بيانات وتصريحات

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لدعم المنتجات والسلع المحلية لتعزيز الاقتصاد القومي

تحيا مصر
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لدعم المنتجات والسلع المحلية لتعزيز الاقتصاد القومي خلال الأونة المقبلة. سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لدعم المنتجات والسلع المحلية لتعزيز الاقتصاد القومي
وأوضحت النائبة راوية مختار في سؤالها الذي رصده موقع تحيا مصر، تابعنا جميعا خلال الفترة الماضية حملات المقاطعة الشعبية الكبرى التي تقودها جموع الشعب المصري العظيم، لكافة المنتجات والسلع والخدمات التي تعود ملكيتها وإدارتها بل ونسب المساهمة فيها ولو بشكل بسيط للدول والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.
المقاطعة نوع من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية
وأشارت مختار، أن المقاطعة كنوع من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية وأشقائنا أهالي قطاع غزة، الذي يُمارس ضدهم أبشع أنواع جرائم الحرب من جانب عدو غاشم لا يعرف شئ عن الرحمة والإنسانية.
وأضافت: تلك الحملات التي كبدت العديد من الشركات والسلاسل الأجنبية في مصر وخارجها خسائر تخطى بعضها النصف مليار دولار في أيام معدودة، وعلى النقيض أصبح هناك توجه شعبي وجماهيري لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
خفض معدلات البطالة
وتابعت: وهو الأمر الذي انعكس على أرباح عدد كبير من الشركات المصرية التي تجاوزت أرباحها خلال تلك الفترة لأكثر من 300%، بجانب أن زيادة الطلب على المنتجات والسلع الخاصة بتلك الشركات قد أدى إلى فتح باب التوظيف بها وهو ما قد يساهم في خفض معدلات البطالة، بجانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك الوطني، فضلا عن زيادة فرص التصدير وتوفر مورد إضافي للعملة الصعبة التي تعاني الدولة المصرية من شحها خلال الفترة الماضية.
ماهي المنتجات والسلع والخدمات التي تنوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة؟
ووجهت النائبة راوية مختار عدة تساؤلات: ما هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل استغلال ذلك الإقبال الشعبي والجماهيري على المنتج المحلي؟، ماهي المنتجات والسلع والخدمات التي تنوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة؟.

الإصلاح والتنمية يطالب بـتشديد الرقابة على الأسواق والتوسع في أهلًا رمضان

المصرى اليوم
طالب المهندس علاء عبدالنبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة عملية خفض أسعار السلع والمنتجات، التي تزايدت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة «رأس الحكمة».
وقال «عبدالنبى»، في تصريحات، اليوم، إن «التجار كانوا يتخذون سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء ذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالى مع تراجع سعره في السوق الموازية، وهبوطه إلى أقل من ٤٠ جنيهًا تقريبًا، تظل الأسعار كما هي دون أي انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، مما يتطلب تدخلًا من الأجهزة الرقابية فورًا».
وأشار إلى أن «أزمة السكر» على سبيل المثال ما زالت قائمة، ويجد المواطنون صعوبة كبيرة في الحصول على السلعة من المحال التجارية، على الرغم من تأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بتوافر السلعة في جميع محافظات الجمهورية، وهو أمر غير صحيح تمامًا»، معتبرًا أن الوزارة لم تنجح في توفير السلعة، كما تعهد مسئولوها، وهذا يعنى أنها لم تستطع أداء دورها الرئيسى، وهو توفير السلع».
وشدد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية. على ضرورة التصدى لجشع التجار من خلال حملات الرقابة المكثفة من قبل الوزارات المعنية، خاصة أن التجار يتعاملون مع الأسعار على حسب الأهواء، وليس بمرجعية محددة، فكل سلعة يختلف سعرها من محل لآخر».
وطالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية. بضرورة التوسع في معارض «أهلًا رمضان»، بالتزامن مع دخول الشهر الكريم، وتوفير السلع بتخفيضات فعلية، بما يمكن أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

سؤال برلماني بشأن آليات التوعية بجرائم الابتزاز الإلكتروني

صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن آليات التوعيه بجرائم الإبتزاز الإلكتروني والتحرش و أيضاً الأمن السيبرالي لطلبة الجامعات، وذلك عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت أنه في ظل ما نشهده من تطور في التكنولوجيا و الهواتف الذكية و سرعة نقل الصوت و الصوره ، باتت توعية الطلبة و الطالبات داخل الجامعات بالأمن السيبرالي و كيفية الحفاظ علي أسرارهم و ما يخصهم من معلومات موضوعة علي التليفونات أو الإيميل أو التليفون أمراً ملحاً و أيضاً توعيهم بماهية جريمة الإبتزاز الالكتروني و عواقبها و التحرش الالكتروني و عواقبه و القوانين المنظمة له و كيفيه التعامل حال وقوع أحد الطلاب في هذه الدائرة.
وتساءلت عضو النواب قائلة:" ما هي آليات التوعية بالأمن السيبرالي و بالجريمة داخل الجامعات ، و ما هو البروتوكول المتبع حال وقوع أحد الطلاب تحت هذا النوع من الجرائم ؟ و هل يوجد وحدة مختصة داخل الجامعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم ؟ و كيف يتم توجيه و دعم الطلاب من تعرضوا لمثل هذه الجرائم و من القائم علي التعامل مع ضحايا الابتزاز والتحرش الالكتروني ؟ وكيف تتعامل الجامعات مع من يقوم بجريمة الابتزاز الالكتروني ؟ و هل يوجود بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي و وزاره الاتصالات ؟ .

تحرك برلماني بشأن ضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية

صدى البلد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن كثرة شكاوى المرضى من ضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وبالأخص مستشفى أبو الريش وأبو الريش الياباني.
وأوضحت "سعيد"، خلال طلبها، أنه "لطالما سعت الدولة المصرية لتوفير خدمة صحية للمواطن المصري، وكانت أحد أهم أولويات قيادتنا السياسية هي دعم القطاع الصحي، إلا أنه لوحظ عدم تعاون القائمين على منظومة المستشفيات الجامعية، ما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات وتأخير الحالات والتي عند سؤالهم عنها لم تكن هناك إجابات وكأن المريض يطلب ما ليس له".
وطالبت عضو البرلمان بحضور مسئولي المستشفيات الجامعية ومديري مستشفي أبو الريش وأبو الريش الياباني للوقوف على أسباب ضعف الخدمة وصعوبة التحصل عليها أو على مبررات واضحة لهذا التأخر، على أن يناقش في لجنة الصحة بمجلس النواب.

نائب يواجه وزير الصحة بتدني رواتب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية

صدى البلد
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن تدني رواتب المسعفين العاملين في هيئة الإسعاف المصرية.
وقال النائب، فى بيان صحفى له: “لا يخفى على أحد الدور الذي يقوم به رجال الإسعاف في المنظومة الصحية، على مدار اليوم وبدون أي إجازات، حتى في العطلات الرسمية، وتصل ساعات العمل لـ12 ساعة يوميا”.
وأضاف: “في 2008 تم عمل لائحة خاصة بالعاملين، نظرا لطبيعة عملهم ولطول ساعات العمل، وتضمنت العديد من الامتيازات في وقتها، إلا أنه ومع مرور الوقت أصبحت هذه اللائحة تمثل أزمة بالنسبة للعاملين، خصوصا فيما يتعلق بالرواتب والبدلات المختلفة”.
وأكد أبو العلا، تلقيه شكاوى عدد كبير منهم، أوضحت أن العاملين في التمريض خارج هيئة الإسعاف والمخاطبين بقانون المهن الطبية، يعملون لمدة 6 ساعات فقط، مقابل 12 ساعة للمسعفين، وفي المقابل رواتب العاملين في الهيئة متدنية مقارنة بزملائهم في المستشفيات.
وتابغ النائب: “وعلى الرغم من طبيعة عمل المسعفين الصعبة، إلا أنهم يتقاضون بدل مخاطر عدوى لم يتغير منذ 2014، وهو بواقع 150 جنيها”،
واستطرد: “ففي الوقت الذي زاد هذا الرقم ليصل إلى 1400 جنيه بناءً على القرارات الرئاسية المتعاقبة للعاملين خارج الهيئة، لم يتحرك هذا الرقم حتى الآن عند العاملين داخل هيئة الإسعاف المصرية”.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند بدل مخاطر العدوى، ولكن أيضا بدل السهر عبارة عن 10 جنيهات، والمبيت 15 جنيهًا، بينما يزيد بنسب كبيرة للغاية للعاملين خارج الهيئة.
وأوضح أيمن أبو العلا، أن من بين الإشكاليات كذلك بدل الوجبة الذي لم يتحرك منذ 2008 وكان بواقع 20 جنيها، ولم تتم زيادته بعد مرور ما يقرب من 16 سنة، وفي ظل ما نواجهه من غلاء المعيشة وارتفاع كبير في الأسعار.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بدراسة ملف رواتب وبدلات العاملين في هيئة الإسعاف المصرية، ومساواتهم مع قطاع التمريض في المستشفيات، مشددا على حقهم في أن تشملهم القرارات الرئاسية التي تصدر بشأن الحماية الاجتماعية.

تحرك برلماني لتوفير 4 كيلو «سكر حر» لكل بطاقة تموين في رمضان

المصرى اليوم

توفير 4 كيلو سكر حر على بطاقات التموين

وقالت فاطمة سليم، في طلب الإحاطة، رغم إعلان الحكومة عن عدد من التصريحات والإجراءات التي من شأنها توفير سلعة السكر بالأسواق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، ولا يجد المواطنون السكر بالأسواق، إلا بأسعار مرتفعة تصل إلى ٥٠ و٦٠ جنيها ويتم التداول في الخفاء.

وأضافت عضو مجلس النواب: ولا شك أن معارض أهلا رمضان، توفر سلعة السكر لكنها تشهد زحاما كبيرا مما يؤدى إلى نفاذ الكميات سريعا.

وتابعت فاطمة سليم: وتزداد حاجة المواطنين للسكر مع حلول شهر رمضان، كما يزداد الاستهلاك من السكر في ذلك الشهر الكريم، بسبب محال الحلويات، مما يضاعف من حجم أزمة نقص السكر.

وأضافت النائبة فاطمة سليم: سبق أن أعلنت وزارة التموين في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير عبوات سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم ٣ أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم ٤ أفراد بشراء ٢ كيلو.

وتابعت: أرى أن تلك الكمية من السكر الحر قليلة جدا في هذا الشهر الكريم، لذلك أدعو الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة تلك الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأكدت أن ذلك سيحد من أزمة السكر، ويقلل من زحام المواطنين أمام معارض أهلا رمضان، كما سيحمى المواطنين البسطاء من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه لهم بأسعار مرتفعة.

نائبة بالشيوخ تطالب بتقنين التوك توك..والمسئول: اتفق لأنه يمثل اقتصاد موازى

برلمانى
طالبت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، تقنين التوك، لافتة إلى أنه اقتصاد موازي وأمر قائم بالفعل، إضافة لضرورة إيجاد حلول لسيارات الفان التى تقف قبل بشكل عشوائي على جانبي الطريق وفى مطالع ومنازل الطريق الدائرى، حتى لا يتسبب الامر فى حوادث، وهو ما يتطلب تدخل عاجل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
وعلقت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل،:" اتفق، مؤكدة أن التكاتك توفر فرص عمل، لكن ليس هناك شروط للترخيص لمن يقودها، مما يستوجب أن يكون هناك شروط للترخيص من قبل إدارة المرور لتقنين الأمر، مشيرة إلي أن "التوك توك" اقتصاد موازي وأرباحه لا تراها الدولة، لكنه موجود، وهناك أسر تحتاجة، قائله : "لابد أن يكون هناك مواصفات للشخص الذي يقود التوك توك، وأيضا أماكن لتسيره في الطريق".
وأضافت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، " أتمني يكون هناك منظومة متكاملة للتوكتوك، نعيشها و ننفذها".

حقوق الإنسان بالنواب: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستفضح الكيان الصهيوني

صدى البلد
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الخطوة التي شرعت فيها الدولة المصرية بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مصر مذكرة للمحكمة بجانب تقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها على كافة المستويات لفضح الاحتلال الصهيوني أمام العالم أجمع، وكشف ما يقوم به من تجاوزات في حق الشعب الفلسطيني.
الضغط على الكيان الصهيوني
ولفت إلى أن مثل هذه الخطوات الدبلوماسية من شأنها أن تكشف ما مارسه الاحتلال الصهيوني من تضليل على مدار الفترة الماضية أمام المحكمة، كما أن وجود مصر وتقديمها للمذكرات الكاشفة لهذه الأكاذيب بمثابة ضغط على الكيان الصهيوني.
وتابع: موقف مصر واضح من عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين.

نائبة تطالب المستهلكين بالتعامل مع الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري

صدى البلد
علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مقترح تكوين الحكومة احتياطى استراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام كالاحتياطى من السلع الاستراتيجية مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر بحيث تكون متوفرة بشكل دائم".
وقالت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد أنه أن التعامل مع الدواء حاليا يتم على أنه سلعه استراتيجية بدليل التسعير الجبري له، ولكن ظهور شح في بعض انواع الدواء الفترة الماضية جاء بسبب أزمات متلاحقة للدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه، ما أثر على الأولويات.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أننا في حاجة لحلول سريعة، تتمثل في زيادة الاستيراد والإفراج عن الأدوية والمواد الخام في الموانئ، مطالبة بضرورة التعامل مع الدواء بالإسم العملي له وليس التجاري كما هو شائع لدى المواطنين.
ولفتت النظر إلى أهمية الاعتماد على تنويع التصنيع للأدوية لإتاحة أنواع كثيرة معقبة: "ليس من المعقول وجود أكثر من مصنع لإنتاج نوع له بدائل، في ظل عدم النظر لأدوية محدودة في الأسواق كالأدوية الهرمونية والخاصة بأمراض السرطان".

المساواة بين المسنين تثير جدلا بمجلس النواب

بوابة الاهرام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشًا موسعًا، حول فكرة المساواة بين المسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.
بدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: "عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة " المساواة القانونية"، بعبارة " المساواة الفعلية" الواردة في نص البند ٢ من المادة ٣ بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالى: "عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة".
وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا لأن طبيعة البشر تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا، كما نجد أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
ومن جانبه طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادى القصبى، أن بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، أن المساواة الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، متابعا، لذلك نص مشروع القانون على لفظ السعي لتحقيق المساواة.
وأضاف، أما بالنسبة للمساواة القانونية، فهي مساواة مفترضة في الأصل، وأيده رئيس المجلس فى ذلك.

صحة النواب توجه رسالة هامة بشأن عمل الأطباء.. فيديو

بلدنا اليوم
أكدت الدكتورة راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المرأة الطبيبة تتحمل مسؤولية عملها الطبي، ومسؤولية أسرتها، فالمرأة تتحمل الكثير من الصعاب.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر تعاني من نقص الأطباء بسبب الهجرة، والعمل في الخارج، وأن هذا النقص يؤثر على الأطباء الموجودة في المستشفى وأطقم التمريض.
ولفتت إلى أن خدمة المريض تتأثر بحالة الطبيب، فكلما كان هناك عدم ضغط على الطبيب، يستطيع تقديم خدمته بشكل مميز.
وأشارت إلى أن الكثير من طلبات الإجازة يتم رفضها، بسبب قلة الأطباء، وحاجة العمل، وكشفت أن هناك طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب بسبب مايعاني منه عدد كبير من العاملين في المهن الطبية، ويطالبون بتحسين عمل بيئة العمل في المهن الطبية".

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ظاهرة سماسرة الأراضى الصناعية

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام موسى ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة.
محمود عصام: ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية تؤرق المستثمرين
وقال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، رغم إعلان الحكومة عن قيامها بمحاربة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية، إلا أنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيًا على القطاع الصناعى.
محمود عصام: سماسرة الأراض الصناعية تخلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى
وأضاف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، رغم الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، إلا أن سيطرة "سماسرة الأراضى" على معظم الأراضى التى تطرحها الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضى، حتى يحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى.
وتابع عضو مجلس النواب:" من بين طرق هؤلاء السماسرة للحصول على الأراضى والسيطرة على العدد الأكبر من الوحدات المطروحة، تجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضي صناعية، ويساعدوهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة ويدفعون لهم كل الرسوم، وعندما يحصل هؤلاء الشباب على الأراضى بالطريق الرسمى، يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضى للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة".
ويستعرض موقع تحيا مصر تصريحات النائب، حيث أضاف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وذلك بالإضافة إلي السماسرة الذين يعرضون مبالغ أكبر علي الشباب صغار المستثمرين الذين يفوزون بالتخصيص، ليتنازلوا عنه لصالح السماسرة، متابعًا:" تلك الظاهرة تضر بالقطاع الصناعي وتزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول علي قطع أراضي".
وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، من الحكومة توضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، وخاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد من عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.