اخبار الحزب
تقدم النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يطالب فيه بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة توقف الخدمات الطبية بمستشفى أخميم المركزي، وإدراج مشروع إعادة بناء مبناه الرئيسي ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
شلل في الخدمات الحيوية
وأكد النائب في مذكرته الإيضاحية أن المبنى الرئيسي للمستشفى، والذي تبلغ مساحته 900 متر مربع ويضم 5 طوابق، صادر له قرار إزالة منذ عام 2019، وتم إخلاؤه تماماً من كافة الخدمات الطبية في عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراء لإعادة البناء، مما تسبب في "شلل تام" للأقسام الحيوية.
وأشار "مكي" إلى أن إخلاء المبنى تسبب في فقدان أهالي أخميم لخدمات أساسية كانت تمثل العمود الفقري للمستشفى، وعلى رأسها:
- وحدات العناية المركزة وغرف العمليات.
- مركز الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية.
- المعامل المركزية والأشعة التشخيصية والصيدلية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تأخر إعادة الإعمار أدى إلى تراجع القدرة التشغيلية للمستشفى بشكل كبير، مما أجبر المواطنين على تحمل مشقة السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج في مستشفيات أخرى، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على كاهل الأسر البسيطة، خاصة في الحالات الصحية الحرجة.
تحرك برلماني عاجل
وطالب النائب محمد سمير مكي بضرورة وضع جدول زمني محدد لإعادة بناء وتجهيز المستشفى، مشدداً على أن تطوير المنظومة الصحية في أخميم يبدأ من استعادة هذا الصرح الطبي لدوره الحيوي، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة وكريمة للمواطنين، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية "حياة كريمة".