النائب / د. أيمن أبو العلا - الاخبار
قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون اعادة تنظيم النقل النهرى من القوانين الهامة، التى عرضت على المجلس السابق، وشهدت رفضا بسبب بسبب تعدد الاختصاصات به، وهو ما دعا الحكومة لإعادة دراسته والتقدم به مرة أخرى فى صورة أفضل للمجلس الحالى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون تنظيم النقل النهرى.
وأكد أبو العلا، بأن النقل النهرى يعد ثروة حقيقية لدى البلاد، ولا يجوز أن يكون لدينا هذه الثروة ونكون عاجزين عن استغلالها، مشيرا إلى تفوق أوروبا فى استغلال ذلك القطاع فى الوقت الذى نعد متأخرين فيه.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية النظر إلى البيروقراطية التى توقف تفعيل أى قوانين، مطالبا بحوكمة كاملة للقانون
وتابع، كما أطالب بما أوصى به رئيس الجمهورية بشأن أهمية مشاركة القطاع الخاص ، فى مثل هذه القطاعات.
وأكد تقرير لجنة النقل على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون تنظيم النقل النهرى.
وأكد أبو العلا، بأن النقل النهرى يعد ثروة حقيقية لدى البلاد، ولا يجوز أن يكون لدينا هذه الثروة ونكون عاجزين عن استغلالها، مشيرا إلى تفوق أوروبا فى استغلال ذلك القطاع فى الوقت الذى نعد متأخرين فيه.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية النظر إلى البيروقراطية التى توقف تفعيل أى قوانين، مطالبا بحوكمة كاملة للقانون
وتابع، كما أطالب بما أوصى به رئيس الجمهورية بشأن أهمية مشاركة القطاع الخاص ، فى مثل هذه القطاعات.
وأكد تقرير لجنة النقل على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.