اخبار الحزب

من سنة ونصف شهدت مراجعة تنفيذ مصر لاتفاقية حقوق الطفل أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وده كان اختبار حقيقي لمدى التزامنا بحماية حقوق واحدة من أهم الفئات في المجتمع.
وعشان كده تقدّمت بسبعة أسئلة للحكومة بيتعامل مباشرة مع حقوق الطفل.
حماية الطفل مش مجرد موضوع إنساني، دي قضية مجتمع ومستقبل أمة. أي اعتداء على طفل، أو إهمال، أو تقصير في دار رعاية أو مدرسة أو أي مؤسسة، هو جريمة في حق مستقبل البلد كلها قبل ما يكون جريمة في حق الضحية.
سؤالي كان محدد وواضح، ومربوط بتنفيذ توصيات بعينها، تتعلق بحماية الأطفال من كل أشكال العنف، وتطوير آليات الشكاوى والإبلاغ بشكل سرّي وآمن وصديق للطفل، وتشديد الرقابة على المؤسسات المعنية لضمان القيام بدورها الكامل و الأسئلة الموجه كالأتى
1. أوصت اللجنة الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتعزيز البنية المحلية للحماية، وتقوية إجراءات الكشف والإبلاغ والتحقق والتدخل القضائي، ووضع آليات إبلاغ سرّية وميسّرة وصديقة للطفل )الفقرة 23 ( A ( – ) C (( فضلًا عن تبني تشريع شامل تجريم جميع أشكال العنف ضد الأطفال بما يشمل العنف المؤسسي )الفقرة 23 ( F .))
فما هي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الالية الوطنية المعنية بالطفل لترجمة هذه التوصيات إلى نتائج قابلة للقياس، خصوصًا في ظل استمرار ظهور تقارير ومؤشرات عن انتهاكات تمس حماية الأطفال في بيئات يفترض أن تكون آمنة ؟
2 . أوصت اللجنة بضمان إتاحة آليات شكوى سرّية، مستقلة، وصديقة للطفل في جميع البيئات بما فيها المدارس والرعاية البديلة وأماكن الاحتجاز، مع توفير الدعم القانوني والمعلومات الملائمة للسنّ )الفقرة 11 ( A .))
فما هو التطوير المؤسسي الذي أجراه المجلس القومي للطفولة والأمومة لخط النجدة والآليات التابعة له لضمان الاستقلال والسرية وعدم التعرض لأي تبعات، وما هي مؤشرات الاستخدام والاستجابة )زمن الاستجابة/الإحالة/المتابعة(؟
3 . أوصت اللجنة بوضع معايير جودة لجميع ترتيبات الرعاية البديلة، وضمان المراجعة الدورية للقرارات، ومراقبة جودة الرعاية، بما في ذلك توفير قنوات متاحة للإبلاغ والرصد والانتصاف لمعالجة إساءة المعاملة داخل الرعاية البديلة )الفقرة 31 ( C .)) وفي ضوء ما تكرر إعلاميًا خلال الفترة الأخيرة من الحديث عن انتهاكات في بعض دور الرعاية،
ما هي اجراءات الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في متابعة تنفيذ هذه التوصية تحديدًا؟ وهل أعد المجلس تقرير متابعة والإجراءات التصحيحية ؟
4 . طالبت اللجنة صراحةً بإلغاء المادة 7 مكرر ) 7 bis ( من قانون الطفل، والحظر التشريعي الصريح للعقاب البدني في المنزل والمدارس والرعاية البديلة )الفقرة 24 ( a((، مع تعزيز بدائل التربية غير العنيفة )الفقرة 24 ( C(–)B .))
فما هو موقف الحكومة و المجلس القومي للطفولة و الأمومة من متابعة تنفيذ هذه التوصية، وما هي الخطوات التي اتخذها لدعم التعديل لتشريعي أو الدفع به، وتقييم أثر استمرار الإطار الحالي على حماية الطفل؟
5 . أوصت اللجنة بإتاحة قاعدة بيانات المرصد الوطني لحقوق الطفل للعامة )الفقرة 10 ( C((، وتحسين جمع البيانات المصنفة واستخدامها في السياسات )الفقرة 10 ( A (– ) B ))
فما الذي تم إنجازه تحديدًا في هذا المسار؟ وهل صدرت آلية إتاحة عامة/بوابة بيانات/تقارير دورية منشورة تمكن البرلمان والمجتمع من قياس التقدم الحقيقي في تنفيذ التوصيات؟
6 . طالبت اللجنة بأن يجمع المرصد الوطني بيانات عن عدد ضحايا عمالة الأطفال مع دراسة جذرية للأسباب واتساع الظاهرة )الفقرة 43 ( C .)) فهل قام المجلس القومى للطفولة و الأمومة بالتنسيق الجهات المعنية في الحكومة بتحديث البيانات والدراسات وفق التوصية؟ وما هي نتائج هذا التحديث وكيف انعكس على التدخلات الوقائية ؟
7 . أوصت اللجنة بتعزيز الدور التنسيقي وقدرات المجلس القومي للطفولة والأمومة وتزويدها بالموارد البشرية والفنية والمالية اللازمة لتنفيذ اختصاصاته على المستويات كافة )الفقرة 8 .)
فما هي خطة الحكومة و المجلس القومية للطفولة و الأمومة لتفعيل هذا الدور في متابعة تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل تحديدًا )وليس بوجه عام(، وما هي مؤشرات الأداء التي يعتمدها المجلس لقياس التقدم وإبلاغ البرلمان به ؟