اخبار الحزب
في انتصار جديد لمنظومة الصحة العامة ورقابة الدواء، أعلنت النائبة د. إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لـ حزب الإصلاح والتنمية، نجاحها في وقف مسودة قرار كانت هيئة الدواء المصرية تعتزم إصداره.
تفاصيل القرار الموقوف:
- كان القرار سيسمح للصيدليات العامة بتركيب مستحضرات دوائية "عقيمة"، تشمل:
- المحاليل الوريدية.
- حقن تُعطى مباشرة في الدم.
- تحضير هذه التركيبات مقابل رسوم دون آليات رقابية صارمة.
أوضحت النائبة د. إيرين سعيد أن اعتراضها استند إلى عدة ركائز مهنية وقانونية:
- غياب الرقابة والجودة: حذرت النائبة من غياب آليات واضحة للتسجيل أو ضمان الجودة لهذه التركيبات، مما يشكل خطراً مباشراً على حياة المرضى.
- مخالفة القانون الحالي: أكدت أن القانون يُلزم المصانع حصراً بتراخيص وتسجيل المستحضرات قبل تداولها، ولا يجوز تجاوز هذه الضوابط بقرارات إدارية.
- تجارب دولية صارمة: أشارت إلى أن دول العالم تفرض اشتراطات "فائقة التعقيد" على ما يُسمى بصيدليات التحضير (Compounding Pharmacies)، وهو ما لا يتوفر حالياً في الإطار التنظيمي المقترح.
"الأولوية القصوى هي سلامة المريض المصري. لن نسمح بتمرير قرارات تفتقر للإطار التشريعي المنضبط، وأي تعديل في هذا الشأن يجب أن يمر أولاً عبر بوابة البرلمان لضمان أقصى معايير الأمان الحيوي."
أهم النتائج المحققة:
- وقف إصدار القرار لحين دراسته بشكل وافٍ.
-التأكيد على أولوية التشريع قبل التنظيم الإداري.
-تعزيز حماية صناعة الدواء الوطنية من العشوائية في التحضير.