النائبة فاطمة سليم تطالب الحكومة بخطة طويلة المدى لتوفير الأعلاف واستقرار أسعار اللحوم


قالت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ووصولها إلى 200 جنيه للكيلو فى بعض المناطق، يضيف أعباءا شديدة على الأسر المصرية خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.


  تحيا مصر

 
خطة طويلة المدى لتوفير الأعلاف واستقرار أسعار اللحوم

وأضافت سليم فى تصريحات لها اليوم، أن بعض المناطق فى مصر خلال الأيام الأخيرة شهدت زيادة فى أسعار اللحوم الحمراء بنسب تتراوح بين 15 إلى 20 جنيه فى الكيلو الواحد لتصل إلي 200 جنيه و230 جنيه فى بعض المناطق ذات الدخل المرتفع فى القاهرة الكبري والاسكندرية، مطالبة الحكومة بخطة للتحرك على المديين القصير والمتوسط وكذلك على المدى الطويل، عبر وضع استراتيجية من شأنها علاج أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء التى تزيد بشكل خاص فى المواسم.
ودعت سليم إلى إحكام الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية لضبط حركة البيع والشراء، فضلا عن ضبط عمليات الغش وعدم الالتزام بالمواصفات والشروط الخاصة بسلامة الغذاء، أما على المدى الطويل فطالبت بوضع استراتيجية واستغلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروعات الزراعة وتربية الثروة الداجنة والمزارع السمكية التى تم تدشينها خلال العامين الأخيرين.
وقالت سليم إن أزمة اللحوم تعد منظومة متكاملة بين وزارة الزراعة والصناعة والتموين، ولايمكن حل المشكلة عبر وزارة واحدة إذ يظهر اختصاص وزارة الزراعة فى وضع الحوافز والمساندات لمربي الماشية وعمليات التطعيم فى حين يتضح اختصاص وزارة الصناعة فى عمليات حل أزمة الأعلاف التى ارتفع سعرها بشدة مؤخرا، لافتة إلى أن الأعلاف يرتبط سعرها بسعر الذرة الصفراء والتى سجلت ارتفاعا فوق 60% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تستورد مصر سنويا بما يصل إلى 3 مليارات دولار وهو ما يتطلب وضع لحل لهذه الأزمة، من خلال خطة متكاملة لزيادة المساحات المزروعة وتوطين صناعة الأعلاف.

 
عمليات استيراد اللحوم

ودعت سليم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التموين فى عمليات استيراد اللحوم من الأسواق سواء فى أمريكا الجنوبية أو دول شرق أفريقيا والاستعداد للفترات التى يزداد فيها الطلب على اللحوم الحمراء، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تشهد متغيرات صعبة، والأمر يتطلب تكاتف الجميع من حكومة ومستهلك ومنتج لحماية الاقتصاد الوطني، كما طالبت بأن يكون لجمعيات المجتمع المدنى دورا فى مساعدة وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق بما يقضي على ظاهرة تخزين السلع فى الأزمات والتربح منها.