مياهنا حياتنا - اخبار

ردا ً على تعليق السيدة نوال التطاوي حول بيان الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل بخصوص القرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولي وصندوق التنمية الفرنسي لتنفيذ مشروع تحديث شبكات الري بأراضي غرب الدلتا نوضح أن الحملة ليست ضد فكرة الاقتراض لتطوير وتحديث نظم الري بشرط ضمان سداد المستثمرين حتى لا تتراكم هذه القروض وتزيد من حصيلة الدين العام التي تثقل كاهل الموازنة المصرية لسدادها , نظرا ً للتجارب الماضية والتي لم يسدد أصحاب الأراضي فيها الأموال التي اقترضتها الدولة لصالحهم وتقاعسوا عن السداد واستمروا في الري بالغمر , بخلاف طريقة حصولهم على الأرض والأسعار الرمزية التي اشتروها بها , والسؤال للدكتورة نوال التطاوي كيف تضمن الحكومة سداد هؤلاء المستثمرين لهذه القروض حتى يتسنى لأعضاء مجلس الشعب الموافقة على القرض دون المخاطرة بالمال العام وضمان عدم إهداره أو تبديده ؟
وعلى الجانب الآخر ألا يمكن أن نجد آليات أخرى لاقتراض هذا المبلغ من خلال البنوك التجارية في مصر و يتم توجيه القرض الممنوح من البنك الدولي إلى مشروعات أخرى يكون فيها النفع العام على الجموع العريضة من الشعب المصري البسيط .
فكيف تقوم الحكومة بشق مزيد من الترع دون النظر إلى التدني المستمر لمواردنا المائية وأنه يجب توجيه تلك القروض إلى مشروعات لزيادة الموارد المائية مثل :
1ــ معالجة كميات المياه الضخمة من الصرف الصحي و الزراعي و التي تصل إلى 11 مليار متر مكعب و يتم إلقاءها سنويا في البحر .
فلا يمكن أن تقدم الحكومة مصلحة مجموعة من الأفراد على مصلحة وطن بأكمله سيعاني من نقص شديد في الموارد المائية في خلال خمس سنوات من الآن دون أن يحرك أي جهاز من أجهزة الدولة ساكناً للتعامل مع المشكلة .