بيانات وتصريحات

تحرك برلماني عاجل حول نقص الأنسولين فى صيدليات التأمين الصحي

المصرى اليوم
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأضافت «سعيد» في الطلب المقدم منها، أن هذا العقار حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، موضحة أنه قد تم إبلاغنا بأن العجز من تأخير توريد هيئة الشراء الموحد.
وتابعت سعيد في طلبها: «أنه بخلاف نقص شرائط تحليل السكر للطلبة نوع اكواتشيك والذي تم توزيع جهازه عليهم، وفي حين حاولت الهيئة توفير هذه الشرائط وفرت نوع أخر لا يمتلك المريض جهازه، فلماذا كل هذا التخبط والتأخير في توفير علاج هام للأطفال والكبار كهذا؟ وعلي من تقع المسئولية، هيئة التأمين أم هيئة الشراء الموحد».

مقترح برلماني بشأن إنشاء سيستم وخط ساخن لطلب السلع التموينية

اهل مصر
تقدمت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير التموين، بشأن عمل سيستم وخط ساخن لطلب السلع التموينية.
وقالت إيرين سعيد في المقترح: 'مما لا شك فيه ان الدوله تولي أهتماماً كبيراً بكبار السن و ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضروريه لهم بشكل سلس و مريح ، منها الخدمات الصحيه التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل و أيضاً حاليًا جاري تطبيق صرف المعاش و توصيله للمنزل للمسن'.
وتساءلت: 'لماذا لا تستغل وزاره التموين توجه الدولة الحميد، في مساعدة كبار السن وأيضا التوجه إلى الرقمنة، وزيادة الحوكمة بإنشاء سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم، وإتاحة توصيلها للمنزل في حال احتياج المستهلك أسوة بالمعاشات والخدمات الصحيه؟
وقالت عضو مجلس النواب إن تطبيق هذا السيستم، يعد كبرامج التسوق اون لاين و له العديد من الفوائد، ومنها:
اولأ الرقابة علي الجمعيات التموينية و الحد من السوق السوداء ، لربطها بشكل مباشر بالتفتيش بالوزارة
ثانيًا تسهيلاً علي المواطن والحد من التكدس ولا سيما كبار السن

نواب: قانون الهيدروجين الأخضر يستهدف تحويل مصر إلى مركز للطاقة النظيفة

اليوم السابع
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050، مؤكدا أن حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغائة، مشيرا إلى أن جميع المواد الدستورية يتم تطبيقها في هذا القانون في الحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأكد أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة، مطالبا المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث لدراسة هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك عالم مصري في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، ولدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة آية فوزى، إن مشروع القانون يستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي دولى، القانون به العديد من الحوافز التى تستهدف لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السوق يشهد تنافس كبير ومصر لديها مقومات، ومن ثم مطلوب مزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد، خاصة وأن هناك عدد من الدول التى سبقت مصر فى هذا الملف.
ومن جانبها، قالت النائبة نشوى رائف، إنه خلال السنوات الأخيرة وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسعى الدولة المصرية لتكون من أوائل الدول العشرة العاملة فى هذا الصدد يؤكد عزمها على تحقيق طفرة كبيرة فى هذا الصدد، خاصة وأن الهيدروجين الأخضر سيصبح أساسى خلال السنوات المقبل، ومطلوب مزيد من الحوافز للقطاع الخاص.

حفاظا على سلامتها الإنشائية ..تحرك برلماني بشأن وضع آلية جديدة للعقارات المؤجرة القديمة

صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب،بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن عدم وجود آلية حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة والتي مر عليها أكثر من خمسين عام و متابعة سلامتها الإنشائية من قبل جهات حكومية أو المحليات.
وأوضحت "سعيد" فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه العقارات قد تساقط بعضها، والذي بدوره أثر على حياة القاطنين بها، و هدد سلامة المنشآت المحيطة بها.
وطالبت عضو البرلمان بإعادة فتح الملف ووضع آلية لضمان السلامة الإنشائية ومتابعتها والرقابة عليها بشكل إلزامي ، حفاظًا علي حياة المواطنين ساكنيها و المجاورين لها.

طلب إحاطة لتأخر إعلان حزمة الحوافز لتوطين 152 فرصة استثمارية صناعية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة، والمالية، وهيئة الاستثمار، بشأن تأخر إعلان الحكومة حزمة الحوافز المقدمة لتوطين نحو 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت إعداد نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية وغيرها، تم تحديدها بعد إجراء دراسة تحليلية لهيكل الواردات المصرية على مدار أربعة أعوام.
سد الفجوة الاستيرادية
وأكد محمود عصام، أنه وفقا لدراسات الحكومة فإن توطين تلك الصناعات يمكن أن يساهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، ما سيكون له مردود كبير على توفير العملة الصعبة التي يتم استنزافها في عمليات الاستيراد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي يوليو الماضي عن إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف توطين تلك الصناعات المحددة بالقائمة، وجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وقال النائب: وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد مشروع قانون خاص بالحوافز الاستثمارية لعرضه على مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يصل أي تصور أو مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك الحوافز.
وطالب عصام، الحكومة توضيح الموقف بشأن مشروع القانون وتحديد موعدا لعرضه على مجلس النواب لدراسته وسرعة إقراره، نظرا لأهميته للاقتصاد المصري باعتباره محورًا مهما في حل أزمة العملة الأجنبية وعلاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب: من المهم أن تخضع تلك القائمة لمراجعات مستمرة وأن يتم مخاطبة الوزراء في القطاعات وثيقة الصلة بالقطاع الصناعي مثل وزرات النقل، الصحة، والكهرباء، وغيرها، لتحديد احتياجاتهم الفعلية حاليا ومستقبليا في إطار توطين الصناعات المرتبطة بهم وضمها في تلك القائمة.
قانون تفضيل المنتج المحلي
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التزام كافة الوزرات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لتشجيع تلك الصناعات وفتح أسواق لها، وأيضا لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ودعا محمود عصام، الحكومة إلى توضيح الخطة الترويجية التي سيتم تنفيذها عقب صدور القانون لتسويق تلك الفرص على المستثمرين المحليين والشركاء التجاريين في دول الخليج الشقيقة والدول الآسيوية والأوروبية.
واختتم عضو مجلس النواب بقوله أن تعميق التصنيع المحلي، والتوجه لصناعة المكونات هدف مهم وجوهري في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتصدير بعيدا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

سؤال برلماني للنائبة إيرين سعيد حول إجراءات الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تحيا مصر
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن متحور كورونا الجديد، والذي من المتوقع وصوله إلى مصر كحال باقي المتحورات، فما هي أعراض المرض؟، ولماذا لم يصدر حتى الآن حملات توعوية للمواطنين؟.
ويستعرض موقع تحيا مصر تساؤلات النائبة في بيانها، هل تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات؟، وهل يتواجد لدينا المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاجه؟، هل يحتاج هذا المتحور لقاح جديد؟، وما درجة خطورته وشدة انتشاره؟.
وكانت قد أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، مؤكدة أهمية الاختبار النفسي لكل الطرفين، نظرًا لأهميته في الحد من ظاهرة العنف الأسري ومنع انتشار الأمراض النفسية بين الأجيال.
الأسرة هي نواة المجتمع
وأوضحت سعيد أن الأسرة هي نواة المجتمع، لذا يجب تأهيلها وحمايتها والعمل على تكوينها بشكل صحيح، مطالبة بنشر الوعي بالمرض النفسي، وكذلك كيفية التعامل معه وتوفير نقاط دعم داخل المستشفيات.
أهمية الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج، ضرورة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وضمان حقهم في حياة سوية.
وفي سياق أخر كانت قد قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مسبقًا إنه من الضروري الاهتمام بالمرض النفسي ومكافحة الإدمان، لاسيما لما شهده المجتمع المصري من تغييرات وانفتاح أثر بشكل كبير على الصحة النفسيه للمواطن المصري.
تفعيل دور الأخصائي النفسي بالمدارس
وأوضحت سعيد، أنها طالبت وزارة الصحة بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لتفعيل دور الأخصائي النفسي بالمدارس ليكون حلقة الوصل بين المدرسة وعيادات التأمين الصحي للمساهمة في الكشف المبكر عن الانحراف النفسي للأطفال.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن مصر قامت بإنشاء صندوق مكافحة الإدمان بفروع في معظم محافظات الجمهورية، لإدراكها للتأثر السلبي للإدمان على الصحة النفسية للمواطنين.
صندوق مكافحة الإدمان
وتابعت:" شرط العلاج تبعًا لصندوق مكافحة الإدمان، هو ذهاب المريض طواعية ورغبة منه، مؤكدة أن مريض الإمان في الدرجات القصوي يكون للأسف فاقدًا للإرادة مما يجعل الأمر أصعب".

أبرزها السكر والبصل..فاطمة سليم تسأل الحكومة: لماذا تستمر أزمات بعض السلع رغم القرارات المتعاقبة؟

تحيا مصر
وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن استمرار أزمات العديد من السلع على الرغم من بعض القرارات الحكومية للحل.
أزمات السلع الغذائية تتفاقم بصورة لم يسبق لها مثيل
وقالت النائبة، يوما بعد يوم تتفاقم أزمات السلع الغذائية بصورة لم يسبق لها مثيل، ولعل أبرزها السكر والبصل، متابعة: وعلى الرغم من إعلان الحكومة العديد من القرارات لإنهاء معاناة المواطنين، إلا أن الأزمة تتزايد بشكل ملحوظ وبدون داع.
ارتفاع أسعار البصل
وأشارت فاطمة سليم، إلى أن البصل تجاوز سعر الكيلو الـ50 جنيهًا، على الرغم من إعلان الحكومة في وقت سابق وقف التصدير، موضحة أنه من المعروف أن وقف التصدير يؤدي لتوافر السلع في السوق المحلي، ومن ثم تراجع أسعارها، إلا أن العكس حدث في مصر، فبعد قرار وقف التصدير ارتفع السعر لأكثر من 100%.
القرارات الحكومية لا تسمن ولا تغني من جوع
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه ارتفعت أسعار البصل بصورة جنونية وغير مسبوقة، وهو الأمر الذي يؤكد أن القرارات الحكومية لا تسمن ولا تغني من جوع، أو أن هناك محتكرين في السوق، والحكومة بكافة أجهزتها لا تستطيع مواجهتهم.
ارتفاع سعر السكر
وقالت فاطمة سليم، نفس الأمر تكرر مع السكر الذي تجاوز سعره هو الآخر 50 جنيها، الأمر الذي أدى إلى انتشار الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية.
هناك إشكالية كبيرة تتعلق بعدم القدرة الحكومة على ضبط الأسواق
وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة العديد من القرارات إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، وهو ما يؤكد أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بعدم القدرة على ضبط الأسواق، لاسيما أن وزير التموين أكد أكثر من مرة أن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا، وأنه لا توجد مشكلة في توفر السلعة.
الناببة فاطمة سليم تؤكد غياب دور الأجهزة الرقابية في مواجهة المتلاعبين في الأسعار
وطالبت النائبة فاطمة سليم الحكومة بكشف الأبعاد الحقيقية لهذه المشكلات وطرق التعامل معها، مؤكدا أن هناك غيابا واضحا لدور الأجهزة الرقابية في مواجهة المتلاعبين في الأسعار.

نائبة الصحة « إيرين سعيد»لـ تحيا مصر: الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج ضرورة للحد من العنف الأسري

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مبادرة فحص المقبلين على الزواج والاختبار النفسي لهم، بأن هذا الأمر هام جدًا وضروري للحد من ظاهرة العنف الأسري والتصدي لانتشار الأمراض النفسية بين الطفال بسبب سوء مناخ الأسرة.
تحيا مصر
أهمية الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج، ضرورة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وضمان حقهم في حياة سوية.
وتابعت:" الأسرة هي نواة المجتمع فتأهيلها وحمايتها وتشكيلها بشكل صحيح يدعم خلق مجتمع سوي صحيح، مطالبة بنشر الوعي بالمرض النفسي، وكذلك كيفية التعامل معه وتوفير نقاط دعم داخل المستشفيات".
وفي نفس السياق، قال النائب المهندس باسم حجازي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تعد مبادرة هامة نظرًا لأهميتها القصوى، معقبا:" المبادرة تؤثر إيجابيًا على الوعي بمفهوم الأسرة والزواج والصحة الإنجابية".
مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»
وأشار عضو صحة النواب في تصرح خاص لـ تحيا مصر، أن المبادرة تساعد على الكشف على العديد من الأمراض من خلال إجراء بعض التحاليل على سبيل المثال: الكشف عن الأمراض غير السارية السكرو ارتفاع ضغط الدم و السمنة، والأمراض المعدية فيروس بي وسي و فيروس نقص المناعة البشري الإيدز، إجراء تحاليل فصيلة الدم، إجراء تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي، إجراء اختبار معامل ريزوس "آر إتش"،تحليل نسبة الهيموجلوبين.
تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج
وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضا تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، فهناك غرفة مشورة داخل المراكز الصحية لتقديم النصائح للزوجين.
مبادرة فحص المقبلين على الزواج تحد وبشكل كبير من معدلات الطلاق
وأكد حجازي، أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تحد وبشكل كبير من معدلات الطلاق، وتؤسس حياة زوجية آمنة وصحية بحماية الأجيال الجديدة من خطر انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، مستهدفة بذلك تقليل فرص تعرض الأجيال المقبلة للإصابة بالأمراض الوراثية.

خاص|النائبة إيرين سعيد: قانون المسئولية الطبية يوفر حقوق المواطنين ويحمي الأطباء

بلدنا اليوم
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية سيتم التعامل معه بنفس الإجراءات المتبعة في صدور القوانين الأخرى، حيث ستشكل لجان اجتماع للنقابات والقطاعات الطبية المتأثرة بالقانون، وعندما توافق الحكومة على مواد القانون، ستتلقى اللجنة هذه المواد للمراجعة واقتراح التعديلات اللازمة.
وأضافت إيرين سعيد، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن قانون المسؤولية الطبية يعد أحد أولويات اللجنة الصحية فور انعقادها، مشيرة إلى أنه لم يتم تأجيل بدء المناقشة في القانون، والتأخير بسبب ضرورة التوافق، نظرًا لشموله لقطاعات طبية كبيرة، وهو موضوع يستحق الاهتمام الكبير، ولذلك يجب أن يتم التوافق عليه من قبل جميع الأطراف المعنية.
وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن الهدف من القانون هو تحديد الفصل بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، حيث كان يتم التعامل مع الأخطاء الطبية، سواء كانت ناتجة عن أخطاء غير مقصودة أو عمدية، دون وجود إطار قانوني واضح، وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير وتحميل المقدمين الطبيين المسؤولية المناسبة وفقًا لقوانين الجزاء.
وأوضحت النائبة إيرين، أنه يجب ألا يتم معاملة الأطباء الذين يقومون بعملهم وفقًا لمهنتهم بنفس طريقة المجرمين الذين يسببون إصابات عمدًا للأشخاص، وبالتالي، يكون من الضروري وجود قانون متخصص ينظم هذه المسألة ويوفر حقوق المرضى ويحمي حقوق الأطباء، ويكون للمرضى وسيلة للجوء إلى القانون واللجنة المختصة في حال عدم حصولهم على حقوقهم.

ماذا ننتظر من الرئيس الجديد ؟

بعد الفوز المتوقع للرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية وتغييرات مرتقبة يجب تشمل الحكومة وتتعدى لتشمل بعض ممن حول الرئيس ممن أخفقوا بشكل واضح في إدارة ملفات بعينها فأوصلونا إلى ما نحن فيه من أزمات وعثرات. أرى أنه بالتوازى مع هذه التغييرات هناك خطوات عاجلة لابد وأن يبدأ الرئيس في المضي فيها قدما ويسابق الزمن لتحقيقها وعلى رأسها ما يلى :-

• • إعادة النظر في السياسات والأولويات خاصة فيما يخص المشروعات القومية العملاقة ليس تقليلا من أهميتها ولكن كوننا لا نملك الآن رفاهية تحقيقها أو تبعات وأعباء ظروف إقتصادية أصعب .
  • التوقف نهائيا عن كل أنواع الإقتراض الذى أنهك مصر ويتحمل الجميع تبعاته حاضرا ومستقبلا. وإعادة التفاوض المنظم والمدروس مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لسداد التزمات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع الدول الصديقة وشركاء التنمية لإسقاط بعض الديون الخارجية .
  • اتخاذ خطوات عاجلة فى طريق تحسين وضع الجنيه المصري، وحمايته من الغرق تعويما بتنظيم وضع سعر الصرف ووضع خطة ممنهجة لخفض معدلات التضخم، ومواجهة التحديات الاقتصادية وطوفان الغلاء والسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق. والجلوس مع رائدى الصناعات وأصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرين للنهوض بقطاع الصناعة. والتوسع الأفقي والرأسي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتقليل نسب الاستيراد من الخارج.
  • دعم الحياة الحزبية وإزالة كل العقبات والقيود التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير.والتوقف عن هندسة حياة حزبية وفق أهواء النظام وأجهزته من خلال خلق كيانات شبابية موازية تعمل في إطار محدد بلغة واحدة ومنهج ورؤى واحدة. وإجراء انتخابات المحليات بشكل عاجل
  • تحرير الإعلام المصرى من تبعية الأجهزة والحكومة ، ليعود الرأي والرأى الآخر وتعود الوجوه المعارضة مرة أخرى للشاشة المصرية ويعود بعض ممن إبتعدوا طواعية أو كرها عن المشهد السياسى والإقتصادى .
  • بغض النظر عن الحوار الوطنى وما ينتهى إليه لابد من إنفراجة سياسية ومناخ يحترم حقوق وكرامة المواطنين وحرية الرأي والتعبير. بما يستلزم إلغاء مبدأ الحبس أوالاعتقال بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أوتصدر ضدهم أحكام قضائية كما ينبغي أن تظل حالة الحوار مستمرة وعلى اللجان النوعية بالمجالس المنتخبة أن تقوم بهذا الدور فعليا بعد إنتهاء جلسات الحوار الوطنى .
  • إعادة النظر وبسرعة في ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة وتعاطيها مع الأزمات من حولنا ، بما يحقق من جديد استعادة دور مصر الريادى ومكانتها في المنطقة العربية.
  • التحرك العاجل والمنظم خارج إطار آليات العمل التقليدية والمتواراثة في مواجهة تحدياتنا وأزماتنا خصوصا في ملف سد النهضة وما يتعلق بأزمات دول الجوار من غزة وليبيا والسودان.
  • تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية ممثلة المجتمع المدنى والأحزاب ونواب البرلمان والمفكرين والمبدعين للإشتباك والتفاعل مع مركز الدرسات والفكر والأبحاث والإعلام في أوروبا وأمريكا من خلال فريق عمل يقدم خطط تحركاته لإحدى الجهات المسئولة وتوصياته على ضوء ما يتم مناقشته بشأن القضايا الداخلية والإقليمية مع إتاحة الفرصة لهم للقاء بعض من المصريين بالخارج ممن يتبنوا وجهات نظر مختلفة مع الدولة الرسمية .

في النهاية . تظل هذه الخطوات مرآة تعكس نبض الشارع المصرى من واقع معايشة حقيقية لكنها تتطلب إرادة سياسية جادة ومناخ سياسى مغاير يقبل الرأي الآخر ولا يقصيه ويؤمن بأن دولة الرأي الواحد تتعثر ولا تنهض إذا كنا بحق بصدد بناء جمهورية جديدة.

محمد أنور السادات

لضعف دور وزارة الصحة بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي ووقف هجرتهم خارج البلاد.. إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة للحكومة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ضعف دور وزارة الصحة واللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي ووقف هجرتهم خارج البلاد وتحسين بيئه العمل.
تحيا مصر
وأوضحت سعيد في طلبها، إنه تم صدور القرار من ٨ مارس ٢٠٢٣، وكانت المهلة المحددة ثلاثة أشهر لرفع التوصيات وما ألت إليه هذه اللجنة، إلا إننا وإلي الآن لم نلحظ أي تغيير واضح في أحوال الفريق الصحي، ونجد تأثيرًا إيجابيًا لهذه اللجنة لتقليل أعداد المهاجرين من الفريق الصحي، ولم يتغير شئ على بيئة العمل داخل المستشفيات.
وكانت قد قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مسبقًا إنه أصبح لزامًا علينا الاهتمام بالمرض النفسي ومكافحة الإدمان، لاسيما لما شهده المجتمع المصري من تغييرات وانفتاح أثر بشكل كبير على الصحة النفسيه للمواطن المصري.
إيرين سعيد: الدولة المصرية أدركت التأثر السلبي للصحة النفسية للمواطنين
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن الدولة المصرية أدركت التأثر السلبي للصحة النفسية للمواطنين، وقامت بإنشاء صندوق مكافحة الإدمان والذي له فروع في معظم محافظات الجمهورية.
صندوق مكافحة الإدمان
وتابعت:" شرط العلاج تبعًا لصندوق مكافحة الإدمان، هو ذهاب المريض طواعية ورغبة منه، مؤكدة أن مريض الإمان في الدرجات القصوي يكون للأسف فاقدًا للإرادة مما يجعل الأمر أصعب".
تفعيل دور الأخصائي النفسي بالمدارس
وأوضحت سعيد، أنها طالبت وزارة الصحة بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لتفعيل دور الأخصائي النفسي بالمدارس ليكون حلقة الوصل بين المدرسة وعيادات التأمين الصحي للمساهمة في الكشف المبكر عن الانحراف النفسي للأطفال.
مستشفى متخصص بكل محافظة
أما عن البالغين، فقد أضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وجود مستشفى متخصص بكل محافظة يساهم بشكل كبير في تقديم الخدمة الطبية، كما يساهم في رفع الوعي في كل محافظة علي حدى.
وطالبت سعيد، التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي تم تفعيله فيها، بالاهتمام بهذا الجانب النفسي، حيث أن المرض النفسي لا يقل أهمية عن المرض العضوي.
كما كانت قد تقدمت النائب إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بشأن وضع آليات مشتركة لقبول خريجي الثانوية العامة لكلية التربية بأنواعها، بما يؤهلهم للعمل داخل وزارة التربية والتعليم.
تنمية العنصر البشري والارتقاء به
وأوضحت عضو مجلس النواب، في طلبها، إنه بالرغم من حرص الدولة على تنمية العنصر البشري والارتقاء به وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلا أنه من الواقع العملي والتنفيذي لم يرتقي إلى ما نطمح إليه.

سؤال برلماني عن تأخر صدور نتيجة تكليف دفعة صيدلة 2021

صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسؤال برلماني موجه لوزير الصحة و السكان بشأن تأخير صدور نتيجة تكليف دفعه 21 من الصيادلة.
و أوضحت " سعيد " خلال تصريحات لها أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الاستباقية لحصر الإحتياجات، متسائلة : ما سبب تعطيل اعتمادها ؟!
وينشر “صدى البلد” ملخص توضيحي لجدول أعمال جلسات مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 ديسمبر 2023.
أولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
ثانياً: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية".
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب".