اخبار الحزب

بصفتي عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، يشرفني أن أكون جزءًا من فريق عمل يسعى إلى دعم وتعزيز الصناعة المصرية ضمن رؤية واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ.
وخلال المرحلة المقبلة، سنبدأ بعقد جلسات استماع موسعة مع ممثلي القطاع الخاص والمراكز البحثية، بهدف الوقوف على الوضع الراهن للصناعة المصرية، وتحديد المزايا التنافسية لمصر في الأسواق المستهدفة. كما سنقوم بمراجعة ما توصل إليه الزملاء في وزارة الصناعة والبناء عليه، إلى جانب دراسة التجارب الدولية الناجحة في دول مرت بظروف مماثلة، للاستفادة من خبراتها وقصص نجاحها.
ويجدر التأكيد على أن دور مجلس الشيوخ هو دور استشاري في الأساس، حيث نعمل بالتعاون مع الحكومة والوزارات المعنية كشركاء خبرة وفكر، وليس كجهة رقابية، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة ودعم فرص نجاح السياسات والبرامج المطروحة.
ويمثل محور الحوكمة أحد أهم ركائز هذه الخطة، إذ يشمل تحديد واضح للمسؤوليات، وآليات المتابعة والتقييم، ووضع جدول زمني محدد للتنفيذ، وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات المعنية، بما يحقق أهدافًا واضحة ومحددة، قابلة للقياس، ومرتبطة بالواقع، ومقيدة بإطار زمني.
ومن خلال هذه المنهجية، نسعى إلى وضع سياسات وخطط عملية تعزز تنافسية الصناعة المصرية، مع التركيز على دعم الصادرات، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتحسين آليات التمويل، وتفعيل الحوافز والمبادرات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وقد بدأت اللجنة بالفعل عقد اجتماعاتها التنسيقية مع وزارة الصناعة، في إطار هذا المسار التشاركي البنّاء.