مياهنا حياتنا - اخبار

تعلن الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل (مياهنا حياتنا) عن تأييدها الكامل لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخاص بتقنين أوضاع المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة المخصصة للزراعة وتغريمهم , فيما يعد خطوة جيدة وتصحيح لأوضاع خاطئة استمرت لسنوات استغل خلالها بعض ملاك الأراضي حيازتهم لها في إقامة منتجعات سياحية وأنشطة ترفيهية بالمخالفة للعقود الموقعة مع الوزارة .
والحقيقة أن القانون تأخر كثيرا ً في إيقاف نزيف ثروات الوطن ومعاقبة المخالفين وإزالة المخالفات وتغريمهم لصالح بسطاء المصريين ولصالح زيادة موارد الدولة , وفي المقابل وضع مشروع القانون غرامات على كل متر مربع جنيه واحد - و نقترح - زيادتها إلى 2 جنيه أو أكثر لزيادة الـ 20 مليار المقرر تحصيلها لخزينة الدولة حاليا ً لتصل إلى 30 أو 40 مليار , حتى تكون العقوبة رادعة ويكون للمواطنين حق في أموال هؤلاء المستفيدين من أملاك الدولة , وتهيب الحملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الري إجبار ملاك الأراضي على الزراعة بطرق الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه , على أن تخصص إيرادات الغرامات لتطوير الزراعة في مصر والمساهمة في النهوض بأحوال الفلاحين وتطبيق سياسات التحول الزراعي , بالإضافة لتوفير الأسمدة والتقاوي الجيدة بأسعار مناسبة .
وتطالب الحملة وزارة الري أن تحذو حذو وزارة الزراعة في الموافقة على مشروع قانون طابع المياه الذي اقترحته حملة (مياهنا حياتنا) والذي يهدف إلى مساهمة النشاطات الأكثر استهلاكا ً للمياه مثل ملاعب الجولف والملاهي المائية والبحيرات الصناعية والأنشطة الترفيهية والصناعية , لتوفير الموارد اللازمة لتطوير شبكات الري وتحويل الأراضي الزراعية للري بالطرق الحديثة , وتطهير الترع والمصارف لتلافي إهدار مياه النيل .