النائب / سعيد جمال محمد عبد الفتاح - بيانات وتصريحات

نحن في حزب الإصلاح والتنمية نثمن ونحيي وزارة المالية على شجاعتها التشريعية في تبني مطالبات طالما نادينا بها؛ وعلى رأسها إلغاء المحاسبة التقديرية الجزافية (المادة 18)، التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب صغار التجار والصناع المبتدئين، والتحول الكامل للمحاسبة المستندية. كما نثمن ضبط معايير "الاحتراف" في التصرفات العقارية ونقل عبء الإثبات للمصلحة، وتيسير إعدام الديون الصغيرة (حد الـ 5000 جنيه) لإنعاش شركات التكنولوجيا المالية والتجزئة.
ولكن، سيادة الرئيس.. هنا تكمن التحفظات الجوهرية للحزب:
يقدم حزب الإصلاح والتنمية توصيات صياغية بديلة، ويشترط دمجها في المداولات الحالية:

1. تعديل المادة الثالثة (حافز الطروحات بالبورصة) لتكون "شرائح مرنة":
• التوصية: نوصي باستبدال الحد الأقصى الثابت (50 مليار جنيه) بجدول شرائح مرن يتيح للشركات المتوسطة والناشئة الاستفادة من الحافز الاستثماري (خصم الضريبة) بنسب متدرجة.
• الصيغة المقترحة: الشركات فوق 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 15%).
o الشركات بين 10 إلى 50 مليار جنيه (تستفيد بخصم 10%).
o الشركات المتوسطة والناشئة المطروحة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة سوقية لا تقل عن مليار جنيه (تستفيد بخصم 7% لمدة 3 سنوات)، لضمان توسيع قاعدة الملكية وتشجيع المبتدئين.

2. وضع "شبكة أمان" لصغار المستثمرين في سوق المال المقيد:
• التوصية: بما أن القانون ألغى ترحيل الخسائر للأوراق المالية المقيدة، يطالب الحزب بوضع بند استثنائي يُعفي صغار المستثمرين الأفراد (الذين لا يتجاوز حجم محفظتهم السنوية مبلغاً معيناً، وليكن 5 ملايين جنيه) من ضريبة الدمغة النسبية في الفترات التي يشهد فيها السوق تراجعات حادة أو يثبت فيها تكبدهم خسائر رأسمالية، تحقيقاً للعدالة الضريبية الوسطية.

3. حوكمة الاستثناءات للمشروعات القومية (المادة 52 والمادة 56):
• التوصية: نص القانون على منح استثناءات في حدود القروض (4 أمثال حقوق الملكية) وإعفاء عوائد القروض الخارجية للشركات التي تساهم بنسبة 25% في مشروعات البنية التحتية القومية بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير. يوصي الحزب بوضع معايير علنية وشفافة في اللائحة التنفيذية تحدد ماهية هذه المشروعات، لضمان عدم تخصيص هذه المزايا التمويلية لشركات بعينها، وإتاحة الفرصة لشركات المقاولات والإنشاءات المتوسطة والمبتدئة للدخول في تحالفات ) تستفيد من هذه الميزة.

4. تبسيط اشتراطات الديون المعدومة (المادة 28):
• التوصية: يطالب الحزب بأن تنص اللائحة التنفيذية بوضوح على آليات رقمية ومبسطة لاعتماد إعدام الديون دون اشتراط مستندات تعجيزية من مصلحة الضرائب، خاصة للشركات الناشئة في مجال التمويل الاستهلاكي، حتى لا تتحول الميزة التشريعية (حد الـ 5000 جنيه) إلى قيد بيروقراطي جديد أثناء التطبيق الفعلي.