بيانات وتصريحات

النائبة إيرين سعيد في تصريح خاص لمنصة «الديسك»: الكلاب الضالة تحاصر الشوارع.. «مفيش تحرك» رغم الضحايا.. وحياة الإنسان أولى من جدل حقوق الحيوان

في تصريح خاص لمنصة «الديسك»، أعربت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة، عن غضبها من استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة دون حل حاسم، مؤكدة أن الملف تمت مناقشته مرارًا داخل البرلمان دون الوصول إلى حل.
وأكدت «إيرين» أن الملف يشهد تأخرًا واضحًا من جانب الجهات المعنية، متسائلة عن سبب غياب أي تحرك فعّال من وزارة البيئة والمحليات، خاصة بعد دمج الوزارتين، قائلة بوضوح: «مفيش تحرك حتى الآن».
وأشارت عضو مجلس النواب إلى خطورة الظاهرة على المواطنين، خصوصًا الأطفال، في ظل وقوع حالات وفيات نتيجة عقر الكلاب، إلى جانب الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة بسبب توفير أمصال السعار، موضحة أن وزارة الصحة تنفق مبالغ ضخمة على علاج المصابين.
وأضافت أن المقترحات المطروحة لمواجهة الأزمة تنوعت بين نقل الكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية أو تعقيمها، لافتة إلى أنه بعد طرح هذه الحلول «علت أصوات المدافعين عن حقوق الحيوان»، مؤكدة في المقابل أن أولوية التعامل يجب أن تكون لحماية الإنسان.
واختتمت الدكتورة إيرين سعيدة تصريحاتها قائلة: «أنا بالنسبة لي الإنسان أهم من حقوق الحيوان».

بيان هام من حزب الإصلاح والتنمية بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ ما يدور من مُناقشات مُجتمعية وبرلمانية موسعة حول مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية في الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، يرى الحزب ضرورة إبداء ملاحظاته وتوصياته حيال هذا الملف الحيوي.
ما في الواقع من عوار
يكشف مشروع القانون الحكومي عن عدَّة عوار جوهرية تتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور، نُجملها على النحو التالي:

1. العوار الأول: سقف زيادة المعاشات يعكس انفصامًا عن الواقع الاقتصادي:
يُعد حصر الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة أقصاها (15%) عوارًا فادحًا، إذ لا يخفى على أحد أن معدلات التضخم في مصر تتجاوز هذه النسبة بكثير، ما يتسبب في تآكل متسارع للقيمة الحقيقية للمعاش وتآكل حاد في القُدرة الشرائية لأكثر من( 11 مليون ) صاحب معاش. ومع أن التعديلات الحكومية رفعت الحد الأقصى للزيادة السنوية عند حساب أجر التسوية ليواكب نسب التضخم، فإنها مع ذلك لا تُحدث أثرًا فوريًا على قيمة المعاش الذي يُصرف فعليًّا.

2. العوار الثاني: غموض آلية احتساب المعاش وتعدد التفسيرات:
أشارت تقارير متخصصة إلى أن المادة 111 من القانون تتيح مجالًا لتفسيرات مختلفة قد تؤدي إلى حرمان المستحقين من حقوقهم التأمينية كاملةً، تمامًا كما حدث في أزمة العمالة غير المنتظمة التي سُلِبَت من أبسط صور الحماية الاجتماعية.

استنادًا إلى ما سبق، يدعو حزب الإصلاح والتنمية الحكومةَ ومجلسي النواب والشيوخ إلى:
1. إعادة صياغة المادة 111: بإلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاش (15%) وربط المعاشات بمتوسط التضخم الفعلي دون سقف زمني، مما يحفظ القوة الشرائية للمتقاعدين.
2. رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه مصري على الأقل، أسوة بالحد الأدنى للأجور الجاري العمل به بالمادة 40 من الدستور المصري، مع ربطه تلقائيًا بقيمة الحد الأدنى للأجور في كل عام مالي.
3. تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، تتولى مراجعة وتسوية التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، مع نشر تقارير أدائها دوريًّا على موقع إلكتروني شفاف.
4. تبسيط شروط المعاش المبكر للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، بحيث يُكتفى بمدة اشتراك إجمالية 36 شهرًا فعلية لإثبات الحالة التأمينية.
5. حذف شرط الـ 50% المفروض على المعاش المبكر، والعودة إلى نظام المعاملات المتناقصة تدريجيًا الذي كان معمولًا به قبل عام 2019، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.
6. إدراج بند التضخم السنوي ضمن مواد الإصدار، بحيث يُعدل الحد الأدنى للمعاش تلقائيًّا في الأول من يوليو من كل عام وفقًا لأعلى نسبة تضخم سنوية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ختامًا: نناشد القيادة السياسية والحكومة استكمال الحوار المجتمعي العاجل والعمل على إصدار قانون شامل يُؤمِّن حياة كريمة لكل مصري.

المكتب الإعلامي / حزب الاصلاح والتنمية

برلمانى: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قدرة الشعب المصري علي مواجهة التحديات والإصرار على البناء

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء، جاءت كاشفة لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ومجددة للثقة في قدرة الشعب المصري ومؤسساته الوطنية على اجتياز الصعاب مهما بلغت جسامتها.
وأوضح النائب في بيانه أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس هي التأكيد على أن مصر التي لم تفرط في ذرة رمل واحدة بالأمس، هي ذاتها التي تقود اليوم معركة "بناء وتنمية" شاملة على أرض الفيروز.
وتابع، "لقد تحولت سيناء بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية من ساحة للمعارك العسكرية والسجالات القانونية إلى قلب نابض بالتنمية، لتثبت للعالم أن المصريين قادرون على صنع المعجزات في زمن السلم كما صنعوها في زمن الحرب."
وأشار النائب إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حين استعرض التحديات التى واجهتها مصر مثل محاربة الإرهاب، مروراً بأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الإقليمية شديدة الخطورة في غزة والصراع الإيراني.
وتابع، بالرغم من هذه الضغوط، لم تتوقف عجلة البناء في سيناء أو في أي بقعة من أرض مصر، وهو ما يعكس إرادة سياسية لا تعرف التأجيل أو الانكسار.
وثمن النائب إشادة الرئيس بالقوات المسلحة المصرية، واصفاً إياها بأنها "الدرع والسيف" الذي يضمن لمصر سيادتها ويحمي أمنها القومي في محيط مضطرب، مؤكداً أن امتلاك القوة هو الضمانة الوحيدة لردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من مقدرات هذا الوطن.
واختتم النائب بيانه قائلاً:"إن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائماً مبعث فخر وإلهام، وهي رسالة لكل من يحاول النيل من استقرارنا بأن هذا الشعب، وجيشه الباسل، لديهم من الوعي والقدرة ما يحمي بوابتنا الشرقية الحصينة إلى أبد الدهر."

إسلام التلواني: كلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء عكست رؤية شاملة لإدارة الدولة

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الـ44، حملت رسائل طمأنة عن مستقبل مصر، في ظل ما تشهده الدولة من تحركات على جميع المستويات لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إلى أن الكلمة عكست رؤية شاملة لإدارة الدولة في ظل مرحلة دقيقة، تتداخل فيها التحديات الاقتصادية مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس وجه رسائل واضحة بأن مصر قادرة على تجاوز التحديات، بفضل قوة مؤسساتها وتكاتف شعبها، وأن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتكاتف للحفاظ على المكتسبات.
وقال التلواني: "كلمة الرئيس تناولت الربط بين معركة التحرير والبناء، وهو ما يعكس وعيا استراتيجيا بأهمية استكمال مسار التنمية"، مؤكدا أن الحفاظ على الإنجازات يتطلب استمرار العمل بنفس العزيمة التي تحققت بها الانتصارات العسكرية.
وشدد النائب، على أهمية ما أكده الرئيس السيسي، بضرورة احترام سيادة الدول ورفض محاولات تقسيمها، وهو الأمر الذي يعكس موقفا مصريا ثابتا يدعم الاستقرار الإقليمي، ويؤكد أن القاهرة تتبنى نهجا قائما على الحلول السياسية وتجنب الصراعات.
ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الموقف المصري واضح من القضية الفلسطينية، خاصة رفض تهجير الفلسطينيين، وهو ما يعبر عن التزام تاريخي لا يتغير، لا سيما وأن الدولة المصرية تتحرك على جميع المستويات لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشاد التلواني، بحرص الرئيس في كلمته على مصارحة الشعب في ظل التحديات الاقتصادية، وتأثير الأزمات العالمية على قناة السويس وارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلأى أن الدولة تتعامل بحكمة مع تلك التحديات. واتفق عضو مجلس النواب، مع تأكيد الرئيس على أهمية وعي الشعب، باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، مؤكدا أن تماسك الجبهة الداخلية هو العامل الأهم في الحفاظ على استقرار الدولة. وشدد النائب إسلام التلواني، على أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

النائب الحسيني الليثي يتقدم بمناقشة عامة بمجلس الشيوخ بحضور وزير الشباب والرياضة لاستيضاح سياسة الحكومة

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، وذلك خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة.
ووافق المجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، على إدراج طلب المناقشة العامة ضمن جدول الأعمال، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، إلى جانب تقييم استعدادات وزارة الشباب والرياضة لدورة الألعاب الأوليمبية 2028.
وتهدف المناقشة إلى الوقوف على مدى جاهزية المنظومة الرياضية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة الدولية، في ظل تطلعات الدولة لتحقيق إنجازات رياضية تعكس مكانتها.
وأكد النائب الحسيني الليثي أن هذه المناقشة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية، وتعكس إيمانًا بقدرات الشباب المصري، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة داعمة قائمة على التخطيط العلمي والإدارة الفعالة.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا ببناء الإنسان، ويأتي تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن الاستثمار في الرياضة يمثل أحد أدوات تعزيز القوة الناعمة للدولة.
وأشار إلى أن نتائج الدورة الأوليمبية الماضية، رغم ما تحقق فيها، لا تزال دون الطموحات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لكافة عناصر المنظومة، بدءًا من اكتشاف المواهب، مرورًا ببرامج الإعداد، وصولًا إلى تطوير الإدارة الرياضية.
وشدد على ضرورة الاستعداد المبكر لأولمبياد 2028 من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة على منصات التتويج.
ومن المقرر أن تتناول المناقشة عددًا من المحاور، أبرزها تقييم نتائج بعثة مصر في الدورة الأوليمبية السابقة، وجاهزية وزارة الشباب والرياضة، وخطط إعداد اللاعبين وفق معايير دولية، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس الأداء، وسياسات اكتشاف ورعاية المواهب، وتعزيز كفاءة المنظومة الرياضية.

النائب محمد عبده: تنمية سيناء تشهد نقلة غير مسبوقة بفضل مشروعات البنية التحتية والتجمعات التنموية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق في سيناء خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إعادة تشكيل الخريطة التنموية للمنطقة.
وأوضح أن الدولة نفذت شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق لربط سيناء بالوادي والدلتا، حيث تم إنشاء وتطوير 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بما ساهم في تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع وتقليل زمن التنقل بشكل كبير، إلى جانب تطوير منظومة المعديات بصورة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تكن مجرد توسعات مرورية، بل شكلت شرايين تنموية جديدة ساعدت في جذب الاستثمارات وفتح مجالات اقتصادية واعدة، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الدولة أنشأت 17 تجمعًا تنمويًا في شمال وجنوب سيناء، تضم وحدات سكنية وأراضي زراعية وآبار مياه ومنشآت خدمية، بهدف دعم الاستقرار السكاني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة داخل سيناء من خلال تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد على أن البرلمان يدعم بقوة خطط الدولة لاستكمال مشروعات التنمية في سيناء، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، معتبرًا أن استمرار هذه الجهود يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية.

النائبة أسماء حجازي تتقدم بتحرك عاجل بشأن انهيار منزل مواطن بالتل الأوسط نيدة – أخميم

في إطار الشفافية والمصارحة مع المواطنين، أوضحت النائبة أسماء حجازي تفاصيل تحركها البرلماني بشأن واقعة انهيار منزل المواطن محمد أحمد إبراهيم بالتل الأوسط نيدة – مركز أخميم، والتي أسفرت عن وفاة سميه إبراهيم محمد عبد العال (55 سنة) وإسراء عزت محمد أحمد إبراهيم (21 سنة).
وأعربت النائبة عن خالص تعازيها لأهالي الفقيدتين، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.
وأعلنت أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى اللواء محافظ سوهاج، طالبت فيها بتشكيل لجنة عاجلة من المحافظة ومجلس المدينة ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، لبحث الحالة بشكل شامل ووضع حلول عاجلة لدعم الأسرة.
وتضمنت المطالب دراسة إمكانية إعادة بناء المنزل حال الحاجة، وصرف التعويضات المستحقة من وزارة التضامن الاجتماعي وفق اللوائح، مع مراعاة البعد الإنساني، إلى جانب فحص المنازل المهددة بالسقوط داخل نطاق المركز لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكدت النائبة استمرار تواصلها المباشر مع محافظ سوهاج لمتابعة الإجراءات، حيث وعد بسرعة التحرك والدعم الفوري للحالة.
واختتمت بالتأكيد على استمرار المتابعة حتى وصول الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدالة الإنسانية.

نائبة برلمانية تستعد لمناقشة شكاوى المسعفين وطرح حلول لتحسين أوضاعهم

أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، استعدادها لحضور جلسة مهمة بالمجلس يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن شكاوى المسعفين، وذلك في إطار دورها الرقابي وحرصها على دعم منظومة الرعاية الصحية.
ومن المنتظر أن تتناول الجلسة أبرز التحديات التي يواجهها المسعفون، مع طرح مجموعة من المقترحات التي تستهدف تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا التحرك تأكيدًا على الأهمية الكبيرة للدور الذي يؤديه المسعفون، وضرورة توفير بيئة عمل ملائمة تتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها بشكل يومي.

بعد عام من المطالبة.. إيرين سعيد تعلن انفراجة في ملف أجهزة السكر الحديثة للأطفال

البرلمان

النائب علاء عبد النبي يُحدد خارطة طريق التعامل مع انخفاض أسعار النفط عالمياً| خاص

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإنهاء التوترات في المنطقة وبوادر انخفاض أسعار النفط عالمياً، تفرض على الحكومة واقعاً جديداً يتطلب المرونة وسرعة الاستجابة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.

 
استغلال انخفاض أسعار النفط عالميا
أوضح النائب أن الموقف الحالي يجب أن يُقرأ من واقع الأرقام الرسمية للدولة، مشيراً إلى النقاط التالية:
وفقاً لما أعلنه وزير المالية، أحمد كجوك، فإن مشروع الموازنة العامة الذي عُرض على مجلس النواب استهدف متوسط سعر لبرميل البترول عند 75 دولاراً. السعر العالمي حالياً يتحرك حول مستوى 88 دولاراً، ومع استقرار الأوضاع، من المتوقع حدوث انخفاض فوري وملموس.

 
إعادة النظر في تسعير المواد البترولية
شدد عبد النبي أنه بمجرد وصول سعر البرميل إلى نقطة التعادل (75 دولاراً) أو أقل، يجب على لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إعادة النظر فوراً بخفض سعر اللتر بواقع 2 جنيه على الأقل، ليعكس الانخفاض العالمي ويخفف تكلفة النقل والإنتاج الزراعي والصناعي.

 
التقط الأنفاس
ويرى وكيل لجنة الزراعة أن وقف الحرب هو "فرصة التقاط أنفاس" يجب استغلالها عبر:

1. تأمين الاحتياطيات: البدء فوراً في زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية في ظل الأسعار المنخفضة.
2. دعم القطاعات الإنتاجية: توجيه الوفر المالي الناتج عن انخفاض فاتورة الاستيراد لدعم مدخلات الإنتاج الزراعي (الأسمدة والطاقة) لضمان خفض أسعار الغذاء.

السياسات التقشفية
يرى النائب أن الاستمرار في سياسات التقشف "المطلقة" قد يؤدي لركود، لذا يجب الانتقال لسياسات "التحفيز المدروس"، خاصة مع تحسن المؤشرات الكلية.
كما طالب عبد النبي الحكومة بضرورة إجراء "سيناريوهات تحوطية" لضمان عدم تأثر الاقتصاد المصري حال عودة التوترات في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أسرع على الطاقة المتجددة، لتجنب التداعيات الاقتصادية المفاجئة في المستقبل.

النائبة أسماء حجازي: البرلمان يفتح باب المواجهة لمناقشة سياسات التعيينات وأزمة الجهاز الإداري

في استجابة تعكس خطورة المرحلة، استجاب مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل هشام بدوي لطلب فتح باب المناقشة العامة، لبحث ملف بالغ الأهمية يتعلق بسياسات الحكومة بشأن التعيينات وآليات مواجهة العجز بالجهاز الإداري للدولة.
مع استمرار إحالة أعداد كبيرة من العاملين لسن التقاعد، تتفاقم أزمة العجز داخل المؤسسات، في ظل غياب فرص عمل كافية للشباب، وما يترتب عليه من تراجع في جودة الخدمات.
الشباب بين تحديات البطالة وغياب الرؤية الواضحة لفرص العمل، بينما تؤكد المناقشة ضرورة الانتقال من “الحلول الورقية” إلى حلول واقعية فعالة.
أبرز محاور النقاش:

• أين خطط التعيين؟
• كيف يُدار العجز داخل الجهاز الإداري؟
• وما هي الحلول الحقيقية لتوفير فرص عمل للشباب؟

النائبة راوية مختار تناقش طلب إحاطة لإعادة النظر في تكليف دفعة أطباء 2023 بعد قصره على 40% فقط

أعلنت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أنه من المقرر يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن ما أعلنته اللجنة العليا للتكليف حول قصر حركة تكليف دفعة أطباء 2023 على نسبة احتياج تُقدَّر بنحو 40% فقط، مع اعتماد المجموع معيارًا وحيدًا للاختيار.
وأكدت النائبة أن هذا القرار أثار حالة من القلق بين آلاف من خريجي كليات الطب، نظرًا لما يمثله التكليف من خطوة أساسية في المسار المهني للأطباء الجدد، مشيرةً إلى أن الاكتفاء بنسبة محدودة قد لا يحقق التوازن المطلوب بين احتياجات المنظومة الصحية وحقوق الخريجين.
وأوضحت أن طلب الإحاطة يستهدف فتح نقاش موسّع حول آليات ومعايير التكليف، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ومراعاة البعد الاجتماعي والمهني للخريجين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تلبية احتياجات الدولة من الكوادر الطبية في مختلف المحافظات.