وعلى رأسها مدارس مركز أخميم، في ضوء ما وصفته بوجود مخالفات وقرارات تعليمية أثارت حالة من التخبط والاحتقان بين أولياء الأمور، مؤكدة أن معاقبة المخطئ يجب أن تكون وفقًا للمستندات، مع عدم المساس بحقوق الطلاب.

وتقدمت النائبة بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استنادًا إلى حكم المادة (129) من الدستور والمادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ما وصفته بالتجاوزات والقرارات العشوائية الصادرة عن الإدارة التعليمية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، والتي ترى أنها تخالف توجيهات الدولة بشأن تقليل الكثافات وانتظام العملية التعليمية.

وأوضحت أسماء حجازي أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام العام الدراسي الجديد والحد من الكثافات الطلابية لضمان جودة التعليم، إلا أن أسر وأبناء مركز أخميم فوجئوا، بحسب ما ورد في السؤال البرلماني، بقرارات تنظيمية تتعارض مع هذه التوجيهات، وتحمّل الطلاب وأولياء الأمور أعباء ومخاطر غير مبررة.

وأكدت النائبة أنها تقدمت في وقت سابق بعدد من المطالبات، وتم طرح حلول جرى تطبيقها بالفعل، متسائلة عن أسباب اتخاذ قرارات تتعارض مع مصلحة الدولة وتتجاوز الحقوق الدستورية للطلاب.

35 طالبًا محرومون من القبول بالصف الأول الثانوي
وأشارت النائبة إلى واقعة حرمان 35 طالبًا وطالبة من أبناء قرى الأخايوة شرق والكولا شرق والعيساوية شرق من القبول بالصف الأول الثانوي بمدرسة العيساوية شرق الثانوية، رغم استيفائهم شروط القبول وحصولهم على الحد الأدنى للمجموع.
وأوضحت أن رفض قبول الطلاب جاء بدعوى استضافة المدرسة الثانوية لمدرسة العيساوية شرق الإعدادية ومحدودية الأماكن، في الوقت الذي تم فيه قبول نحو 70 طالبًا من خارج النطاق الجغرافي للقرى المذكورة، مطالبة بتوضيح أسباب عدم قبول الطلاب الـ35 وضمهم إلى الطلاب المقبولين، حفاظًا على حقهم في التعليم داخل نطاقهم الجغرافي.

اعتراض على تحويل مدرسة مؤسسة نيدة للفترة المسائية
كما تناولت النائبة قرار تحويل مدرسة مؤسسة نيدة الابتدائية للعمل بالفترة المسائية، ونقل طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس إلى مدارس بديلة بمناطق متباعدة، من بينها نجع الهريف ونجع أبو شامة والتل البحري ونجع الغفير.
وأكدت أن القرار، وفقًا لما ورد في السؤال، يلحق الضرر بأكثر من 1200 طالب وطالبة، ويعرض الأطفال، وخاصة الطالبات، لمخاطر الطريق، فضلًا عن تقليص زمن الدراسة الفعلية، بما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب وإحداث تكدس يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تسببت في حالة من الاحتقان بين أولياء الأمور، مؤكدة وجود أكثر من 500 توقيع اعتراضًا على الأوضاع الحالية، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى التي سيتم تصعيدها. إلغاء فصول اللغات ومطالبات بالتحقيق
وتطرقت النائبة كذلك إلى إلغاء فصول اللغات بمدرسة الفتح وعرب الأطاولة ومدرسة الصوامعة شرق، مشيرة إلى أن قرارات الإلغاء صدرت أثناء غلق باب التحويلات، وهو ما حال، بحسب ما ذكرت، دون قدرة أولياء الأمور على اتخاذ البدائل المناسبة لأبنائهم.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بالكشف عن آليات المتابعة والرقابة الميدانية التي تتخذها الوزارة لضمان التزام الإدارات التعليمية، وعلى رأسها إدارة أخميم، بتوجيهات تقليل الكثافات ورعاية المصلحة الفضلى للطلاب.
كما طالبت بوضع خطة لإلغاء قرار العمل بالفترة المسائية بمدرسة مؤسسة نيدة الابتدائية، وإعادة توزيع الطلاب داخل مدارس القرية خلال الفترة الصباحية، دون الإضرار بطلاب المرحلة الإعدادية.

مطالبة بمعاينة المدارس وتدوير مديري الإدارات
وشددت أسماء حجازي على ضرورة تفعيل دور اللجان الوزارية للتفتيش والمتابعة لفحص القرارات التنفيذية التي أثارت حالة من الاحتقان بين المواطنين قبل بدء العام الدراسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في أي مخالفات تثبتها المستندات والمعاينات.
كما طالبت بتدوير مديري الإدارات التعليمية، بما يساهم في الحد من التخبط في القرارات وضمان انتظام العملية التعليمية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الطلاب والحفاظ على مصلحة أبنائنا وأسرهم.
واختتمت النائبة أسماء حجازي بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق الطلاب، وتصعيد الملفات محل الاعتراض من خلال الأدوات البرلمانية والقانونية المتاحة، وصولًا إلى كشف أوجه القصور والمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

النائب محمد سمير مكي: معرض العلمين للطيران والفضاء رسالة ثقة دولية في قدرات مصر

أكد النائب محمد سمير مكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن الافتتاح المشرف للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص، يعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، ويؤكد نجاحها في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية التي تحظى باهتمام عالمي.
وأضاف مكي، أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة، كما يعكس ما تمتلكه مصر من إمكانات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات المستقبل، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اختيار مدينة العلمين الجديدة يعكس ما وصلت إليه مدن الجيل الرابع في مصر من جاهزية وقدرة على استضافة الأحداث العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا متكاملًا للمدينة العصرية التي تجمع بين التخطيط العمراني الحديث، والبنية التحتية المتطورة، وجودة الحياة، بما يجعلها واجهة حضارية واقتصادية تعبر عن الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية التي غيرت مفهوم المدن الساحلية، حيث لم تعد مجرد مدينة موسمية، بل أصبحت مدينة سكنية متكاملة تستوعب المواطنين وتوفر مقومات الحياة المستدامة من خدمات ومرافق وفرص استثمارية، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ رؤية تعتمد على إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب السكان والاستثمارات والفعاليات الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استضافة حدث بحجم معرض الطيران والفضاء في مدينة من مدن الجيل الرابع يبعث برسالة مهمة للعالم حول قدرة مصر على الجمع بين التنمية العمرانية والتقدم التكنولوجي، ويؤكد أن المدن الجديدة أصبحت أحد أدوات الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية والاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.

النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال برلمانى للحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال برلمانى إلي المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن: "أسباب استمرار سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات وتعارض ذلك مع التوجيهات الرئاسية والمبادرات القومية للتشجير".
وقال عبد الحفيظ في سؤاله،: تابعنا جميعًا ببالغ القلق الاستمرار غير المبرر لعمليات القطع الجائر للأشجار المعمرة والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتناقض تناقضًا صارخًا مع التوجيهات الصريحة للسيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في تخضير المساحات وزراعة الأشجار، والمبادرة الرئاسية للتشجير (100 مليون شجرة)، فضلاً عن التزامات مصر الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات.
وأضاف،: إن الرقعة الخضراء والأشجار المعمرة ليست مجرد عنصر تجميلي أو رفاهية، بل هي جزء أصيل من البنية الأساسية والأمن البيئي والغذائي والصحي للمواطن المصري. وما نشهده على الأرض تحت ذريعة أعمال التطوير وتوسعة المحاور يمثل نزيفًا مستمرًا للغطاء الشجري، يُسهم فى عدم التوازن البيئ ورفع درجات الحرارة، ومضاعفة استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتابع عضو مجلس النواب،: شهدت مدينة العبور مؤخرًا وقائع مؤسفة تمثلت في إزالة وتجريف مساحات خضراء وقطع عشرات الأشجار في عدد من الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة، بحجة عمليات إعادة التخطيط والتطوير العمراني، دون مراعاة للمردود البيئي والجمالي للمدينة، ودون إيجاد بدائل هندسية تحافظ على تلك الأشجار أو استخدام تقنيات النقل الحديثة، مما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والمهتمين بالبيئة.
وأضاف، كما تم قطع أشجار معمرة يتجاوز عمر بعضها نصف قرن خلال أعمال التطوير، بمناطق مثل جامعة الدول بالمهندسين والزمالك ومصر الجديدة، وجاء التحرك الحكومي لاحقًا ومتحسسًا للواقعة بدلاً من إيقافها أو دراسة نقل الأشجار مسبقًا.
ووجه عضو مجلس النواب عدد من الأسئلة والمطالب للحكومة كالتالي:

• ما هي الأسباب الفنية والبيئية التي دعت جهاز مدينة العبور والجهات التنفيذية إلى إزالة المساحات الخضراء والأشجار بها؟ وهل تم إعداد دراسات الأثر البيئي قبل البدء في أعمال القطع والتطوير في العبور وشارع جامعة الدول العربية والميريلاند؟
• ما هي الضوابط والتراخيص اللازمة قبل صدور قرارات قطع الأشجار المعمرة؟ ولماذا لا تُعدل تصاميم الطرق والمحاور للتكيف مع وجود الشجر بدلاً من إزالته؟ ولماذا لا تُفعل معدات نقل الأشجار الحديثة بدلاً من قطعها؟
• كيف تضمن وزارة الزراعة ووزارة البيئة عدم التعارض بين ما يُزرع ضمن مبادرة الـ 100 مليون شجرة وما يُقطع على الأرض؟ وهل هناك قاعدة بيانات دقيقة تُبين حصر الأشجار المُزالة والمساحات الخضراء المفقودة خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

النائب محمد فريد : 3 أولويات مطلوبة من الحكومة في نسخة الاستراتيجية الحقوقية الجديدة

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس،أهمية الاستفادة من دروس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السابقة عند وضع وإطلاق الاستراتيجية الجديدة، مشدداً على ضرورة استئناف تنفيذ البنود والمستهدفات التي لم تُكتمل خلال الفترة المنقضية.
ويتزايد اهتمام الأوساط السياسية والحقوقية والنيابية، بملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، التي يجرى العمل عليها حاليًا للفترة 2026-2031. ومن المتوقع إطلاقها خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية عام 2026، خاصة مع انتهاء المدة الزمنية للنسخة الأولى في سبتمبر 2026.
وأوضح فريد أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تتضمن بشكل أساسي التوصيات التي قبلتها مصر سواء كلياً أو جزئياً ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممي، بالإضافة إلى الملاحظات الصادرة عن الآليات واللجان الدولية؛ مثل لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحويل تلك التوصيات إلى أهداف ومستهدفات تنفيذية محددة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أكد النائب محمد فريد أهمية ضمان امتثال مختلف الجهات الحكومية للاستراتيجية وإنفاذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مشكلة كبيرة في الاستراتيجية الأولى تمثلت في عدم التزام العديد من الجهات الحكومية بشكل كافٍ وكامل بتنفيذ أهدافها، وهو ما خلق فجوات واضحة في عملية الإنفاذ، ما ينبغي الالتفات إليه هذه المرة لضمان تعاون وامتثال كافة الجهات الحكومية مستقبلاً
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان إلى أن مجلس النواب يضع في مقدمة أولوياته متابعة التزام الحكومة ورقابة إنفاذ هذه الخطط على أرض الواقع، مؤكداً أن جزءاً أصيلاً من عمل مجلس النواب يرتكز على الرقابة وضمان امتثال والتزام الحكومة بتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية بشكل كامل.

النائب الحسيني الليثي:الحكومة مطالبة بحل أزمة العدادات الكودية لا زيادة أعباء المواطن

أكد النائب الحسيني الليثي أن ارتفاع أسعار الكهرباء وفواتير الاستهلاك أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر البسيطة، مشيرًا إلى أن وصول فاتورة الكهرباء في منزل مساحته 70 مترًا إلى 2000 أو 3000 جنيه يمثل أزمة حقيقية للمواطن، ويزيد من حجم الأعباء الواقعة على كاهل الأسر.

الحسيني الليثي: جيب المواطن خط أحمر
وشدد الليثي على أن جيب المواطن خط أحمر، رافضًا بشكل قاطع تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أنه لن يجامل الحكومة على حساب المواطن البسيط.

مطالب بالاستماع لشكاوى المواطنين
وطالب النائب المسؤولين بالاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، والعمل على اتخاذ قرارات عملية من شأنها تخفيف الأعباء عن الأسر، مؤكدًا أن الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين تمثل ضرورة في التعامل مع الأزمة.

حل نهائي لأزمة العدادات الكودية
ودعا الحسيني الليثي إلى إيجاد حل نهائي وحاسم لأزمة العدادات الكودية والكهرباء، مشددًا على أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات عملية لمعالجة الأزمة والاستجابة لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن القرارات العملية هي الفيصل في حل أزمة العدادات الكودية والكهرباء.

النائبة راوية مختار: من قاعة نادي الأطباء إلى محل المخبوزات… ماذا يحدث داخل حي شرق الإسكندرية؟

السيد المستشار / رئيس مجلس النواب
تكرار الوقائع المثيرة للتساؤل حول سلامة الإجراءات والقرارات الإدارية بحي شرق الإسكندرية
خلال فترة زمنية قصيرة شهد نطاق حي شرق بالإسكندرية واقعتين أثارتا تساؤلات جدية حول سلامة الإجراءات والقرارات الإدارية بالحي دون جدوى
الأولى، واقعة القاعة المجاورة لنادي نقابة الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما صاحبها من إزالة وتحفظ على محتوياتها
أين كانت رقابة الحي منذ بداية إنشاء وتجهيز وتشغيل منشأة بهذا الحجم على أرض مملوكة للدولة؟ و ان كان المواطن مخالفاً كيف تُركت المخالفة حتى وصلت إلى هذا الحجم وترتبت عليها استثمارات وتعاقدات
والثانية، واقعة صاحب محل مخبوزات، الذي قام بسداد نحو 30 ألف جنيه للجهة الإدارية وبدء تشغيل المحل، ثم فوجئ بعد أقل من 48 ساعة بغلقه وتشميعه و تعنت رئيسه الحي معه دون اي مبرر
وأؤكد أنني لا أدافع عن أي منشأة مخالفة، وإنما أطالب بأن تلتزم الجهة الإدارية ذاتها بالقانون والإجراءات التي حددها اولا
1. كيف سمح حي شرق بإنشاء وتجهيز واستغلال القاعة على أرض أعلنت المحافظة أنها من أملاك الدولة دون سند قانوني، ومتى رصد الحي المخالفة لأول مرة وما الإجراءات التي اتخذها منذ بدايتها؟
2. ما حقيقة مبلغ الـ30 ألف جنيه الذي تم تحصيله من صاحب محل المخبوزات، وتحت أي بند وبأي سند قانوني؟
3. إذا كان المحل مخالفًا، فلماذا سُمح له ببدء النشاط بعد سداد المبلغ؟ وما المخالفة التي استند إليها قرار الغلق والتشميع؟
4. هل تم إنذار صاحب المحل وإخطاره بالمخالفة ومنحه المهلة القانونية لتلافيها، متى كان القانون يشترط ذلك؟
5. في ضوء تكرار مثل هذه الوقائع خلال فترة قصيرة، هل ستقوم وزارة التنمية المحلية بمراجعة إجراءات التراخيص والتحصيل والغلق والإزالة داخل حي شرق، وتحديد مسؤولية أي مسؤول يثبت تجاوزه؟
إن القضية لم تعد متعلقة بواقعة منفردة، وإنما أصبحت تتعلق بمدى رقابة و وضوح وانضباط القرارات الإدارية داخل الحي، وحماية المواطنين وأصحاب المشروعات من أي تخبط أو اجراءات غير منضبطة

النائب علاء عبد النبي: لا لقطع الأشجار.. ويمكن تنفيذ الطرق دون المساس بها

أكد النائب علاء عبد النبي، أن تنفيذ الطرق لا يستلزم قطع الأشجار، موضحًا أنه يمكن وضع تخطيط هندسي يسمح بالإبقاء عليها، سواء على جانبي الطريق أو في الجزيرة الوسطى، مؤكدًا أن التعامل مع الأشجار يجب أن يكون من خلال التقليم والتهذيب وإزالة الأفرع المائلة، بما يحافظ عليها ويمنحها شكلًا جماليًا ومظهرًا حضاريًا.
وشدد علاء عبد النبي على ضرورة نشر ثقافة التعامل السليم مع المساحات الخضراء والأشجار، والاهتمام بها بدلًا من قطعها.
أن قطع الأشجار يمثل جريمة في حق المجتمع والشعب، مشددًا على أهمية الحفاظ على البيئة والأشجار لما لها من دور في تخفيف درجات الحرارة.

أشجار عمرها 100 عام في وسط القاهرة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مناطق قصر النيل والزمالك ووسط البلد وجاردن سيتي تتميز بوجود أشجار قديمة ما زالت قائمة حتى الآن، موضحًا أن بعضها قد يصل عمره إلى نحو 100 عام، لكنها تحتاج إلى التقليم والتهذيب. وأوضح أن هذه الأشجار تساهم في الحفاظ على الأجواء وتخفيف درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

«مصر الإسكندرية الصحراوي» فقد أشجاره
ولفت عبد النبي إلى أنه كان يوجد في منتصف طريق مصر الإسكندرية الصحراوي عدد من الأشجار التي كانت تمنح الطريق قدرًا من الطراوة، إلا أن الوضع تغير حاليًا، ولم تعد هناك أشجار في الجزيرة الوسطى.
وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن أمله في تنفيذ مشروع بمحافظة القاهرة لزراعة 100 مليون شجرة وشتلة صغيرة، وتوزيعها في المناطق الشعبية، بهدف خلق بيئة أفضل تساعد على تحسين الأجواء خلال فصلي الصيف والشتاء، بما يصب في صالح المجتمع والشعب.

النائبة راوية مختار تفتح ملف التصنيع المحلي لمعدات طب الأسنان.. هل مصر تصنع أم تجمع مكونات مستوردة؟

أثارت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، تساؤلات حول حقيقة التصنيع المحلي لمعدات وأجهزة طب الأسنان في مصر، مؤكدة أن هناك فارقًا كبيرًا بين التصنيع الكامل وتجميع مكونات مستوردة.
وقالت النائبة إن التصريحات المتفائلة بشأن قطاع معدات طب الأسنان تستحق التوقف أمامها، خاصة عندما تكون الصورة على أرض الواقع مختلفة، موضحة أن ما يواجهه أطباء الأسنان في الواقع قد لا يتطابق مع الصورة التي تعكسها بعض التصريحات الرسمية.

التصنيع الكامل هدف يستحق الدعم
وأكدت مختار أنها تتمنى الوصول إلى مرحلة يتم فيها تصنيع معدات طب الأسنان بالكامل داخل مصر، وبجودة قادرة على منافسة المنتجات العالمية، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يستحق كل الدعم والمساندة. وأضافت أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصنيع المحلي لمعدات طب الأسنان تطرح تساؤلًا مشروعًا حول طبيعة هذا التصنيع ومدى اكتماله.

تساؤلات حول مصنع «تكنوفيجن»
وتساءلت عضو مجلس النواب: «هل نحن أمام تصنيع محلي كامل فعلًا أم تجميع لمكونات مستوردة؟».
وأوضحت أن المعلن عن مصنع «تكنوفيجن» هو تخصيصه لتجميع ماكينات وكراسي وأجهزة الأسنان، من خلال شراكة مصرية–صينية، وليس تصنيعًا محليًا كاملًا لجميع مكونات هذه المعدات.
وشددت مختار على أن التمييز بين التصنيع والتجميع أمر جوهري، مؤكدة أن الوصول إلى تصنيع محلي متكامل يتطلب توطين إنتاج المكونات، وليس الاكتفاء بتجميع المنتجات أو الأجهزة المستوردة.

دعوة لتوضيح حقيقة التصنيع المحلي
وأكدت النائبة أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون بناء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج معدات طب الأسنان ومكوناتها محليًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع تنافسية المنتج المصري، ودعم القطاع الطبي والصحي.

استجابة لتحرك النائب الحسيني الليثي.. توجيه وزاري بدراسة إقامة مباريات بترول أسيوط على أرضه ووسط جماهيره

في خطوة جديدة لدعم الرياضة بمحافظة أسيوط وإنصاف أندية الصعيد، حصل النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ، على تأشيرة الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بشأن المذكرة العاجلة التي تقدم بها للمطالبة بإقامة مباريات نادي بترول أسيوط داخل المحافظة، وعلى أرضه ووسط جماهيره.
وتضمنت تأشيرة وزير الشباب والرياضة إحالة المذكرة إلى رئيس قطاع الرياضة «للدراسة واتخاذ اللازم»، تمهيدًا لبحث الطلب والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الإجراءات الفنية والأمنية والتنظيمية المطلوبة لإقامة مباريات الفريق داخل أسيوط.
وأكد النائب الحسيني الليثي في مذكرته ضرورة تمكين نادي بترول أسيوط من خوض مبارياته داخل المحافظة، تحقيقًا لمبدأي العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص، أسوةً بالأندية التي تقيم مبارياتها على ملاعبها وبين جماهيرها، وتستفيد من الأرض والجمهور.
وأوضح أن إقامة مباريات الفريق بعيدًا عن أسيوط تُحمّل اللاعبين مشقة السفر لمسافات طويلة، بما يترتب عليها من إرهاق بدني وتأثير في التركيز والاستعداد للمباريات، إلى جانب الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن تكاليف السفر والانتقالات والإقامة.
وأشار النائب إلى أن جماهير أسيوط من حقها مساندة فريقها ومتابعة مبارياته داخل محافظتها، مؤكدًا أن جماهير وأندية الصعيد يجب أن تحصل على حقوقها كاملة، وألا تتحمل أعباءً إضافية بسبب البعد الجغرافي.
كما طالب بسرعة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لبحث جاهزية الملاعب داخل محافظة أسيوط، والعمل على استيفاء الاشتراطات الفنية والأمنية اللازمة، بدلًا من استمرار نقل مباريات الفريق خارج المحافظة، لا سيما أن بترول أسيوط سبق له خوض مبارياته على أرضه.
وأكد النائب الحسيني الليثي مواصلة متابعة الطلب مع الجهات المختصة حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة، دعمًا لنادي بترول أسيوط وجماهيره، وترسيخًا للعدالة بين جميع الأندية، وتخفيفًا للأعباء التي تتحملها فرق الصعيد.

النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»

دعا النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى الاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر» والمنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»، مؤكداً أن المنصة تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بالخارج، وتعكس حرص الدولة على أن تظل إلى جانب أبنائها أينما كانوا.
وأشاد بإعلان وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الوطني للسياحة الصحية، بدء تنفيذ منصة «Tour 4 Cure»، مؤكداً أنها توفر آلية متكاملة للحجز والتنسيق والمتابعة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بسفر المرضى وأسرهم والتعامل مع الحالات الطارئة.

خدمة حقيقية
وقال التلواني إن المصري بالخارج يجب أن يشعر أن وطنه قريب منه دائماً، ليس فقط في الاستثمار والعمل والخدمات القنصلية، وإنما أيضاً عندما يحتاج إلى الرعاية والعلاج، مشيرا إلى أن مبادرة علاجك في مصر تترجم هذا المفهوم إلى خدمة حقيقية يستطيع المواطن الاستفادة منها.
وأكد أن المنصة الجديدة من شأنها تخفيف مشقة البحث والتنقل بين المؤسسات العلاجية، وإتاحة الوصول بصورة أكثر تنظيماً إلى المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات العلاجية المناسبة داخل مصر.

تعزيز الثقة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إطلاق المنصة يأتي كأحد ثمار مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، الذي عُقد في أغسطس الماضي، مؤكدا أن تحويل ما يُطرح في مؤتمرات المصريين بالخارج إلى مبادرات وخدمات عملية، يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة والتواصل بين الدولة وأبنائها في الخارج.
وتابع إسلام التلواني أن مبادرة «علاجك في مصر» تحمل كذلك بعداً إنسانياً مهماً، حيث تمنح المصري المقيم بالخارج فرصة تلقي العلاج في وطنه، وسط أسرته وفي بيئة مألوفة، بما يحقق إلى جانب الرعاية الطبية دعماً نفسياً ومعنوياً للمريض وأسرته.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون واحدة من الوجهات المهمة للسياحة العلاجية في المنطقة، في ظل ما تمتلكه من كوادر طبية متميزة ومستشفيات ومراكز علاجية وتجهيزات حديثة، مشيراً إلى أن تطوير منظومة السياحة الصحية يمكن أن يخدم المصريين بالخارج، وفي الوقت نفسه يجذب المرضى من الدول العربية والإقليمية.

ودعا التلواني، جميع المصريين بالخارج إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها المنصة والتسجيل والاستفادة منها عبر القنوات الرسمية المعلنة، مؤكداً أن نجاح المبادرة يتطلب تعريف الجاليات المصرية بها وتسهيل وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ووجّه النائب التحية إلى وزير الصحة والسكان، ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس الوطني للسياحة الصحية، وجميع القائمين على المنظومة، مؤكداً أن «Tour 4 Cure» يمكن أن تشكل خطوة مهمة في خدمة المصريين بالخارج وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الصحية والعلاجية.