بيانات وتصريحات

علاء عبد النبي يطالب بإصلاحات عاجلة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوطين الصناعة المحلية وتعميق التصنيع الوطني، باعتبار ذلك أحد أهم المسارات لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الواردات غير البترولية نحو 130 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
وطالب علاء عبد النبي الحكومة ووزارة الصناعة بوضع حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية للنهوض بالصناعة الوطنية، تتضمن تحديث قانون الصناعة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مناخ الاستثمار، إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للصناعة يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية على المستوى القومي.
كما دعا إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتغلب على المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، فضلًا عن تطوير القطاعات الإنتاجية وإعادة هيكلة المصانع القائمة لرفع كفاءتها وزيادة معدلات الإنتاج. وأكد أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والانتقال من الصناعات التجميعية إلى التصنيع المتقدم، بما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على ضرورة تعظيم الاعتماد على المكون المحلي والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية المتوافرة داخل مصر، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم الصناعة الوطنية.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحاته بالمطالبة بحل مشكلة الأراضي الصناعية من خلال إتاحتها للمستثمرين الجادين بنظام حق الانتفاع أو بأسعار ميسرة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى خطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من تجميدها في الأصول العقارية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات ودعم النمو الصناعي.

النائبة إيرين سعيد: ندعم قانون إنهاء المنازعات الضريبية ونُشيد بجهود وزير المالية في التيسيرات الضريبية

قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب: «أنا من صفوف المعارضة، لكن أتوجه بالشكر إلى وزير المالية، لأننا اعتدنا أن نشعر بالقلق عند طرح أي إجراءات أو أفكار جديدة، ونتساءل دائمًا: ماذا سيُفرض علينا؟».
وأعربت سعيد عن تقديرها لجهود وزارة المالية في ملف التسهيلات الضريبية وإنهاء المنازعات، مؤكدة دعمها لمشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأضافت أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تقديم إجراءات وتيسيرات لاقت ترحيبًا واسعًا، كما أشادت في الوقت ذاته بحرص وزير المالية على التواصل المستمر مع مجلس النواب.
وقالت: «أشكر الوزير أيضًا على حضوره الدائم والمستمر إلى مجلس النواب، وحرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات».
وأكدت أن أي تشريع يهدف إلى إنهاء المنازعات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والممولين يحظى بالدعم الكامل، وموافقتها على مشروع القانون

النائب أحمد عرفة يطالب بالإسراع في استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى بلقاس والستاموني وجمصة

أكد النائب أحمد عرفة، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي لما تمثله من دور محوري في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والحد من التلوث، فضلًا عن الاستفادة من المياه المعالجة في دعم النشاط الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة اتفاقية تتعلق بمحطات معالجة الصرف الصحي، حيث أشاد النائب بجهود لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية ورئيسها في دراسة الاتفاقية، مؤكدًا أن هذا الملف يعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وطالب عرفة بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمهيدًا للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمثل أولوية قصوى للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.
وأشار إلى أن العديد من القرى ما زالت تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام نواب المحافظات والدوائر الريفية، لافتًا إلى أن مدينة الستاموني، إحدى أكبر مناطق دائرة بلقاس والستاموني وجمصة، لا تزال تفتقر إلى خدمة الصرف الصحي رغم بدء العمل بالمشروع في وقت سابق قبل أن يتوقف.
كما استعرض النائب عددًا من المناطق التي لا تزال بحاجة إلى إدخال خدمات الصرف الصحي، من بينها ديرب الخير الجديدة، وعزبة إبراهيم الشربيني، ومنطقة الهلالي، مطالبًا الجهات التنفيذية بسرعة استكمال المشروعات المتوقفة والانتهاء من الأعمال المخططة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد عرفة على أن توفير خدمات الصرف الصحي لم يعد رفاهية، بل ضرورة أساسية لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف قرى ومراكز الدائرة.
وأكد النائب استمرار متابعته لهذا الملف والعمل مع الجهات المعنية لضمان وصول خدمات الصرف الصحي إلى جميع المناطق المحرومة، تحقيقًا لمطالب المواطنين وحقهم في حياة كريمة وخدمات أساسية لائقة.

النائبة إيرين سعيد تطالب بوضع سقف زمني لاستثناء الشركات من القانون وتحذر من تأثير آليات توزيع الأرباح على المستثمرين

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الخاصة باستثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، بحيث ينص على جواز تخفيض النسبة أو الاستثناء الكلي لبعض الشركات لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام، وذلك بالنسبة للشركات التي تنفذ خطط توسع أو إعادة هيكلة أو Strategic Investment Projects، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وأكدت سعيد خلال الجلسة العامة للمجلس أن النص الحالي يتضمن عبارة "لفترة مؤقتة"، وهي صياغة تفتقر إلى تحديد إطار زمني واضح، موضحة أن الفترة المؤقتة قد تمتد لسنة أو سنتين أو عشر سنوات أو أكثر، وهو ما يضرب فلسفة القانون ومصداقيته، خاصة مع عدم وجود مدة محددة تلتزم بها الشركات المستثناة.
وأشارت إلى أن حالات التعثر المالي أو إعادة الهيكلة تكون عادة مرتبطة بـ Strategic Plans محددة المدة، وغالبًا ما تمتد لثلاث سنوات، وإذا لم تحقق أهدافها يمكن منحها فترة إضافية مماثلة، ليصبح الحد الأقصى للاستثناء ست سنوات، مؤكدة أن هذا الطرح يحقق التوازن بين دعم الشركات المتعثرة والحفاظ على جدية القانون.
وأضافت أن ترك مادة الاستثناء مفتوحة دون Time Limit واضح يمثل أمرًا مقلقًا، لأنه قد يخلق انطباعًا بوجود تمييز بين الشركات، قائلة إن ذلك قد يجعل البعض يشعر بأن هناك شركات "لها على رأسها ريشة" وأخرى لا، معتبرة أن النص بصيغته الحالية يترك الأمر بالكامل لتقدير مجلس الوزراء دون ضوابط زمنية محددة.
وأوضحت أنها لا تعترض من حيث المبدأ على منح استثناءات للشركات التي تواجه Financial Distress أو تمر بعمليات Restructuring، لكنها تتمسك بضرورة وجود سقف زمني واضح وملزم لهذه الاستثناءات.
كما وجهت النائبة سؤالًا إلى وزير المالية بشأن آلية تنفيذ النص الخاص بحصول الدولة على نسبة من أرباح الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% من رأس المال، مؤكدة أنها لم تتحدث في مناقشة المبدأ توفيرًا لوقت زملائها، لكنها ترغب في فهم آلية التطبيق بشكل دقيق.
وخلال توجيهها السؤال، طلب رئيس المجلس منها توجيه حديثها إلى المنصة، فقالت: "أنا ما ذكرتش اسم بالمناسبة، وأنا عارفة اللائحة كويس، أنا بسأل وما ذكرتش اسمًا، ويمكن ببص للسيد الوزير لأنه متجاوب ودي حاجة إيجابية مش حاجة وحشة". وعاد رئيس المجلس للتأكيد على توجيه الحديث للمنصة، فردت النائبة: "حاضر يا ريس، أوكي، مفيش أي مشاكل"، قبل أن تستكمل مداخلتها.
وتساءلت سعيد عما إذا كانت الحكومة ستتعامل باعتبارها مالكة لـ Preferred Stock بما يتيح لها الحصول على الأرباح قبل Dividend Distribution على باقي المساهمين، موضحة أن هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات القانونية والاستثمارية.
وأضافت أن Preferred Shares تمنح أصحابها أولوية في الحصول على الأرباح، وهو ما يستوجب توضيح الكيفية التي ستطبق بها الحكومة هذا الأمر، خاصة إذا كانت تمتلك بالفعل أكثر من 51% من أسهم الشركة.
وحذرت من أن منح الحكومة وضعًا مشابهًا لـ Preferred Shareholders قد يثير مخاوف المستثمرين من أصحاب Common Shares أو Ordinary Shares، إذا لم تكن آليات التطبيق واضحة ومحددة قانونًا، مؤكدة أهمية الحفاظ على Investor Confidence وعدم إرسال إشارات سلبية إلى مجتمع الأعمال.
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على ضرورة وضوح النصوص التشريعية وآليات التنفيذ، بما يحقق العدالة بين جميع المساهمين ويحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية ويضمن تحقيق أهداف القانون دون الإضرار بحقوق المستثمرين.

النائبة إيرين سعيد: ارتفاع نسب الرسوب في الدين ومواد الهوية يكشف عدم جاهزية تطبيق قانون التعليم الجديد

انتقدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، طريقة تطبيق اشتراط الحصول على 70% للنجاح في مادة التربية الدينية، معتبرة أن القرار وإن كان يستند إلى قانون أُقر العام الماضي، فإن تطبيقه جاء دون توفير الاستعدادات الكافية داخل المدارس.
وقالت "سعيد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، إن لديها تحفظات سابقة على القانون وآلية تنفيذه، موضحة أن تطبيقه بهذه الصورة كان “عنيفًا”، إذ كان يجب أولًا تجهيز المدارس وسد عجز المعلمين وتوفير الاحتياجات اللازمة قبل إلزام الطلاب بالمعايير الجديدة، حتى لا يصطدم القانون بالأطفال وأولياء الأمور.
وأضافت أن نسبة الـ70% للنجاح تمثل عبئًا على الطلاب في مختلف أنواع التعليم، سواء الحكومي الدولي، مشيرة إلى أن قدرات الطلاب تختلف من طفل لآخر، وأن بعض الطلاب الذين يحصلون على تقديرات مقبول أو جيد لا يُعتبرون ناجحين وفقًا لهذا الشرط، رغم أن النجاح في المواد الأخرى يبدأ من 50%.
وفيما يتعلق بمواد الهوية الوطنية بالمدارس الدولية، أكدت دعمها الكامل لتعزيز الهوية الوطنية وربط الطلاب بتاريخهم ولغتهم، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة طبيعة الطلاب الذين مازال يتعلمون اللغة العربية.
وأوضحت أن مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية تتطلبان مستوى متقدمًا من إتقان اللغة والحفظ، ما يستدعي إعادة النظر في شكل الامتحانات، بحيث تعتمد بصورة أكبر على أسئلة الاختيار من متعدد وقياس الفهم بدلاً من الإكثار من الأسئلة المقالية.
وأكدت أن ترسيخ الهوية الوطنية لا يقتصر على الامتحانات والدرجات، بل يمكن تحقيقه من خلال أساليب تعليمية جاذبة تجعل الطلاب أكثر ارتباطًا بتاريخهم ولغتهم، محذرة من أن ربط مواد الهوية بنسبة نجاح مرتفعة قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويجعل بعض الطلاب ينفرون من هذه المواد.
وأردفت أن وزارة التربية والتعليم كان عليها متابعة مدى جاهزية المدارس الدولية، للاستعداد لتطبيق ضوابط احتساب درجات مواد الهوية، مشيرة إلى أن القانون صدر منذ عام، وكان من الضروري تقييم استعداد المدارس والطلاب.
وأُثير جدل حول نتائج امتحانات نهاية العام في مواد الهوية بالمدارس الدولية بشأن تراجع ملحوظ في أداء عدد من الطلاب، مع ارتفاع نسب عدم اجتياز مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وذلك عقب تطبيق ضوابط أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شملت تخصيص جزء من درجات الطلاب ضمن المجموع الكلي لهم، إلى جانب اشتراط الحصول على 70% للنجاح في مادة التربية الدينية.

علاء عبدالنبي: قانون الشركات الحالي بحاجة لتعديل شامل.. وتشديد العقوبات لمواجهة المخالفات

طالب النائب علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس ونشاط الشركات، داعيا الحكومة لتقديم مشروع قانون كامل لتعديل قانون الشركات الحالي.

دعوة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة دراسة الأثر التشريعى المقدمة من النائبة سحر نصر بشأن قانون الشركات.
وأوضح عبد النبى أن قانون الشركات الحالي صادر من ٤٥ عام وأغلب الشركات كانت عائلية، الأمر الذى يتطلب التدخل لتعديله.

المطالبة بتشديد العقوبات على المخالفات
وتابع كما أن العقوبات الواردة في القانون لابد من مضاعفتها حتى تكون رادعة وتتمكن من مواجهة المخالفات.

النائب محمد سمير مكي يشارك في إعادة صياغة قانون الشركات ليتواكب مع معطيات العصر الحالي

شارك النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ و عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح و التنمية اليوم في اجتماع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير هام بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات (رقم 159 لسنة 1981).
وأوضح النائب محمد سمير مكي ان هذا القانون مر عليه أكتر من 44 سنة، والتغيرات الاقتصادية الحالية تفرض علينا مراجعته وتطويره حتى نواكب العصر.
واشار إلى أن المناقشات ركزت على نقاط أساسية هدفها تسهيل الاستثمار وحماية الحقوق، وأبرزها:
- تسهيل الإجراءات: حل مشكلة طول مدة تقييم الحصص العينية وتيسير قيود تداول الأسهم.
- الشفافية والحوكمة: توسيع قواعد الإفصاح المالي وتحديث منظومة الرقابة، مع إنشاء سجل خاص لمراقبي الحسابات.
- التمكين والتحديث: دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وتعديل العقوبات المالية القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
و أوضح النائب محمد مكي ان ما تم اليوم هو خطوة ضرورية ومهمة جداً لتطوير البيئة التشريعية،وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

النائب الحسيني الليثي خلال مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات: نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري يجب أن يكون محور أي تشريع أو سياسة اقتصادية، مشددًا على أن تحسين بيئة الاستثمار لا ينبغي أن يأتي بمعزل عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقال الليثي: "إذا كانت الحكومة جاءت اليوم لتدافع عن الشركات، فأنا جئت لأدافع عن المواطن البسيط"، متسائلًا عن العائد الحقيقي لهذه التعديلات على المواطن الذي يواجه تحديات معيشية متزايدة.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في تعديل القوانين أو تطوير التشريعات، وإنما في ترتيب الأولويات، موضحًا أن المواطن يعيش يوميًا معركة حقيقية مع متطلبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما ينصب تركيز الحكومة على المؤشرات والأرقام الاقتصادية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسين بيئة الاستثمار، يبحث المواطن عن بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا"، مؤكدًا أن دور البرلمان لا يقتصر على إقرار القوانين، بل يمتد إلى مساءلة الحكومة حول انعكاس تلك القوانين على حياة المواطنين.
وتساءل الليثي عن الفوائد المباشرة التي ستعود على المواطنين من التعديلات المطروحة على قانون الشركات، قائلاً: "هل ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب؟، هل ستسهم في بناء مدارس ومستشفيات حكومية جديدة؟ وهل ستنعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين؟".
وأشار إلى أن المجلس يناقش قانونًا يعود إلى عام 1981، معربًا عن أمله في أن تبدي الحكومة الحماس ذاته عند مناقشة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وشدد النائب الحسيني الليثي، على أن المواطن المصري يجب أن يظل في مقدمة أولويات الحكومة، قائلاً: "المواطن لا يملك أسهماً في الشركات ولا تشغله أسهم الخزينة، بل كل ما يطمح إليه هو حياة كريمة له ولأسرته، وتعليم جيد لأبنائه، ورعاية صحية لائقة، وفرصة عمل توفر له الأمان والاستقرار".
وشدد على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وليس فقط بما تحققه المؤشرات.

النائب محمد فريد: الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحرير الأسواق ومراجعة دور الدولة في الاقتصاد

سيادة الرئيس،
في العام المالي القادم، ستبلغ استخدامات الدولة نحو 933 مليون جنيه كل ساعة.
ومن هذا الرقم، سيذهب نحو 597 مليون جنيه كل ساعة لسداد الفوائد وأقساط الديون، أي ما يقرب من ثلثي استخدامات الدولة.
أما المبلغ المتبقي، والبالغ نحو 336 مليون جنيه كل ساعة، فهو ما يُنفق على الأجور والتعليم والصحة والاستثمار والدعم وباقي الخدمات العامة.
وفي المقابل، ستقترض الدولة نحو 458 مليون جنيه كل ساعة، بينما ستحصل من دافعي الضرائب على نحو 403 ملايين جنيه كل ساعة.
هذه الأرقام توضح إلى أي مدى تآكل الحيز المالي الحقيقي المتاح للإنفاق العام، وتعكس عمق التشوه الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد.
وهذا ليس مجرد ضغط مؤقت، ولا يمكن تفسيره بالأزمات الخارجية وحدها. نعم، هناك ضغوط خارجية حقيقية، لكن هناك أيضًا نتائج تراكمية لسنوات من اتساع تدخل الدولة في السوق، ومحاولة قيادة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، ومزاحمة القطاع الخاص، بما أدى إلى انكماش دوره وتراجع تنافسية السوق.
ولعل ملف الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يُعد من أبرز المؤشرات على عمق هذا التشوه.
فكل ساعة يتحمل دافعو الضرائب صافي عبء لصالح الهيئات الاقتصادية يبلغ نحو 18.4 مليون جنيه.
وهذا الرقم يقترب من إجمالي الدعم اليومي المخصص للسلع التموينية، ويعادل نحو ثلاثة أضعاف المخصص اليومي لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة».
كما أن أحدث البيانات المنشورة بشأن الشركات المملوكة للدولة تشير إلى أنه من بين 561 شركة وكيانًا شملها التقرير، هناك 105 شركات وكيانات لم تستكمل قوائمها المالية حتى الآن، وهو ما يثير تساؤلات مهمة بشأن الحوكمة والشفافية وكفاءة الإدارة.

سيادة الرئيس،
إن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق عبر التوسع في دور الدولة داخل السوق، وإنما من خلال تحرير الأسواق، وتعزيز المنافسة، وفتح المجال بجدية أمام المستثمرين المحليين والأجانب. فالنمو المستدام لا يأتي من سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، بل من إطلاق طاقات الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل.
ورغم ذلك، لا تزال الحكومة تتحرك ببطء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجادة.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة إلى أن التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين بيئة الأعمال، تمثل شروطًا أساسية لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص. كما حذر من أن تباطؤ الإصلاحات يُبقي احتياجات التمويل عند مستويات مرتفعة ويزيد من تعرض الاقتصاد للصدمات.

سيادة الرئيس،
إن الإصلاح الحقيقي يعني مراجعة دور الدولة داخل السوق، وضبط أوضاع الهيئات الاقتصادية، وتسريع برنامج التخارج، وتحرير الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة.
وانحيازًا لحق المواطن في الفرص، والحرية الاقتصادية، والعدالة التنافسية، وانحيازًا لاقتصاد حر قادر على خلق النمو والازدهار، فإنني أرفض مشروع الخطة والموازنة بصيغتهما المطروحة.

سامح السادات: تعديلات قانون الشركات خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البيئة التشريعية لبيئة الأعمال في مصر

بعد مناقشة التعديلات، أعلنت باسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية موافقتنا على تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، والذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة النائبة الدكتورة سحر نصر على إعداد هذه الدراسة المهمة، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على الجهد الكبير الذي بُذل في إعداد ومناقشة هذه التعديلات.
كما نُثمن توافق ممثلي الحكومة، وفي مقدمتهم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، على هذه التعديلات، بما يعكس وجود إرادة حقيقية لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت المناقشات أهمية الإسراع في ربط القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة بقوانين الاستثمار، مع التركيز على التحدي الحقيقي الذي يواجه المستثمرين، وهو الانتقال من مرحلة تأسيس الشركات إلى مرحلة ممارسة النشاط وبدء التشغيل بكفاءة وسرعة، إلى جانب أهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة وتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية.
ونؤكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لن يُقاس بعدد القوانين التي يتم إصدارها، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تمثل أولوية للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وهي: الاستقرار التشريعي، وسرعة إنجاز الإجراءات، والقدرة على بدء التشغيل في أقصر وقت ممكن.
فالمستثمر لا يبحث فقط عن حوافز جديدة، بل يبحث عن منظومة متكاملة تتسم بالوضوح والاستقرار، وتمكّنه من الانتقال بسرعة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإنتاج والتوسع.
وبعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون الحالي، تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ومن أبرزها:
• المادة (25): تطوير منظومة تقييم الحصص العينية من خلال الاستعانة بمقيمين معتمدين متخصصين وتقليص مدد الفحص.
• المادة (29): تعزيز الشفافية من خلال ربط إعداد القوائم المالية بمعايير المراجعة المصرية.
• المادة (45): منح الشركات مرونة أكبر في تداول حصص التأسيس والأسهم.
• المادة (48): رفع الحد الأقصى لأسهم الخزينة إلى 20% مع إمكانية توزيعها على المساهمين.
• المادة (60): تمكين الجمعيات العامة من الاستمرار في أداء مهامها رغم نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة متى توافر النصاب القانوني.
• تعزيز الإفصاح الدوري، وتبني مبادئ الحوكمة، وتعزيز تمثيل المرأة بصورة مرنة وتدريجية.
ونؤكد بصورة خاصة أهمية هذه التعديلات بالنسبة للشركات العائلية، التي تُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، إذ تمنحها مرونة أكبر في إدارة رؤوس الأموال، وتعزز استدامة أعمالها عبر الأجيال.
كما ستُسهم هذه الإصلاحات بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال رفع مستويات الشفافية، وتقليل البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال.
إننا ننظر إلى هذه التعديلات باعتبارها استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، وخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على خلق فرص العمل.
فمصر اليوم لا تحتاج فقط إلى تحديث القوانين، بل إلى استقرار تشريعي وسرعة في الإنجاز وقدرة على تحويل التشريعات إلى مشروعات تعمل وتنتج وتخلق فرص عمل على أرض الواقع.

آلاف الأسر تنتظر الإنصاف.. مطالب برلمانية بتعديل قانون تحليل المخدرات للموظفين

أكدت راوية مختار، عضو مجلس النواب ممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، أن آلاف الأسر المصرية لا تزال تترقب تحركًا برلمانيًا جادًا لإنهاء ما وصفته بحالة الظلم التي لحقت بعدد من الموظفين نتيجة تطبيق القانون رقم 73 الخاص بتنظيم إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين.
وقالت النائبة، بصفتها وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون رقم 73 المنظم لتحليل تعاطي المواد المخدرة للموظفين أصبح في حاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة في ضوء ما أفرزته التجربة العملية من تطبيقات أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى وجود حالات تعرضت للظلم بالفعل نتيجة تطبيق بعض مواد القانون، لا سيما فيما يتعلق بقرارات الفصل التي صدرت بحق بعض العاملين دون التحقق الكامل من دقة نتائج التحاليل أو مراعاة الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة على حدة.
وشددت النائبة على ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ القانون بما يحقق التوازن بين الحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة وبين ضمان حقوق العاملين، مؤكدة أهمية توفير الضمانات الكافية التي تمنع الإضرار بسمعة الموظف أو مستقبله الوظيفي بسبب نتائج قد تكون غير دقيقة أو لم تستكمل جميع مراحل التقييم والتحقق.
وأضافت أن هناك مطالب متزايدة من جانب العديد من المتضررين وأسرهم بضرورة تعديل القانون، مشيرة إلى أن آلاف الأسر تنتظر وفاء أعضاء البرلمان بالوعود التي سبق أن أُعلنت بشأن دراسة القانون والعمل على معالجة ما نتج عنه من آثار سلبية على بعض العاملين وأسرهم.
كما أشارت إلى مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بإعادة تقييم فلسفة القانون وآليات تطبيقه، ومن بينهم النائبة نشوى الشريف التي أكدت، بحسب ما تم تداوله، ضرورة إنصاف آلاف الأسر التي تضررت نتيجة تطبيق القانون.
وأوضحت أن عدداً من النواب دعوا إلى تبني مبدأ «العلاج قبل العقاب»، من خلال توفير فرص العلاج والتأهيل للموظفين قبل اللجوء إلى الإجراءات العقابية أو إنهاء الخدمة، بما يراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذه الحالات.
كما أبدى بعض أعضاء البرلمان تحفظات قانونية ودستورية على بعض نصوص القانون، معتبرين أنها قد تمس حقوق العاملين أو تؤدي إلى إجراءات فصل تعسفي في بعض الحالات دون وجود تقصير وظيفي أو إخلال بأداء العمل.
وفي السياق ذاته، طرح عدد من النواب مقترحات مختلفة بشأن تعديل القانون، من بينها قصر إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة على مرحلة التعيين فقط، معتبرين أن إعادة إجراء التحاليل بعد انتهاء إجراءات التعيين تثير تساؤلات قانونية ودستورية تستوجب الدراسة والمراجعة.
كما دعا بعض النواب إلى دراسة إمكانية وضع استثناءات أو ضوابط خاصة للعاملين الذين تجاوزوا سن الأربعين عامًا، نظرًا لاعتماد عدد كبير منهم على أدوية علاجية خاصة بأمراض مزمنة مثل ضغط الدم والسكري وغيرها من الأدوية التي قد تؤثر على نتائج بعض التحاليل أو تستدعي إجراءات تحقق إضافية قبل اتخاذ أي قرارات إدارية بحقهم.
وأكدت النائبة راوية مختار أن الهدف من أي مراجعة تشريعية مرتقبة يجب أن يكون تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين وأسرهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أهداف القانون المتعلقة بمكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئات العمل المختلفة، بما يضمن تطبيقًا متوازنًا وعادلًا يراعي المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

النائب إسلام التلواني يعلن موافقة وزارة الصحة على افتتاح مكتب للعلاج على نفقة الدولة بمدينة الخطاطبة

أعلن النائب إسلام التلواني نجاح جهوده في الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان لافتتاح مكتب للعلاج على نفقة الدولة بمدينة الخطاطبة، وذلك في إطار العمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وقرارات العلاج دون تحمل أعباء أو مشقة الانتقال إلى أماكن أخرى.
وأكد التلواني أن مكتب العلاج على نفقة الدولة بالخطاطبة يعد المكتب الثاني الذي يتم توفيره لخدمة أهالي مدينة السادات، بعد افتتاح مكتب مماثل في كفر داوود، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات العلاج للفئات المستحقة.
ووجه النائب الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه وتعاونه في الاستجابة لمطالب المواطنين، كما ثمن جهود جميع المسؤولين بالوزارة لدعم التحركات الرامية إلى تخفيف المعاناة عن المرضى ومستحقي قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأشار التلواني إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة، مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المزيد من المطالب الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين.