النائب سامح السادات يوافق على مناقشة سياسة الحكومة بشأن التغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية


أعلن النائب سامح السادات ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ، عن موافقته الرسمية من حيث المبدأ على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عماد خليل. ويتعلق الطلب باستيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وآليات إدارة الفيضان.
شدد السادات على ضرورة وجود سياسات واضحة واستباقية توازن بين احتياجات الزراعة ومياه الشرب ومتطلبات التنمية. كما أشار إلى أن إدارة الفيضان وتشغيل السد العالي تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار المنظومة المائية وضمان وصول المياه للمحافظات بصورة منتظمة لتحقيق العدالة بين أقاليم الدولة.
وقد أضاف النائب ملاحظات إضافية شملت ضرورة التعامل مع انتشار "ورد النيل" ، بجانب الإشارة إلى أهمية مشروعات تبطين الترع والصرف، وربطها بمبادرات وطنية مثل "حياة كريمة".
واختتم النائب بالتأكيد على أن هذه الموافقة تأتي دعماً لدور مجلس الشيوخ في مناقشة السياسات العامة وفتح حوار بناء مع الحكومة. وأعرب عن تطلعه للوصول إلى توصيات عملية ترفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتضمن ردوداً حكومية واضحة تعكس جدية التعامل مع هذا الملف الحيوي.