الإصلاح والتنمية يتساءل عن إزدواج قناة السويس وقضايا أخرى



فى إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات التي يجريها حزب الإصلاح والتنمية إجتمع أمس الأربعاء المكتب التنفيذي برئاسة أ/ محمد أنور السادات " رئيس الحزب " وإستعرض سبل تطوير الآداء الحزبى والتواجد في الشارع المصرى على ضوء متطلبات المرحلة القادمة وتطرق اللقاء إلى عدد من التساؤلات والقضايا المهمة يأتي على رأسها :-
1- مقترح مشروع إزدواج قناة السويس بطول 80 كيلو تقريبا حيث كانت تكلفة حفر ال 35 كيلومترعام 2015 حوالى 8 مليار دولار بسعر الصرف وقتها وأثر ذلك سلبا حينها على الإحتياطى النقدى فما بالنا بالتكلفة الحالية وما سوف تتسبب فيه ؟ وهل الظروف حاليا مناسبة في ظل أزمة إقليمية وتباطؤ نمو حركة التجارة العالمية وهجمات الحوثيين التي أدت إلى تراجع حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس بشكل كبير.
2- المجموعة الاقتصادية الحالية وآدائها المتواضع ورؤيتها للأزمة الاقتصادية من منظور واحد وغياب فكرة الاقتصاد الحقيقى إقتصاد الإنتاج السلعى والخدمى – إقتصاد الصناعة والزراعة والسياحة والمشروعات التي تدر قيمة مضافة بدلا من الإنفاق الحكومى على المشروعات العملاقة بمراحلها المتتالية بما يستنزف رؤوس أموال ضخمة وليس لها عائد إقتصادى سريع.
3- قرار رفع أسعار كافة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية بعد قيام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية وما تتضمنه اللائحة الجديدة من زيادة الموارد المالية للمستشفيات على حساب المواطن وعلاجه المجانى وتوفير الأدوية المهمة .
4- الاتفاق الذى جرى بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة المصرية، ووزارة الصحة السعودية، لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بما يعنى إعارة أطباء استشاريين في التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والأطفال وحديثي الولادة للمملكة العربية السعودية. فهل نمتلك العدد الكافي من الأطباء في هذه التخصصات بما يسمح لنا بتصدير أطباء للخارج مع العجز في الأطباء نتيجة هجرتهم لبعض الدول الأوروبية لتحسين أحوالهم المعيشية ؟
5- ضرورة الإستجابة لمناشدة الطلاب الفلسطينين الدارسين بكل الكليات والجامعات المصرية لإعفاؤهم من المصروفات الدراسية بل ودعمهم ومساعدتهم لتغطية مصروفاتهم الدراسية بسبب ظروف وطنهم وأولياء أمورهم وعلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى أن يلعبوا دورا في هذا الإطار من واقع المسئولية الاجتماعية والإنسانية.
6- ما إنتهى إليه الحوار الإقتصادى وما تم رفعه من توصيات لإقرارها وأهمية مناقشة كيفية الإستغلال الأمثل للأموال التي نتجت عن مشروع رأس الحكمة وغيرها من التدفقات النقدية من خلال صندوق النقد والبنك الدولى والإتحاد الأوروبى وشركاء التنمية والتي كانت المنقذ من أزمتنا الاقتصادية بما يستوجب عدم إهدارها وتضييع الفرصة لإصلاحات هيكلية حقيقية في بنية الاقتصادالمصرى.
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى