مجلس النواب -

بيان عاجل بالبرلمان بشأن موقف الحكومة من مدرسة التجمع المتهمة بتدريس المثلية

القاهرة 24
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن موقف الحكومة الغامض من الاتهامات الموجه لإحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي.
بيان عاجل بالبرلمان بشأن موقف الحكومة
وأكد على اندهاشه من الموقف الغامض من الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير من حالة جدل كبيرة وبلاغات رسمية للنائب العام، بشأن شكاوى واستغاثات تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي، وشمل هذا الجدل تقديم بلاغات للنائب العام من أحد أولياء الأمور، وتناولات موسعة من وسائل الإعلام، وسط توافق على أن ما تقوم به المدرسة هو تدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية.
ولفت إلى أنه رغم هذا الجدل الكبير، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تكشف على وجه السرعة ما تم من تحقيقات من جانبها بشأن هذه الواقعة، مكتفية بأنها ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة الوضع وهو الأمر الذي يتطلب أن نكون أمام بيان واضح من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج التحقيقات، وإجراءات الرقابة علي المدارس والجامعات الدولية وما يتم من مواد ومناهج يتم تدريسها والمعايير الحاكمة خاصة حال رغبة بعض المدارس فى تدريس ما يخالف الثوابت الدينية والمصرية مثلما هو قائم من المدرسة محل الشكاوى.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، فقد أتقدم ببيان عاجل لمناقشته بمجلس النواب.

سؤال برلماني بشأن تدريس المثلية الجنسية في مدرسة ألمانية بالقاهرة

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن حقيقية ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية بالمخالفة للقيم المستقرة فى المجتمع المصرى المسلم باعتباره فعلا شاذا ومنبوذا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.
تدريس المثلية الجنسية في مدرسة ألمانية بالقاهرة
وأكد النائب محمود عصام، في تصريح صحفي له رصده تحيا مصر، أن حالة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة بانتشار شكاوى تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بمنطقة التجمع الخامس بتدريس المثلية الجنـسية والشـذوذ لطلاب الابتدائي، وشمل هذا الجدل تقديم بلاغ للنائب العام من أحد أولياء الأمور معتبرا أن ما تقوم به المدرسة هي مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثـلية الجنـسية.
غياب الرقابة على المدارس الدولية في مصر
ولفت إلى أنه رغم هذا الجدل الكبير إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن موقفها منه، ولم تظهر على الرأي العام الحقيقة خاصة في حال صحة هذه الشكاوى نكون أمام تحدٍ خطير بحاجة إلى المواجهة، كما أن وجود مثل هذه المواد أمر كاشف عن غياب الرقابة على المدارس الدولية في مصر، ومن ثم يجب على الوزارة تشكيل لجنة لبحث صحة ما أثير وكشف الحقيقة أمام الرأي العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة حال صحة هذه الشكاوى.
تحرك برلماني لمنع تدريس مناهج تدعو للمثلية الجنسية بإحدى المدارس الدولية
وفي سياق متصل، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الاجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تتضمن أفكارا من شأنها استغلال براءة الأطفال وهدم القيم والأخلاق والعادات المجتمعية، وتعاليم وثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.
وأضافت النائبة أمل سلامة، أنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور، وبلاغ تقدم به أشرف ناجى المحامى وكيلا عن أحد أولياء الأمور، كشف فيه إن إحدى المدارس الدولية، التي تتبع نظام التعليم الألمانى، تدرس للأطفال بالصف السادس الابتدائى، موادا دراسية تهدف إلى تخريب العقول، تتضمن أفكارًا شاذة وخارجة عن القيم والأخلاق وتقاليد المجتمع المصرى، وعن ثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية، وتحرض الطلاب صغار السن على التقارب الجنسى، والمثلية الجنسية، باعتبار أن ذلك أمرا عاديا في المجتمعات الغربية، ومنتشر وسط المشاهير في جميع المجالات.

برلمانى يطالب بمحاصرة تجارة الألعاب النارية ومحاسبة المخالفين بعد وقائع عيد الفطر ورمضان

الدستور
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن انتشار الألعاب النارية في السوق المصرية، ما يعرض كثير من المواطنين، خاصة الأطفال، إلى مخاطر عدة.
انتشار الألعاب النارية وبيعها دون رقابة
وأوضح عصام، في طلبه، أن مصر شهدت خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك انتشارا واسعا للألعاب النارية وأصبحت تباع على الأرصفة في كل الشوارع دون رقيب أو حسيب وكأن الأمر طبيعي وقانوني وغير مجرم.
ولفت عصام، إلى أن الانتشار الواسع للألعاب النارية في الكثير المناطق تسبب في العديد من الكوارث وتعريض المواطنين للخطر، مشيرًا إلى استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد بسوهاج أكثر من 50 مصابا في العين، بسبب الألعاب النارية والصواريخ، على مدار أيام العيد الثلاثة.
تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع دخول أية شحنات من الألعاب النارية إلى البلاد
وأشار النائب محمود عصام، إلى ضرورة تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع دخول أي شحنات من الألعاب النارية إلى البلاد دون ترخيص، مطالبا بفرض رقابة جادة وصارمة على الأسواق والشوارع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج الألعاب النارية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وأضاف عصام: "تحظى الألعاب النارية برواج بين فئة المراهقين والأطفال أحيانا، ويقوم بعضهم بتفجيرها بطرق غير آمنة، مثل إطلاقها في المناطق السكنية أو قرب المباني أو الأشخاص، وبالتالي يجب تعزيز الوعي بخطورة استخدام الألعاب النارية".
وطالب عضو مجلس النواب محمود عصام، كل التجار والمستوردين بالامتثال للتشريعات المحلية والتوجيهات الأمنية المعمول بها، والالتزام التام بالضوابط المتعلقة باستيراد وتداول واستخدام الألعاب النارية، مضيفا أنه على الأجهزة المعنية متابعة تنفيذ ذلك والحرص على رصد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لنصوص القانون المصري.

