النائب محمد فريد يشارك في مناقشات دعم حقوق ذوي الإعاقة وتفعيل المكاتب الخدمية


شارك النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل مكاتب خدمية متخصصة داخل الوزارات والهيئات المختلفة.


وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، حيث تناولت المناقشات آليات تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، وعلى رأسها بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يدعم دمجهم في المجتمع ويكفل حقوقهم الدستورية.


كما استعرضت الجهات المختصة جهودها في تطوير الخدمات المقدمة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والإتاحة والتشريعات، فضلًا عن التحديات التمويلية والخدمية.
وأكد النائب محمد فريد على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:

  • تدريب الكوادر البشرية المتعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برامج متخصصة
  • تعميم كتب دورية تتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المصالح الحكومية
  • إجراء مسح دوري شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مسح خلال العام الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة
وأكد أن تنفيذ هذه المقترحات يجب أن يتم بالتنسيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الحكومية المعنية.


واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها:

  • إعداد طلب مناقشة عامة بشأن بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وضع خطة واضحة للتوسع في إنشاء المكاتب الخدمية
  • تقديم بيانات تفصيلية حول آليات العمل بها لضمان كفاءة الخدمات