اخبار الحزب

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشات موسعة ومكثفة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، والذي يستهدف مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، وحماية المال العام، وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.
وشهدت القاعة تبايناً ملحوظاً في وجهات نظر الأعضاء، ما بين مؤيد للتعديلات لتعزيز الردع، ومعارض يطالب بآليات بديلة تراعي الظروف الاجتماعية وتجمعات المناطق العشوائية.

سامح السادات: "أمن الطاقة" بوابة مصر لاستثمارات الذكاء الاصطناعي
وفي كلمته، أعلن النائب سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده الكامل للمشروع. ووصف السادات القانون بأنه "خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار التكنولوجي في مصر".
وأوضح السادات أن حماية الشبكة الكهربائية لم تعد ترفاً، بل هي ركيزة أساسية لجذب استثمارات مراكز البيانات العالمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن: "تغليظ العقوبة يرسل رسالة ثقة للمستثمر الدولي بأن مصر تفرض سيادة القانون وتوفر بيئة طاقة مستقرة وآمنة". كما دعا إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رصد الاستهلاك غير القانوني لدعم رؤية مصر 2030.

علاء عبد النبي: ضرورة المنافسة وحل أزمة المناطق النائية
من جانبه، طرح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، رؤية مختلفة؛ حيث طالب بدراسة سبل "منع الجريمة قبل وقوعها" من خلال تسهيل إجراءات توصيل الكهرباء للمناطق النائية والعشوائيات.
وأعلن عبد النبي رفضه لتوجه تغليظ العقوبة، مطالباً بالإبقاء عليها كما هي في القانون الحالي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة لخلق حالة من المنافسة الحقيقية التي تصب في مصلحة جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

كما شارك فى الجلسة ايضا كل من:
• النائب محمد السيد ثابت، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
• النائبة رانية صدقي.
• النائب الحسيني الليثي، عضو لجنة الشباب والرياضة.
حيث ركزت المداخلات على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية موارد الدولة وضمان حقوق المواطنين، مع التأكيد على أن استدامة البنية التحتية الكهربائية هي الركيزة الأساسية لأي تنمية عمرانية أو صناعية مستقبلية.