بيانات وتصريحات
اقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن يبدأ مجلس النواب في إجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع التصور النهائي لمشروع القانون، مقترحا إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحديد مدة انتقالية لا تزيد عن 10سنوات لتقنين الأوضاع، وتكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو حدوث تفاوض بين المالك والمستأجر حتى يكون هناك إنصاف وعدالة للطرفين المالك والمستأجر، مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنية شهريا .
ملف قانون الإيجار القديم
كما طالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أهمية أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون في أقرب وقت.
توريث العين المؤجرة
وأكد «عبد النبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة تأكيد إنهاء توريث العين المؤجرة مع إلغاء القانون، وأن يصبح العقد محدد المدة، حتى نستطيع الوصول لحل نهائي لمشاكل عديدة سببها قانون الإيجار القديم، مستمرة منذ عشرات السنين.
إلغاء قانون الإيجار القدي
وأشار إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم السكني له أهمية اقتصادية كبيرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من توفر الوحدات السكنية، ويخفض من الأسعار، كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.
ملف قانون الإيجار القديم
كما طالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أهمية أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون في أقرب وقت.
توريث العين المؤجرة
وأكد «عبد النبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة تأكيد إنهاء توريث العين المؤجرة مع إلغاء القانون، وأن يصبح العقد محدد المدة، حتى نستطيع الوصول لحل نهائي لمشاكل عديدة سببها قانون الإيجار القديم، مستمرة منذ عشرات السنين.
إلغاء قانون الإيجار القدي
وأشار إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم السكني له أهمية اقتصادية كبيرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من توفر الوحدات السكنية، ويخفض من الأسعار، كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.