اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس النواب 2025

النائب محمد عبد الحفيظ: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء رسالة وفاء لتضحيات أبطال الوطن وتأكيد لالتزام الدولة تجاه أسرهم

أكد النائب محمد عبد الحفيظ أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تمثل رسالة وفاء وتقدير لكل شهيد ضحى بحياته في سبيل الوطن.
وأوضح أن التعديل يستهدف توفير أقصى درجات الدعم والرعاية والحماية لأسر الشهداء والمصابين، والعمل على تخفيف آلامهم، تقديراً لعظيم تضحياتهم واعترافاً بما قدموه من أجل حماية الوطن.
وأشار إلى أن هذه الموافقة تؤكد التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه أبنائها الذين تحملوا أعباء الدفاع عن الوطن، وقدموا تضحيات ستظل محفورة في تاريخ مصر وذاكرتها الوطنية.
ووجه النائب محمد عبد الحفيظ تحية إجلال وتقدير إلى شهداء مصر الأبرار، مؤكداً أهمية تقديم كل الدعم والرعاية لأسرهم تقديراً لتضحياتهم العظيمة.

النائب محمد عبد الحفيظ : توصيات "منتدى مصر 2026" ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو لجنة الزراعة والرى ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أهمية المخرجات والتوصيات الهامة الصادرة عن "منتدى مصر 2026" بحضور السيد رئيس الجمهورية، وخاصة ما يتعلق بتوصيات ومستهدفات جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، مشيرًا إلى أنها ترسم خارطة طريق متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتوفير الحماية والدعم اللازمين للفلاح والمواطن المصري.
وأوضح "عبدالحفيظ" في تصريحات، أن توصيات المنتدى الخاصة بالقطاع الزراعي جاءت استجابة واقعية لمطالب المزارعين، وعلى رأسها التوجيه برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح وحمايته من ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث شملت رفع سعر توريد إردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا، والبنجر من 2000 إلى 2300 جنيه. وأكد أن هذه القرارات تعكس انحياز القيادة السياسية الصريح لدعم الفلاح، وتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية بما يدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى أن التوصيات والمستهدفات الخاصة بالتوسع الزراعي تعكس طفرة غير مسبوقة على أرض الواقع، حيث ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية بمعدل زيادة بلغ 2.2 مليون فدان لتصل إلى 11.2 مليون فدان في عام 2026 مقارنة بـ9 ملايين فدان في عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن هذا النمو اقترن بتحقيق حصيلة إضافية من موارد المياه غير التقليدية بلغت 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ما يعزز التوجه نحو التوسع في تطبيقات الرقمة والتحول الرقمي لإدارة وتوزيع المياه وترشيد الاستهلاك، ودراسة نماذج عمل حديثة لتحلية المياه من أجل الزراعة.
وأضاف "عبد الحفيظ" أن توصيات المنتدى ركزت بشكل أساسي على حماية الإنتاج الوطني وميكنة سلاسل الإمداد، من خلال رفع السعة التخزينية لصوامع الغلال لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030 مقارنة بـ4.4 مليون طن في عام 2026، إلى جانب ربط الصوامع بالمطاحن والمخازن بمنافذ السلع، وتطوير الإنتاج الحيواني عبر تحسين السلالات المحلية، وهو ما يضمن تقليل الهدر، وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية بالأسواق.
واختتم النائب محمد عبدالحفيظ، تصريحاته، بالتأكيد أن التكامل بين رفع أسعار التوريد، والتوسع في المساحات المزروعة، وحوكمة الموارد المائية والتخزينية، يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين غذاء المصريين.

النائب محمد عبد الحفيظ : منتدى مصر 2026 محطة هامة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية وتحديد الأولويات

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن فعاليات منتدى مصر 2026 تمثل محطة محورية ومهمة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية في الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المنتدى يعكس أهمية الانتقال من مناقشة القضايا العامة إلى تقييم ما تحقق على أرض الواقع بدقة، وتحديد الأولويات التي تستحق التركيز خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه الجهود والإمكانات نحو الملفات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأضاف عبد الحفيظ، في بيان صحفي اليوم، أن انعقاد المنتدى يتيح فرصة استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة، واستشراف التحديات القادمة برؤية أكثر شمولًا وقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن القيمة الحقيقية للمنتدى تكمن في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الرؤى المطروحة، بما يجمع بين الخبرات المتخصصة وصناع القرار وممثلي المجتمع في مساحة واحدة للحوار وتبادل الأفكار.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا التنوع يمنح المناقشات عمقًا أكبر، ويساعد على قراءة التحديات من زوايا متعددة، بدلًا من الاكتفاء بطرح حلول عامة لا تراعي اختلاف الاحتياجات والأولويات، لافتاً إلى أن الاستماع الجاد للآراء المختلفة يمثل ركيزة أساسية لأي عملية تطوير ناجحة، وتعدد وجهات النظر يثري النقاش العام ويفتح المجال أمام حلول مبتكرة تستند إلى الخبرة والواقع.
وأشاد النائب محمد عبد الحفيظ بالتوجيهات والرؤى التي طرحت خلال أعمال المنتدى، والتي تعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز الحوار القائم على المعلومات والحقائق، بما يساعد على تكوين رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المضنية المبذولة للتعامل معها، مشيرًا إلى أن عرض ما تحقق خلال السنوات الماضية ومقارنته بالأوضاع السابقة يتيح للمواطن تقييم مسارات التطوير بصورة موضوعية، ويعزز قدرته على المشاركة الواعية في مناقشة القضايا الوطنية.
وشدد النائب على أن المنتدى يمثل منصة فاعلة لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال إتاحة المجال أمام المقترحات الجادة، والاستفادة من الخبرات العملية والأفكار القابلة للتطبيق، بما يدعم تطوير السياسات العامة على أسس واقعية، ويرفع من كفاءة توجيه الموارد، ويجعل احتياجات المواطنين جزءًا أصيلًا من صياغة مسارات العمل الوطني.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تأكيده بأن النجاح الحقيقي لمنتدى مصر 2026 سيُقاس بقدرته على تحويل مخرجات الحوار والنقاشات إلى خطوات تنفيذية واضحة، تتضمن أولويات محددة وآليات دقيقة للمتابعة وتقييم النتائج، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الأفكار الجادة، وتحديد المسؤوليات، واستمرار العمل الدؤوب بعد انتهاء جلسات المنتدى بما يدعم استدامة التنمية ويعود بالنفع الحقيقي على الدولة والمواطن.

رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية.. حماية الأمن القومي العربي وإعداد قيادات المستقبل وترسيخ دولة المؤسسات

في ضوء كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، وما تضمنته من رسائل مهمة بشأن احترام الدستور، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، جاءت مواقف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتؤكد أهمية هذه الرسائل، وتعكس توافقًا حول ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، والاستثمار في الإنسان، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة المستقبل.
وفيما يلي أبرز تصريحات ومواقف النواب بشأن رسائل الرئيس ودلالاتها السياسية والوطنية والإقليمية:
أولًا: النائب محمد فريد — احترام الدستور وتداول السلطة وتأهيل الكفاءات ركائز أساسية لدولة المؤسسات
أكد النائب محمد فريد أن تأكيد الرئيس خلال زيارته للأكاديمية العسكرية أن عام 2030 يمثل نهاية مدته الرئاسية، وأن الدستور لن يُمس، يحمل رسالة مؤسسية مهمة، تعزز احترام القواعد الدستورية وترسخ مبدأ أن الدستور هو الحاكم لمسار الدولة.
وأوضح فريد أن أهمية هذه الرسالة لا تقتصر على إغلاق باب التكهنات والشائعات، بل تمتد إلى تأكيد الالتزام بالقواعد الدستورية، مشيرًا إلى أن وجود موعد معروف ومحسوم لتداول السلطة يمثل مصدرًا للاستقرار، في ظل حاجة المواطن والمستثمر والشريك الدولي إلى قواعد ثابتة يمكنهم بناء حساباتهم عليها والاطمئنان إلى المستقبل.
وأشار إلى أن الرئيس طرح كذلك خطة لتأهيل مرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال برنامج في الأكاديمية العسكرية، بما يتيح أمام المصريين أكثر من مرشح مؤهل للاختيار بينهم. واعتبر أن جوهر هذه الفكرة يقوم على الانحياز لمعياري الكفاءة والجدارة، وهما من ركائز دولة المؤسسات.
وأضاف فريد أن قيمة أي برنامج لتأهيل المرشحين تكتمل عندما يستند إلى قاعدة من الكفاءات التي تتشكل داخل المؤسسات نفسها، كلٌّ في مجاله، سواء في الأحزاب أو الجامعات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، من خلال التنافسية والخبرة المتراكمة عبر التجربة.

دعم أمن السعودية والخليج
وعلى الصعيد الخارجي، أكد فريد أن رسالة الرئيس، للمرة الثالثة خلال الأسبوع نفسه، بشأن السعودية ودول الخليج، جاءت واضحة في التأكيد على أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تقبل المساس بأمن المملكة أو حدودها.
وشدد على أن هذا الموقف لا يمثل مجاملة سياسية، وإنما يعكس التزامًا مصريًا بأمن الخليج، ووعيًا راسخًا بأهمية دعم الدول في مواجهة مخاطر الجماعات المسلحة والإرهابية والفاعلين من غير الدول، الذين يهددون استقرار المنطقة بأكملها. واختتم فريد بالتأكيد على أن رسائل الرئيس تعكس مكانة مصر باعتبارها دولة كبيرة تقوم على دولة المؤسسات؛ دولة تحترم دستورها وتفي بالتزاماتها تجاه حلفائها.

ثانيًا: النائب محمد عبده — خطاب الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية يؤكد ثوابت الدولة المصرية ويعزز الثقة في قدرتها على مواجهة التحديات
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل وطنية مهمة، عكست وضوح الرؤية المصرية في التعامل مع التطورات الإقليمية، والحرص على حماية الأمن القومي، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وأوضح النائب محمد عبده أن الموقف المصري الداعم للمملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد أن أمن الدول العربية واستقرارها يمثلان أولوية مشتركة، تتطلب استمرار التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الخطاب عكس أهمية امتلاك الدولة المصرية رؤية متكاملة تجمع بين قوة الموقف السياسي، والحكمة في إدارة الملفات الإقليمية، بما يحافظ على المصالح الوطنية ويعزز فرص الاستقرار، مؤكدًا أن المواقف الواضحة والمسؤولة تسهم في ترسيخ مكانة مصر ودورها المحوري في محيطها العربي.

إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية
وأضاف أن اهتمام الرئيس بإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية يمثل رسالة مهمة بشأن مستقبل الدولة، لافتًا إلى أن بناء المؤسسات القوية يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وتطوير قدراته، وإعداد أجيال تمتلك العلم والخبرة والوعي اللازم لتولي المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية.
وشدد النائب محمد عبده على أن إعداد قيادات المستقبل لا ينفصل عن تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتعزيز ثقافة العمل والانضباط، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في إدارة المؤسسات وتحقيق أهداف الدولة، بما يضمن استمرارية الإنجاز ومواجهة المتغيرات بكفاءة.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن قوة مصر تكمن في تماسك مؤسساتها ووعي شعبها وقدرتها على حماية مقدراتها، معربًا عن تقديره لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للأشقاء العرب، وحرصه على إعداد كوادر وطنية قادرة على مواصلة البناء وصناعة المستقبل.
ودعا النائب محمد عبده الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، ويحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية الشقيقة.

ثالثًا: النائبة أسماء حجازي — هل تقترب فرصة تاريخية لحملة الدكتوراه للمشاركة في قيادة الدولة؟
تابعتُ اليوم تصريحات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد وتأهيل الكوادر، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول فرص حملة الدكتوراه والكفاءات العلمية في المشاركة في قيادة الدولة وتولي المناصب القيادية.
تأهيل الكفاءات العلمية.. واستثمار في العقول المصرية
تتضمن التصريحات المتداولة الحديث عن تكليفات رئاسية للسيد رئيس مجلس النواب باختيار نخبة من حملة الدكتوراه، تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، للمشاركة في برنامج تأهيلي بالأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا، بإجمالي 5070 ساعة، على نفقة الدولة المصرية.
وتثير هذه التوجهات تساؤلات حول مستقبل النخبة الأكاديمية، وإمكانية الاستفادة من الكفاءات العلمية المؤهلة في مواقع القيادة، سواء في المناصب التنفيذية، أو المحافظات ونواب المحافظين، أو عضوية مجلس النواب، وغيرها من المواقع التي تسهم في صناعة القرار وإدارة مؤسسات الدولة.

الكفاءة والجدارة والاستحقاق أساس الاختيار
في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة إعداد القيادات والاستثمار في العقول المصرية، باعتبارها ثروة وطنية، فإن الأمل أن تفتح هذه الجهود الطريق أمام الكفاءات العلمية، وأن تتيح لها فرصًا حقيقية للمشاركة في إدارة مؤسسات الدولة وصناعة مستقبلها على أساس الكفاءة والجدارة والاستحقاق.

فاستثمار الدولة في العقول والخبرات العلمية لا يكتمل إلا بإتاحة الفرصة أمام أصحاب الكفاءة لتحويل علمهم وخبراتهم إلى إنجازات ملموسة تخدم الوطن والمواطن.

رابعًا: النائبة راوية مختار — خطاب الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية يجسد قوة القيادة وحكمة القرار.. وأمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
تابعتُ بكل فخر واعتزاز كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال حفل تخرّج الأكاديمية العسكرية المصرية؛ وهي كلمة جسّدت قوة الموقف، وحكمة القيادة، ورؤية رئيس يحمل أمانة الوطن، ويدرك حجم التحديات والمسؤولية تجاه حاضره ومستقبله.
موقف حاسم لدعم الأشقاء وحماية الأمن العربي
جاء موقف الرئيس الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة واضحًا وحاسمًا، ليؤكد ثوابت الدولة المصرية، ووفاءها لأشقائها، وإيمانها بأن أمن المملكة ودول الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي.
وهو موقف نعتز به، يعكس قوة مصر ومكانتها، ويجمع بين الحزم في حماية الأمن العربي والحكمة في التعامل مع تعقيدات المشهد الإقليمي.

إعداد الكوادر وبناء قيادات المستقبل
كما حمل اهتمام الرئيس بإعداد وتأهيل الكوادر المصرية رسالة بالغة الأهمية؛ فبناء الدولة مسؤولية ممتدة، تتطلب إعداد أجيال تمتلك العلم والخبرة والكفاءة والوعي، وتستطيع تحمّل الأمانة في مختلف مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.
وأرى أن حرص الرئيس على إعداد قيادات المستقبل يعكس بُعد نظر، وإيمانًا بقدرات أبناء مصر، وإدراكًا بأن قوة المؤسسات واستمرار قدرتها على الإنجاز يرتبطان بالاستثمار في الإنسان، وإتاحة الفرصة للكفاءات المؤهلة لخدمة الوطن.

الحزم والحكمة.. رؤية تحمي الحاضر وتصنع المستقبل
إن ما يدعو إلى الفخر في هذا الخطاب هو اجتماع الحزم مع الاتزان، والوفاء مع المسؤولية، وحماية الحاضر مع الاستعداد للمستقبل؛ وهي صفات قيادة تعرف متى تحسم موقفها، وكيف تزن قراراتها، وتضع أمن مصر ومصالح شعبها فوق كل اعتبار.
وأُعرب عن تقديري واعتزازي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمواقفه الداعمة للأشقاء، وحرصه على صون الدولة المصرية وإعداد كوادرها؛ فالوطن يستحق قيادة تحمي مقدراته، ومؤسسات قوية تحمل أمانته، وأجيالًا مؤهلة تواصل بناءه.
حفظ الله مصر، وأدام عليها قوة مؤسساتها ووحدة شعبها، وحفظ المملكة العربية السعودية وسائر أشقائنا العرب.

خامسًا: النائب إسلام التلواني — دعوة الرئيس لجلسة طارئة للمجلس تؤكد التزام مصر بأمن الخليج
أكد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن دعوة فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للحصول على تفويض للتحرك دفاعًا عن أمن المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، تحمل رسالة واضحة بشأن ثوابت السياسة المصرية والتزام الدولة بدعم الأمن القومي العربي.
وقال التلواني، إن موقف الرئيس السيسي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، ويؤكد أن أمن المملكة ليس قضية منفصلة عن أمن مصر والمنطقة، بل يرتبط باستقرار الخليج العربي وحماية المصالح المشتركة للشعوب العربية.
وأضاف أن طلب تفويض القوات المسلحة يعكس أهمية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة قبل اتخاذ أي تحرك من هذا النوع، بما يضمن وضوح المسؤوليات واحترام الأطر القانونية والمؤسسية للدولة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين الاستعداد للدفاع عن الأمن العربي والسعي إلى التصعيد العسكري.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس أن مصر لا تحارب أحدًا ولا تعتدي على أحد يوضح طبيعة التحرك المصري، الذي يستهدف حماية الأمن والاستقرار والاستجابة لطلب سعودي إذا طُرح، وليس فتح جبهة جديدة للصراع.
وشدد التلواني على أن المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا عربيًا حقيقيًا وتنسيقًا سياسيًا وأمنيًا مستمرًا، لافتًا إلى أن مصر تظل طرفًا رئيسيًا في معادلة التوازن الإقليمي، وأن حماية أمن السعودية ودول الخليج تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية بأكملها.

سادسًا: النائب محمد عبد الحفيظ — تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تمثل خارطة طريق وطنية جادة لبناء الكوادر القيادية
أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن الرؤية الشاملة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية تمثل خارطة طريق وطنية جادة لبناء الكوادر القيادية وفق أسس علمية ومؤسسية راسخة تعزز مسيرة التنمية والاستقرار في الدولة المصرية.
وأوضح «عبد الحفيظ»، في تصريحات له اليوم، أن التركيز البالغ على التدريب والتأهيل الجاد يعكس فهمًا عميقًا لمعايير الإدارة الحديثة المتبعة في دول العالم المتقدم، مشيدًا بالمقترح الرئاسي المتميز الخاص بإعداد وتأهيل نخب من حملة الدكتوراه عبر برامج متخصصة بالأكاديمية العسكرية، بما يضمن إعداد صفوف ثانية وثالثة من الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة مقدرات الوطن بكفاءة واقتدار وبمعايير موضوعية بعيدة عن المجاملات.
وفي السياق الإقليمي، ثمن عضو مجلس النواب التأكيد الرئاسي الحاسم على عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع الأشقاء العرب، وتحديدًا الدعم الكامل والمطلق لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومؤكدًا على ضرورة وقف كل صراعات واقتتالات المنطقة لتتجه الجهود نحو البناء والتنمية والسلام.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد أن حزب الإصلاح والتنمية يثمن هذه التوجهات الاستراتيجية التي ترسخ لدولة المؤسسات وتصون مقدرات الوطن، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية واصطفاف أبناء الشعب خلف الدولة ومؤسساتها لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة العمل الوطني.

رسالة واحدة.. دولة قوية ومؤسسات راسخة وأمن عربي مشترك
تعكس مواقف النواب أهمية الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء فيما يتعلق باحترام الدستور وترسيخ دولة المؤسسات، أو الاستثمار في الكفاءات وإعداد قيادات المستقبل، أو التأكيد على ثوابت السياسة المصرية الداعمة لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وتؤكد هذه المواقف أن قوة الدولة المصرية تقوم على تماسك مؤسساتها، وكفاءة أبنائها، ووضوح رؤيتها، والالتزام بمسؤولياتها تجاه أشقائها العرب، بما يدعم الاستقرار ويحمي المصالح المشتركة، ويفتح المجال أمام أجيال جديدة للمشاركة في بناء مستقبل أكثر قوة واستقرارًا.
حفظ الله مصر وشعبها، وحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية الشقيقة، وأدام على المنطقة الأمن والاستقرار.

النائب محمد عبدالحفيظ يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن حُسن معاملة المواطنين وجودة الخدمات

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن الرسائل التي وجهها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الموسع بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضع حقوق المواطن وكرامته في صدارة أولويات الإدارة الحكومية، مشددًا على أن التشديد الرئاسي المباشر على ضرورة حُسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات الجماهيرية يمثل مرتكزًا أساسيًا لبناء الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة.
وأوضح "عبدالحفيظ" في تصريحات له اليوم، أن تأكيد القيادة السياسية على رفع جودة الخدمات المقدمة للشعب، بالتوازي مع التوجيه بترشيد تكاليف بعض المعاملات الرسمية مثل تراخيص السيارات، يعكس إدراكًا عميقًا بحجم الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن جراء الصدمات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية المتلاحقة منذ عام 2020، مؤكدًا أن حزب الإصلاح والتنمية طالما نادى بالاهتمام بالبعد الاجتماعي وتيسير المعاملات الإدارية للتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية أن بناء الإنسان والاهتمام بجدارة التعليم والارتقاء بكفاءة العنصر البشري في الجهاز الإداري هما الضمانة الحقيقية لتحسين مستوى المعيشة وتطوير الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن المواطن عندما يلمس تطويرًا ملموسًا في الخدمات اليومية ومعاملة كريمة تُحفظ فيها كرامته، يصبح ذلك هو الداعم الأول لرفع الروح المعنوية للشارع وتماسك الجبهة الداخلية ضد أي محاولات لإحداث الفتنة أو الإحباط.
واختتم النائب محمد عبدالحفيظ بيانه بمطالبة كافة الأجهزة التنفيذية والمحليات بترجمة التوجيهات الرئاسية فورًا إلى قرارات وآليات عمل ميدانية تُحسّن من جودة الخدمة اليومية، مؤكدًا أن البرلمان يتابع عن كثب التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات لضمان تحقيق إصلاح إداري حقيقي يلمسه الشارع المصري.

النائب محمد عبد الحفيظ: منتدى مصر للتعدين يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري ويسهم في ضخ استثمارات أجنبية

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن حضور وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات النسخة الخامسة من "منتدى مصر للتعدين" يمثل حجر زاوية في مسار الإصلاح الاقتصادي والجذب الاستثماري، حيث يعكس تحولاً استراتيجياً لبناء اقتصاد استثماري مستدام.
وأشار عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم، إلى أن مشاركة كبرى الشركات العالمية ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي الحكومات تعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، وتبرز الفرص الواعدة التي تتيحها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح "عبد الحفيظ" أن المداخلة الحاسمة للسيد الرئيس خلال الافتتاح - والتي أكد فيها التزام الدولة المصرية التام بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في قطاع التعدين ومختلف القطاعات - تُعد بمثابة ضمانة رئيسية ومشجعة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للتوسع في السوق المصري، وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المنتدى يحمل أهمية اقتصادية بالغة، حيث يسهم بشكل مباشر في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة عبر استقطاب كبرى شركات التعدين العالمية للعمل في الصحراء الشرقية والمواقع التعدينية الغنية، كما يعمل على تعظيم القيمة المضافة من خلال التحول من مجرد تصدير الخامات إلى تصنيعها وتكريرها محلياً، وهو ما يدعم الناتج المحلي الإجمالي ويوفر العملة الصعبة للبلاد.
وأشار البرلماني إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات التعدينية، والمتمثل في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمهندسين والفنيين في مجالات الاستكشاف والتصنيع التكميلي.
كما أشاد بما أتاحه المنتدى من فرص لنقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات الدولية والمؤسسات المالية كالبنك الدولي للنهوض بالتقنيات المستخدمة في الاستخراج المستدام.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصربحاته مشيداً بالصورة المشرفة التي ظهر بها المنتدى والنقل المباشر من مواقع التعدين مثل "منجم السكري"، مؤكداً أن البرلمان يقف داعماً لكافة الخطوات التنفيذية والتشريعية التي تتخذها الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار التعديني، بما يجعل هذا القطاع أحد الروافد الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل القومي.

النائب محمد عبد الحفيظ: زيارة ولي العهد السعودي لمصر ترسخ الاستقرار الإقليمي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، وتُمثّل خطوة محورية تُجسّد عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة والرياض، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
وقال عبد الحفيظ، في بيان صحفي اليوم، إن الحرص المتواصل من القيادة السياسية في البلدين على استمرار القمم واللقاءات التشاورية رفيعة المستوى يعكس إدراكاً عميقاً بحجم التحديات التي تجابه المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مصر والسعودية تشكلان ركيزتي التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تنسيقهما المباشر يُمثّل حائط صد مناع أمام الأزمات العاصفة بالإقليم.
وأضاف نائب حزب الإصلاح والتنمية أن الزيارة تحمل رسائل سياسية واضحة ومباشرة للعالم أجمع، مفادها وحدة الموقف المصري والأنظمة العربية حول القضايا المحورية؛ وفي مقدمتها دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة المخططات التي تستهدف المساس بالأمن القومي العربي، مشدداً على أن الرؤية الموحدة بين القاهرة والرياض تُسهم بفاعلية في دفع جهود الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات المشتعلة بالمنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري، أوضح النائب محمد عبد الحفيظ أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد نقلة نوعية تتجاوز نطاق التعاون التقليدي إلى آفاق الشراكة الاقتصاديّة الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن المناخ الاستثماري الواعد في مصر، وما شهده من إصلاحات هيكلية وتطوير للبنية التحتية، يُشكل بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات السعودية التنموية والمباشرة، مما يخدم أهداف التنمية الشاملة ورؤيتي مصر (2030) والسعودية (2030).
واختتم عبد الحفيظ بيانه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجيّة في تاريخ العلاقات الدولية؛ حيث تقوم على جذور شعبية وثقافية راسخة ومصالح استراتيجية مشتركة، مؤكدًا أن مخرجات هذه الزيارة ستنعكس إيجابيًا على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في البلدين، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار العربي في مرحلة فارقة من تاريخ المنطقة.

النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال برلمانى للحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال برلمانى إلي المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن: "أسباب استمرار سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات وتعارض ذلك مع التوجيهات الرئاسية والمبادرات القومية للتشجير".
وقال عبد الحفيظ في سؤاله،: تابعنا جميعًا ببالغ القلق الاستمرار غير المبرر لعمليات القطع الجائر للأشجار المعمرة والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتناقض تناقضًا صارخًا مع التوجيهات الصريحة للسيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في تخضير المساحات وزراعة الأشجار، والمبادرة الرئاسية للتشجير (100 مليون شجرة)، فضلاً عن التزامات مصر الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات.
وأضاف،: إن الرقعة الخضراء والأشجار المعمرة ليست مجرد عنصر تجميلي أو رفاهية، بل هي جزء أصيل من البنية الأساسية والأمن البيئي والغذائي والصحي للمواطن المصري. وما نشهده على الأرض تحت ذريعة أعمال التطوير وتوسعة المحاور يمثل نزيفًا مستمرًا للغطاء الشجري، يُسهم فى عدم التوازن البيئ ورفع درجات الحرارة، ومضاعفة استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتابع عضو مجلس النواب،: شهدت مدينة العبور مؤخرًا وقائع مؤسفة تمثلت في إزالة وتجريف مساحات خضراء وقطع عشرات الأشجار في عدد من الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة، بحجة عمليات إعادة التخطيط والتطوير العمراني، دون مراعاة للمردود البيئي والجمالي للمدينة، ودون إيجاد بدائل هندسية تحافظ على تلك الأشجار أو استخدام تقنيات النقل الحديثة، مما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والمهتمين بالبيئة.
وأضاف، كما تم قطع أشجار معمرة يتجاوز عمر بعضها نصف قرن خلال أعمال التطوير، بمناطق مثل جامعة الدول بالمهندسين والزمالك ومصر الجديدة، وجاء التحرك الحكومي لاحقًا ومتحسسًا للواقعة بدلاً من إيقافها أو دراسة نقل الأشجار مسبقًا.
ووجه عضو مجلس النواب عدد من الأسئلة والمطالب للحكومة كالتالي:

• ما هي الأسباب الفنية والبيئية التي دعت جهاز مدينة العبور والجهات التنفيذية إلى إزالة المساحات الخضراء والأشجار بها؟ وهل تم إعداد دراسات الأثر البيئي قبل البدء في أعمال القطع والتطوير في العبور وشارع جامعة الدول العربية والميريلاند؟
• ما هي الضوابط والتراخيص اللازمة قبل صدور قرارات قطع الأشجار المعمرة؟ ولماذا لا تُعدل تصاميم الطرق والمحاور للتكيف مع وجود الشجر بدلاً من إزالته؟ ولماذا لا تُفعل معدات نقل الأشجار الحديثة بدلاً من قطعها؟
• كيف تضمن وزارة الزراعة ووزارة البيئة عدم التعارض بين ما يُزرع ضمن مبادرة الـ 100 مليون شجرة وما يُقطع على الأرض؟ وهل هناك قاعدة بيانات دقيقة تُبين حصر الأشجار المُزالة والمساحات الخضراء المفقودة خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

النائب محمد عبد الحفيظ: القمة المصرية - الصينية تُعزز الأمن المائي والغذائي وتفتح آفاقًا للتعاون الزراعي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية التاريخية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جينبينج" بالقاهرة، يُجسد رؤية استراتيجية متكاملة لدفعة قوية بمسارات التنمية الشاملة، ويضع أطرًا عملية لحماية المقومات الأساسية للأمن القومي الاقتصادي والغذائي في مصر.
وأوضح النائب في تعليقه على نتائج البيان المشترك أن التأكيد الصيني الواضح على الأهمية الحيوية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمصر، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية مع دعوة دول حوض النيل للالتزام بالقانون الدولي وعدم إحداث ضرر، يُشكل موقفاً سياسياً محورياً يسند الجهود المصرية في حماية حقوقها المائية التاريخية وتأمين رقعتها الزراعية وسلالها الغذائية.
وأشار عضو لجنة الزراعة والري إلى أن التوافق الرئاسي على مواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق يفتح مجالات واعدة لنقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى القطاع الزراعي المصري؛ لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر، وتطبيقات الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الفضاء لتطوير الزراعة الذكية، إلى جانب تعزيز استخدام سلاسل الإمداد والتطبيقات الرقمية للارتقاء بكفاءة الإنتاج الزراعي وتوطين الصناعات الغذائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف النائب أن الشق المالي والتجاري الوارد في البيان، وخاصة تجديد اتفاقية تبادل العملات المحلية ومواصلة التشاور حول اتفاقية "الحصاد المبكر"، سيُسهم بشكل مباشر في تسهيل تدفق المنتجات الزراعية المصرية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الصينية الكبيرة، مما يُحقق توازناً في الميزان التجاري ويعود بالنفع المباشر على المزارع والمُصدر المصري.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ بيانه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ستتابع باهتمام تفعيل هذه التوافقات عبر أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، موضحاً أن البرلمان يقف داعماً لكافة الجهود التي تدمج التكنولوجيا الحديثة في المشروعات القومية الزراعية ومبادرة "حياة كريمة"، بما يضمن ترسيخ أمن مصر المائي والغذائي ودعم اقتصادها الوطني.

النائب محمد عبد الحفيظ يدعو للتوسع الاستثماري والإنتاجي داخل القارة السمراء

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية تدشين مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية بجمهورية تنزانيا المتحدة، تمثل لحظة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية، وتترجم الرؤية المصرية الداعمة لحق الأشقاء في القارة في استغلال مواردهم الطبيعية لتحقيق النهضة الشاملة، حيث يمثل السد شريان جديد للتنمية الاستراتيجية ورسالة ترسيخ لآفاق التعاون الزراعي والمائي في إفريقيا.
وأشار "عبد الحفيظ" في تصريحات له اليوم إلى أن هذا الصرح التنموي، الذي نفذته عقول وسواعد التحالف المصري المكون من شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» بطاقة إنتاجية تبلغ 2115 ميجاوات، يحمل أبعادًا تنموية وزراعية ذات أهمية قصوى للجانبين المصري والتنزاني، منها أن مساهمة السد بشكل مباشر في تنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات، مما يوفر بيئة ملائمة للتوسع في المساحات الزراعية المروية وتأمين الموارد المائية اللازمة لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني في تنزانيا.
وتابع، أيضا يساعد ذلك في تعزيز ملف الأمن الغذائي الإقليمي حيث أن إنتاج الطاقة الكهربائية المستدامة وبأسعار مناسبة يدعم الصناعات الغذائية وتحسين سلاسل التبريد والتخزين، وهو ما يفتح آفاقًا شاسعة لبناء شراكات استراتيجية بين مصر ودول حوض النيل في مجالات التبادل الزراعي وتأمين الغذاء.
وأضاف، كما يعزز المشروع الرؤية المصرية القائمة على أن إدارة الموارد المائية في حوض النيل يجب أن تُبنى على قاعدة "الجميع رابح"، عبر التنسيق الفني، والتعاون الإيجابي، والعمل على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه لصالح الشعوب دون إضرار بأي طرف.
وشدد عضو لجنة الزراعة والري على أن نجاح مشروع «جوليوس نيريري» يجب أن يكون نقطة انطلاق لتبني استراتيجية شجاعة للتوسع الاستثماري والإنتاجي داخل القارة السمراء، داعيا إلي إطلاق حوافز وآليات لضمان الاستثمار والتصدير مثل إنشاء صندوق مصري لإعادة تأمين الصادرات وضمان الاستثمارات الوطنية في إفريقيا لتشجيع القطاعين العام والخاص على الدخول في مشروعات استراتيجية طويلة الأجل.
كما دعا إلي تأسيس شركات استثمارية زراعية - حيوانية مشتركة في دول حوض النيل والشرق الإفريقي لتأمين المحاصيل الاستراتيجية وسلاسل الإمداد للجانبين، و تدشين مناطق لوجستية خطية ومستودعات تبريد مصرية في الموانئ والمنافذ الإفريقية لتسهيل حركة تجارة الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والهندسية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل آليات التمويل التنموي بالتنسيق مع بنوك التنمية لتمويل مشروعات الري الحديث، وحفر الآبار، والإنتاج الزراعي المستدام.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بمؤازرة التوجه نحو تصدير الخبرات المصرية في مجالات الري الحديث، والتشييد، وإدارة السدود إلى دول القارة الإفريقية، مشددًا على أن تضافر الجهد الهندسي والزراعي الاستثماري يشكل الأساس المتين لتأسيس نموذج إفريقي متكامل يربط بين الأمن المائي، والأمن الغذائي، وإنتاج الطاقة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار لكافة شعوب القارة.

النائب محمد عبد الحفيظ يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التعاونيات الزراعية

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تعديل التشريعات المرتبطة بالملف الزراعى والأمن الغذائي، مبديا استغرابه من تأخر الحكومة في إعداد وإرسال التشريعات الزراعية الجديدة التى سبق وأعلنت عنها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة سبق وأعلنت عن إعدادها تعديلات تشريعية واسعة بقانون التعاونيات الزراعية رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، بهدف تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، إلا أن أول دور انعقاد من مجلس النواب الحالي انتهى دون أن تتقدم الحكومة بأى تعديلات تشريعية في ذلك الملف.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إعداد وإرسال التعديلات التشريعية الشاملة على قانون التعاونيات الزراعية وقانون الزراعة، والتشريعات ذات الصلة، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بتشريعات صِيغت في ظروف زمنية واقتصادية مختلفة تماماً بات يمثل عائقاً حقيقياً أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار النائب محمد عبد الحفيظ إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تُعد القاطرة الأساسية لدعم المزارع، إلا أن تكبيلها بالقوانين الحالية الحالية يمنعها من تقديم خدمات حديثة ومتكاملة للمزارعين، مثل التأمين الصحي والتأمين على المحاصيل، وتوفير الميكنة الحديثة، وتقديم القروض والتسهيلات للتسويق المباشر بدون وسطاء، وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة. مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة المنظومة التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة ودعامة حقيقية للأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، تساءل عضو لجنة الزراعة والري عن مصير ونتائج الزيارات الميدانية والجولات الخارجية التي سبق وقام بها عدد من الوزراء والمسؤولين لعدد من الدول للإطلاع على تجاربها في تطوير التعاونيات والزراعة الحديثة، متسائلاً: "أين ذهبت مخرجات وتوصيات تلك الزيارات على أرض الواقع؟ ولماذا لم تنعكس حتى الآن في صورة مشروعات قوانين حقيقية تُقدم لمجلس النواب؟"
وأضاف النائب أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطواتها في إعداد هذه التشريعات تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان، إلا أن دور الانعقاد الأول قد انتهى بالفعل دون أن تُقدم الحكومة هذه المشروعات للنور، وهو ما يعكس بطئاً غير مبرر في التعامل مع ملف يرتبط ارتباطاً مباشراً بقمة أولويات الأمن القومي والغذائي للمواطنين.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بمطالبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بوضع مشروعات قوانين التعاونيات والزراعة على رأس الأجندة التشريعية للحكومة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، وذلك نظرا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذى يعد جزءا من الأمن القومى للبلاد ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.

النائب محمد عبد الحفيظ يختتم دور الانعقاد الأول بحصاد تشريعي ورقابي يعكس نبض الشارع

في ختام أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، أؤكد دائماً أن الأمانة التي حملني إياها المواطنون تفرض عليّ ممارسة دوري البرلماني—التشريعي والرقابي—بما يمليه عليّ الضمير الوطني، والانحياز الكامل لمصلحة المواطن في كل موقف.
لقد حرصت خلال هذا الدور على التواجد الفاعل والمشاركة القوية في مناقشات واجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، لحمل نبض الشارع وطرح المشكلات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها: ملف دعم الفلاح والمزارع المصري من خلال المتابعة المستمرة لتوفير الأسمدة الزراعية وضمان وصولها لمستحقيها، والتصدي لارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف للتخفيف عن كاهل المزارعين. كذلك مناقشة مشكلات العدادات الكودية وتعطل سيستم التأمينات الاجتماعية.
وعلى مستوى الجلسات العامة، وإعمالاً لمسئوليتنا الوطنية والرئيسية في حماية المال العام وترشيد السياسات المالية شاركت في مناقشات مختلف مشروعات القوانين وأعلنت رفضي للحساب الختامي للدولة عن العام المالي (2025/2024)، تأكيداً على ضرورة معالجة الملاحظات الواردة وحوكمة الإنفاق الحكومي.
كما أعلنت رفضي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2027/2026)، مطالبا بإعادة ترتيب الأولويات لصالح الدعم المباشر والخدمات الأساسية بما يراعى التحديات الاقتصادية الحالية.
إن مواقفنا البرلمانية—سواء بالتواجد والمقترحات داخل اللجان، أو بالرفض والاعتراض تحت القبة—تستند إلى صوت المواطن ومصلحة الوطن دائما.
نعاهدكم على مواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص، واستخدام كافة الأدوات التشريعية والرقابية خدمةً لأهلنا وبناءً لوطننا العزيز.
والله من وراء القصد.

النائب محمد عبدالحفيظ: ثورة 23 يوليو علامة فارقة ونقطة تحول استثنائية في سجل التاريخ المصري

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل علامة فارقة ونقطة تحول استثنائية في سجل التاريخ المصري الحديث، بعدما نجحت في إعادة الإرادة الحرة للوطن والكرامة المستحقة للمواطن، واستعادة المكانة المحورية والرائدة للدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال عبدالحفيظ: إن ثورة يوليو، كانت إعلاناً تاريخياً لميلاد عصر جديد يُرسي دعائم العدالة الاجتماعية، ويؤسس لسيادة مفهوم الاستقلال الوطني الشامل القائم على بناء الإنسان وتنمية مقدرات الوطن. وأشار إلى أن المبادئ الخالدة التي أرستها الثورة ستظل بمثابة العقد الاجتماعي والنبراس الذي يضيء للشعب المصري طريقه لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل بثبات واقتدار.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يكتسب هذا العام دلالات عميقة ومتميزة، بالنظر إلى الملحمة التنموية الشاملة التي تخوضها مصر في الوقت الراهن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تمثل المشروعات القومية العملاقة، والنهضة غير المسبوقة في مختلف القطاعات، الامتداد الطبيعي والترجمة الفعلية لأهداف ثورة يوليو في بناء دولة حديثة قوية، تمتلك مقومات القوة والسيادة، وتضمن لأبنائها حياة كريمة ومستقبلاً واعداً.
وشدد النائب محمد عبد الحفيظ على أن الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة العظيمة وحماية مقدرات الوطن يستوجبان تضافر كافة الجهود الوطنية، والتمسك بأعلى قيم العمل والإخلاص والانتماء، فضلاً عن الاصطفاف الصلب خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية ومساندتها في مواجهة التحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، استكمالاً لسطور ملحمة البناء والتنمية المستدامة.
ووجه النائب تحية إجلال وتقدير لرموز وقادة ثورة 23 يوليو الذين سطروا بدمائهم وزعامة إرادتهم مجد هذا الوطن، مستحضرًا بطولات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة الوطنية، وموجهاً تحية إعزاز لكل مواطن ومواطنة على أرض مصر يواصلون السعي والعطاء بجهد دؤوب من أجل رفع راية الوطن وصنع مستقبل يليق بأصالة الشعب المصري وعظمته.

النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بتوفير تمويلات ميسرة وقاعدة بيانات لمبادرة القرى المنتجة

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية المكثفة بشأن "مبادرة إحياء القرية المنتجة"، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو صياغة مستقبل اقتصادي جديد للريف المصري يعتمد على الإنتاج المستدام كبديل للنمط الاستهلاكي الحالي.
وأشار عبد الحفيظ، في تصريحات له، إلى أن القرى المصرية تمتلك طاقات بشرية وموارد مهدرة تحتاج فقط إلى التنظيم والدعم المالي والتقني، مؤكداً أن تحويل القرى إلى "مجمعات إنتاجية" سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة
ومحاصرة معدلات الفقر، من خلال تأسيس كيانات اقتصادية صغيرة تمنح الأسر الريفية مصادر دخل ثابتة ومتنوعة.
وثمّن عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، الشراكة القائمة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مؤكداً أن الاستعانة بالخبرات الدولية والمنظمات الأممية ستسهم بفاعلية في بناء وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية والمعيلة، لا سيما في مشروعات حيوية مثل: (توطين صناعات الحرير الطبيعي، إنتاج مناحل عسل النحل، تربية السلالات الحيوانية عالية الإنتاجية، والمشروعات البيئية القائمة على تدوير المخلفات الزراعية).
كما أشاد النائب بفكرة إطلاق "علامة تجارية موحدة" لمنتجات الريف المصري، واصفاً إياها بالخطوة الذكية لفتح أسواق تسويقية واعدة محلياً ودولياً، وتفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية" التي توفر للفلاح الصغير والمربي هامش ربح عادل يحميه من تقلبات الأسعار وسيطرة الوسطاء.
وأشار النائب محمد عبد الحفيظ، إلي أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة من خلال التنسيق بين البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتقديم قروض ميسرة وبدون فوائد (أو بفائدة متناقصة) لتمويل مشروعات القرية المنتجة وتوفير مستلزمات الإنتاج لصغار المربين والمزارعين.
كما دعا لتدشين منصة رقمية بالتنسيق مع المحافظات لحصر الميزات التنافسية لكل قرية لتوجيه دعم "الفاو" والوزارة للمكان المناسب بدقة.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته مؤكداً أن الاستثمار في القرية المنتجة هو الركيزة الأساسية لحماية الأمن الغذائي القومي، مطالباً بتضافر جهود المجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع جهود الحكومة، لضمان ترجمة هذه الشراكة الدولية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن البسيط.

النائب محمد عبد الحفيظ: ثورة 30 يونيو رسخت قيم المواطنة وأنقذت هوية الوطن

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل دائماً نموذجاً ملهماً في التلاحم والترابط بين الشعب المصري ومؤسساته الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الثورة المباركة أنقذت الوطن من منزلقات خطيرة، وأعادت صياغة الهوية المصرية القائمة على التسامح والوحدة والمواطنة.
وقال "عبد الحفيظ"، في تصريحات له اليوم، إن الاستقرار الأمني والسياسي الذي جنيناه من ثمار هذه الثورة كان الركيزة الأساسية التي انطلقت منها قاطرة التطوير الشامل في كافة قطاعات الدولة، وعلى رأسها القطاع الزراعي وملف الأمن الغذائي، الذي أولته القيادة السياسية اهتماماً استثنائياً باعتباره قضية أمن قومي تهم كل مواطن مصري.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الثورة فتحت الباب أمام إنجازات زراعية غير مسبوقة، تجلت في المشروعات القومية الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح ملايين الأفدنة، إلى جانب المشروع القومي لتبطين الترع، وتطوير نظم الري الحديثة لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية، فضلاً عن الدعم المستمر والمبادرات الرئاسية الموجهة لرفع كفاءة ومستوى معيشة الفلاح المصري في الريف عبر مظلة "حياة كريمة"، وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بالإشارة إلى أن التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة تتطلب من الجميع استلهام روح ثورة 30 يونيو، والوقوف صفاً واحد خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواصلين العمل والإنتاج في الحقول والمصانع لحماية المكتسبات التي تحققت، والعبور بالجمهورية الجديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ومستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

النائب محمد عبد الحفيظ | مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الضريبة على الدخل وحزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الضريبة على الدخل، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وتستهدف هذه التعديلات:

• إقرار تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية.
• تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، بما يضمن وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الاستدامة المالية لها.
• تحقيق الاتساق التشريعي بين قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع كفاءة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.

• تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
• تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

النائب محمد عبدالحفيظ رافضا مشروع الموازنة العامة للدولة: مبنية على تفاؤل مش في محله

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027.
وقال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، أنه ينظر إلى أرقام الموازنة كممثل للمواطن المصرى وناقلا لصوته بكل أمانة.
وأضاف، الحكومة تقدمت بموازنة نفقاتها 5.1 تريليون جنيه، وإيراداتها 4 تريليون، ما يعنى وجود فجوة واسعة وعجز واضح، متسائلا،: هنسد العجز ده ازاى؟ للأسف هيكون من خلال الاستدانة والضغط المستمر على المواطن.
وتابع،:" لست ضد الاستدانة ولكن ضد الاستدانة لو كانت بتبني مصانع أو بتزود إنتاج، ولكن الأرقام تخض؛ فوائد وأقساط الديون لوحدها تمثل 76% من إيرادات الدولة، يعني تلات تربع اللي بنجمعه رايح لخدمة الديون، والربع الباقي مطلوب منه يكفي صحة وتعليم وأجور واستثمارات.
وأضاف، : الموازنة دي مبنية على تفاؤل مش في محله؛ بتفترض تضخم 9.3% بدل 18%، في وقت البنك المركزي نفسه رفع مستهدفه لـ 16-17% في 2026
واختتم كلمته، قائلا،: عدالة أي نظام مش بكام بيجمعه، بل بياخده من مين وبيصرفه فين. الموازنة دي بتنقل الفلوس من جيوب الغلابة لصناديق الدائنين.
وتابع،: بناءً على الأرقام دي، وانحيازاً للمواطن اللي حملنا الأمانة، أعلن رفضي الكامل لمشروع الموازنة العامة للدولة.

النائب محمد عبد الحفيظ: التسهيلات الجمركية الجديدة خطوة محورية لخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر

قال النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لتسهيل وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، تحمل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني في هذا التوقيت؛ فهي تمثل استجابة حقيقية وعملية لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتدعم بقوة جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار.

تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي
وأضاف في تصريحات له اليوم،: "التعديل الجديد الذي يسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، والاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد، يُعد تحولًا جوهريًا في فكر الإدارة الجمركية. هذا الإجراء سينعكس بشكل مباشر وسريع على تقليص زمن الإفراج الجمركي، ويمنع تمامًا تكدس البضائع في الموانئ المصرية."

وتابع عضو مجلس النواب، "إن الانتقال من نظام الإجراءات المتتابعة التقليدي إلى آلية العمل المتوازي — بحيث يستكمل المستورد إجراءاته مع التوكيل الملاحي وفي نفس الوقت تبدأ الجمارك في عملها — هو تغيير ذكي يختصر الوقت والجهد، ويحقق التوازن المطلوب الذي كنا ننادي به بين تسريع وتيرة العمل من جهة، والحفاظ التام على حقوق ومستحقات الدولة المالية من جهة أخرى."

تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة
وأضاف، "هذه التسهيلات ستلعب دورًا كبيرًا في دعم الإنتاج المحلي، لأنها تضمن سرعة تدفق ودخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام إلى المصانع والسوق المصري، مما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية على المنتجين والمستوردين، وهو ما نأمل أن يلمسه المواطن في النهاية على مستوى أسعار السلع."

وتابع،: "تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة سيرفعان دون شك من تنافسية الموانئ المصرية، ويزيدان من جاذبية بيئة الأعمال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية."

وطالب عبد الحفيظ، كافة الجهات التنفيذية والمنافذ الجمركية بالمتابعة الدقيقة واليومية لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع وتذليل أي عقبات بيروقراطية قد تواجه المستوردين، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف الأعباء.

النائب محمد عبد الحفيظ : مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، تعد خطوة استراتيجية هامة وثمرة للتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن القرار يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين ويحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية لدعم الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح.
وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار من الناحية الاقتصادية يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، مما يمنحهم مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية (مثل القمح والذرة وقصب السكر)، وهو ما يصب في النهاية في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرار يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية في الريف، لافتاً إلى أن تخفيف هذه الأعباء الضريبية يساهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويثبت أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها لمواجهة الآثار الناجمة عن التضخم العالمي.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي، مشدداً على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام عبر تعزيز الإنتاجية المحلية.

النائب محمد عبد الحفيظ: كلمة الرئيس السيسي في “يوم أفريقيا” تدشن استراتيجية للاكتفاء الذاتي والتكامل الاقتصادي للقارة

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية “يوم أفريقيا” بجامعة القاهرة، حملت ملامح استراتيجية اقتصادية متكاملة لإنقاذ ومضاعفة نمو القارة السمراء، مشيراً إلى أن الرئيس وضع “خارطة استثمارية وتنموية” واضحة تعزز من قدرة الاقتصاد الأفريقي على الصمود في وجه الأزمات التمويلية والتجارية العالمية الراهنة.
وأضاف “عبد الحفيظ”، في تصريحات له اليوم، أن اختيار جامعة القاهرة العريقة يحمل دلالة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الأفريقي، وتطوير البحث العلمي لخدمة مجالات الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، باعتبار المعرفة هي المحرك الأساسي للاقتصاد الحديث وقاطرة التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تناول الرئيس لقضية المياه جاء من منظور تنموي واقتصادي شامل؛ فالأمن المائي هو الضامن الأساسي للاستثمارات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتوليد الطاقة النظيفة. وأشاد النائب بدعوة الرئيس لحوكمة الأنهار العابرة للحدود وفق القانون الدولي، مؤكداً أن الاستقرار المائي هو البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع العملاقة المشتركة بين دول القارة.
ولفت النائب محمد عبد الحفيظ إلى الأهمية الاقتصادية البالغة لتأمين الممرات البحرية وحرية الملاحة التي شدد عليها الرئيس، معتبراً إياها شريان الحياة لحركة التجارة الأفريقية البينية والدولية. وأشار إلى أن حماية هذه الممرات تساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الشحن والتأمين، وتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بالطاقة والغذاء، وتسريع تفعيل “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
وثمّن النائب رؤية القيادة السياسية التي ربطت بين الأمن والتنمية، مؤكداً أن الحفاظ على تماسك المؤسسات الوطنية ودحر الإرهاب هو الخطوة الأولى لبناء مناخ استثماري آمن، حيث لا يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية أو تنشيط المشروعات المحلية في بيئة تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً: “إن استضافة مصر المرتقبة لقمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة في يونيو 2026، ستكون فرصة ذهبية لصياغة شراكات تمويلية جديدة، وتعظيم دور قطاع الأعمال والقطاع الخاص في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة (أفريقيا 2063). مصر تفتح الباب لتكامل اقتصادي حقيقي يحول الموارد الطبيعية الضخمة للقارة إلى ثروات مستدامة لشعوبها.”

النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح الرئيس السيسي لـ “الدلتا الجديدة” نقلة تاريخية تؤمن الغذاء وتصنع نهضة زراعية مستدامة

أكد النائب محمد عبد الحفيظ عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع “الدلتا الجديدة” التنموي المتكامل في منطقة الضبعة، موصخا أن هذا المشروع يمثل أكبر رد عملي على التحديات الاقتصادية العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول الكبرى التي تمتلك قرارها الغذائي عبر منظومة زراعية وتكنولوجية متكاملة، وأنه يمثل نقلة تاريخية تؤمن الغذاء وتصنع نهضة زراعية مستدامة.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن نجاح الدولة المصرية في زراعة واستصلاح 2.2 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة هو بمثابة “معجزة تنموية بكل المقاييس”، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة يدعو لفخر واعتزاز كل مواطن مصري، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للسلع الأساسية.
استعرض النائب محمد عبد الحفيظ أهم الركائز التي تميز هذا المشروع القومي، مثل الحلول الهندسية التي طرحتها الدولة عبر حفر مسار مخصوص لنقل المياه إلى المشروع، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الزراعي التي كانت تُهدر سابقاً في البحر المتوسط من خلال معالجتها وإعادة تدويرها، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد نموذجاً يحتذى به عالمياً في مواجهة الشح المائي.
واعتبر النائب أن تحديد الدولة مسبقاً للمستثمرين نوعية المحاصيل المستهدف زراعتها هو خطوة في غاية الأهمية لتعظيم حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتوجيه الاستثمارات لسد العجز الفعلي في السوق، بدلاً من العشوائية في الزراعة.
وأشار إلى أن عملية التنمية الشاملة تحتاج بالفعل إلى جهد وإخلاص من كافة الأجهزة والوزارات، وهو ما أثبته التنسيق الرفيع بين وزارتي الزراعة والري والقوات المسلحة لإخراج هذا المشروع العالمي للنور في وقت قياسي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير المشروع لما يقرب من مليوني فرصة عمل سنوية سيسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة تجذب السكان وتخفف الضغط عن الوادي والدلتا القديمة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الدعم البرلماني الكامل لكافة الخطوات التنموية التي يتخذها الرئيس السيسي، مشدداً على أن “الدلتا الجديدة” ستظل شاهداً على إرادة الدولة المصرية وقدرتها على تحويل التحديات الصعبة إلى فرص نجاح واعدة للأجيال القادمة.

النائب محمد عبدالحفيظ: افتتاح جامعة "سنجور" يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، لا يمثل فحسب حدثًا ثقافيًا وتربويًا، بل هو خطوة استراتيجية في مسار "الدبلوماسية الاقتصادية" المصرية، تهدف إلى ترسيخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي لإدارة المشروعات والتنمية في القارة الأفريقية.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية اليوم، أن رؤية الرئيس السيسي التي طرحها خلال الافتتاح ترتكز على "الاستثمار في الرأسمال البشري"، وهو المطلب الأساسي لتهيئة بيئة الاستثمار في أفريقيا. مشيرًا إلى أن تأهيل كوادر أفريقية شابة بمهارات دولية يسهم في توفير "العمالة الفنية والإدارية" اللازمة للمشروعات والاستثمارات المصرية والأوروبية داخل القارة.
وأضاف عبد الحفيظ، أن التوافق المصري الفرنسي في هذا الملف يفتح الباب أمام بناء شراكات اقتصادية ثلاثية؛ حيث تمثل مصر المنصة اللوجستية والإنتاجية، بينما تمثل فرنسا التكنولوجيا والتمويل، وتُعد أفريقيا السوق الواعد.
وأكد أن "جامعة سنجور" ستلعب دورًا في تخريج "رواد أعمال" وقادة اقتصاديين يساهمون في تسهيل حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 
القوة الناعمة والاقتصاد
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن الاقتصاد يتبع السياسة والتعليم؛ فوجود آلاف الخريجين من هذه الجامعة في مناصب قيادية بمختلف الدول الأفريقية يخلق "شبكة علاقات استراتيجية" تدعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، وتسهل من مهمة الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة في القارة السمراء.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن هذا الزخم (المصري - الفرنسي) يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي والمستثمرين حول استقرار الدولة المصرية وقدرتها على قيادة مبادرات دولية كبرى، مشددًا على أن تحويل مصر إلى وجهة تعليمية دولية هو جزء من خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة وتنمية قطاع "تصدير الخدمات التعليمية"، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

النائب محمد عبدالحفيظ: خسائر الهيئات الاقتصادية فى الحساب الختامي للموازنة تعكس فشلا إداريا

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 24/25.
وقال عبد الحفيظ فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس،:" لا يجوز أن تتجاوز النفقات حدود الموارد.. ولا يجوز أن يمر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مرور الكرام."
وأضاف عبد الحفيظ،: التقرير بيقول إن %58.9 من تمويل المشروعات الاستثمارية جاي من قروض محلية وأجنبية. وهنا لازم نقف ونسأل: هي ليه الحكومة مصرة على إنها تتوسع في الاقتراض؟ ليه الحكومة مصرة على إنها تشيّل الأجيال اللي جاية شيلة هي أصلًا مش شيلتها؟ ليه الحكومة مصرة على ترحيل الأزمة؟
وتابع عضو مجلس النواب،: الهيئات الاقتصادية عبء مش سند، الهيئات الاقتصادية المفروض إنها قاطرة التنمية، لكن في حقيقة الأمر هي عبء على الخزانة العامة، لاسيما وأن التمويل الذاتي للهيئات الاقتصادية انخفض إلى حد %25.6.
وأضاف أن تلك الأرقام التى تكشف خسائر الهيئات تشير إلى وجود فشل إداري، متسائلا،: مين المسؤول عن ذلك الفشل الإداري؟، متابعا باستنكار،: "هل المواطن؟ يعني إحنا نطلع نقول للمواطن أنت هتشيل فاتورة فشل إداري لهيئات المفروض إنها بتكسب؟".

برلمانى: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قدرة الشعب المصري علي مواجهة التحديات والإصرار على البناء

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء، جاءت كاشفة لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ومجددة للثقة في قدرة الشعب المصري ومؤسساته الوطنية على اجتياز الصعاب مهما بلغت جسامتها.
وأوضح النائب في بيانه أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس هي التأكيد على أن مصر التي لم تفرط في ذرة رمل واحدة بالأمس، هي ذاتها التي تقود اليوم معركة "بناء وتنمية" شاملة على أرض الفيروز.
وتابع، "لقد تحولت سيناء بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية من ساحة للمعارك العسكرية والسجالات القانونية إلى قلب نابض بالتنمية، لتثبت للعالم أن المصريين قادرون على صنع المعجزات في زمن السلم كما صنعوها في زمن الحرب."
وأشار النائب إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حين استعرض التحديات التى واجهتها مصر مثل محاربة الإرهاب، مروراً بأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الإقليمية شديدة الخطورة في غزة والصراع الإيراني.
وتابع، بالرغم من هذه الضغوط، لم تتوقف عجلة البناء في سيناء أو في أي بقعة من أرض مصر، وهو ما يعكس إرادة سياسية لا تعرف التأجيل أو الانكسار.
وثمن النائب إشادة الرئيس بالقوات المسلحة المصرية، واصفاً إياها بأنها "الدرع والسيف" الذي يضمن لمصر سيادتها ويحمي أمنها القومي في محيط مضطرب، مؤكداً أن امتلاك القوة هو الضمانة الوحيدة لردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من مقدرات هذا الوطن.
واختتم النائب بيانه قائلاً:"إن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائماً مبعث فخر وإلهام، وهي رسالة لكل من يحاول النيل من استقرارنا بأن هذا الشعب، وجيشه الباسل، لديهم من الوعي والقدرة ما يحمي بوابتنا الشرقية الحصينة إلى أبد الدهر."

النائب محمد عبد الحفيظ: بيان رئيس الوزراء كاشف للتحديات وننتظر “خارطة طريق” زراعية لحماية الأمن الغذائي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان جاء كاشفًا للتحديات الراهنة، في ظل ظرف إقليمي استثنائي وتداعياته على الطاقة والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن الأرقام الواردة في البيان مهمة وتعكس حجم التحديات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الملف الزراعي يمثل “العمود الفقري” للأمن القومي المصري، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة.
وثمّن قرار الحكومة رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب، معتبرًا إياه خطوة مهمة لدعم المزارع المصري، مع ضرورة زيادة الدعم في مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والطاقة لضمان استدامة الإنتاج.
كما شدد على أهمية الرقابة على الأسواق وترشيد الطاقة، مع ضرورة وضع “خارطة طريق زراعية” واضحة لحماية الأمن الغذائي من تقلبات الطاقة العالمية.
وأوضح أن تراجع التضخم إلى 11.9% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار يعكس قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة منع أي استغلال لقرارات ترشيد الطاقة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشاد باستهداف الحكومة استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، مطالبًا بسرعة صرف مستحقات المزارعين، وكذلك بخطة التوسع في الطاقة المتجددة للوصول إلى 45% بحلول 2028.
ورحب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وحزمة الدعم النقدي بقيمة 40 مليار جنيه، مؤكدًا أنها خطوات مهمة لدعم الأسر في مواجهة التضخم العالمي.
واختتم بالتأكيد على دعم مجلس النواب للتحركات الحكومية مع استمرار الدور الرقابي لضمان التنفيذ الفعّال للسياسات المطروحة.

النائب محمد عبد الحفيظ: بيان رئيس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد قوة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

اليوم من داخل قاعة مجلس النواب، استمعنا إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح البيان أنه اتسم بـ المكاشفة والشفافية، خاصة في توضيح الأرقام وتأثيرات أزمة الطاقة والغذاء العالمية على الواقع المحلي.
وكان ملف الأمن الغذائي من أهم المحاور، إلى جانب دعم الفلاح المصري وتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية.
كما تضمن البيان التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60%، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد النائب أن الدولة تدرك حجم التحديات، إلا أن قوة مؤسساتها ووعي الشعب المصري يمثلان الضمان الحقيقي لتجاوز هذه المرحلة.
وشدد على استمرار الدور البرلماني في الرقابة والتشريع لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بما يخدم المواطن أولاً.

النائب محمد عبد الحفيظ: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي خارطة طريق لحماية المواطن وتشجيع الاستثمار

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية في منظومة الأمن الغذائي وتستهدف حماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وثمّن النائب في تصريحات له اليوم، تشديد الرئيس على أهمية إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، قائلاً: "إن إدخال دماء جديدة واستثمارات عالمية في منظومة التجزئة ليس مجرد دعم للاقتصاد، بل هو ضمانة لرفع كفاءة التوزيع، وخفض الأسعار من خلال المنافسة العادلة، ونقل التكنولوجيا اللوجستية الحديثة التي تضمن وصول السلع للمواطن بأعلى جودة وأقل تكلفة".
وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد النائب أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ورفع سعر توريد القمح لـ 2500 جنيه للأردب، هي رسالة دعم مباشرة للفلاح المصري، مشيراً إلى أن استهداف توريد 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم يعد خطوة استراتيجية لتقليص الفجوة الاستيرادية وتحقيق "السيادة الغذائية" في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيدات وزير التموين بشأن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية (كالقمح والسكر والزيت)، هي "رسالة طمأنة" للمواطن المصري بأن الدولة تضع احتياجاته اليومية كأولوية قصوى، مشيداً بالرؤية الموحدة التي وجه بها الرئيس لضبط الأسواق وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة لمنع أي مضاربات أو ممارسات احتكارية.
واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم هذه التوجهات من خلال البيئة التشريعية اللازمة، لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للتنمية والنمو الاقتصادي.

النائب محمد عبد الحفيظ: لجنة دراسة "قانون الإدارة المحلية" ملتزمة بإخراج تشريع يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإدارى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحا انه يعد من أهم القوانين التى تهم المواطن المصرى نظرا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.
وأشار إلى أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعاً "مرناً" قادراً على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.
وأكد عضو اللجنة، أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة، والقيادات المحلية، وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
واختتم عبد الحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.

النائب محمد عبد الحفيظ: عضو لجنة صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد

تشرفتُ اليوم بتكليفي بعضوية اللجنة البرلمانية المُكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة للقانون، والتي يترأسها السيد المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية الأسبق.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة النواب: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، عمرو درويش، وإسراء الحسيني.
كما ينضم لعضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقررًا للجنة، وممثلون عن: مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات (التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط)، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ثقتهم الغالية باختياري لعضوية هذه اللجنة البرلمانية الهامة، المعنية بدراسة واحد من أهم القوانين التي تمس الشارع المصري.

النائب محمد عبد الحفيظ: الحزمة الاجتماعية الجديدة "حائط صد" لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يجمع بين الإصلاح الهيكلي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن هذه الحزمة تعكس انحيازًا واضحًا لمحدودي الدخل، وتحول برامج الحماية الاجتماعية من مجرد "شبكات أمان" إلى "منصات تمكين" تدعم المواطنين في مواجهة الأعباء.
كما أشار إلى أهمية قرار زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، لدعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، لضمان عدم استغلال الزيادات، مؤكدًا أن البرلمان سيتابع تنفيذ القرارات لضمان وصولها لمستحقيها بعدالة وشفافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية.

النائب محمد عبد الحفيظ: "إيجبس 2026" يعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية لنتائج افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، موضحاً أن هذا الحدث يبرز الثقل السياسي لمصر وقدرتها على بناء تحالفات اقتصادية متينة في ظل أزمات الطاقة العالمية الراهنة.

 
ربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية
أشار النائب إلى أن الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، والتي تهدف لربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية، تعد تطبيقاً حقيقياً لرؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. وأكد أن البنية التحتية المصرية أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي لتأمين احتياجاته المستقبلية.

الاستثمار والضمانات
أشاد النائب بالشفافية التي انتهجتها القيادة السياسية مع شركاء الطاقة الدوليين، مؤكداً أن الالتزام بجدولة سداد كافة المستحقات للشركات بحلول يونيو 2026 يمثل أقوى ضمانة استثمارية. وأضاف أن هذه الخطوة تشجع الشركات العالمية، مثل "أباتشي" و"دراجون أويل"، على زيادة استثماراتها في عمليات البحث والتنقيب داخل مصر.

تداعيات الصراعات الإقليمية
لفت النائب إلى تحذير الرئيس من استمرار الحروب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن تأثيراتها تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والسلع الغذائية. واعتبر أن النداء الإنساني لوقف الحرب يضع مصر في مكانة "صوت العقل" بالمنطقة، حيث يظل استقرار قطاع الطاقة العالمي مرتبطاً بالسلام والاستقرار الإقليمي.
التوجه نحو الطاقة الخضراء
اختتم النائب تصريحاته بدعوة الحكومة والجهات المعنية لاستثمار نجاح المؤتمر في التوسع بمجالات الطاقة الخضراء، وذلك لضمان تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة النظيفة.

القيادة المصرية.. دبلوماسية مكثفة لحماية الأمن القومي العربي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الاصلاح والتنمية أن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن و تل أبيب من جهة و طهران من جهة أخرى، بهدف فرض التهدئة ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.
وأوضح عبد الحفيظ أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات الشعوب من تداعيات أي صراع محتمل، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يمثل أولوية قصوى في الحوار المصري مع القوى الدولية والإقليمية، باعتباره ضمانة لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحراك المصري المكوكي بين العواصم الكبرى يُبشّر بتراجع لغة السلاح وبروز لغة التفاوض، مما يعزز مكانة مصر كقائد فاعل لقطار السلام في الشرق الأوسط، ويعكس دورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة.