باقلام الاعضاء
تذكر الحكومة دائماً أنها تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير شتى السبل لراحته ومشاركته فى مواجهة أعباء الحياة وتبنى سياسات الدعم خاصةً للفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم لكن هذه الأقوال بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع لأننا,,,,,,
أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .
ولما جاء قراروزارة الصحة مؤخراً بتسعير الأدوية بحيث يتم تسعير الدواء أقل 10% من سعره فى 36 دولة حددتها الوزارة . فإن هذا القراروإن كان سوف يضع معايير تحدد كيف سيتم تسعيرالأدوية ويفتح المجال أمام شركات أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا للدخول بكثافة وقوة .
لكنه أيضاً لابد من الأخذ فى الإعتبار أن, ذلك قد يمنع شركات عالمية كبرى لا تعمل فى السوق المصرية من التفكير فى دخولها. ويضعها فى مواجهة مع دول أخرى تعانى إقتصادياً إذا طالبت أن تتعامل بالمثل. وطالما أن الأسعار تستند بعضها لدول أقل إقتصاداً من مصر مثل السودان التى سوف تصبح المرجعية للأسعار المصرية فإن ذلك قد يدفع البعض إلى تهريب الدواء من مصر.كما أن ذلك كله من المرجح أن يرفع سعر الدواء فى مصر.
وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاً على حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية
,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب..
هذا,,, ولا يخفى على أحد أن السوق المصرية أصبحت مليئة بالكثير من الأدوية المغشوشة التى لم تخضع لأى نوع من الرقابة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمواطن فصارعرضة للأمراض وهو يعتقد أنه يتداوى للشفاء مما يعتريه.
على أن المشكلة تكمن فى أن صفوة المجتمع قد لا يزعجهم شئ حتى وإن تضاعفت أسعار الدواء. لكننا لابد وأن ننظر إلى قدرة المواطن البسيط الذى يريد فقط أن يعيش فتلك الأمور تؤثرعليه . وإن لم نتمكن من زيادة دخله فلنتركه دون أن نزيد أعباؤه.
,,,,,,,,,, وعلى الحكومة أيضاً أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى.
وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.
أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .
ولما جاء قراروزارة الصحة مؤخراً بتسعير الأدوية بحيث يتم تسعير الدواء أقل 10% من سعره فى 36 دولة حددتها الوزارة . فإن هذا القراروإن كان سوف يضع معايير تحدد كيف سيتم تسعيرالأدوية ويفتح المجال أمام شركات أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا للدخول بكثافة وقوة .
لكنه أيضاً لابد من الأخذ فى الإعتبار أن, ذلك قد يمنع شركات عالمية كبرى لا تعمل فى السوق المصرية من التفكير فى دخولها. ويضعها فى مواجهة مع دول أخرى تعانى إقتصادياً إذا طالبت أن تتعامل بالمثل. وطالما أن الأسعار تستند بعضها لدول أقل إقتصاداً من مصر مثل السودان التى سوف تصبح المرجعية للأسعار المصرية فإن ذلك قد يدفع البعض إلى تهريب الدواء من مصر.كما أن ذلك كله من المرجح أن يرفع سعر الدواء فى مصر.
وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاً على حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية
,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب..
هذا,,, ولا يخفى على أحد أن السوق المصرية أصبحت مليئة بالكثير من الأدوية المغشوشة التى لم تخضع لأى نوع من الرقابة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمواطن فصارعرضة للأمراض وهو يعتقد أنه يتداوى للشفاء مما يعتريه.
على أن المشكلة تكمن فى أن صفوة المجتمع قد لا يزعجهم شئ حتى وإن تضاعفت أسعار الدواء. لكننا لابد وأن ننظر إلى قدرة المواطن البسيط الذى يريد فقط أن يعيش فتلك الأمور تؤثرعليه . وإن لم نتمكن من زيادة دخله فلنتركه دون أن نزيد أعباؤه.
,,,,,,,,,, وعلى الحكومة أيضاً أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى.
وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.