برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديا يساعد في حل الأزمة السكانية


الوطن

قالت مي رشدي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إنّ الزيادة السكانية متشابكة ومتداخلة مع كل لجان ومحاور الحوار الوطني، كما أنها متشابكة مع الملفات التي يتعامل معها مجلس النواب، مشيرة إلى أنها تؤثر في كل المحاور وكل الاتجاهات، مشددة على أن أهم توصيات الحزب في ملف تحسين الخصائص السكانية هو تمكين المرأة اقتصاديا.
المستوى المعيشي للأسر يتأثر بزيادة عدد أفرادها
وأضافت خلال حوارها عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني، أنّه كلما كان عدد السكان كبيرا تأثر المستوى المعيشي للأسرة، ويكون العدد موردا بشريا عندما يتم تحسين الخصائص السكانية من زاوية التعليم والصحة وغيرها.
وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: «قبل تحسين الخصائص السكانية، يجب أن نوقف هذا النزيف وتوعية الناس بأهمية تحديد النسل والاهتمام بالصحة الإنجابية، حيث أطلقت الدولة المصرية مبادرات كثيرة في هذا الصدد ونحتاج إلى قياس مدى نجاح التجربة والعمل على تطويرها».
توصيات خاصة بالحلول وتحسين الخصائص السكانية
وأكدت أن الحزب أصدر توصيات خاصة بتقييم القضية السكانية، فهناك توصيات خاصة بالحلول وتحسين الخصائص السكانية، كما أن هناك توصيات خاصة بدراسة القضية عبر إتاحة البيانات الصحيحة وإتاحة العمل لجميع الأكاديميين الذين يعملون على دراسة وبحث القضية للوصول إلى تشخيص حقيقي لها وإيجاد حلول لها تتناسب مع الثقافة واختلاف المناطق في مصر، بالإضافة إلى العمل على نشر الوعي.
وواصلت: «بالنسبة إلى تحسين الخصائص السكانية، فإن أهم توصية على الإطلاق تمكين المرأة اقتصاديا، لأنه كلما جرى تمكينها كان لها القدرة على رفض الإنجاب بعدد كبير، وستتحمل مسؤولية أبنائها وسيكون لها القدرة على تحسين الوضع الصحي والتعليمي».