النائب / عبد الخالق عياد - بيانات وتصريحات
المصرى اليوم
قال النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة سعر البنزين بكل أنواعه لا يؤثر على محدوى الدخل، وإنما على طبقة اجتماعية محدودة تستطيع تحمل الزيادة الجديدة.
وأضاف، في تصريح لـ«المصرى اليوم»: «البنزين لا يرتبط بمحدودى الدخل، عكس منتجات بترولية أخرى مثل السولار، الذي تمثل زيادة سعره تأثيرًا واضحًا على المواطن لأنها ترفع أسعار المواصلات العامة، وتزيد من تكلفة نقل البضائع بشكل كبير».
وتابع: «رفع سعر البنزين يخفف من الأعباء المالية على الميزانية في ظل الأزمات المتلاحقة عالميًّا بداية من جائحة كورونا ووصولًا إلى الآثار السلبية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية في أوروبا، والارتفاع في تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل عالميًّا».
وشدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على ضرورة نظر المهتمين إلى قرارات الزيادة الحكومية في أسعار المنتجات البترولية والربط بما أنجزته الدولة من مشروعات قومية في مجالات النقل والمواصلات مثل «المونوريل» و«خطى المترو الثالث والرابع»، والتى ستبدأ في دخول الخدمة العام المقبل، بالإضافة إلى إصلاح الطرق بشكل عام، وهو ما يساعد على تبنى ثقافة الاستغناء عن اقتناء السيارات الخاصة وتوفير ما ينفق على البنزين والصيانة وغيرهما.
واختتم: «الرئيس منحاز للمواطن البسيط، وميزانية الدولة عليها أعباء لا تُحتمل، ومازالت تدعم البنزين والكهرباء لإدراكها أن الإصلاح الاقتصادى يجب ألّا يتحمل المواطن تكلفته منفردًا، في ظل عالم مضطرب اقتصاديًّا، ولن يستقر في المستقبل القريب». وإلى ذلك، يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، غدًا، تقرير اللجنة المشتركة للجنتى الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون». وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمدين القصير والمتوسط، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصرى. وأشارت إلى دعم عملية إقامة سوق كربون وطنية تقوم على دعم تحول قطاع الطاقة داخل مصر بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات، كما دعت إلى إطلاق الدولة سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، وأن مثل هذه الاكتتابات لن تحمّل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطنى لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.
وشددت اللجنة المشتركة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.