عضو لجنة «الدمج» بـ«التنسيقية»: اقترحنا على «الحوار الوطني» إنشاء مفوضية لحل مشكلاتهم


الوطن

أكد أسامة بديع، عضو لجنة تأهيل ودمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن «التنسيقية» شكلت لجنة «الدمج والتأهيل» إيماناً منها بالدور المجتمعى بجانب دورها السياسى الذى تقوم به، حتى نساعد المفرج عنهم لإعادتهم لحياتهم الطبيعية وتهيئة المناخ المناسب لذلك.
أسامة بديع لـ«الوطن»: نستهدف مساعدة المفرج عنهم بتذليل العقبات والعودة إلى العمل أو استكمال الدراسة
وأضاف «بديع»، فى حوار لـ«الوطن»، أنهم يستهدفون التوسع فى الإفراجات وتهيئة المناخ العام للمفرج عنهم، وأيضاً تأهيلهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل آمن وفعال.. وإلى نص الحوار:
لماذا تم تفعيل لجنة الدمج والتأهيل فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟
- ملف دمج وتأهيل المفرج عنهم من الملفات المهمة التى كان يجب الاشتباك معها وعدم التغافل عنها، لأن أغلب المفرج عنهم تواجههم العديد من المشكلات والصعوبات التى تعوق استكمال حياتهم الطبيعية أو العودة مرة أخرى لما كانوا عليه قبل الحبس، خصوصاً فيما يتعلق بالعودة إلى العمل أو استكمال الدراسة، ومعالجة بعض المشكلات الصحية والنفسية وغيرها من المشكلات التى ترتبت على فترة وجودهم فى الحبس، لذلك اهتمت «التنسيقية» بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسى فى هذا الملف لأهميته فى التخفيف عن المفرج عنهم بإعادة الدمج والتأهيل.
ما أهم الملفات التى عملت عليها لجنة الدمج والتأهيل؟
- عملت لجنة الدمج والتأهيل على العديد من الملفات التى تشكل صعوبة على المفرج عنهم، ومن أهم هذه الملفات على سبيل المثال وليس الحصر «ملف الدعم النفسى»، وهو من الملفات التى حققت فيها اللجنة نجاحاً ملحوظاً وهو ملف حساس وصعب بسبب عدم تقبل بعض الأشخاص لفكرة الدعم النفسى أساساً لأنها ثقافة غير منتشرة فى مجتمعنا، إضافة إلى التكلفة الكبيرة سواء فيما يتعلق بالجلسات أو العلاج «ملف العودة للعمل»، وبالفعل نجحنا فى إعادة الكثير منهم إلى وظائفهم، وتم توفير فرص عمل لبعض المفرج عنهم الذين لم تكن لهم وظيفة ثابتة، كما امتد برنامج الدمج والتأهيل ليشمل الأسر وعدم الوقوف على شخص المفرج عنه فقط بتوفير الرعاية الصحية والنفسية لذوى المفرج عنهم، والمساعدة فى استكمال دراسة الأبناء، وتم العمل على «ملف الدمج السياسى» لعدة أهداف، منها إعادة ثقة المفرج عنهم فى أنفسهم وإرسال رسائل طمأنينة بأن الممارسة السياسية أو العمل السياسى غير محظور، حتى إن البعض ظهروا فى صالونات وورش العمل الخاصة بـ«التنسيقية».
التواصل مستمر معهم.. والكثيرون منهم تربطهم علاقات إنسانية بأعضاء اللجنة
حدثنا عن أصعب الحالات التى واجهت لجنة الدمج والتأهيل؟
- الملفات التى تم العمل عليها باللجنة ملفات قوية، وبالتأكيد ظهرت بعض المشكلات منها الاصطدام ببعض اللوائح والقوانين فى الوزارات أو الجامعات، والتى تعيق عودة بعض الأشخاص إلى عملهم وتمكين البعض الآخر من استكمال دراستهم، إضافة إلى الوصم المجتمعى وعدم تقبل بعض الناس للتعامل مع المفرج عنهم، ما يؤدى إلى شعور المفرج عنهم بالإحباط واليأس، لذلك قدمت اللجنة مقترحاً بإنشاء مفوضية تكون لها صفة رسمية تستطيع التواصل مع الوزارات والهيئات والكيانات المختلفة لتذليل هذه العقبات وحلها بشكل جذرى.
كيف تتم المتابعة مع المفرج عنهم بعد عمليات الدمج؟
- التواصل مستمر مع المفرج عنهم طوال الوقت حتى بعد انتهاء أو استكمال المفرج عنه لبرنامج الدمج والتأهيل، والكثيرون منهم تربطهم علاقات إنسانية بمعظم أعضاء اللجنة، كما أن اللجنة لديها برنامج متابعة مع الأشخاص الذين شملهم «الدمج والتأهيل» سواء بمكالمات تليفونية بشكل مستمر للاطمئنان عليهم وعلى حياتهم العملية والإنسانية، إضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية لهم ولذويهم، كما أن أى شخص من المفرج عنهم يستطيع الاتصال بأى من أعضاء لجنة الدمج والتأهيل وهذا متاح على مدار اليوم، ويستطيع أى شخص أن يطلب مقابلة أى عضو باللجنة للحديث فى المشكلات التى تواجههم.
المنتظر تحقيقه
التوسع فى برنامج الدمج والتأهيل بما يتلاءم مع تعزيز التوسع فى الإفراجات، والتواصل مع أكبر عدد ممكن من المفرج عنهم وحل المشكلات الموجودة فى الملفات التى نعمل عليها بشكل جذرى، هو أبرز ما نسعى إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.