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. تحذير برلماني من «زيادة أجرة الأقاليم في عيد الفطر»

المصرى اليوم
حذر النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، من استغلال بعض سائقي الأجرة في مواقف الأقاليم تحريك أسعار المواد البترولية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك في زيادة أسعار تعريفة الركوب على النحو غير المعلن.
وأكد «عصام» في تصريحات صحفية، اليوم، أن أصحاب سيارات الأجرة يستغلون حاجة المواطنين للسفر مع دخول الأعياد ويرفعون الأجرة، على نحو غير مبرر وبالمخالفة لتعريفة الركوب المقررة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإدارات المحلية في كل محافظة مسئولة مسئولية كاملة عن تفعيل الرقابة على المواقف لحماية المواطنين من كافة أشكال صور الاستغلال، مؤكدا تزايد شكاوى المواطنين من مثل هذه المشكلات خلال الأعياد والمناسبات.

تحرك برلمانى لمواجهة انتشار الألعاب النارية فى رمضان

الدستور
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن انتشار الألعاب النارية في شوارع مصر تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.
انتشار ظاهرة الألعاب النارية
وأوضح محمود أن الشوارع المصرية تشهد انتشارًا واسعًا ومرعبًا لظاهرة الألعاب النارية خاصةً مع بدء شهر رمضان الكريم، ما يُشكل خطورة داهمة على المارة وعلى الأطفال، وتنتج عنها إصابات بالغة للأطفال على وجه الخصوص.
وأكد النائب محمود عصام أنه على الحكومة القيام بواجباتها والتزاماتها تجاه هذا الشعب وحفظ أمنه وسلامته، قائلًا: "الأمر هنا لا يقتصر على ملاحقة الخارجين على القانون من تجار الألعاب النارية فقط، يجب إحكام الرقابة على منافذ التهريب التي تسمح بإدخال تلك الكميات الضخمة من الألعاب النارية غير المرخصة التي تمثل خطرًا داهمًا على المصريين".
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية
ولفت عصام، في طلب الإحاطة، إلى أنه منذ أيام تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة والجيزة من ضبط شخصين أحدهما بمحافظة القاهرة وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، بينما الآخر في نطاق الجيزة وبحوزته 400 ألف قطعة ألعاب نارية، ليصبح مجموع المضبوطات مليونًا و400 ألف قطعة، وذلك استعدادًا للاتجار بها وبيعها بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وقال عصام إن الألعاب النارية تعتبر مصدرًا للمخاطر الشديدة إذا لم يتم التعامل معها بحذر واحتراس، قد تتسبب الألعاب النارية في الإصابات الجسدية البالغة، بما في ذلك الحروق والجروح والكسور، ويمكن أن تنفجر الألعاب النارية بشكل غير متوقع أو أن تسبب حرقًا عندما يتم التلاعب بها بطريقة غير صحيحة، وقد تسبب أيضًا إصابات ناجمة عن الانفجارات والشظايا المتطايرة.
كما حذر أيضًا مما تشكله الألعاب النارية من خطر كبير لحدوث حرائق، بسبب طبيعتها القابلة للاشتعال، ويمكن للألعاب النارية أن تشتعل في النباتات والمباني والممتلكات الأخرى إذا لم يتم التحكم فيها بشكل صحيح أو إذا تم إطلاقها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو قرب المباني، فإنها يمكن أن تؤدي إلى حرائق كبيرة وتلحق أضرارًا جسيمة.
وأشار محمود عصام إلى أن الألعاب النارية تنتج غازات وجسيمات ملوثة أثناء الاحتراق، مثل ثاني أكسيد الكربون والسيليكون والنترات والسموم الأخرى، وهو ما يعنى أنه يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يتنفسون هذه الملوثات لمشاكل صحية خطيرة، مثل صعوبة التنفس والتهاب الرئة والتسمم.

نائب يطالب باستئناف المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية

مصراوى
طالب النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الموقف بشأن استمرار المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة بزيادة سعر الفائدة بمقدار 6%.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا بشأن تجميد تلك المبادرات رغم عدم صدور قرار رسمي، لكن لا تتم الموافقة على الطلبات الجديدة، بعد أن حملت الخزانة العامة للدولة تكلفة كبيرة نتيجة دعم وزارة المالية فارق الفائدة بين السعر الاستثنائي في المبادرة المقررة بواقع 11% وسعر الفائدة البنكية والتي تصل حاليا إلى 30%.
وأكد أن الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي ضمن قراراتها الأخيرة للإصلاح النقدي جاءت أشبه برصاصة قاتلة للنشاط الصناعي والإنتاجي ولن يتمكن رجال الصناعة في مصر من استئناف أنشتطهم الإنتاجية في ظل هذه الفائدة المرتفعة بينما تم وقف المبادرات التمويلية المنخفضة التي تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عصام أهمية إعلان وزير المالية عقد اجتماعات مع ممثلي منظمات الأعمال للنظر في متطلباتهم التمويلية ودراسة مستقبل المبادرات التمويلية، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لإنجاح تلك المشاورات والتوصل لصيغة موضوعية تُمكن القطاعات الصناعية والزراعية على وجه التحديد من المضي قدما في التوسعات الاستثمارية حتى وإن تكفلت الدولة بتحمل فروق الفائدة البنكية.
وشدد على أن قطاعي الصناعة والزراعة أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، وعلى الدولة أن تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه القطاعات، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك مبادرات التمويل منخفض التكلفة، تحقيقا لمستهدفات التنمية وزيادة قدرة الدولة على خفض التضخم الناجم عن التوسع في الاستيراد.

المساواة بين المسنين تثير جدلا بمجلس النواب

بوابة الاهرام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشًا موسعًا، حول فكرة المساواة بين المسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.
بدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: "عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة " المساواة القانونية"، بعبارة " المساواة الفعلية" الواردة في نص البند ٢ من المادة ٣ بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالى: "عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة".
وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا لأن طبيعة البشر تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا، كما نجد أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
ومن جانبه طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادى القصبى، أن بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، أن المساواة الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، متابعا، لذلك نص مشروع القانون على لفظ السعي لتحقيق المساواة.
وأضاف، أما بالنسبة للمساواة القانونية، فهي مساواة مفترضة في الأصل، وأيده رئيس المجلس فى ذلك.

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ظاهرة سماسرة الأراضى الصناعية

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام موسى ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة.
محمود عصام: ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية تؤرق المستثمرين
وقال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، رغم إعلان الحكومة عن قيامها بمحاربة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية، إلا أنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيًا على القطاع الصناعى.
محمود عصام: سماسرة الأراض الصناعية تخلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى
وأضاف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، رغم الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، إلا أن سيطرة "سماسرة الأراضى" على معظم الأراضى التى تطرحها الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضى، حتى يحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى.
وتابع عضو مجلس النواب:" من بين طرق هؤلاء السماسرة للحصول على الأراضى والسيطرة على العدد الأكبر من الوحدات المطروحة، تجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضي صناعية، ويساعدوهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة ويدفعون لهم كل الرسوم، وعندما يحصل هؤلاء الشباب على الأراضى بالطريق الرسمى، يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضى للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة".
ويستعرض موقع تحيا مصر تصريحات النائب، حيث أضاف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وذلك بالإضافة إلي السماسرة الذين يعرضون مبالغ أكبر علي الشباب صغار المستثمرين الذين يفوزون بالتخصيص، ليتنازلوا عنه لصالح السماسرة، متابعًا:" تلك الظاهرة تضر بالقطاع الصناعي وتزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول علي قطع أراضي".
وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، من الحكومة توضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، وخاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد من عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.

النائب محمود عصام يوجه طلب إحاطة جديد لوزير الطيران المدني

تحيا مصر
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والفريق وزير الطيران المدني، بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها.
وقال موسي في سؤاله، تشهد شركة مصر للطيران، ترديًا كبيرًا في أوضاعها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلي تراجع تصنيفها عالميًا، وخروجها من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا، بعد أن كانت تحتل فى وقت سابق المركز الـ(95) وفقًا لما أعلنته شركة "سكاى تراكس" البريطانية والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية.
شركة مصر للطيران هى واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا
وأضاف محمود عصام، أن شركة مصر للطيران هى واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، أنشئت عام 1932 وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطًا داخليًّا.
النائب محمود عصام موسى يتقدم بسؤال بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها
وتابع محمود عصام، لكن للأسف تدهورت أوضاع الشركة خاصة خلال السنوات الأخيرة، رغم محاولات الدولة لدعمها من خلال إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة، لكنها استمرت في تحقيق الخسائر التى تم تقديرها بحوالي 30 مليار جنيه، كما تراوحت خسائرها الشهرية ما بين 700 و800 ألف دولار أمريكي.
الشركات المصرية العريقة وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني
وطالب النائب محمود عصام موسى، بالوقوف علي أسباب ذلك التراجع والتدهور في أوضاع شركة مصر للطيران، لاسيما أنها من الشركات المصرية العريقة وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني

طلب إحاطة لتأخر إعلان حزمة الحوافز لتوطين 152 فرصة استثمارية صناعية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة، والمالية، وهيئة الاستثمار، بشأن تأخر إعلان الحكومة حزمة الحوافز المقدمة لتوطين نحو 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت إعداد نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية وغيرها، تم تحديدها بعد إجراء دراسة تحليلية لهيكل الواردات المصرية على مدار أربعة أعوام.
سد الفجوة الاستيرادية
وأكد محمود عصام، أنه وفقا لدراسات الحكومة فإن توطين تلك الصناعات يمكن أن يساهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، ما سيكون له مردود كبير على توفير العملة الصعبة التي يتم استنزافها في عمليات الاستيراد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي يوليو الماضي عن إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف توطين تلك الصناعات المحددة بالقائمة، وجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وقال النائب: وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد مشروع قانون خاص بالحوافز الاستثمارية لعرضه على مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يصل أي تصور أو مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك الحوافز.
وطالب عصام، الحكومة توضيح الموقف بشأن مشروع القانون وتحديد موعدا لعرضه على مجلس النواب لدراسته وسرعة إقراره، نظرا لأهميته للاقتصاد المصري باعتباره محورًا مهما في حل أزمة العملة الأجنبية وعلاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب: من المهم أن تخضع تلك القائمة لمراجعات مستمرة وأن يتم مخاطبة الوزراء في القطاعات وثيقة الصلة بالقطاع الصناعي مثل وزرات النقل، الصحة، والكهرباء، وغيرها، لتحديد احتياجاتهم الفعلية حاليا ومستقبليا في إطار توطين الصناعات المرتبطة بهم وضمها في تلك القائمة.
قانون تفضيل المنتج المحلي
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التزام كافة الوزرات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لتشجيع تلك الصناعات وفتح أسواق لها، وأيضا لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ودعا محمود عصام، الحكومة إلى توضيح الخطة الترويجية التي سيتم تنفيذها عقب صدور القانون لتسويق تلك الفرص على المستثمرين المحليين والشركاء التجاريين في دول الخليج الشقيقة والدول الآسيوية والأوروبية.
واختتم عضو مجلس النواب بقوله أن تعميق التصنيع المحلي، والتوجه لصناعة المكونات هدف مهم وجوهري في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتصدير بعيدا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

النائب محمود عصام: فلسطين قضية القضايا للمصريين.. وإقرار مد الهدنة تأكيد على دور مصر في تحقيق السلام

تحيا مصر
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، سواء بالعمل على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، أو السعي في تمديد الهدنة التى تمت بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي، وبدأت أيضا بجهود مصرية قطرية أمريكية.
حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن التحركات المصرية القطرية بشأن الهدنة رسالة للعالم في حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة، وأصبح العالم أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة كافة صور العدوان التى تتم من جانب الكيان الصهيوني والانصياع للرؤية المصرية والعربية بشأن حل الدولتين.
إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية، حرصا على عدم إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، مشيرًا إلى أن إقرار الهدنة والعمل على مدها بالرعاية المصرية لابد أن يعقبها تحركات في مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، ومن ثم إقرار السلام بشكل عادل وشامل.
الموقف المصري ليس وليد اللحظة
واختتم محمود عصام، حديثه بالتأكيد على الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة أنه ليس وليد اللحظة، ولكنها قضية القضايا للمصريين حكومة وشعبا على مدار السنوات، ومن ثم جهودها الأخيرة مواصلة لهذه المسئولية على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن الهدنة الإنسانية دخلت، اليوم الثلاثاء في يومها الخامس، بعد الاتفاق على تمديدها بجهود مصري قطرية، لمدة يومين إضافيين.
وبموجب اتفاق تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.
وبموجب الاتفاق، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه، كما فعلت بموجب الاتفاق الأساسي.
كما سيسمح تمديد الهدنة أيضا بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وساطة مصرية قطرية ناجحة
نجحت الوساطة المصرية القطرية، في تمديد الهدنة في قطاع غزة، لمدة يومين إضافيين، بين حماس وإسرائيل.
تمديد الهدنة يومين
وأعلنت المقاومة الفلسطينية حماس، أن الإتفاق مع الأشقاء في مصر وقطر، تم على تمديد الهدنة يومين، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الاشقاء فى مصر وقطر على تمديد الهدنة يومين بنفس الشروط السابقة الشروط السابقة.

برلمانى يطالب باستفادة صندوق ترميم المبانى من عائد التصالح فى مخالفات البناء

مصراوى
قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أهمية دراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعى للقانون للاستفادة منها فى تطبيق ذلك القانون الجديد.
وأضاف البرلماني، أن مشروع القانون تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان، للانفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن صندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره فى مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدا بالحالات المتكررة فى محافظة الاسكندرية.

برلماني يطالب بالقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء

صدى البلد
أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدا و استثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشدد على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع
وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية
وتابع النائب: لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها. وقال أبو العلا: لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.

محمود عصام: تعديلات قانون الطفل تقضي على معاناة الأمهات في تسجيل الأبناء بسبب تعنت بعض الأزواج

تحيا مصر 
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة في مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال.
وأشاد النائب بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لاسيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي في إقامة قاعدة بيانات واضحة.
توفير الحماية للطفل
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على توفير الحماية للطفل.
وأكد محمود عصام، بأهمية التعديل التشريعي في شأن منح الحق للأم في حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لاسيما وأن هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمها بسبب تعنت بعض الأزواج.
وطالب عضو البرلمان، بضرورة العمل على التعريف بالقانون والتعديلات الواردة فيه، حتى يستطيع الجميع الاستفادة من الحقوق الواردة به.
أهداف تعديلات قانون الطفل
جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.
كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات قانون الطفل
تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.
وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة.
كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
وتشيد اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.
وتنوه إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقا للدستور والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

النائب محمود عصام لـ تحيا مصر: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تؤكد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، وتضمنت العديد من الرسائل الهامة والتي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن المشاركة تعكس حرص مصر المستمر على وجود حل للأزمة الحالية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين بقطاع غزة.
تحيا مصر
القمة المشتركة تؤكد على مواصلة الدولة المصرية على تقديم المساعدات للأراضي الفلسطينية
أكد عضو مجلس النواب لـ تحيا مصر، أن القمة المشتركة تؤكد على مواصلة الدولة المصرية على تقديم المساعدات للأراضي الفلسطينية، والتأكيد على رفض الدولة المصرية القاطع لجميع الصور الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية.
الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية
أشار النائب محمود عصام، إلا ان الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بتحقيق آمالها على الأراضي الفلسطينية، وتأكيد الدولة المصرية على أهمية وقف اطلاق النار وإدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية لأشقائنا المحاصرين في القطاع.
تابع:" أتمني أن نكون أمام موقف واضح من الدول العربية والإسلامية لردع الكيان عن أعماله التى يتم ارتكابها بحق الأشقاء".
مطالب لمصر من مجلس الأمن
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه يجب على المجتمع الدولي ، ولاسيما مجلس الأمن تحقيق ما يلي:
- الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط
- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري
- ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق
- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية
- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967
- اجراء تحقيق دولي في كل ما تم من انتهاكات ضد القانون الدولي.
وقد عقدت القمة العربية الإسلامية اليوم في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض لبحث إخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بمشاركة 57 دولة عربية وإسلامية وكذلك منظمات دولية وإقليمية.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الوقف الفوري والشامل بدون قيد أو شرط، لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.

برلمانى: جهود مصر بمجال الوقود الأخضر تضعنا على خريطة الاستثمارات العالمية

الدستور

ترشيدًا للاستهلاك.. سؤال برلماني للنائب محمود عصام بشأن خطة توفير لمبات ليد لإنارة الشوارع تعمل بالطاقة الشمسية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة بشأن توفير "لمبات ليد" تعمل بالطاقة الشمسية في ضوء خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
تحيا مصر
ترشيد في استهلاك الكهرباء
وقال النائب فى سؤاله: "تستهدف الدولة المصرية عمل ترشيد في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيف الأحمال، وبينها تخفيض معدلات إنارة الشوارع"، متابعًا: "هذا الأمر يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما الشوارع التي تشهد حوادث بسبب عدم وضوح الرؤية".
الطاقة الشمسية
وأشار عصام، إلى أن لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية أثبتت كفاءة كبيرة في توفير الاستهلاك على نحو يحقق مستهدفات الدولة، وهو ما يتطلب أن تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتوفير لمبات ليد تستهدف تخفيض الاستهلاك وللحفاظ على البيئة.
خطة الحكومة بشأن المشروع السابق لتوفير لمبات الليد
وتساءل النائب عن خطة الحكومة بشأن المشروع السابق لتوفير لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة المواءمة بين ترشيد الاستهلاك وكذلك الحفاظ على حياة المواطنين على الطرق فى ظل تقليل الإضاءة.

بعد خناقة البحر فى الإسكندرية..سؤال برلمانى للحكومة بشأن خدمات الأمن بالمصايف

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن ما شهده أحد شواطئ الإسكندرية من الاشتباكات بين عددا من المصطافين.
تحيا مصر
وأشار إلى أن أحد شواطئ الإسكندرية شهدت اشتباكات وتراشق بين المصطافين، مما تسبب في حالة من الفوضى، وهو ما أثر غضب عدد كبير من المتواجدين في الشاطئ.
وقال عصام: شواطئ الإسكندرية يرتادها يوميا آلاف المواطنين، وخصوصا سياحة اليوم الواحد مع دخول فصل الصيف، متابعا: ومن المفترض أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية.
تحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية
وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب الشواطئ بالإسكندرية تتبع المحافظة، ويتم تحصيل رسوم ليست قليلة مقابل الدخول، وهو ما يعني أن هناك دخل معقول، يجب أن يقابله خدمات وبينها الأمن وحل أي مشكلات تطرأ بين المواطنين.
بعد خناقة البحر فى الإسكندرية..سؤال برلمانى للحكومة بشأن خدمات الأمن بالمصايف
وتسائل محمود عصام أين تأمين الشواطئ والذي من المفترض أن تقوم به المحافظة لمنع تكرار هذه المشاهد الفوضوية؟.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك متابعة بشكل مستمر، ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه المشكلات لمنع تكرارها مستقبلا.

النائب محمود عصام: قانون التحالف الوطني يؤدي لطفرة في العمل الأهلي ويعالج التشوهات

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي "نوعي" وسيؤدي لطفرة في العمل الأهلي.
تحيا مصر
النواب يناقش مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
تراكمات سلبية عن العمل الأهلي في مصر
وتابع:" مسئولية العمل الأهلي من الدولة إلى الأفراد أدى لانتشار الجمعيات الأهلية دون تنسبق، مشيرًا إلى أن هناك تراكمات سلبية عن العمل الأهلي في مصر بسبب الدور المشبوه لبعض الجمعيات التي جلبت أموال من الخارج أثناء فترة 25 يناير 2011".
حل مشكلات العمل الأهلي
وأكد عصام، أن القانون يعمل على وجود كيان جديد يعالج كل التشوهات، وسيكون أمام بناء جديد لحل مشكلات العمل الأهلي.

طلب إحاطة لحظر لعبة subway

صدى البلد

طلب برلمانى بـ6 سنوات مدة أول مجلس إدارة لجهاز الملكية الفكرية.. والحكومة ترفض

الدستور

النائب محمود عصام: تعديلات قانون تقنين وضع اليد في صالح المواطن والدولة

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يتضمن فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
تحيا مصر
التعديل التشريعي
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا التعديل التشريعي يمثل مطلبا عاجلا للعديد في المواطنين في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، لتقنين الأوضاع، وهو ما يمثل استقرارا لواضع اليد من ناحية، وزيادة موارد للدولة من ناحية أخرى.
فتح باب تقنين
وشدد عصام، على أهمية أن يقضي فتح باب تقنين وضع اليد على المشكلات التي واجهت المواطنين في الفترات السابقة، لاسيما فيما يتعلق بالبيرقراطية وعدم تسهيل الإجراءات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري، لافتا إلى أن عدد كبير من المواطنين لديه الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة، ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة، خصوصا وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد.
مخالفات البناء
وقال عصام: "تسهيل الإجراءات في قانون تقنين وضع اليد، وما يتعلق أيضا بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والموجود في مشروع القانون حاليا بمجلس النواب، فضلا عن تعديلات قانون البناء، ثلاث تشريعات سيكون لها تأثير كبير في وضع إطار قانوني للملكية في مصر وتقنين أوضاع المخالفين."

النائب محمود عصام يتقدم بطلب احاطة حول إعادة فتح شاطئ النخيل بعد غلفه 3 سنوات بسبب حالات الغرق

تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب بعد إعلان محافظة الإسكندرية عن طرح شاطى النخيل للمزاد العلنى من جديد بعد إغلاقه لمدة 3 سنوات بسبب كثرة حالات الغرق به.. من المهم إعلان الحكومة عن الاستعدادات والإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين الشاطئ ومنع تكرار حوادث الغرق، فى ظل خطورة السباحة بالشاطئ قبل إعادة فتحه.. مع التأكيد على أحقية قاطنى جمعية 6 أكتوبر فى الاستفادة من الشاطئ ولكن فى إطار تحقيق أعلى معدلات الأمان لرواده..

مماطلات و10 آلاف جنيه رسوم إضافية.. طلب إحاطة بشأن معوقات استخراج تراخيص البناء والترميم

الشروق

بعد إحالته للجان المختصة.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
تحيا مصر
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال محمود عصام، “الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية”.
تقنين قائمة المنقولات الزوجية
وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.
مشروع القانون حول قائمة المنقولات
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفى يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا، مضيفا أن مشروع القانون ينص أيضا، على أن قائمة المنقولات هي «عقد عارية استعمال»، وليس «عقد وديعة»، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به حيث أن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضى في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالى منه، حيث إذا أخذ القاضى بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضى بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.
وتضمن مشروع القانون، النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة «باعتبارها مهر» بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.
المشغولات الذهبية للزوجة
ويتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعا، أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها «المشغولات الذهبية» هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.
ونص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

النائب محمود عصام يشيد بمواصلة جهود وزارة البيئة فى منع التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية بالمحلات

قال المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن اعلان وزارة البيئة اليوم مواصلة جهودها بحظر توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مجانا فى المحال، هو خطوة هامة جدا للقضاء على انتشار الأكياس البلاستيكية فى مصر، وهو أيضا ما يعتبر خطوة هامة لحظر الأكياس البلاستيكية مستقبلا ومنع استخدامها فى مصر.
يعتبر خطوة هامة لحظر الأكياس البلاستيكية مستقبلا ومنع استخدامها فى مصر.
تحيا مصر
محاربة استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الإسكندرية
وأكد النائب فى تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة تأتي اتساقا مع مطالباته السابقة وتوصيات مؤتمر إطلاق حملته لمحاربة استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الإسكندرية، تفعيلا لنصوص قانون إدارة المخلفات الصادر فى 2020، على غرار ما يدور فى أنحاء العالم كله، بعد أن أثبت العلم الحديث الأخطار الكبيرة للغاية لهذه الأكياس البلاستيكية على البيئة وعلى الحياة البرية، وحياة الإنسان، وكذلك تسببها فى مشكلات لها عقبات اقتصادية كارثية.
وأضاف عصام إنه يعول على محافظة الإسكندرية أن تكون فى طليعة المحافظات التى تلتزم بتطبيق هذا القانون، خاصة بعد أن تضامنت الحكومة مع حملته "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"، وشارك فى مؤتمر إطلاقها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومسئولى وزارة البيئة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية.
معركة حياة أو موت
واختتم عصام بيانه قائلا، إن المعركة ضد الأكياس البلاستيك هي معركة حياة أو موت، وأن الأمر ليس "ترفا بيئيا"، بل هو حفاظ على أرواح المواطنين، وموارد الدولة.

النائب/ محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة عاجل لفتح الباب أمام عودة الطلاب المصريين بالخارج فى ظل أزمة الدولار

قدمت بطلب إحاطة عاجل لفتح الباب أمام عودة الطلاب المصريين بالخارج فى ظل أزمة الدولار وارتفاع أعباء الإنفاق على أسر هؤلاء الطلاب وصعوبة تدبير النفقات الخاصة بالمصروفات الدراسية وتكاليف المعيشة بعد انخفاض قيمة الجنيه وصعوبة التحويلات الدولارية، وهو ما يتطلب إعادة النظر من وزارتى التعليم العالى والهجرة فى شروط عودتهم والتحاقهم بالجامعات المصرية لمن يرغب منهم فى ذلك، أسوة بما تم عند عودة الطلبة المصريين الدارسين فى أوكرانيا..

النائب محمود عصام يطالب الحكومة باستراتيجية لاستغلال فوائض صناعة الملابس في عمل أكياس صديقة للبيئة

كنا مدركين إنه علشان تنجح حملتنا لمنع استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام فى الاسكندرية ونحافظ على البيئة، إنه يتوفر البديل الآمن وبأسعار تناسب كل المواطنين.. وده اللى شغالين عليه بقوة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الاسكندرية ووزارة الصناعة.. طالبت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة باستراتيجية محددة لاستغلال فوائض صناعة الملابس وتحديدا "الجينز" اللى بيكون فيها أجزاء هالك ممكن استخدامها فى صناعة أكياس قماش صديقة للبيئة من خلال مشروعات صغيرة ومشروعات الأسر المنتجة، يمكن استخدامها مرات عديدة كبديل للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، وإن شاء الله بالمجهود والمثابرة والوعى هننجح..

برلماني ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل وصححت المسار وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها

اكد النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل، وصححت المسار، وعدلت الموازين، وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها.
وقال عضو مجلس النواب، ان خروج الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، من مختلف ربوع الجمهورية، خير دليل على تلاحمهم مع قواتهم المسلحة وشرطتهم، لتحقيق الانتصار في معركة ضد دعاة الفرقة والانقسام وأعادت مصر لأحضان المصريين.
واضاف موسي،ان المصريين في ثورتهم المجيدة، أنقذوا دولتهم الوطنية من السقوط بقدر ما انتصروا لثقافتهم الوطنية وتاريخهم وهويتهم ومنظومة قيمهم الحضارية ومستقبلهم، وفرضوا إرادتهم الشعبية الحرة لتدخل مصر عصرا جديدا وتتبوأ هذه الثورة مكانة سامية في التاريخ العالمي للثورات الإنسانية، و أن استجابة الرئيس السيسي للتطلعات الشعبية وتأييد الجيش المصري لرغبات ملايين المصريين، كان العامل الحاسم في نجاح الثورة وفي تحقيقها أهدافها.
ووجه النائب محمود عصام موسي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي،بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيه ،قائلا" اننا فخورين بوجود رئيس مصر وما حققه للوطن فكل الدعم لقائد سفينة الوطن العظيم ".
ولفت موسي ،الى أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة البناء التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في منذ 30 عاما

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة حول أسعار توريد الألومنيوم

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزير الصناعة والتجارة بشأن زيادة أسعار التوريد من مصنع مصر للألومنيوم، بنحو 5 آلاف جنيه للطن غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
أشار عصام إلى أن هذا الأمر سوف يؤثر على تكلفة الإنتاج وسيؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي في الأسواق المحلية، فيما سيتحمل المستهلك هذه الزيادة، وبالتالي قد تتأثر نسبة الإقبال على شراء منتجات الألومنيوم.
أوضح عصام أن أسعار الحديد هي الأخرى ارتفعت ثلاث مرات خلال شهر مايو الجاري في قفزات سريعة للأسعار الأمر الذي يرهق المواطنين نظرا للظروف المعيشية وتأثيرات جائحة كورونا على الجميع.

 
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمود عصام : ماتقوم به اسرائيل داخل الأقصى جرائم حرب .. ويطالب بالتدخل الفورى لوقف هذه المجازر

وصف النائب محمود عصام موسي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، عن حزب الإصلاح والتنمية، ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى بانه جرائم حرب.
واعرب موسي " فى بيان له اصدره امس بشدة الانتهاك الصارخ والسافر والهمجي لاقتحام المسجد الأقصي والاعتداء على المصلين والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية
وأكد النائب محمود عصام ان ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى فيه انتهاكات صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وقانون حقوق الإنسان مطالباً من العالم كله والمجتمع الدولى خاصة مجلس الامن الذى يجب ان يعقد اجتماعا طارئا يعلن رفض ووقف محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.
وطالب محمود عصام من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن القيام بمسئوليتها فى الوقف الفورى لما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى والقيام باعمال العربدة والبلطجة ضد الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة ابسط حقوقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية
كما طالب بضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك ، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنه تقصى حقائق حول حريق العامرية للبترول

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية للسيد رئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنه تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة «مرغم» عند الكيلو 21 غرب الإسكندرية، حيث أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حاله توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.
وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهنا العديد من القرائن تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياه العاملين في الشركة للخطر.
وأوضح عصام أن ما حدث في العامرية للبترول يعطى جرس إنذار للمجلس بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معاير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظاً على حياه العاملين والمال العام المصري ، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقه دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة وهل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بسؤال لوزير الثقافة حول أتيليه الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن دور وزارة الثقافة في حل أزمة اتيليه الإسكندرية وهو المكان الذي يعد صرح ثقافي ومكان محوري لتجمع الفنانين واستضافة العروض المحلية والدولية؟
تساءل عصام حول إمكانية قيام الوزارة بشراء المكان من أصحابه وتركه على ما هو عليه، خاصة عندما يكون صرحا ثقافيا وفنيا، وبهذا تعطى الدولة الورثة حقوقهم، وتعطى الفن والثقافة حقهما. وإذا لم يكن لدى الوزارة الميزانية التي تسمح لها ان تنفق على هذا الصرح، فهل يمكن عمل لقاء مع مريدي الاتيليه والعاملين عليه، وتبحث معهم الوزارة سبل إطلاق حملة قانونية لجمع تبرعات من أجل شراء الاتيليه"
أوضح عصام أن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونيسكو يقدم الدعم لمثل هذه الأمور، فما هي الإجراءات التي سعت لها الوزارة للاستفادة من مثل هذا الدعم؟

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

طلب إحاطة لوزير الرى بشأن المياه الجوفية وضوابط إستخداماتها

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزير الموارد المائية والرى بشأن خطة وزارة الموارد المائية والرى على ضوء مشروع قانون الري الجديد للحفاظ على المياه الجوفية وترشيد إستخدامها بضوابط محددة حفاظا على مصدر يعد أحد المصادرالطبيعية الهامة للمياه ، وأيضا الأحكام المقررة بشأن المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم نهرالنيل سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة . 

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقارى

تقدم النائب / محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية  إلى السيد المستشار / حنفى جبالى " رئيس مجلس النواب " بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى .

 يأتي التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم ليعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين مما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها ، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًى تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لإستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري. 

كما قصد التعديل تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمرالذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصرى.

 المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب لمناقشة أزمة الصيادين

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة " وزارة القوى العاملة " بشأن الصيادين وأزماتهم كعمالة غير منتظمة وعدم وجود تأمين لهم وهم فئة من المجتمع تحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية ومادية تؤمن لهم حياة مستقرة. 

أشار عصام إلى أنه تقدم بطلب المناقشة على ضوء مبادرة «صيادى مصر» التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة. والجولات التي قام بها وزير القوى العاملة ولقاؤه بتجمعات الصيادين، في مدن محافظة البحر الأحمر والسويس وبحيرة ناصر بأسوان وبحيرة مريوط بالإسكندرية ومحافظة بورسعيد، للوقوف على أحوالهم، والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم عن طريق نقابتهم وممثليهم.

المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتساءل عن الأثار المهربة وأخطاء الترميم الأثري

طبقاً للمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لوزير السياحة والأثار عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في استرجاع واسترداد الأثار المصرية المهربة والموجودة في الخارج وما هي أخر الإحصائيات الموجودة لدى الحكومة التي توضح عدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والدول الموجودة بها وأيضاً عدد القطع التي تم استرجاعها في الفترة الأخيرة؟ 

 كما تساءل عصام عن حقيقة وأسباب أخطاء الترميم في بعض المناطق الأثرية مثل مسجد سعد زغلول الواقع بمدينه رشيد محافظة البحيرة حيث تم تغيير معالم المأذنة بالكامل، وإزالة الأحجار الأثرية واستبدالها بأحجار جديدة لا تناسب الأثر بالإضافة الى رفع كل الأعمدة الأثرية للمسجد ونقلها إلى المخازن واستبدالها بأعمدة حديثة لا علاقة لها بالأثر وكذلك طلاء المحراب بألوان لا علاقة لها بطبيعة الأثر مما تسبب في تشويه لمعالم المسجد.

 وطالب عصام بكشف ملابسات تلف أعمال الصيانة التي تمت في قصر "البارون إمبان" والتي تم الانتهاء منها وفتحة للزائرين في يونيو الماضي بتكلفة مبدئية قدرها 104 مليون ثم انتهت التكلفة الي 175 مليون، ورغم هذه التكلفة ظهرت أعراض النشع والمياه الجوفية مرة أخرى بعدد من حوائط القصر الأثرية بمختلف الاتجاهات، مع تشققات في بعض المصاطب الأثرية للقصر. 

 المكتب الإعلامى 

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم ببيان عاجل إلى وزير السياحة والإثار ووزير التنمية لمحلية

تقدم *النائب محمود عصام* عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى وزيرى السياحة والأثار والتنمية المحلية بشأن إقامة أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة القاهرة " العجلة الدوارة " بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢. بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه. على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة. طالب عصام بضرورة إعادة النظر فيه لاختيار مكان آخر حيث يقترب مكان إقامتها من برج القاهرة بحوالي 200 متر. كما أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذي يؤديه برج القاهرة في هذا المكان بشكل أفضل. فضلا عما يتسبب فيه المشروع من اختناق مروري في هذه المنطقة السياحية. 

 المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

برلماني :وزارة قطاع الأعمال قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك

هاجم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بسبب سياسات التصفية التى يتبعها فى مواجهة المشكلات والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال بدلا من التطوير والتحديث. 

 وقال موسي إن الصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب عندما يتم غلق أى مصنع لها يضم 7500 عامل من المفترض قبل التصفية أن يتم وضع خطة متكاملة نقول من خلالها كيف ستتم لكى يعلم كل واحد منهم مصيره بعيد عن هذا المشهد الذي نراه من تشريد العدد الكبير من العمال.

 واكد موسي خلال جلسة وزير قطاع الاعمال كان يجب محاسبة الادارات التي تسببت في خسارة الشركات، ليه ناخد القرار بالتصفية مع انه من الأفضل يغير الادراة ونستعين بإدارة أخرى تقوم علي تشغلها. مشيراً انة يوجد حلول كان المفترض تلجأ اليها الوزارة بدل من صرف مبالغ التعويضات كان من الممكن الاستعانة بشركات لتطوير مثل هذه الشركات بعيدا عن تصفيتها، ولكن سياسة هذه الوزارة قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك. كما تطرق النائب عن الحديث عن تصفية شركه ناروبين للكاوتشوك في ظل سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مثل هذه الشركات لإنتاج للمواد الخام، مطالبا بإعادة النظر في هذه القرارات وتعويض العمال بالتعويض المناسب.

 وفى نهاية الجلسة العامة أحال مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقريرا حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس