بيانات وتصريحات

الوطن
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية محل اهتمام كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إذ ينظم العلاقة بينهما، وفي ظل ذلك تتنوع استفسارات المواطنين حول حق الورثة في الشقة المستأجرة، والحالات التي يجوز فيها للمالك طرد المستأجر أو تغير قيمة الإيجار.
مطالب مجتمعية بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
واقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية التحرك المجتمعي أو الحزبي، زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مع منح المستأجر مهلة لتدبير مسكن بديل لا تزيد عن 10 سنوات، ورفع الإيجار خلال هذه المدة إلى 500 جنيه كحد أدنى، ولا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية له انعكاس إيجابي على الحالة الاقتصادية، حيث سيحفز ذلك القطاع العقاري والاستثمارات الأجنبية به على مستوى محافظات مصر، مطالبا الجميع بتقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم بشأن الإيجار القديم للوصول إلى حل توافقي.
البرلمان يستعد لقانون الإيجار القديم
وأوضح مصدر بلجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة تستعد حاليا لإجراء حوار شامل بحضور الأطراف المعنية لسماع المقترحات والرؤى المختلفة بشأن الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون حتى الآن بشأن الإيجار القديم، ولكنها تتلقى مقترحات النواب والأحزاب ومختلف قوى المجتمع لدراستها وتكوين رؤية عامة تجرى مناقشتها بعد ذلك، مؤكدا أنه يجرى مراعاة تطبيق العدالة يبن طرفي القضية في وضع التصور النهائي لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
ائتلاف ملاك الإيجار القديم
وأكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن عدد العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر تجاوز الـ3 ملايين وحدة، بما يشكل ثروة اقتصادية كبيرة يجب دعمها وحل مشكلاتها.
وأشار إلى أن الائتلاف اقترح زيادة الإيجار القانوني بمقدار 150 ضعفا للعقارات المنشأة قبل 1944، و100 ضعف للعقارات المنشأة حتى 1961، و75 ضعفا للمنشأة حتى عام 1977، و50 ضعفا للأماكن المنشأة حتى 1996.