بيانات وتصريحات

بيان حزب الإصلاح والتنمية بخصوص الأحداث الأخيرة في شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي

تابع حزب الإصلاح والتنمية ببالغ القلق والاستياء ما أسفرت عنه الأيام الماضية من تطورات خطيرة في شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي بدأت بإضراب سلمي للعمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وانتهت باقتحام الاعتصام واستخدام القوة من قبل قوات الأمن، مما أسفر عن إلقاء القبض على العشرات وفصل نحو 350 عاملاً .
إن الحزب إذ يؤكد على حق الدولة في حفظ الأمن والنظام العام، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن اللجوء إلى الخيار الأمني لفض احتجاجات عمالية سلمية يمثل نهجاً خاطئاً ينتهك حقوقاً أساسية كفلها الدستور، ويتناقض مع مبادئ الحوار والتفاوض كأداة وحيدة لحل النزاعات.
لقد خرج عمال الشركة للمطالبة بزيادة الأجور المتدنية (تتراوح بين 2250 و 3500 جنيه)، وإنهاء نظام التعاقد الهش عبر شركات المقاولين، وتثبيت المئات ممن أمضوا سنوات في العمل دون أي حقوق تأمينية أو صحية، بل ودون اعتراف بإصابات العمل . هذه مطالب مشروعة كان يجيب معالجتها على طاولة المفاوضات، لا بمواجهة اعتصام سلمي بقوات الأمن المركزي.
إن فصل مئات العمال هو عقاب جماعي لا يخدم سوى تأجيج الغضب وتهديد استقرار المجتمع، خاصة في صعيد مصر. كما أن تعطيل الإنتاج بسبب تفاقم الأزمة يلحق خسائر فادحة بشركة وطنية كبرى.

وعليه، فإن حزب الإصلاح والتنمية يناشد السلطات التنفيذية والجهات المعنية التدخل الفوري من أجل:

•  الإفراج عن جميع العمال المحبوسين على ذمة ذلك الملف.
•  إلغاء قرارات الفصل وإعادة المفصولين إلى أعمالهم فوراً.
• فتح حوار جاد مع ممثلي العمال للوصول إلى حلول عاجلة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتثبيت وإنهاء نظام المقاولة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد عبده يحذر من تداعيات التصعيد العسكري على استقرار المنطقة

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية بشأن إدانة استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية يعكس ثوابت الدولة المصرية في احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وقال "عبده"، إن الموقف المصري الواضح برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية الشقيقة، يعبر عن التزام راسخ بمبدأ حسن الجوار ورفض سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع رقعة الصراع في الإقليم.
تحديات الراهنة ومخاطر الفوضى
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحذير المصري من انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة يعكس قراءة دقيقة لحجم التحديات الراهنة، خاصة في ظل حالة التوتر غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات مباشرة على أمن الشعوب العربية واستقرارها، فضلًا عن تأثيراته على حركة الملاحة والطاقة والاقتصاد الإقليمي والدولي.

سلامة الجاليات المصرية بالخارج
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجاليات المصرية المنتشرة في دول الخليج والدول العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة أبنائها في الخارج على رأس أولوياتها، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتأمين مصالحهم وضمان سلامتهم.

 الدبلوماسية هي الحل
وشدد "عبده"، على أن الحلول العسكرية لن تقود إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، مؤكدًا أن خيار الدبلوماسية والحوار هو المسار الوحيد القادر على تجنيب المنطقة سيناريوهات التصعيد المفتوح.
ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام إلى القانون الدولي، وتغليب منطق التهدئة حفاظًا على الأمن والسلم الإقليميين الدوليين.

النائبة إيرين سعيد تطالب بسرعة مناقشة أزمة التكليف في مجلس النواب

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بأزمات تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، قبل انتهاء موعد لجنة التكليف بوزارة الصحة في نهاية مارس الجاري.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بدء إجراءات التنسيق للتكليف وفق الاحتياج الفعلي بنسبة 40% من إجمالي عدد الخريجين من دفعة 2023 من الصيادلة، مما أدى إلى حالة غضب بين الخريجين المنتظرين لثلاث سنوات.
 أزمة النسب والاحتقان
وشددت "إيرين" في تصريحات خاصة لـ "الشروق" على:
- ضرورة حل مشكلة التكليف التي تتسبب في احتقان خريجي الكليات الطبية.
- أوضحت أن نسبة 40% تخص الصيادلة فقط، بينما أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي نسبتهم أقل "لا تتجاوز ربع الدفعة".
- أكدت أن قرارات لجنة التكليف تتنافى مع واقع الاحتياجات الحقيقية، خاصة بعد تأخير تكليف دفعة 2023 لمدة ثلاث سنوات.
 انتقاد السياسات الإدارية

وأشارت رئيسة الهيئة البرلمانية إلى عدة نقاط جوهرية:

•  غياب السياسات: وجود تعنت إداري بعدم إدراج كافة احتياجات الهيئات الصحية (بما فيها الهيئات الاقتصادية التي لا تكلف الموازنة العامة شيئاً).
• معايير القبول: الاعتماد على معيار "المجموع" فقط من كليات متفاوتة دون وجود امتحان موحد أو آلية عادلة.
•  جزر منعزلة: غياب التنسيق التام بين وزارتي التعليم العالي والصحة.

النائب إسلام التلوانى: جهود لدعم الجاليات المصرية وسط التوترات الإقليمية

اليوم السابع

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن تطورات أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية و التصعيد غير المبرر ضد الأطباء

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة لملف أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية(طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي)دفعة عام 2023، وماأستجد من إجراءات تنفيذية وقانونية،بإلقاء القبض على الأطباء ، على خلفية موقفه من قرارات وزير الصحة والسكان بشأن تنظيم التكليف.
في هذا الإطار، يُثمن الحزب الدور البرلماني المُميز لنائبات الحزب :النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة الصحة، والنائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمجهودهم في طرح ذلك الملف، وتكريس الجهود البرلمانية لوضع أزمة تكليفات الأطباء تحت المجهر البرلماني والقانوني.وما تقدما به من طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بهدف استيضاح الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة.
وإذ يؤكد الحزب على ما يلي:
1. احترام حق التقاضي: يُقر الحزب بحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في مدى دستورية وقانونية القرارات الصادرة بشأن التكليف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحكم الذي ستنتهي إليه المحكمة المختصة.
2. الموقف من الإجراءات الأمنية:يتابع الحزب بقلق ما أحاط بملف التظاهرات السلمية للأطباء من إجراءات أمنية، وآخرها الإجراء المتخذ تجاه الأطباء ،ويؤكد الحزب على أهمية الفصل بين المطالب المهنية والحقوقية المشروعة وأي إجراءات قد تؤدي إلى تكييفها في غير سياقها الطبيعي، مع التشديد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين.
3. الرؤية القانونية للحزب:يستند موقف الحزب في هذا الملف إلى مبدأ استقرار المراكز القانونية، حيث أن التحاق الطلاب بالكليات كان في ضوء قواعد كانت سارية وقت الالتحاق. ومن ثم، فإن أي تعديل في نظام التكليف يجب أن يراعي مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وأن يُطبق بصورة تدريجية على الدفعات اللاحقة، وليس على دفعة 2023 التي نشأت على قواعد مغايرة.
وعليه، يطالب حزب الإصلاح والتنمية بما يلي:
1. الإفراج العاجل عن سائر الأطباء المحتجزين على ذمة هذا الملف.
2. دعوة وزارة الصحة لحوار مجتمعي مع النقابات والبرلمان للوصول لصيغة توافقية تكفل تكليف الدفعات الحالية وفق القواعد التي التحقوا على أساسها.
3. تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حيثيات القرارات الوزارية والإجراءات المصاحبة لها
ختاماً يؤكد الحزب على أن المطالبة بالحقوق المهنية والقانونية تمثل ممارسة مشروعة يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التقاضي والاحتجاج السلمي. وإن إحاطة المطالب المهنية بإجراءات أمنية أو ملاحقات قانونية من شأنها خلق مناخ من الإحباط ، وتقويض الثقة بين مؤسسات الدولة وشباب الخريجين.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد فريد: 93% من حصيلة الضريبة العقارية تذهب للأجور.. ويطالب بإعفاء السكن الخاص

انتقد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب "الإصلاح والتنمية" وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، منظومة الضريبة العقارية الحالية، مستنداً إلى بيانات الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية (2024-2025)، ومطالباً بضرورة إعفاء السكن الخاص للمواطنين.
كشف النائب أن الدولة تنفق ما يقرب من 103 قروش لتحصيل كل 100 قرش من الضريبة العقارية، مشيراً إلى خلل واضح في كفاءة المنظومة.
أوضح فريد أن 93% من إجمالي حصيلة الضريبة تذهب لسداد أجور ومكافآت العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بدلاً من توجيهها للتنمية المكانية المحلية كما تنص المادة (28) من القانون.
و أكدالنائب على ضرورة إعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة، مشدداً على أن السكن هو "حق دستوري أصيل" للمواطن، ولا يجب أن يُفرض عليه عبء ضريبي يذهب في النهاية لسداد مرتبات الموظفين فقط.

بيان حزب الإصلاح والتنمية حول أولويات الإنفاق العام والشفافية في الاقتراض الخارجي

تابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام جدول جلسات مجلس النواب المُقرر انعقادها في 1 و2 مارس 2026، لمناقشة اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة النقل،ذلك رغماً عن تصريحات حكومية رسمية تؤكد وجود رؤية واضحة لخفض الدين العام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تناسق السياسات المالية المعلنة مع الممارسة الفعلية.
تتضمن الاتفاقيات الجديدة (4) قروض مخصصة لمشروعات القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان. وبينما لا ينكر الحزب أهمية تطوير البنية التحتية، فإنه يستغرب توجيه التمويل الخارجي لمشروعات كبرى في الوقت الذي تعاني فيه شبكة المواصلات العامة اليومية في مُختلف المحافظات -والتي تتبع نفس الوزارة- من الإهمال والتقادم. فذلك التفاوت يكشف عن خلل واضح في ترتيب الأولويات الوطنية. وعليه، يؤكد الحزب على المطالب التالية:
1.نطالب الحكومة بالكشف الشفاف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات، بما يشمل قيمة القروض، أسعار الفائدة، جداول السداد، والضمانات المقدمة، لطمأنة الرأي العام بعدم تحميل الأجيال القادمة ديوناً تفوق طاقتها.
2. نشدد على ضرورة عرض دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، والتي تثبت عوائدها التنموية وقدرتها على تسديد القروض من إيرادات التشغيل دون اللجوء للخزانة العامة على حساب الخدمات الأساسية.
3.نؤكد على أهمية دعم الصناعة الوطنية، لتعميق التصنيع المحلي لمكونات النقل، مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
- على نحو أخر، يرفض الحزب قانون الضرائب العقارية وما حدث عليه من تعديلات برُمته، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتآكل الدخول بسبب التضخم. ففكرة فرض ضريبة على السكن الرئيسي للأسرة المصرية أمر شديد الإجحاف، ومن المعقولية بل أمر حتمي إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية، و أن يبدأ فرض الضرائب العقارية من الوحدات السكنية المُغلقة أو الزائده عن حاجة مالكيها. فيؤكد الحزب على ضرورة صياغة قانون مُتكامل للضرائب العقارية يراعي العدالة الضريبية، وبه تعداد للشرائح الضريبية تضُم فئات أُخري من المُجتمع يتطلب وضعها المالي و التُجاري دفع ضرائب، مع تأكيدنا على ضرورة وقف إلقاء أعباء إضافية على المواطنين، مع توسيع قاعدة الإعفاءات لمحدودي الدخل وربط الوعاء الضريبي بالواقع الفعلي.

المكتب الإعلامي/حزب الإصلاح والتنمية

السادات يوجّه أسئلة حاسمة إلى الوزراء الجدد.. ويطالب النواب بتفعيل الأدوات الرقابية

في إطار متابعته لأداء الحكومة الجديدة وانطلاق الفصل التشريعي، عقد السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب ، حيث تم استعراض الأجندة التشريعية ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وطرح حزمة من الأسئلة الملحة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، تطالب بالمصارحة والوضوح بشأن ملفات ساخنة تهم المواطن المصري. وجاءت الأسئلة كالتالي:
إلى رئيس مجلس الوزراء المصري:
ما هو الموقف الحالي للاعتمادات المالية المخصصة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"؟ خاصة في ظل ما تمثله المبادرة من تأثير مباشر على جودة حياة الملايين من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للدعم والتنمية المستدامة.
إلى السيد حسن عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية:
ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتحقيق الشفافية والمكاشفة بشأن أداء الكيانات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها "جهاز مشروعات مستقبل مصر"، و"الصندوق السيادي"، و"هيئة الشراء الموحد"؟ والشركات التي تقوم بأعمال مدنية والتابعة لجهاز الخدمة الوطنية ولماذا تظل هذه المؤسسات بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، دون الإفصاح عن قوائمها المالية أو آليات إدارتها، رغم ضخامة مواردها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟.
إلى وزير الدولة للإعلام:
- ما حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو ومكونات المنظومة الإعلامية، وما هي الخطة الاستراتيجية للتعامل مع هذه الديون وإعادة هيكلة القطاع؟
- أين وصل الملف التشريعي المنظِّم للعمل الإعلامي، وفي مقدمته قانون حرية تداول المعلومات؟ ألم يحن الوقت لتفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تضمن وتنظم حرية الرأي والتعبير، وتُخرج الإعلام من حالة الجمود القانوني؟
إلى السيد هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية:
هل هناك توجه للدعوة إلى عقد لقاءات موسعة مع رؤساء الأحزاب السياسية؛ بهدف إعادة هندسة وتطوير القوانين المنظمة للمشهد السياسى ، سواء فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية وقوانين الأحزاب وتقسيم الدوائر أو الدورات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، بما يضمن نزاهة التمثيل وعدالة الفرص؟
ودعا السادات النواب إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لأدواتهم الرقابية تطبيقا لمبادئ المسائلة والمحاسبة والتعبير عن آمال وهموم وتطلعات المصريين .

المكتب الإعلامي

بيان هام وعاجل للنائبة أسماء حجازى: بشأن إزالة منازل بقرية الكولة – مركز أخميم

أهالينا الكرام في مركز أخميم..
لقد تابعت ببالغ القلق ما جرى من إزالة عدد (16) منزلاً بقرية الكولة، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة وتشريد لعدد من الأسر، في مشهد ترك أثراً إنسانياً صعباً على الجميع. 
 الموازنة بين القانون والإنسان:
إن حق الدولة في تطبيق القانون أمر لا خلاف عليه، ولكن في الوقت ذاته فإن حماية المواطنين ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي واجب لا يقل أهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمأوى أسر وأطفال.
 نتائج الاجتماع مع السيد محافظ سوهاج:

خلال اجتماعي اليوم مع السيد المحافظ، تم عرض المشكلة بكافة تفاصيلها:

• نقل المعاناة: توضيح حجم المأساة التي تعيشها 7 أسر من الأهالي الذين فقدوا مأواهم تماماً.
•  استجابة المحافظ: أكد سيادته تفهمه الكامل للموقف، ووعد بدراسة الأمر بشكل عاجل والعمل على بحث الحلول المناسبة اعتباراً من الغد. 

رسالة من النائبة أسماء حجازي إلى أهالينا الكرام في بني واصل بساقلته

أهالينا الأعزاء في بني واصل..
بناءً على مطالبكم واستغاثاتكم التي وصلت إلينا بخصوص الحاجة الملحة لتوفير خدمة طبية منتظمة داخل الوحدة الصحية بالنجع، قمت اليوم بزيارتكم للاستماع إليكم والتحرك الفوري.
 استجابة عاجلة وملموسة:

خلال لقائي بالسيد وكيل وزارة الصحة، تم عرض مطالبكم بصفة عاجلة، وأثمر اللقاء عن التوجيه المباشر بـ:

•  توفير طبيب مقيم: يتواجد بالوحدة الصحية يومياً طوال أيام الأسبوع.
• مواعيد الخدمة: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
• حل مؤقت فعال: يهدف هذا القرار لتخفيف معاناتكم فوراً، حتى الانتهاء من الأعمال الجارية بالوحدة وتشغيلها بكامل طاقتها.

توضيح هام من النائبة د. إيرين سعيد.. إلى خريجي العلاج الطبيعي والقطاع الطبي

تداولت بعض المجموعات معلومات غير دقيقة تشير إلى قصر جهودنا البرلمانية على ملف "تكليف الصيادلة" فقط، ولذا وجب التوضيح لأهلي وإخواني من خريجي الكوادر الطبية:
 "الجميع عندي واحد.. ومطالبكم أمانة"
أؤكد لكم أنني لم ولن أفرق بين تخصص وآخر؛ فطلبات الإحاطة والتحركات البرلمانية التي نتقدم بها تشمل كافة أبناء القطاع الصحي دون استثناء. نحن نعمل على خطة شاملة غطت (ولا تزال تغطي) مشكلات جميع الفئات:
- خريجي العلاج الطبيعي والأسنان والصيادلة: ملف التكليف وحل مشكلاته على رأس أولوياتنا.
- المسعفين: تقديم الدعم اللازم لتحسين أوضاعهم.
- خريجي العلوم الطبية: العمل على تعديل مسار التكليف الخاص بهم.
- خريجي العلوم الصحية: المطالبة بتعديل لائحة التأمين الصحي الشامل وضمهم "للكادر".
 رسالتي لكم:
"لا تقلقوا.. نحن لا ننسى أحداً وضع ثقته فينا. دوري تحت القبة هو أن أكون صوتاً لكم جميعا في مصر، وهدفي هو السعي الدائم لتلبية احتياجاتكم وتذليل العقبات أمامكم."
نحن نتحرك بطلبات إحاطة مدروسة تشمل الجميع، ونسعى جاهدين لتحقيق العدالة لجميع الدفعات والمهن الطبية.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خيركم وخير وطننا العزيز.

النائب محمد عبده: 1.2 مليون منشأة مخالفة تكشف أزمة منظومة تراخيص البناء

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة استخراج تراخيص البناء ما زالت تواجه عراقيل حقيقية تعرقل المشروعات العمرانية وتثقل كاهل المواطنين والمستثمرين، رغم جهود الحكومة
مؤشرات رقمية تعكس الواقع:
- 8 خطوات إدارية: لا يزال استخراج الترخيص يتجاوز هذا العدد في بعض المحافظات، مما يشكل عبئًا إضافيًا بسبب تعدد الموافقات.
- 60 يومًا: المدة الفعلية لإصدار الترخيص (تتجاوز الـ 40 يومًا الرسمية) نتيجة ازدواجية الإجراءات وتأخر الردود الفنية.
- 1.2 مليون منشأة: حجم المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، وهو رقم يعكس تعقيد الإجراءات وضعف الالتزام بها.
- 357 ألف أمر إزالة: صدرت خلال السنوات الماضية ولم تُنفذ بالكامل، مما أثر على فاعلية تنفيذ القانون.
تداعيات الأزمة:

• تعطيل الاستثمار: التأخير يعوق مشروعات الإسكان والتطوير العمراني التي تدفع عجلة الاستثمار المحلي.
• سوق العمل: تأجيل المشاريع أثر سلبًا على فرص العمل في قطاع البناء الذي يضم ملايين العاملين.

• تقليل عدد الإجراءات وتسريع زمن إصدار التراخيص.
• تحسين آليات الرقابة على التعديات.
• خلق توازن بين التنظيم العمراني وتيسير الحق في السكن دون الإخلال بضوابط السلامة.