النائبة أسماء نشأت حجازي تثمن التحرك لإصدار قانون جديد لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي: خطوة نحو توفير بيئة تكنولوجية آمنة لأطفالنا


اوان مصر

ثمنت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب، جهود الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي في حماية الطفل المصري من الفوضى الرقمية والاستخدام المفرط للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي.
النائبة أسماء نشأت حجازي تثمن التحرك لإصدار قانون جديد لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
وأكدت «حجازي» أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، لحماية أطفالنا والحفاظ على سلامتهم النفسية والسلوكية في ظل الإفراط في استخدام «السوشيال ميديا».
وأشارت إلى ضرورة بحث آليات لتوفير بيئة آمنة للأطفال في ظل التطور التكنولوجي الهائل، وبحث حلول للأثار السلبية على قيم وسلوكيات وهوية الأطفال المعرفية والثقافية.
وأوضحت أن بحسب بيان مجلس النواب، سيتم طرح مشروع القانون في حوار مجتمعي والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية للتنسيق ووضع ضوابط تشريعية تتوافق مع التزامات مصر الدولية وكل ما يتعلق بحقوق الطفل.
كان مجلس النواب، أصدر بيانا، ثمن خلاله توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب، أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ويعتزم مجلس النواب اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وأوضح المجلس، أنه سيعقد حوارا مجتمعيا موسعا من خلال لجانه المختصة لتلقي كل الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.