بيانات وتصريحات

حزب الإصلاح والتنمية يستعد لإجراء انتخابات داخلية للمناصب القيادية بالحزب

أعلن حزب الإصلاح والتنمية أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن يبدأ الحزب في الاستعدادات لإجراء انتخابات داخلية على المناصب القيادية بالحزب، وذلك عقب استقالة السيد / محمد أنور السادات من رئاسة الحزب بعد اختياره نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال الحزب في بيان صادر عن أمانة التنظيم إن العمل يجري حاليًا على حصر العضويات المسددة لاشتراكاتها في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتحديد موعد الجمعية العمومية حسب الجدول الزمني للإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية الحزب.
وأوضح البيان أنه يتم الآن ضبط الجدول الزمنى تمهيدا لفتح باب الترشح على المناصب القيادية المختلفة . كما تم تكليف نائب رئيس الحزب بتسيير أعمال الحزب مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد، مؤكدًا حرصه على إجراء الانتخابات الداخلية بأقصى درجات النزاهة والشفافية.
وأضاف البيان أن الحزب يعتزم توجيه الدعوة لعدد من المتابعين والمراقبين والإعلاميين، إلى جانب شخصيات قضائية، لمتابعة والإشراف على سير العملية الانتخابية، على أن تبدأ الإجراءات الفعلية طبقا للائحة خلال الأسابيع المقبلة.

ممدوح ماضي

أمين التنظيم بحزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد عبدة: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد رؤية مصر الشاملة للأمن القومي والتنمية المستدامة

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" حملت رسائل قوية وعميقة، تجسد الامتنان والتقدير لشهداء الوطن وتضحياتهم الجليلة من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح عبدة أن حديث الرئيس عن الشهداء يعكس قيم الوفاء والفداء والتضحية في سبيل الوطن ، ويبرز كيف أن دماء الشهداء أسست لمسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائمًا السند الحقيقي للوطن في جميع الظروف.
 وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكلمة تعكس رؤية وطنية شاملة تجمع بين تقدير تضحيات الشهداء والحفاظ على الأمن القومي ، مع التمسك بالحلول السلمية للنزاعات الإقليمية ، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية  وتجدد الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يعكس دور مصر المحوري في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.
 وأضاف عبدة أن الرئيس السيسي ركز على أهمية الصمود الاقتصادي  والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدًا حرص القيادة المصرية على حماية مقدرات الشعب وتعزيز التنمية المستدامة لضمان استمرار مسيرة التقدم ورفع مكانة مصر بين الأمم.
 وأكد النائب محمد عبدة أن الاحتفال بـ يوم الشهيد ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو قيمة وطنية حية تُترجم يوميًا في العمل والبناء، وتسهم في ترسيخ حب الوطن والانتماء لدى الأجيال القادمة.
 واختتم بأن هذه المناسبة الوطنية تمثل نموذجًا يجمع بين الوفاء للشهداء  وحماية الوطن ، مع وضع رؤى واستراتيجيات للمستقبل، بما يعزز اللحمة الوطنية التي تظل صمام الأمان لمصر في كل الظروف.

علاء عبد النبي يحذر من موجة غلاء جديدة بعد رفع أسعار البنزين ويطالب بزيادة الأجور

قال علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين جاءت نتيجة الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في المنطقة ، مؤكدًا أن المواطن المصري يتحمل زيادات متتالية في الأسعار منذ نحو خمس سنوات.
وأضاف عبد النبي أن الحكومة يجب أن تمتنع عن زيادة أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء في الوقت الحالي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن أسعار الخضروات والسلع الغذائية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكاليف النقل والطاقة، مشيرًا إلى أن سعر الخبز السياحي قد يشهد زيادة تصل إلى 30%، بينما كان من الأفضل ألا تتجاوز الزيادة 10%.
وشدد عبد النبي على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق لضبط التجاوزات، مؤكداً أن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار سيتم مواجهتها بإجراءات حاسمة، وقد يُحال المخالفون إلى المحكمة العسكرية .
وطالب النائب الحكومة بالإسراع في زيادة الأجور لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مقترحًا أن يتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل بدلًا من يوليو، لتخفيف آثار الزيادة المؤقتة في أسعار البنزين.
وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مؤقتة لحين انتهاء الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وعودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى قدر من الاستقرار.

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

يتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ ما يدور من مناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وإذ يثمّن الحزب الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، فإنه ينظر بعين الاعتبار إلى الملاحظات الجوهرية التي أثيرت حول هذا المشروع، سواء من نقابة الأطباء أو من خبراء التعليم الطبي.
يدعم الحزب رأي الكثير من الأطباء بأن فتح الباب لتأسيس جامعة أهلية موازية لكل جامعة وبأعداد كبيرة بلا داعي تُعتبر محور أساسي في سوء المشهد الحالي وخطوة بها الكثير من عدم الحوكمة في إدارة المال العام، لأنه كان أولي أن يتم توجيه تلك المُخصصات المالية لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية لصالح المرضى المتوافدين على المستشفيات الجامعية  كملجأ أخير لهم بعد ما قررت الدولة جعل الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بمبالغ عالية قد تفوق قدرة المواطن.. وأيضاً يستفيد الفريق الطبي من شباب الأطباء ويكتسبوا خبرات أساتذة جامعيين حاصلين على درجات علمية عالية ، فنُحن نحتاج لوقفة وتفكير هنا لضرورة كبح ذلك التسارع في إطلاق جامعات أهلية وخاصة.
- وانطلاقاً من مسؤولية الحزب في دعم التشريعات التي تراعي المصلحة العامة، فإنه يتبنى التوصيات التالية التي تتفق مع رؤيته الإصلاحية: 
أولاً: إعادة النظر في نص المادة الخاصة بإلغاء الترخيص، بحيث يتم استبدالها بآلية تصحيحية تبدأ بالتنبيه وإنذار المخالفات وإعطاء مهلة زمنية حقيقية مع توفير الدعم اللازم للمستشفيات الحكومية للوفاء بالمتطلبات، بدلاً من اللجوء المباشر لعقوبات جماعية قد تعطل العملية التعليمية. 
ثانياً: التأكيد على إعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية من الرسوم المقررة للترخيص، أسوة بما ورد في القانون، مع ضرورة وضع معايير واضحة لصرف حصيلة الرسوم من الحساب الخاص بما يحقق الجودة للجميع ولا يرهق كاهل هذه المؤسسات الخدمية. 
ثالثاً: التمييز بوضوح بين الاشتراطات الإنشائية التي يصعب تغييرها في المستشفيات العريقة (كالدمرداش والقصر العيني والأزهر الجامعي)، وبين الاشتراطات الفنية والتجهيزات الطبية التي يمكن تطويرها تدريجياً، مع منح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع دون تعطيل للخدمات. 
رابعاً: إشراك نقابة الأطباء والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في صياغة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لضمان خروجها بشكل متوافق مع طبيعة العمل داخل هذه المؤسسات، ولمنع أي خلل قد ينتج عن تطبيق نصوص غير مدروسة. 
ختاماً، يؤمن الحزب بأن التعديل التشريعي الناجح هو الذي يحقق التطوير دون أن يفقد هذه المؤسسات استقرارها أو رسالتها، وأن المصلحة الحقيقية تبدأ بوضع المريض المصري أولاً، ثم دعم الطبيب والأستاذ الجامعي ثانياً، لأن صحة المواطن وسلامة التعليم الطبي هما ركيزتا الأمن القومي الصحي لمصر. 

المكتب الإعلامي/حزب الإصلاح والتنمية

بيان هام من النائبة أسماء حجازي بشأن متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز بالدائرة

الأهل والسند.. أهالي دائرتنا الكرام
انطلاقًا من مسؤوليتنا الرقابية وحرصنا الدائم على متابعة كل ما يمس احتياجات المواطنين، لم نقف مكتوفي الأيدي أمام ما أُثير بشأن توافر أسطوانات البوتاجاز خلال الأيام الماضية.

 
خطواتنا التنفيذية:
لقد قمت بالتنسيق المسبق منذ الأسبوع الماضي مع إدارة التموين ومديرية التموين، لضمان توفير الكميات اللازمة من الأسطوانات ووصولها إلى القرى بصورة منظمة، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

 جدول توزيع جرارات أسطوانات الغاز بالقرى:

•  اليوم: قرية نيدة.
•  غدًا: آبار الملك، نجع علي الغفير، الديابات، والسلاموني.
•  بعد غد: الكولة، الأحايوة، وأخميم.
•  اليوم التالي: الحواويش، الديابات، وعرب الأطاولة.

 
 تنويه هام بشأن الأسعار:
نؤكد أن السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز هو ٢٣٥ جنيهًا فقط، وأي زيادة عن هذا السعر تُعد تجاوزًا مرفوضًا واستغلالًا للمواطنين. 

دعوة للمشاركة الرقابية:
نهيب بأهلنا الكرام في حال طلب أي سعر أعلى من السعر المقرر، سرعة إبلاغ إدارة التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا. 
خدمتكم مسؤولية وأمانة.. وسنظل دائمًا بجانبكم لحماية حقوقكم وتلبية مطالبكم.

إيرين سعيد تطالب الحكومة بدعم أصحاب المعاشات: الحد الأدنى لا يكفي لتوفير حياة كريمة لكبار السن

في ضوء تزايد الشكاوى المتعلقة بالمعاشات، أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، عن تقديم طلب إحاطة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات، والذي لم يعد يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، خاصة مع الارتفاع المرتقب في أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة التطورات الإقليمية.
وأوضحت الدكتورة إيرين أن طلب الإحاطة يستهدف مناقشة الأمر مع كل من وزير العمل ووزير المالية ووزير التخطيط، بالإضافة إلى هيئة التأمينات والمعاشات، لدراسة سبل دعم أصحاب المعاشات، خصوصاً من يتقاضون الحد الأدنى. كما طالبّت بإجراء حصر دقيق لأعدادهم، ودراسة آليات دعمهم عبر صندوق المسنين والمنشآت المعنية لضمان حياة كريمة لكبار السن.
وأكدت الدكتورة إيرين سعيد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مستوى معيشي لائق للمسنين، وتقديم الدعم اللازم لمن هم في أمس الحاجة إليه، في إطار حرصها على رفاهية أهالي مصر من كبار السن.

النائب إسلام التلواني: رسائل الرئيس السيسي تعكس قوة الدولة المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية وحماية الاستقرار

أكد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة ما يتعلق بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، تعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية والعمل على تثبيت التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الدولة المصرية تتحرك برؤية متوازنة تجمع بين الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التحركات المصرية خلال الفترة الماضية أكدت مكانة مصر باعتبارها طرفًا رئيسيًا في جهود الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا في سبيل احتواء التصعيد والعمل على وقف نزيف الدماء، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية أو عبر التنسيق المستمر لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وأشار التلواني، إلى أن استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات واستقبال المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية يعكس البعد الإنساني العميق للدور المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزامًا تاريخيًا وثابتًا من الدولة المصرية بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية الصعبة التي يعيشها نتيجة الحرب والدمار الذي طال البنية التحتية في قطاع غزة.
وشدد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على أن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع الإقليمية وتداعياتها المحتملة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين في الداخل والخارج، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بفضل قوة مؤسساتها وتماسك جبهتها الداخلية، إلى جانب وعي الشعب المصري الذي يمثل دائمًا خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.

بيان حزب الإصلاح والتنمية بخصوص الأحداث الأخيرة في شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي

تابع حزب الإصلاح والتنمية ببالغ القلق والاستياء ما أسفرت عنه الأيام الماضية من تطورات خطيرة في شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي بدأت بإضراب سلمي للعمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وانتهت باقتحام الاعتصام واستخدام القوة من قبل قوات الأمن، مما أسفر عن إلقاء القبض على العشرات وفصل نحو 350 عاملاً .
إن الحزب إذ يؤكد على حق الدولة في حفظ الأمن والنظام العام، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن اللجوء إلى الخيار الأمني لفض احتجاجات عمالية سلمية يمثل نهجاً خاطئاً ينتهك حقوقاً أساسية كفلها الدستور، ويتناقض مع مبادئ الحوار والتفاوض كأداة وحيدة لحل النزاعات.
لقد خرج عمال الشركة للمطالبة بزيادة الأجور المتدنية (تتراوح بين 2250 و 3500 جنيه)، وإنهاء نظام التعاقد الهش عبر شركات المقاولين، وتثبيت المئات ممن أمضوا سنوات في العمل دون أي حقوق تأمينية أو صحية، بل ودون اعتراف بإصابات العمل . هذه مطالب مشروعة كان يجيب معالجتها على طاولة المفاوضات، لا بمواجهة اعتصام سلمي بقوات الأمن المركزي.
إن فصل مئات العمال هو عقاب جماعي لا يخدم سوى تأجيج الغضب وتهديد استقرار المجتمع، خاصة في صعيد مصر. كما أن تعطيل الإنتاج بسبب تفاقم الأزمة يلحق خسائر فادحة بشركة وطنية كبرى.

وعليه، فإن حزب الإصلاح والتنمية يناشد السلطات التنفيذية والجهات المعنية التدخل الفوري من أجل:

•  الإفراج عن جميع العمال المحبوسين على ذمة ذلك الملف.
•  إلغاء قرارات الفصل وإعادة المفصولين إلى أعمالهم فوراً.
• فتح حوار جاد مع ممثلي العمال للوصول إلى حلول عاجلة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتثبيت وإنهاء نظام المقاولة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد عبده يحذر من تداعيات التصعيد العسكري على استقرار المنطقة

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية بشأن إدانة استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية يعكس ثوابت الدولة المصرية في احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وقال "عبده"، إن الموقف المصري الواضح برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية الشقيقة، يعبر عن التزام راسخ بمبدأ حسن الجوار ورفض سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع رقعة الصراع في الإقليم.
تحديات الراهنة ومخاطر الفوضى
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحذير المصري من انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة يعكس قراءة دقيقة لحجم التحديات الراهنة، خاصة في ظل حالة التوتر غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات مباشرة على أمن الشعوب العربية واستقرارها، فضلًا عن تأثيراته على حركة الملاحة والطاقة والاقتصاد الإقليمي والدولي.

سلامة الجاليات المصرية بالخارج
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجاليات المصرية المنتشرة في دول الخليج والدول العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة أبنائها في الخارج على رأس أولوياتها، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتأمين مصالحهم وضمان سلامتهم.

 الدبلوماسية هي الحل
وشدد "عبده"، على أن الحلول العسكرية لن تقود إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، مؤكدًا أن خيار الدبلوماسية والحوار هو المسار الوحيد القادر على تجنيب المنطقة سيناريوهات التصعيد المفتوح.
ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام إلى القانون الدولي، وتغليب منطق التهدئة حفاظًا على الأمن والسلم الإقليميين الدوليين.

النائبة إيرين سعيد تطالب بسرعة مناقشة أزمة التكليف في مجلس النواب

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بأزمات تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، قبل انتهاء موعد لجنة التكليف بوزارة الصحة في نهاية مارس الجاري.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بدء إجراءات التنسيق للتكليف وفق الاحتياج الفعلي بنسبة 40% من إجمالي عدد الخريجين من دفعة 2023 من الصيادلة، مما أدى إلى حالة غضب بين الخريجين المنتظرين لثلاث سنوات.
 أزمة النسب والاحتقان
وشددت "إيرين" في تصريحات خاصة لـ "الشروق" على:
- ضرورة حل مشكلة التكليف التي تتسبب في احتقان خريجي الكليات الطبية.
- أوضحت أن نسبة 40% تخص الصيادلة فقط، بينما أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي نسبتهم أقل "لا تتجاوز ربع الدفعة".
- أكدت أن قرارات لجنة التكليف تتنافى مع واقع الاحتياجات الحقيقية، خاصة بعد تأخير تكليف دفعة 2023 لمدة ثلاث سنوات.
 انتقاد السياسات الإدارية

وأشارت رئيسة الهيئة البرلمانية إلى عدة نقاط جوهرية:

•  غياب السياسات: وجود تعنت إداري بعدم إدراج كافة احتياجات الهيئات الصحية (بما فيها الهيئات الاقتصادية التي لا تكلف الموازنة العامة شيئاً).
• معايير القبول: الاعتماد على معيار "المجموع" فقط من كليات متفاوتة دون وجود امتحان موحد أو آلية عادلة.
•  جزر منعزلة: غياب التنسيق التام بين وزارتي التعليم العالي والصحة.

النائب إسلام التلوانى: جهود لدعم الجاليات المصرية وسط التوترات الإقليمية

اليوم السابع

بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن تطورات أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية و التصعيد غير المبرر ضد الأطباء

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة لملف أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية(طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي)دفعة عام 2023، وماأستجد من إجراءات تنفيذية وقانونية،بإلقاء القبض على الأطباء ، على خلفية موقفه من قرارات وزير الصحة والسكان بشأن تنظيم التكليف.
في هذا الإطار، يُثمن الحزب الدور البرلماني المُميز لنائبات الحزب :النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة الصحة، والنائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمجهودهم في طرح ذلك الملف، وتكريس الجهود البرلمانية لوضع أزمة تكليفات الأطباء تحت المجهر البرلماني والقانوني.وما تقدما به من طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بهدف استيضاح الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة.
وإذ يؤكد الحزب على ما يلي:
1. احترام حق التقاضي: يُقر الحزب بحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في مدى دستورية وقانونية القرارات الصادرة بشأن التكليف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحكم الذي ستنتهي إليه المحكمة المختصة.
2. الموقف من الإجراءات الأمنية:يتابع الحزب بقلق ما أحاط بملف التظاهرات السلمية للأطباء من إجراءات أمنية، وآخرها الإجراء المتخذ تجاه الأطباء ،ويؤكد الحزب على أهمية الفصل بين المطالب المهنية والحقوقية المشروعة وأي إجراءات قد تؤدي إلى تكييفها في غير سياقها الطبيعي، مع التشديد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين.
3. الرؤية القانونية للحزب:يستند موقف الحزب في هذا الملف إلى مبدأ استقرار المراكز القانونية، حيث أن التحاق الطلاب بالكليات كان في ضوء قواعد كانت سارية وقت الالتحاق. ومن ثم، فإن أي تعديل في نظام التكليف يجب أن يراعي مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وأن يُطبق بصورة تدريجية على الدفعات اللاحقة، وليس على دفعة 2023 التي نشأت على قواعد مغايرة.
وعليه، يطالب حزب الإصلاح والتنمية بما يلي:
1. الإفراج العاجل عن سائر الأطباء المحتجزين على ذمة هذا الملف.
2. دعوة وزارة الصحة لحوار مجتمعي مع النقابات والبرلمان للوصول لصيغة توافقية تكفل تكليف الدفعات الحالية وفق القواعد التي التحقوا على أساسها.
3. تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حيثيات القرارات الوزارية والإجراءات المصاحبة لها
ختاماً يؤكد الحزب على أن المطالبة بالحقوق المهنية والقانونية تمثل ممارسة مشروعة يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التقاضي والاحتجاج السلمي. وإن إحاطة المطالب المهنية بإجراءات أمنية أو ملاحقات قانونية من شأنها خلق مناخ من الإحباط ، وتقويض الثقة بين مؤسسات الدولة وشباب الخريجين.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية