بيانات وتصريحات

حزب الإصلاح والتنمية يطرح مقترحاً على رئيس الوزراء لتفعيل دور المجتمع المدني في حل أزمة الكلاب الضالة

تقدّم النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بمقترح رسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف وضع حلول مستدامة وعلمية لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع عبر تفعيل دور المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح الحزب أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تحولت إلى تهديد مجتمعي وصحي متصاعد، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية والمتداولة تُقدّر أعدادها بما بين 10 إلى 11 مليون كلب، مما يتسبب في تسجيل معدلات عقر سنوية تتراوح بين 1.2 إلى 1.6 مليون حالة، وتكبيد ميزانية الدولة ما يتجاوز 1.5 مليار جنيه سنوياً لتوفير الأمصال واللقاحات.

 
وأكد المقترح أنه على الرغم من صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، إلا أن التطبيق الفعلي واجه فجوة تمويلية باهظة وعجزاً في الكوادر البيطرية، مما يستوجب نقل إدارة هذا الملف من خانة «العبء الحكومي المباشر» إلى «المسؤولية المجتمعية التشاركية».
محاور وخطة التحرك المقترحة:
1. شراكة ثلاثية متكاملة: إسناد إدارة الملف كلياً أو جزئياً للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسات الرفق بالحيوان والقطاع الخاص، على أن تقتصر مسؤولية الجهات الحكومية على توفير الأراضي غير المستغلة، والغطاء الرقابي والتشريعي، والإشراف البيطري.
2. إطلاق مبادرة وطنية تحت مظلة التحالف الوطني: تنفيذ استراتيجية (TNVR) القائمة على جمع الكلاب وتعقيمها وتطعيمها ضد السعار ثم إعادتها لبيئتها لقطع دورة التكاثر، إلى جانب إنشاء مراكز إيواء (ملاجئ) إقليمية منخفضة التكلفة في الظهير الصحراوي للمحافظات، وتكثيف حملات التوعية المدرسية والجامعية وتعزيز ثقافة التبني.

 
3. توصيات تشريعية وتنفيذية داعمة:
o التعاقد السريع مع خريجي كليات الطب البيطري لسد العجز في الحملات الميدانية.
o الإسراع في حل مشكلة تراكم القمامة والمخلفات العضوية لتقليص مصادر تغذية الكلاب الضالة.
o قصر اللجوء لخيار «القتل الرحيم» على الحالات الشديدة الشراسة أو المصابة بالسعار فقط ووفق الضوابط الشرعية.
o تجريم وتغليظ العقوبات ضد ممارسات «تشريس» الكلاب في المناطق والأحياء السكنية.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية مذكرته بالتأكيد على أن التحول نحو الحلول التشاركية يمثل السبيل العملي الأمثل لحماية سلامة المواطنين، وتخفيف الضغط عن موازنة الدولة، مع الحفاظ على التوازن البيئي ومعايير الرفق بالحيوان.

النائبة اسماء حجازى: سوق العمل فى مصر يشهد فتح افاقا جديدة للإستثمار العقاري

اكدت النائبة اسماء حجازى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان ان سوق العمل والاستثمار العقاري في مصر يشهد توجهاً متسارعاً لفتح آفاق وتيسيرات جديدة، شملت إطلاق مبادرات سكنية واستثمارية كبرى مثل مبادرة "بيتك في مصر" للمغتربين، وتطوير مراكز خدمات المستثمرين لتسهيل تأسيس الشركات العقارية والتجارية، إلى جانب توفر مئات الشواغر الوظيفية في قطاع المبيعات والتطوير العقاري بالمدن الجديدة.
اوضحت النائبة اسماء حجازى ان المدن الجديدة واعدة فى مصر موضحه انه تركز الفرص الحالية على المشروعات السكنية والتجارية في العاصمة الإدارية الجديدة و مدينة العلمين الجديدة والشيخ زايد واكدت عضو مجلس النواب انه يوجد توفير أنظمة سداد مرنة تمتد لسنوات طويلة مع حوافز تنافسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وهناك مبادرات حكومية تتمثل فى استمرار طرح الوحدات والفيلات عبر المنصات الرقمية المعتمدة لتشجيع الاستثمار المباشر.

إيرين سعيد عن اعتماد شهادة البكالوريا المصرية من الـIBO:

علقت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على اعتماد البكالوريا المصرية من الـIBO وفقًا للمصادر الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة البكالوريا الدولية (IBO).

 
إيرين سعيد عن اعتماد شهادة البكالوريا المصرية من الـIBO: نحتاج سند رسمي
وأشارت إلى أن التعاون المعلن مع وزارة التربية والتعليم المصرية يتمثل في مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم برامج ومدارس الـIB في مصر.
وأضافت أن مؤسسة IBO تحدد رسميًا أن تقديم برامج البكالوريا الدولية يتطلب Authorization من المنظمة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لم يرد في الإعلان الرسمي للـIB عن مصر ما يفيد منح البكالوريا المصرية هذا الـAuthorization أو اعتمادها كأحد برامج البكالوريا الدولية.
وأكدت أن القول بأن البكالوريا المصرية معتمدة من IBO يحتاج إلى سند رسمي صريح من المنظمة، وهو غير ظاهر في المصادر الرسمية المنشورة حتى الآن.
وأعربت الدكتورة إيرين سعيد عن تمنيها أن يتم اعتماد شهادة البكالوريا المصرية، ولكن بالسند الرسمي بالاعتماد، دون أن يتم الترويج لمذكرات التفاهم على أنها اعتماد دولي. مرفق الإعلان الرسمي علي صفحة ال IBO في مصر واضح فيه ما تم بالفعل
https://tinyurl.com/nhkfjvwz

"الدواء والرعاية.. حق لكل مواطن": حزب الإصلاح والتنمية يطلق مبادرة وطنية شاملة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركات الأدوية

في خطوة وطنية جادة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المرضى ودعم منظومة الصحة العامة في مصر، أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن إطلاق مبادرته الشاملة: "الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية"، رافعًا شعار "الدواء والرعاية.. حق لكل مواطن".
تأتي هذه المبادرة تلبيةً للاحتياجات الميدانية العاجلة، وتقدم دعوة مفتوحة لكافة القوى السياسية، والأحزاب الوطنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنقابات المهنية، والمفكرين؛ للاصطفاف خلف هذا المشروع الإنساني والوطني.

 
رؤية طموحة لإنهاء فجوات نقص الدواء
تنطلق المبادرة من مبدأ إنساني أصيل: ألا يحول عدم توافر دواء أساسي أو علاجي في أي مستشفى أو محافظة دون حصول المريض عليه. وتسعى الرؤية العامة للحزب إلى بناء نموذج وطني مستدام للشراكة المجتمعية، يضمن وصول الأدوية غير المتاحة للمرضى الأكثر احتياجًا عبر مسارات تكافلية وشفافة ، وتعبئة قدرات قطاع الدواء بالتنسيق المباشر مع هيئة الدواء المصرية.

 
وقد حدد الحزب عدة أهداف فرعية ومباشرة للمبادرة، أبرزها:
• رصد الاحتياجات: إنشاء آلية عملية لتحديد أصناف الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات بدقة.
• التكامل التمويلي والعيني: ربط هذه الفجوات بالشركات والمؤسسات القادرة على التبرع أو المساهمة في التمويل.
• تطوير مسارات الإتاحة: توفير الأدوية عبر مسارين؛ إما بأسعار مخفضة أو من خلال تبرعات تكافلية للحالات الأشد احتياجًا.

 
خريطة الأطراف الفاعلة: تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني
وضعت المبادرة إطارًا تنظيميًا دقيقًا يوزع الأدوار على شركاء التنمية لضمان الاستدامة والفاعلية:
الطرف الفاعل الدور المقترح داخل المبادرة
- هيئة الدواء المصرية شريك تنظيمي وفني محوري لضمان اتساق تداول الأدوية والتبرعات مع الضوابط المعمول بها.
- وزارة الصحة والمستشفيات تحديد الأولويات، وتأكيد فجوات التوافر، وتيسير عمليات الاستقبال والصرف والمتابعة.
- شركات الأدوية والمستلزمات تقديم الخصومات، برامج الدعم، والتبرعات العينية والمساهمة في استدامة المنظومة.
- الأحزاب والقوى السياسية والنواب تقديم الدعم العام، وحشد الأطراف، ومتابعة الأجندة التشريعية لإزالة العوائق.
- النقابات والاتحادات المهنية والخبراء : تقديم الدعم الفني والمجتمعي، والمساهمة في التوعية وتقييم الاحتياجات ومساندة المبادرة.
- المؤسسات الأهلية والجهات المانحة دعم التمويل الموجه وتطوير نظم المتابعة للوصول للفئات الأكثر احتياجًا.
- وسائل الإعلام والشركاء المجتمعيون : رفع الوعي، وتعزيز الثقة، وتوثيق قصص الأثر دون انتهاك خصوصية المرضى.

آليات التنفيذ والتحرك البرلماني
لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، صاغ حزب الإصلاح والتنمية خطة عمل مشتركة ومباشرة ترتكز على:
1. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن اللجان الصحية والاجتماعية بالحزب والقوى المنضمة.
2. عقد طاولة حوار مستديرة كمؤتمر تمهيدي تدعى إليه هيئة الدواء المصرية، ونقابتا الأطباء والصيادلة، وشركات الأدوية المحلية والدولية لمناقشة آليات التطبيق.
3. إطلاق "وثيقة الشرف والمسؤولية المجتمعية"، وهي وثيقة ملزمة أدبيًا تلتزم الشركات بموجبها بالتبرع بنسبة من إنتاجها للمستشفيات الحكومية والجامعية.
4. التحرك البرلماني المتكامل عبر استخدام الأدوات التشريعية لنواب الأحزاب في البرلمان لتذليل العقبات وخفض الجمارك على المواد الخام للأدوية الحرجة.

 
تطلعات مستقبلية: من كفاية الدواء إلى تحديث التجهيزات الطبية
يؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن هذه المبادرة تقدم نموذجًا عمليًا يدمج بين الدور التشريعي والعمل الميداني المجتمعي، بما يعزز الثقة بين المواطن، القطاع الخاص، والأحزاب السياسية.
ولا تتوقف تطلعات الحزب عند سد العجز في الأصناف الدوائية فحسب؛ بل يتطلع عقب تحقيق الاكتفاء من الأدوية العلاجية، إلى تجديد هذا الزخم والتعاون المسؤول ليمتد إلى سد العجز في الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى كافة المستشفيات، صونًا للحق الدستوري والإنساني في الرعاية الصحية الشاملة.

النائب محمد فريد: تجاهل رد هيئة المحطات النووية على «بوليتيكو» حوّل تقريرًا إلى أزمة

انتقد النائب محمد فريد طريقة تعامل هيئة المحطات النووية مع استفسارات صحفي مجلة «بوليتيكو» قبل نشر تقرير أثار جدلًا واسعًا، معتبرًا أن عدم الرد في الوقت المناسب ساهم في تفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها.
وأوضح فريد أن الهيئة، وفقًا لما ورد في بيانها، تلقت المادة من الصحفي قبل النشر واطلعت عليها، لكنها رأت أن التقرير «دون المستوى» وقررت عدم التعليق عليه.
وأشار إلى أنه عقب نشر التقرير وترجمته وتداوله عبر عدد من المواقع، أصدرت الهيئة بيانًا تفصيليًا لتوضيح موقفها والرد على ما ورد في التقرير، معتبرًا أن هذه المعلومات كان يمكن تقديمها للصحفي قبل النشر، بما يتيح عرض وجهة نظر الهيئة أمام جمهور «بوليتيكو» مباشرة.
ولفت فريد إلى أن إصدار التوضيحات بعد انتشار المادة يحد من قدرتها على الوصول إلى الجمهور نفسه الذي شاهد التقرير الأصلي، فضلًا عن زيادة الجهد المطلوب لتداول البيان عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وانتقد النائب مطالبة الهيئة في ختام بيانها وسائل الإعلام والمواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية، قائلًا إن «بوليتيكو» قامت بالفعل بالرجوع إلى المصدر الرسمي، وأرسلت المادة إلى الهيئة وطلبت تعليقها قبل النشر، إلا أن الهيئة اختارت عدم الرد.
واعتبر فريد أن الواقعة تكشف، بحسب تعبيره، عن خلل في آلية التعامل الإعلامي، قائلًا إن الأزمة كان من الممكن تجنبها برد مهني في حينه، بدلًا من إصدار توضيحات لاحقة بعد انتشار التقرير.

النائبة إيرين سعيد: وزير التعليم يأخذ من المعايير الدولية ما عليه ويغفل ما على الوزارة تجاه الطلاب

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالنظر إلى المعايير الدولية بشكل متكامل، وعدم الاكتفاء بما تراه من التزامات على الطلاب أو أولياء الأمور، دون الالتفات إلى ما يقع على عاتق الوزارة من مسؤوليات تجاه العملية التعليمية والطلاب.
سعيد: المعايير الدولية مش التزام على الطالب لوحده
وقالت سعيد في منشور لها: «وزير التعليم بياخد من المعايير الدولية اللي علينا، وينسى تمامًا اللي على الوزارة من المعايير الدولية»، موضحة أن تطبيق المعايير الدولية لا يقتصر على جانب واحد، وإنما يشمل توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتكاملة للطلاب.
وأضافت أن المعايير الدولية ليست بها كثافة في الفصول، كما أن الفصول تكون مجهزة بما يضمن راحة الطلاب، قائلة: المعايير الدولية فيها الفصول مجهزة للأولاد بتكييفات تخليهم ينزلوا في عز الحر.
وتابعت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن «المعايير الدولية بتوفر مدرسين تشرح وبضمير»، مؤكدة أن جودة العملية التعليمية ترتبط بتوفير مدرسين قادرين على الشرح للطلاب والقيام بدورهم على أكمل وجه.
وأشارت إلى أن المعايير الدولية لا تقوم على نظام الدروس الخصوصية، قائلة: «المعايير الدولية مفيش فيها نظام الدروس الخصوصية»، إلى جانب توفير فصول تقوية للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، موضحة: «المعايير الدولية بتوفر فصول تقوية للطلاب اللي مش فاهمة».
ولفتت سعيد إلى أن العملية التعليمية وفق المعايير الدولية لا تركز فقط على التحصيل الدراسي، وإنما تراعي مختلف جوانب شخصية الطالب، قائلة: «المعايير الدولية بتراعي الجانب الفني والرياضي للطلاب، بتراعي الجانب الترفيهي للطلاب».
وأكدت أن وضع المعايير التعليمية يجب أن يستند إلى رؤية واضحة ومستقرة، بعيدًا عن التغيير المستمر بتغير الأشخاص، موضحة: «المعايير الدولية بيحطوها لجنة خبراء لا تتغير بتغير الأشخاص».
واختتمت سعيد حديثها بطرح تساؤل حول مدى مراعاة وزارة التربية والتعليم لما يقع عليها من مسؤوليات عند اتخاذ قراراتها، قائلة: «وزارة التربية والتعليم وهي بتاخد قراراتها بتفكر إيه اللي عليها من المعايير الدولية تجاه الطلاب؟!».

قبيل بدء العام الدراسي.. النائب محمد عبده يطالب التعليم بكشف خطة سد عجز المعلمين وتفاصيل التعيينات والتعاقد بالحصة

طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بكشف النقاب بشكل واضح عن موقف تعيينات المعلمين ومدى قدرتها الفعلية على سد العجز القائم في المدارس، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على ضرورة إعلان أعداد المعلمين الذين جرى تعيينهم، والتخصصات التي تم سد العجز بها، وحجم العجز المتبقي في كل مرحلة تعليمية وكل تخصص، بما يضمن وجود صورة كاملة أمام الرأي العام وأولياء الأمور.
وتساءل عن مدى سير مسابقات وتعيينات المعلمين وفق الوتيرة المستهدفة والمعلنة من الوزارة، وما إذا كانت الأعداد التي تم تعيينها حتى الآن تتناسب بالفعل مع حجم الاحتياجات الفعلية للمدارس، مطالبًا الوزارة بتقديم بيان تفصيلي يوضح أعداد المتقدمين، ومن تم اختيارهم، ومواعيد استكمال باقي مراحل التعيين، والتخصصات التي ما زالت تعاني من نقص، خاصة المواد الأساسية التي لا يجوز أن تبدأ الدراسة دون توفير معلمين مؤهلين لتدريسها.
وأكد أن الاعتماد على معلمي الحصة، ومد خدمة بعض المعلمين الراغبين في الاستمرار بعد بلوغ السن القانونية، يمكن أن يكون أحد الحلول المؤقتة لسد العجز، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل دائم عن خطة التعيين المستقرة، متسائلًا عن مدى قدرة هذه الآليات على تغطية العجز الحقيقي، وعدد المدارس التي تعتمد عليها، والتخصصات التي يتم سدها من خلالها، فضلًا عن الضوابط التي تضمن اختيار معلمين أكفاء قادرين على أداء مهامهم طوال العام الدراسي.
وشدد النائب على ضرورة أن تضع وزارة التربية والتعليم خطة شاملة ومعلنة للتعامل مع أزمة عجز المعلمين، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للتعيينات، وآليات التعاقد بالحصة، ومد خدمة من تنطبق عليهم الضوابط، وتوزيع المعلمين وفق الاحتياجات الجغرافية والتخصصية، مع تقديم رد كامل ومفصل على أسباب استمرار العجز رغم المسابقات والتعيينات التي تم الإعلان عنها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن انتظام العملية التعليمية يبدأ من وجود المعلم داخل الفصل، وأن سد العجز في المدارس يجب أن يكون أولوية حقيقية قبل انطلاق الدراسة، وليس مجرد حلول مؤقتة يتم اللجوء إليها بعد بدء العام الدراسي.

النائب محمد فريد: واقعة الخانكة بتكشف قصور مؤسسي في حماية الأطفال غير مقبول

أكد النائب محمد فريد أن واقعة الخانكة تكشف عن قصور مؤسسي في منظومة حماية الأطفال، مشددًا على أن استمرار تداول فيديو يظهر وجه طفل ضحية أمر غير مقبول، ويستوجب تدخلًا عاجلًا لحماية الطفل ووقف إعادة نشر المحتوى.
وأوضح فريد أن وزارة الداخلية تحركت بسرعة وتمكنت من ضبط المتهم، بينما لم تتحرك مؤسسات حماية الطفل بالسرعة نفسها تجاه الضحية، ما أدى إلى استمرار تداول الفيديو، وتجدد الانتهاك مع كل مشاهدة أو إعادة نشر.
وانتقد فريد ما وصفه بالتقصير غير المقبول وغير المبرر من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا ضرورة التدخل السريع لوقف تداول الفيديو، والتنسيق مع المواقع والمنصات والجهات المعنية لحذفه وحماية هوية الطفل.
كما شدد على أهمية قيام المجلس بدوره في تقديم الدعم النفسي والتأهيل والعمل على جبر الضرر الواقع على الطفل، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأطفال.
وأشار فريد إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لديه بالفعل قواعد واضحة تمنع كشف هوية الطفل المجني عليه، مؤكدًا أن المشكلة ليست في غياب القواعد، وإنما في ضرورة إنفاذها عند حدوث أي خرق.
ولفت إلى أن الواقعة تؤكد أهمية العمل على حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، وهو الملف الذي سبق أن عمل عليه وقدم بشأنه مشروع قانون، موضحًا أن الضرر والانتهاك أصبحا ينتقلان بسهولة بين العالم الحقيقي والفضاء الرقمي، وقد تبدأ الواقعة في أحدهما ويستمر أثرها في الآخر.
وأكد فريد أن الخصوصية جزء أساسي من منظومة حماية الطفل، وليست مجرد قضية مرتبطة بتسريب البيانات، مشددًا على ضرورة حماية هوية الطفل ووقف أي محتوى قد يضاعف من آثار الانتهاك الواقع عليه.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن توفير الحماية والرعاية لكل طفل حق دستوري وواجب قانوني، وأن استمرار تداول وجه طفل ضحية على الإنترنت دون تدخل سريع يمثل قصورًا في منظومة الحماية نفسها.

النائب محمد سمير مكي : استهداف 15 مليار دولار للتبادل التجاري مع تركيا يعزز الصادرات المصرية في الاسواق الإقليمية

أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس النواب، أن التوجه نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يعكس امتلاك العلاقات الاقتصادية بين البلدين فرصًا كبيرة للنمو، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة استثمار الموقع الجغرافي لمصر وعلاقاتها المتنوعة في بناء شبكة أوسع من الشراكات التجارية مع دول الإقليم.
وقال مكي، في بيان له، إن انفتاح الأسواق المصرية على محيطها الإقليمي يجب أن يتحول إلى مسار اقتصادي مستدام يتيح للمنتجات الوطنية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق، خاصة أن تعزيز حركة التجارة الخارجية يمثل أحد الأدوات المهمة لزيادة الصادرات وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق موارد دولارية مستقرة.
وأشار مكي، إلى أن السوق التركية تمثل نافذة مهمة أمام المنتجات المصرية، وفي الوقت نفسه يمكن لمصر أن تكون نقطة انطلاق للاستثمارات والمنتجات التركية نحو أسواق أخرى في أفريقيا والمنطقة العربية، مستفيدين من اتفاقيات التجارة وموقع مصر كمحور لوجستي يربط بين عدة دوائر اقتصادية.
وأوضح مكي، أن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية يتطلب الانتقال من مجرد زيادة حجم التبادل إلى توسيع قاعدة المنتجات والسلع المتبادلة، وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة داخل الاقتصاد المصري، خصوصًا في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص لديه دور محوري في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات حقيقية، داعيًا إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير بيئة أكثر مرونة لتحفيز إقامة شراكات طويلة الأجل بين الشركات المصرية ونظيرتها التركية.
وأكد مكي أن نجاح مصر في توسيع حضورها داخل الأسواق الإقليمية يعزز من قدرتها على تنويع وجهات صادراتها وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، فضلًا عن دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمصنعين والمصدرين.

من يصلح رئيسًا لوزراء مصر بدلًا من مدبولي؟.. النائب محمد فريد يُجيب لـ”الحرية”

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الإصلاح والتنمية، أن اختيار رئيس الوزراء يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدور الحكومة، تقوم على أن الحكومة تعمل لخدمة دافع الضرائب، وليس العكس، مشددًا على أن الهدف الأساسي من موارد الدولة وقدراتها يجب أن يكون تحسين حياة المواطنين ورفع جودة معيشتهم.
وقال فريد خلاب تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن رئيس الوزراء الجاد يجب أن يدرك أن مؤشر نجاح الحكومة الحقيقي هو تحسن جودة حياة المواطن، وليس حجم الإنفاق الحكومي أو عدد المشروعات التي يتم الإعلان عنها، موضحًا أن المطلوب هو أن تترك السياسات الحكومية أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة الناس.
وأضاف أن رئيس الوزراء المطلوب يجب أن يكون قادرًا على خلق الفرص وتوسيعها أمام المواطنين، من خلال فتح الأسواق وحماية المنافسة، ومعرفة التوقيت الذي ينبغي فيه أن تتراجع الحكومة عن بعض الأدوار التي تؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص والمواطن.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون الدولة هي المنظم والمنافس والحَكَم في الوقت نفسه، مؤكدًا أن دور الحكومة يجب أن يركز على وضع القواعد التي تضمن المنافسة العادلة، وتهيئة البيئة المناسبة أمام المواطنين والقطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص.
وأشار فريد إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يمتلك فهمًا سياسيًا حقيقيًا يمكنه من قيادة المجموعة الوزارية وضمان عملها كفريق واحد، وفق اتجاه واضح وأولويات محددة، بحيث يكون الهدف المشترك هو تحقيق رخاء المواطن وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن نجاح الحكومة لا يقاس بحجم ما أنفقته أو بعدد المشروعات التي أعلنت عنها، وإنما بحجم الأثر الإيجابي الذي تركته هذه السياسات والمشروعات في حياة المواطنين على أرض الواقع.
وتابع أن الحديث عن الرخاء الحقيقي لا يمكن أن ينفصل عن توسيع وحماية الحريات الفردية والاقتصادية، لافتًا إلى أن المجتمعات الحرة ليست فقط أكثر احترامًا للإنسان وحفظًا لحقوقه، وإنما تكون أيضًا أكثر استقرارًا وازدهارًا، وأكثر قدرة على خلق الفرص وتصحيح أخطائها.
وأكد أن رئيس الوزراء المطلوب يجب أن يمتلك كذلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ، والتواضع الكافي لتصحيحه، قائلًا إن المهم ليس أن تثبت الحكومة طوال الوقت أنها كانت على حق، وإنما ألا تجعل المواطن يدفع ثمن المكابرة على قرار ثبت خطؤه.
واختتم محمد فريد حديثه بالتأكيد على أن الناس تحتاج إلى رئيس حكومة يغيّر الطريقة التي تنتج بها الدولة الأزمات من الأساس، بدلًا من أن تفاجأ بها بعد وقوعها، ثم تطلب من المواطن في النهاية دفع تكلفة علاجها.
التفاصيل في اللينك
https://tinyurl.com/y85snzhf

النائب محمد عبدة: منصة وطنية لأفكار الشباب خطوة مهمة لربط الطاقات الجديدة بخطط التنمية

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته يمثل خطوة مهمة لفتح قنوات مباشرة أمام الشباب لطرح أفكارهم ومبادراتهم، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك قاعدة واسعة من الشباب القادرين على تقديم حلول جديدة في مختلف المجالات، وأن توفير آلية منظمة لاستقبال هذه الأفكار ودراستها يمكن أن يسهم في الاستفادة من طاقات الشباب وربطها باحتياجات المجتمع وأولويات التنمية.
وقال عبده، في تصريحات له، إن أهمية المنصة تتجاوز فكرة التواصل التقليدي مع الشباب، لأنها تمنحهم مساحة لعرض أفكارهم والتفاعل بشأنها، وهو ما يساهم في نقل الشباب من مرحلة تلقي البرامج والمبادرات إلى مرحلة المشاركة في صناعتها واقتراحها وتطويرها، موضحًا أن وجود منصة وطنية تحت رعاية الرئيس يعطي رسالة واضحة بأهمية ما يقدمه الشباب من أفكار ورؤى، ويشجع أصحاب المبادرات على تقديم مقترحاتهم بصورة أكثر تنظيمًا. وأضاف أن اختيار اليوم العالمي للشباب للإعلان عن هذه الخطوة يحمل دلالة مهمة بشأن اهتمام الدولة بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحقيق أقصى استفادة من المنصة يتطلب وضع آليات محددة لتقييم الأفكار والمبادرات التي يتم طرحها، مع توفير مسارات واضحة أمام أصحاب الأفكار التي تثبت جدواها، مؤكدًا أن الفكرة الجيدة تحتاج إلى دراسة وتطوير وتمويل وتنفيذ حتى تتحول إلى مشروع قادر على تحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح أن التنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسات الدولة المعنية يمكن أن يساعد في تقديم الدعم الفني والتدريبي لأصحاب المبادرات، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تقييم المشروعات والأفكار المطروحة.
وشدد النائب محمد عبدة على أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ من إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة، مؤكدًا أن برامج التدريب والتأهيل تكتسب قيمتها عندما تتكامل مع مساحات حقيقية للتطبيق والعمل وتحمل المسؤولية. وأضاف أن ربط الأفكار الشبابية بملفات التنمية والاستثمار وريادة الأعمال والعمل العام يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام الطاقات الشابة، ويشجعهم على تقديم حلول عملية للقضايا المختلفة.
وأكد أن استمرار المنصة وتطوير آليات العمل بها يمكن أن يجعلها أداة مهمة لاكتشاف الكفاءات والمبادرات الواعدة، وتحويل عدد أكبر من الأفكار الشبابية إلى نماذج قابلة للتطبيق والاستفادة منها على أرض الواقع.

النائب محمد سمير مكي يوجه الشكر لمحافظ سوهاج وقيادات التعليم لسرعة الاستجابة وحل أزمة الطلاب

يتقدم النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح و التنمية بخالص الشكر والتقدير إلى معالي اللواء طارق راشد محافظ سوهاج و الدكتور ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والأستاذ محمود أبو اليزيد مدير ادارة التربية والتعليم بأخميم
وذلك على سرعة الاستجابة في حل مشكلة طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية و الموافقة على قبول الطلبة بمدارس اخميم وهي مدرسة صبري أبو حسين ومدرسة قدري المشنب ومدرسة نيدة الثانوية ومدرسة نجع الصوامعة الثانوية ومدرسة العيساوية و مدرسة الكوثر
وكان النائب محمد سمير مكي قد تلقى العديد من الطلبات من اولياء الأمور وعلى اثرها قام بزيارة إلى محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج و تم التوافق على على المشكلة .