اخبار الحزب
تقدّمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني موجّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الارتفاع الملحوظ في الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي، بسبب نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام الأولى من كل شهر.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن العديد من الأسر أكدت ثبات نمط استخدامها للإنترنت وعدم وجود أي نشاط تجاري يبرر هذا الاستهلاك المتسارع، ما يضطرها إلى إعادة شحن الباقات أكثر من مرة شهريًا، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت أن الإنترنت لم يعد وسيلة ترفيه فقط، بل أصبح مرفقًا حيويًا مرتبطًا بشكل مباشر بالعمل والدراسة والخدمات الأساسية، لافتة إلى أنه رغم التطور العالمي في شبكات الاتصالات وقدراتها الكبيرة، ما زال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات ونفادها السريع دون وجود آلية واضحة لاحتساب الاستهلاك.
وطالبت الدكتورة إيرين سعيد بتوضيح الآلية المستخدمة في احتساب استهلاك الجيجابايت بالتفصيل، متسائلة عما إذا كانت هذه الآلية تخضع لمراجعة جهة مستقلة، ومدى توافر تقارير استهلاك يومية تمكّن المواطنين من متابعة ومراقبة استخدامهم للإنترنت بشكل دقيق.
كما تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء تزايد أعداد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تأكيد عدد كبير من المستخدمين أن عدد الأجهزة والاستخدام الفعلي لم يتغير، مطالبة بالكشف عن عدد الشكاوى المقدمة رسميًا خلال الأشهر الستة الماضية، وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في تقديم الخدمة.
وشددت النائبة على أهمية تدخل الجهات المعنية لوضع حلول واضحة وعادلة تضمن حق المواطن في الحصول على خدمة إنترنت مستقرة تتناسب مع ما يتم سداده من اشتراكات، وبما يواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن العديد من الأسر أكدت ثبات نمط استخدامها للإنترنت وعدم وجود أي نشاط تجاري يبرر هذا الاستهلاك المتسارع، ما يضطرها إلى إعادة شحن الباقات أكثر من مرة شهريًا، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت أن الإنترنت لم يعد وسيلة ترفيه فقط، بل أصبح مرفقًا حيويًا مرتبطًا بشكل مباشر بالعمل والدراسة والخدمات الأساسية، لافتة إلى أنه رغم التطور العالمي في شبكات الاتصالات وقدراتها الكبيرة، ما زال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات ونفادها السريع دون وجود آلية واضحة لاحتساب الاستهلاك.
وطالبت الدكتورة إيرين سعيد بتوضيح الآلية المستخدمة في احتساب استهلاك الجيجابايت بالتفصيل، متسائلة عما إذا كانت هذه الآلية تخضع لمراجعة جهة مستقلة، ومدى توافر تقارير استهلاك يومية تمكّن المواطنين من متابعة ومراقبة استخدامهم للإنترنت بشكل دقيق.
كما تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء تزايد أعداد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تأكيد عدد كبير من المستخدمين أن عدد الأجهزة والاستخدام الفعلي لم يتغير، مطالبة بالكشف عن عدد الشكاوى المقدمة رسميًا خلال الأشهر الستة الماضية، وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في تقديم الخدمة.
وشددت النائبة على أهمية تدخل الجهات المعنية لوضع حلول واضحة وعادلة تضمن حق المواطن في الحصول على خدمة إنترنت مستقرة تتناسب مع ما يتم سداده من اشتراكات، وبما يواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.