اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس النواب 2025

مشيدًا بتوجيهات الرئيس.. نائب: الاستثمار في عقول الشباب رهان مصر الرابح

أكد سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار متابعة مخرجات "منتدى مصر 2026"، خاصة إطلاق برنامج "دولة الابتكار" وتخصيص محفظة تمويلية واستثمارية متكاملة لدمج البحث العلمي بالصناعة، تعكس إرادة سياسية جادة لتمكين الشباب والنابغين وتحويل أفكارهم إلى منتج وطني حقيقي ومشروعات إنتاجية واقعية.
وأوضح سعيد أن اعتماد المخطط السنوي لمتابعة القضايا الجماهيرية ونشر خطة زمنية واضحة للأداء الحكومي عبر موقع المنتدى، يمثل خطوة هامة في ترسيخ الشفافية والرقابة الفاعلة، مشيدًا بالتوجيه الرئاسي الخاص بالاهتمام بالنشء والعباقرة، فضلاً عن التوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي ودمج الأشخاص الصم وضعاف السمع وتوفير فرص التأهيل المهني لهم.
وأكد النائب أن مبادرة «دولة الابتكار» بتمويلها المستهدف (500 مليون جنيه) تمثل فرصة ذهبية لربط الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات المصانع المصرية، وتوجيه الابتكارات الشابة نحو حل التحديات الصناعية الحقيقية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
شدد على أهمية التوسع في دعم المشروعات التكنولوجية الناشئة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيرًا إلى ضرورة تمكين الفتيات والباحثات النابغات ومنحهن الفرص الكاملة للريادة والتميز.
وقال إن المقوم الحقيقي لنجاح «دولة الابتكار» لا يقاس فقط بحجم المحفظة التمويلية المقدرة بـ 500 مليون جنيه، بل بمدى القدرة على بناء بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تُفكك البيروقراطية أمام تأسيس الشركات الناشئة بالجامعات، مُشددا على أن توجيه عقول الباحثين لنقاط الفجوة التكنولوجية في المصانع المصرية هو الضامن الوحيد لتحويل الابتكار من مجرد بحوث أكاديمية إلى منتج وطني يُعزز التصنيع المحلي ويُقلل الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وأوضح أن الأفكار المبتكرة أصبحت في العصر الحديث هي "النفط الجديد" والمحرك الأساسي لقوة الدول، مشيرًا إلى أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها النوابغ والشباب وهذه الخطوات تضع الأفكار في نصابها الصحيح كأصول استثمارية قادرة على صناعة أسواق جديدة وتوفير فرص عمل غير تقليدية شريطة أن تجد هذه الأفكار البيئة الحاضنة والتمويل الجريء الذي ينقلها من مجرد "مخططات على ورق" إلى شركات تكنولوجية عملاقة تقود الاقتصاد الوطني نحو المستقبل.

 
الرقابة والمتابعة البرلمانية
في هذا الصدد، أعلن النائب أنه سيتقدم بمقترحات ومتابعات برلمانية لضمان وصول الدعم والتمويل للمبتكرين في مختلف الجامعات والمحافظات، وتذليل أي عوائق تشريعية أو إدارية أمام تأسيس الشركات التكنولوجية الناشئة للشباب.
كما أكد أن تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية هو السبيل الأمثل لترجمة هذه التوجيهات الرئاسية إلى ثمار تنموية يشعر بها المواطن المصري على أرض الواقع.

النائب سعيد جمال: التاريخ يُسجل لمصر قيادتها الحكيمة للأمن العربي وسط أمواج إقليمية متلاطمة

أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس على طلب التفويض المتعلق بالتدابير اللازمة لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة، تُمثل لحظة مفصلية تُعبر عن النهج المصري الثابت في إدارة قضايا الأمن القومي العربي نهج يجمع بين امتلاك أقصى درجات القوة والردع، وبين الحكمة والمسؤولية في استخدامها، لافتاً إلى أن هذه الخطوة البرلمانية والدستورية ترفع التضامن العربي من أطر البيانات الشفهية إلى مستوى القرارات الاستراتيجية الملزمة.
وأوضح "جمال" أن القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُدير ملفات المنطقة بعقل الدولة الرشيدة التي لا تسعى للحروب ولا تتسرع في المواجهات، لكنها في الوقت ذاته لا تفرط في مقومات أمنها ولا تتخلى عن أشقائها مشدداً على أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ليس شأناً خارجياً أو بعيداً، بل هو ركن أصيل وغير قابل للتجزئة من الأمن القومي المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمات المتلاحقة التي شهدتها الإقليم أثبتت أن الحفاظ على تماسك الدول الوطنية ومؤسساتها هو الخط الأول لمنع الفوضى والتدخلات أيا كان مصدرها، مؤكداً أن مصر تدرك تماماً الفارق الجوهري بين السعي للسلام عن اقتدار ووفرة قوة، وبين التراجع عن المسؤولية؛ وهو ما يجعل ثقل القاهرة السياسي والعسكري واللوجستي صمام أمان حقيقي يمنع المنطقة من الانزلاق إلى أتون صراعات متسعة قد تأكل الأخضر واليابس.
وأضاف النائب سعيد جمال أن الدور المصري تاريخياً لم يقتصر يوماً على حماية حدوده الجغرافية المباشرة، بل كانت مصر ولا تزال أكبر الداعمين والمدافعين عن قضايا الأمة العربية كاملة، وتستخدم كافة أدوات دبلوماسيتها وقوتها الشاملة لحماية الاستقرار ورأب الصدع. ولفت إلى أن البرلمان بممارسته لاختصاصاته الأصيلة في هذه اللحظة التاريخية إنما يعبر عن تلاحم كامل بين القيادة السياسية والقوات المسلحة والمؤسسات التشريعية والشعب المصري.
وأكد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في استقلال قرارها الوطني وقدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية في التوقيتات الأصعب بعيداً عن الانفعالات اللحظية؛ مشدداً على أن القمة الحقيقية للحكمة والقيادة تظهر في القدرة على منع الحروب وصون مقدرات الشعوب، وأن التاريخ سيسجل للرئيس السيسي وللمؤسسات الوطنية المصرية قدرتها على قيادة السفينة العربية نحو بر الأمان، وحفظ أمن مصر والأمة بأسرها من كافة المخاطر والتحديات.

النائب سعيد جمال يُشيد بمخرجات منتدى مصر: توجيهات الرئيس أثمرت قرارات تاريخية وشجاعة

أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن رعاية وحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لفعاليات واجتماعات «منتدى مصر 2026» كانا المحرك الأساسي والضمان الراسخ لخروج المنتدى بحزمة من القرارات والمخرجات الاستراتيجية التاريخية.
وأوضح النائب أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية لكافة الجلسات حوّلت الرؤى والمطالب المجتمعية إلى قرارات تنفيذية جادة تنحاز بشكل كامل للمواطن المصري وتضع بناء الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المخرجات المعلنة تعكس شمولية الرؤية التنموية للدولة؛ بدءاً من التوجهات المالية الشجاعة بمضاعفة الإنفاق على خدمات المواطن بالموازنة العامة إلى 4.8 تريليون جنيه دون إثقال كاهل الطبقة الوسطى بأعباء ضريبية، بالتوازي مع التزام مالي حازم بخفض مديونية الموازنة إلى 69.5% وتحديد سقف زمني للدين العام، وهو ما يضمن التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
وأشاد بقرارات تأسيس صندوق رئاسي لتمويل المنح الدراسية بالخارج، ورفع إثابة الأطقم الطبية وإطلاق مبادرة "نور صغير" لعلاج سرطان الأطفال.
كما أشاد بالتوجيه نحو تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحوكمة الفضاء الرقمي، مؤكداً أنها خطوة استراتيجية لحماية القيم المجتمعية والأمن القومي.
وشدد على أن الرؤية الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية ومخرجات المنتدى يضعان حجر أساس متين لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعب المصري.

النائب سعيد جمال: موافقة مبدئية مشروطة على تعديلات قانون ضريبة الدخل لضمان عدالة التنافسية وتكافؤ الفرص

نحن في حزب الإصلاح والتنمية نثمن ونحيي وزارة المالية على شجاعتها التشريعية في تبني مطالبات طالما نادينا بها؛ وعلى رأسها إلغاء المحاسبة التقديرية الجزافية (المادة 18)، التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب صغار التجار والصناع المبتدئين، والتحول الكامل للمحاسبة المستندية. كما نثمن ضبط معايير "الاحتراف" في التصرفات العقارية ونقل عبء الإثبات للمصلحة، وتيسير إعدام الديون الصغيرة (حد الـ 5000 جنيه) لإنعاش شركات التكنولوجيا المالية والتجزئة.
ولكن، سيادة الرئيس.. هنا تكمن التحفظات الجوهرية للحزب:
يقدم حزب الإصلاح والتنمية توصيات صياغية بديلة، ويشترط دمجها في المداولات الحالية:

1. تعديل المادة الثالثة (حافز الطروحات بالبورصة) لتكون "شرائح مرنة":
• التوصية: نوصي باستبدال الحد الأقصى الثابت (50 مليار جنيه) بجدول شرائح مرن يتيح للشركات المتوسطة والناشئة الاستفادة من الحافز الاستثماري (خصم الضريبة) بنسب متدرجة.
• الصيغة المقترحة: الشركات فوق 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 15%).
o الشركات بين 10 إلى 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 10%).
o الشركات المتوسطة والناشئة المطروحة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة سوقية لا تقل عن مليار جنيه (تستفيد بخصم 7% لمدة 3 سنوات)، لضمان توسيع قاعدة الملكية وتشجيع المبتدئين.

2. وضع "شبكة أمان" لصغار المستثمرين في سوق المال المقيد:
• التوصية: بما أن القانون ألغى ترحيل الخسائر للأوراق المالية المقيدة، يطالب الحزب بوضع بند استثنائي يُعفي صغار المستثمرين الأفراد (الذين لا يتجاوز حجم محفظتهم السنوية مبلغاً معيناً، وليكن 5 ملايين جنيه) من ضريبة الدمغة النسبية في الفترات التي يشهد فيها السوق تراجعات حادة أو يثبت فيها تكبدهم خسائر رأسمالية، تحقيقاً للعدالة الضريبية الوسطية.

3. حوكمة الاستثناءات للمشروعات القومية (المادة 52 والمادة 56):
• التوصية: نص القانون على منح استثناءات في حدود القروض (4 أمثال حقوق الملكية) وإعفاء عوائد القروض الخارجية للشركات التي تساهم بنسبة 25% في مشروعات البنية التحتية القومية بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير. يوصي الحزب بوضع معايير علنية وشفافة في اللائحة التنفيذية تحدد ماهية هذه المشروعات، لضمان عدم تخصيص هذه المزايا التمويلية لشركات بعينها، وإتاحة الفرصة لشركات المقاولات والإنشاءات المتوسطة والمبتدئة للدخول في تحالفات ) تستفيد من هذه الميزة.

4. تبسيط اشتراطات الديون المعدومة (المادة 28):
• التوصية: يطالب الحزب بأن تنص اللائحة التنفيذية بوضوح على آليات رقمية ومبسطة لاعتماد إعدام الديون دون اشتراط مستندات تعجيزية من مصلحة الضرائب، خاصة للشركات الناشئة في مجال التمويل الاستهلاكي، حتى لا تتحول الميزة التشريعية (حد الـ 5000 جنيه) إلى قيد بيروقراطي جديد أثناء التطبيق الفعلي.

النائب سعيد جمال عبد الفتاح: الجلسة العامة للنواب تعكس رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية

نقلاً عن تصريحات النائب سعيد جمال عبد الفتاح، عضو حزب الإصلاح والتنمية، وفي إطار متابعة المستجدات الوطنية الهامة، حضر اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ألقى فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً شاملاً حول المشهد الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الداخل المصري.

 
وأوضح النائب أبرز رسائل البيان، والتي شملت:

• التزام مصر بثوابت أمنها القومي وأمن أشقائها العرب ورفض التصعيد
• اتخاذ إجراءات حكومية استباقية لتأمين السلع والطاقة والاحتياطي النقدي الذي بلغ 52.8 مليار دولار
• تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم الظروف الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 5.3% وتراجع التضخم إلى 11.9%
• إطلاق خطة استثمارية بقيمة 3.8 تريليون جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل