بيانات وتصريحات

حزب الاصلاح والتنمية يفتح حوارًا مجتمعياً: ما رأيك في ملامح تنفيذ التحول الرقمي في مصر؟

بين محاولات التنفيذ، خطوات النجاح، وملامح التعثر... نريد أن نسمع صوتك.
يسعى الحزب من خلال هذا الاستطلاع للرأي إلى فهم واقع التحول الرقمي الذي تعيشه مصر اليوم من منظورك أنت - المواطن، الموظف، صاحب العمل، أو المستخدم اليومي للخدمات الإلكترونية.
المحاور التي يناقشها الاستبيان:

• تقييم الخدمات الرقمية الحكومية (مثل تطبيق "مصر الرقمية")
• ماهي اكثر مواقع حكومية صعبة فى التعامل الرقمي بالنسبة لك كمواطن..
• جودة البنية التحتية للإنترنت في منطقتك
• أبرز التحديات التي تواجهك (ضعف الخدمة؟ تعقيد الإجراءات؟ أمن البيانات؟)
• عوامل النجاح التي يجب تعزيزها
• توصياتك لتسريع مسيرة التحول الرقمي العادل والشامل للجميع

النائب محمد عبدالحفيظ: افتتاح جامعة "سنجور" يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، لا يمثل فحسب حدثًا ثقافيًا وتربويًا، بل هو خطوة استراتيجية في مسار "الدبلوماسية الاقتصادية" المصرية، تهدف إلى ترسيخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي لإدارة المشروعات والتنمية في القارة الأفريقية.
وأوضح النائب، في تصريحات صحفية اليوم، أن رؤية الرئيس السيسي التي طرحها خلال الافتتاح ترتكز على "الاستثمار في الرأسمال البشري"، وهو المطلب الأساسي لتهيئة بيئة الاستثمار في أفريقيا. مشيرًا إلى أن تأهيل كوادر أفريقية شابة بمهارات دولية يسهم في توفير "العمالة الفنية والإدارية" اللازمة للمشروعات والاستثمارات المصرية والأوروبية داخل القارة.
وأضاف عبد الحفيظ، أن التوافق المصري الفرنسي في هذا الملف يفتح الباب أمام بناء شراكات اقتصادية ثلاثية؛ حيث تمثل مصر المنصة اللوجستية والإنتاجية، بينما تمثل فرنسا التكنولوجيا والتمويل، وتُعد أفريقيا السوق الواعد.
وأكد أن "جامعة سنجور" ستلعب دورًا في تخريج "رواد أعمال" وقادة اقتصاديين يساهمون في تسهيل حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 
القوة الناعمة والاقتصاد
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن الاقتصاد يتبع السياسة والتعليم؛ فوجود آلاف الخريجين من هذه الجامعة في مناصب قيادية بمختلف الدول الأفريقية يخلق "شبكة علاقات استراتيجية" تدعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، وتسهل من مهمة الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة في القارة السمراء.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن هذا الزخم (المصري - الفرنسي) يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي والمستثمرين حول استقرار الدولة المصرية وقدرتها على قيادة مبادرات دولية كبرى، مشددًا على أن تحويل مصر إلى وجهة تعليمية دولية هو جزء من خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة وتنمية قطاع "تصدير الخدمات التعليمية"، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

إيرين سعيد: تصنيف المدافعات عن حقوق المرأة بـ«النسويات» مرفوض

صدى البلد

 
إيرين سعيد تحذر من «تصنيف المدافعات عن حقوق المرأة بالنسويات»
وأضافت أن الاختلاف في الرؤى بشأن قانون الأحوال الشخصية أمر طبيعي، لكن “المزايدة على الآخرين أو تخوينهم بسبب تبني وجهة نظر مختلفة أمر غير مقبول”، مؤكدة احترامها لكل سيدة طالبت بحقوق غيرها وسعت للدفاع عنها.
وشددت إيرين سعيد على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم السماح بتحويل قانون يفترض أن يحقق الاستقرار الأسري إلى حالة من النزاعات والاتهامات المتبادلة، لافتة إلى أن كثرة التصريحات والجدل الإعلامي حول مشروع القانون أصبحت تؤثر سلبًا على المجتمع.
ودعت إلى منح اللجان المختصة داخل مجلس النواب الفرصة الكاملة للقيام بدورها التشريعي، لحين الخروج بقانون “متزن ومحايد” يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحافظ على توازن الحقوق بين جميع الأطراف.
وجاء توضيح النائبة الدكتورة ايرين سعيد بعد تداول عدد من المواقع والصفحات منشورًا نُسب إليه أنه رد على تصريحات فاطمة عادل بشأن ملف “النسويات” وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما نفته إيرين سعيد مؤكدة أن منشورها لا يرتبط بأشخاص أو وقائع بعينها.

النائب محمد عبده : 13 ألف وحدة بمنظومة الإسكان الاجتماعى غير مستغلة و91ألفا بلا تخصيص

تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن ما ورد في تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، والذي كشف عن عدم استفادة صندوق الإسكان الاجتماعي من نحو 13300 وحدة سكنية جاهزة بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه موزعة على 9 محافظات، بسبب عدم وجود طلب عليها، إلى جانب وجود 91118 وحدة أخرى منتهية وغير مخصصة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تطرح العديد من التساؤلات حول آليات التخطيط والتوزيع داخل منظومة الإسكان الاجتماعي.
وحدات تعرضت للسرقة والنهب نتيجة تركها دون حراسة أو استغلال
وأشار “عبده” إلى أن ما كشفه التقرير بشأن وجود 49 عمارة سكنية بمحافظات القليوبية ومطروح والفيوم، انتهى تنفيذها منذ أكثر من 6 سنوات دون تسليمها للمواطنين، أمر يستوجب التحقيق الفوري، خاصة بعدما تعرضت تلك الوحدات للسرقة والنهب والتعديات نتيجة تركها دون حراسة أو استغلال، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام، ويكشف عن وجود خلل إداري ورقابي يجب التعامل معه بحسم ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة تصبح أكثر إيلامًا في ظل وجود آلاف المواطنين الذين يتقدمون باستمرار للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، لكن لا تظهر أسماؤهم في القرعات أو التخصيصات، رغم استيفائهم للشروط، فضلًا عن وجود مواطنين قاموا بسداد مقدمات وأقساط على مدار سنوات طويلة ولم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، مؤكدًا أن هذا التناقض بين وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وبين وجود طلب متزايد من المواطنين، يحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة لكافة مراحل المنظومة.
وطالب النائب محمد عبدة الحكومة بسرعة التحرك لإعادة تقييم منظومة الإسكان الاجتماعي بالكامل، مع تشديد الرقابة على عمليات التنفيذ والتخصيص والتسليم، ووضع آليات واضحة لضمان الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة وعدم تركها عرضة للإهمال أو التعديات، إلى جانب ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين المستحقين، بما يعزز ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان التي تمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

راوية مختار: الأب يجب أن يكون ثالثًا في الحضانة وفسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر “غير منطقي”

تحيا مصر 

ترتيب الحضانة مش رسول.. إيرين سعيد تطرح رؤية جديدة لقانون الأحوال الشخصية: ماذا قالت؟

تفصيلة

 
ترتيب الحضانة مش رسول.. إيرين سعيد تطرح رؤية جديدة لقانون الأحوال الشخصية: ماذا قالت؟
وقالت النائبة، في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، إن ملف الرؤية يحتاج إلى ضوابط أكثر حسمًا، خاصة في ظل وجود حالات عديدة يتم فيها استخدام حق الرؤية كوسيلة ضغط على الأمهات، رغم عدم التزام بعض الآباء بالحضور بشكل منتظم أو الجاد لمتابعة الأطفال، الأمر الذي يخلق حالة من الارتباك النفسي لدى الطفل ويزيد من حدة النزاع الأسري.
وأوضحت أن الأم في كثير من الحالات تكون ملتزمة بالحضور في المواعيد المحددة للرؤية حتى لا تتعرض للعقوبات القانونية أو الاتهامات بالتعنت، بينما يتغيب الأب أحيانًا دون مبرر واضح أو إخطار مسبق، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني واضح يفرض غرامات مالية رادعة على الأب حال تكرار الغياب، لضمان جدية الالتزام وعدم تحويل الطفل إلى أداة في معركة الخلافات بين الأبوين.
وأضافت أن تكرار الغياب دون أسباب حقيقية يجب أن يقابله تصعيد قانوني قد يصل إلى الحرمان من الرؤية لفترة محددة أو إعادة تقييم أحقية ممارستها، إذا ثبت أن الهدف منها ليس التواصل الحقيقي مع الطفل وإنما ممارسة الضغط النفسي على الطرف الآخر.
وأكدت النائبة أن التشريع الجديد لا بد أن يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الأب وحقوق الأم، لكن دون الإخلال بالهدف الأساسي، وهو حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا وضمان استقراره بعيدًا عن صراعات الكبار.

ترتيب الحضانة ليس نصا مقدسا
وفيما يتعلق بملف الحضانة، شددت إيرين سعيد على أن ترتيب الحضانة الوارد في القوانين الحالية ليس نصًا مقدسًا لا يجوز الاقتراب منه، مؤكدة أن بقاء الطفل مع الحاضن يجب أن يكون مرتبطًا أولًا بمدى توافر شروط الرعاية السليمة والقدرة النفسية والصحية على التربية.
وأشارت إلى أن هناك حالات قد يكون فيها الحاضن قانونيًا مستحقًا للحضانة وفقًا للترتيب، لكنه غير مؤهل فعليًا من الناحية النفسية أو الصحية لتحمل مسؤولية تربية طفل، وهو ما يفرض ضرورة وجود آلية قانونية واضحة لفحص الأهلية الحقيقية للحاضن.
واقترحت تشكيل لجنة مختصة تضم خبراء نفسيين واجتماعيين وأطباء متخصصين تكون مهمتها تقييم أهلية الحاضن بشكل دوري عند وجود نزاع أو شكوى جدية، على أن يكون معيار القرار هو مصلحة الطفل الفعلية وليس مجرد الترتيب القانوني أو صلة القرابة.
وشددت على أن الأمان النفسي والرعاية الصحية والتربوية السليمة أهم بكثير من أي ترتيب جامد، مؤكدة أن الطفل يحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة أكثر من حاجته إلى تطبيق حرفي لنصوص قد لا تراعي ظروف كل حالة على حدة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع يضم المختصين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بحقوق الطفل والأسرة، للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تواكب المتغيرات المجتمعية، وتحقق العدالة بين جميع الأطراف، وتحافظ في المقام الأول على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، باعتبارهم الطرف الأضعف والأكثر تأثرًا بأي خلل تشريعي أو نزاع أسري.

النائب محمد عبده: افتتاح جامعة سنجور يعكس نجاح الدولة في تطوير التعليم التكنولوجي وربطه بالتنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع التعليم، باعتباره حجر الأساس في بناء المجتمعات الحديثة، موضحًا أن القيادة السياسية تنظر للتعليم باعتباره مشروعًا قوميًّا لا يقل أهمية عن مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

 
الجامعات أصبحت ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتأهيل الشباب لسوق العمل
وأشار “عبدة” إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في تطوير التعليم الأساسي والجامعي، سواء من خلال تحديث المناهج أو التوسع في إنشاء الجامعات الحديثة والمتخصصة، وفي مقدمتها الجامعات التكنولوجية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن هذه الجامعات تسهم في تخريج أجيال تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.

 
جامعة سنجور نموذج ناجح للشراكة التعليمية الدولية ودعم التنمية الإفريقية
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في تغيير النظرة التقليدية للتعليم، وأصبحت تركز على جودة المخرجات التعليمية وربطها بالاقتصاد الوطني، وهو ما يظهر بوضوح في الاهتمام الكبير بالبرامج التطبيقية والتدريب العملي والتعاون مع المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التعليمية الدولية، وتؤكد مكانة مصر كدولة داعمة للتنمية الإفريقية وبناء الكوادر القادرة على قيادة المستقبل.
وأضاف أن اهتمام الدول الكبرى بالتعاون مع مصر في مجالات التعليم والاستثمار يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الدولة المصرية، نتيجة حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس خلال افتتاح الجامعة حملت رسائل واضحة تؤكد إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في الشباب، وحرصه على تطوير المنظومة التعليمية بالكامل، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المنافسة والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

النائب محمد فريد: زيادة أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن فصلها عن غياب المنافسة وجودة الخدمة

أكد النائب محمد فريد أن الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مشددًا على أن الأسباب المعلنة، مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وسعر الصرف وتكاليف التشغيل، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن طبيعة وهيكل السوق نفسه.
وأشار إلى أن غياب التنافسية الحقيقية ووجود وضع احتكاري في البنية التحتية خلقا سوقًا مشوهة تجمع بين تدني جودة الخدمة و ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن القضية لم تعد مرتبطة بالسعر فقط، بل بالقيمة الحقيقية التي يحصل عليها المستخدم مقابل ما يدفعه.
وأوضح فريد أنه رغم بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن “الشمول الرقمي” لا يتعلق فقط بسعر الباقة، بل بحجمها الحقيقي، وجودة الخدمة، ومدى قدرتها على تمكين المواطنين من الدراسة والعمل وإدارة أعمالهم والترفيه بصورة فعالة ومستقرة.
وأضاف أن انخفاض سعر الباقة لا يعني بالضرورة تحقيق شمول رقمي حقيقي، إذا كانت سعتها محدودة أو كانت جودة الخدمة لا تسمح للمستخدم بالاعتماد عليها بشكل منتج، مؤكدًا أن الشمول الرقمي الحقيقي يعني أن يصبح الإنترنت أداة للإنتاج والتعلم والابتكار، وليس مجرد اتصال محدود بالشبكة.
وأشار إلى أن الإنترنت أصبح بنية أساسية حيوية لا تقل أهمية عن الطرق والموانئ والكهرباء، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال ورفع الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال.
ولفت إلى أنه رغم اتساع التغطية الرقمية، فإن مؤشرات الجودة لا تزال تعكس فجوة واضحة، موضحًا أنه وفق مؤشر “Speedtest Global Index” لشهر مارس 2026، جاءت مصر في المركز 78 عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت، والمركز 83 عالميًا في سرعة الإنترنت المحمول.
وشدد النائب محمد فريد على أن الحديث الجاد عن التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية يتطلب ليس فقط إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة، بل أيضًا إعادة هيكلة السوق بما يحقق المنافسة والكفاءة والشفافية، بما يضمن تحسين جودة الخدمة وحماية حقوق المستخدمين ودعم بناء اقتصاد رقمي حقيقي قادر على خلق فرص نمو ورخاء للمصريين.

النائبة إيرين سعيد تنجح في توفير 300 مليون جنيه لدعم مبادرة «أطفالنا السكر»

نجحت النائبة إيرين سعيد في تأمين موازنة بقيمة 300 مليون جنيه لصالح مبادرة «أطفالنا السكر» الخاصة بتوفير أجهزة القياس الأوتوماتيكية لمتابعة مستوى السكر لدى الأطفال، في خطوة جديدة لدعم الأطفال المصابين بمرض السكري.
وكانت المبادرة قد أطلقها السيد وزير الصحة خلال الفترة الماضية بدعم من عدد من البنوك، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير رعاية صحية متطورة للأطفال المصابين بالسكري.

 
التوافق مع وزارة المالية
وجاء هذا النجاح بعد التوافق مع وزارة المالية على إدراج المبادرة ضمن بنود الموازنة العامة بشكل مستدام، بما يضمن استمرار دعم الأطفال المستفيدين وتوسيع نطاق المبادرة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت النائبة د. إيرين سعيد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا لحق الأطفال في الحصول على رعاية صحية متقدمة، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز المبادرات الصحية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

النائب محمد فريد: دعم الحركة الحقوقية المهنية هو الطريق لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

قال النائب محمد فريد إنه خلال اجتماع لجنة #حقوق_الإنسان بـ #مجلس_النواب، والذي شهد حضور عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني، تم الاستماع إلى آرائهم ورؤيتهم بشأن التحديات والمشكلات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان والحركة الحقوقية المصرية.
وأوضح فريد أن الاجتماع تناول أهمية تعزيز الحوار والشراكة المستمرة مع المجتمع المدني، مؤكدًا أنه إذا كان البعض يرى وجود منظمات حقوقية مسيسة أو غير مهنية، فإن الحل لا يكون بإضعاف الحركة الحقوقية، وإنما من خلال دعم وتعزيز المنظمات المهنية والجادة.
وأشار إلى أن دور المجتمع المدني بالغ الأهمية في تسليط الضوء على أوجه الخلل والقصور وتقديم النقد، بما يساعد البرلمان على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها يتطلب العمل المشترك من أجل تبني مقاربة حقوقية في التشريع وصناعة السياسات، خاصة أن حقوق الإنسان تتقاطع مع مختلف القطاعات والقضايا المجتمعية. وأكد النائب محمد فريد أن تعزيز الشراكة والحوار الجاد والمستمر مع المجتمع المدني يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخها.
ووجه فريد الشكر إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني على ما قدموه من رؤى ومقترحات مهمة، كما توجه بالشكر إلى طارق رضوان رئيس اللجنة، على مبادرته بفتح قنوات التواصل وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.

النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

أشاد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بحزمة المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة المصرية لأبناء الوطن بالخارج، مؤكدًا أنها تمثل نقلة حقيقية في ربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم الأم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
وأشار إلى أن المبادرات تعكس رؤية استراتيجية شاملة للقيادة السياسية في احتضان أبناء مصر بالخارج، وتحويلهم من مجرد مغتربين إلى شركاء تنمية فاعلين.
وأوضح إسلام التلواني، أن أن تنوع هذه المبادرات ما بين السكن، الاستثمار، التعليم، الصحة، الثقافة، والتأمين، يخلق منظومة متكاملة تلبي احتياجات كل فئات المصريين بالخارج، وتفتح أمامهم آفاقًا استثمارية ومعيشية آمنة في وطنهم.
ودعا عضو مجلس النواب، أبناء مصر بالخارج، لسرعة الاستفادة من هذه المبادرات، قائلًا: "الدولة فتحت كل الأبواب، سواء بيت أو استثمار زراعي، أو تأمين، وكذلك التعليم الأساسي والجامعي، وهذه الفرص جميعها بضمان الدولة".
وطالب إسلام التلواني، بتكثيف الحملات التعريفية بهذه المبادرات عبر السفارات والقنصليات والجاليات المصرية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم كافة المبادرات للتسجيل والمتابعة، بما يضمن وصولها لكل مصري في أي دولة بالعالم.
وثمن عضو مجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية المستمرة، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين بالخارج.

النائب محمد عبده: التنسيق المصرى الإماراتى يرسخ دعائم الاستقرار الإقليمى

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، تؤكد مجددًا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم العميق ووحدة المصير.
وأضاف أن إدانة الرئيس السيسي للاعتداءات الإيرانية على الإمارات تمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر ترفض أي محاولات لتهديد سيادة الدول أو المساس بأمنها، مشددًا على أن هذه المواقف تنبع من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على احترام القانون الدولي ودعم استقرار الدول.

 
تكثيف الجهود الدبلوماسية
وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب تغليب لغة الحوار على التصعيد العسكري، حفاظًا على أمن الشعوب.
وأوضح النائب أن اللقاء تناول أيضًا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا ناجحًا في العمل العربي المشترك، حيث تتلاقى الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن هذه الزيارة تعكس قوة العلاقات بين القيادتين السياسيتين، وتؤكد استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات.