اخبار الحزب

اخبار الغد
تقدّم النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بمقترح مشروع دراسة متخصصة يناقش ملف الديون الداخلية والخارجية، وذلك في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح السادات أن الدراسة المقترحة تستهدف تحليل هيكل الديون العامة وإعادة هيكلة العلاقة بين الدين العام وأصول الدولة، من خلال آليات تفاوضية مدروسة تسمح بتخفيف أعباء الدين أو إعادة جدولته، مقابل تحسين كفاءة استغلال بعض الأصول أو جذب شراكات استثمارية طويلة الأجل، بما يحدّ من الضغوط على الموازنة العامة والنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن أهمية الدراسة تنبع من تقاطعها مع ملفات الاستثمار وإدارة الأصول والسياسات الاقتصادية الكلية، وانعكاساتها المباشرة على مناخ الاستثمار ودور القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة تقديمها في إطار مؤسسي موسّع داخل مجلس الشيوخ، مع بحث الإطار التشريعي اللازم لتثبيت حوكمة كاملة تضمن الشفافية وحماية أصول الدولة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف.
واقترح السادات دعوة ممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين، لمناقشة الدراسة داخل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ومن بينهم مختصون في إعادة الهيكلة والتمويل وإدارة الديون، بهدف إثراء النقاش من منظور حكومي واستثماري.
وأكد أن عقد جلسة متكاملة حول هذا الملف سيسهم في بلورة رؤية شاملة وتقديم توصيات عملية تدعم متخذ القرار، وتعزّز الدور الاستشاري والتشريعي لمجلس الشيوخ في القضايا الاقتصادية الاستراتيجية، بما يخدم الصالح العام ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.