إصلاح ما أفسده الدهر


قد يختلف البعض أو يتفق حول ثورة التصحيح التي قام بها الرئيس السادات في الخامس عشر من مايو عام 1971 لحسم النزاع السياسي مع مراكز القوى والتي يمر عليها 38 عاما ً كاملة وبهذه المناسبة نجد أنفسنا نحتاج لثورة تصحيح جديدة لمواجهة أصحاب النفوذ والسلطة الذين امتزجت مناصبهم بالمال فكونت مراكز قوى جديدة تشكل خطرا ً أكبر على الوطن ومستقبله , حيث تحصن أصحاب الحظوة في مصر من أعضاء لجنة السياسات برئيسها وأصبحوا يسيطرون على مقدرات الشعب وأرزاقه .
فتجد لهذه النخبة من رجال الأعمال أدوارا ً سياسية يستغلونها في تسهيل أنشطتهم الاقتصادية لاحتكار بعض السلع الأساسية والاستيلاء على الأراضي والاقتراض من البنوك بدون ضمانات كافية , بل وصل الفساد إلى التستر على رجل تسبب في قتل أكثر من ألف مصري في عبارة السلام 98 وتهريبه خارج البلاد حتى يفلت من محاسبة القانون , علاوة على تقويض الشعب المصري وإقصائه عن المشاركة السياسية وإرغامه على الانشغال بلقمة العيش التي لا يجد لها سبيلا ً , وقد يضطر الشباب إلى المخاطرة بأرواحهم والهروب بمراكب الموت أملا ً في الحصول على فرصة عمل في بلد آخر , وحتى حقوق البسطاء والعمال أصبحت بعيدة المنال وتستلزم وقفات احتجاجية واعتصامات للفوز بها , وتناسى رجال أمانة السياسات دورهم الهام في بناء اقتصاد وطني قوي يساهم في تطوير مصر ودوران عجلة التنمية للحاق بركب التقدم العالمي , وانشغلوا بزيادة أرصدتهم في البنوك وتحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر للصالح العام , حتى تذيلت مصر في عهدهم قوائم الإحصائيات العالمية في مجالات حقوق الإنسان وجودة التعليم وتوفير العلاج للمواطنين , فضلا ً عن ارتفاع معدلات العنف والجريمة .
وفي ظل غياب كامل لإرادة الإصلاح من النظام الحالي ورفضهم حتى سماع أصواتا ً تخالف آرائهم أو أيادي سوى التي تصفق لهم , بالإضافة لضعف دور الأحزاب السياسية وانشغال قياداتها بالصراع الداخلي ورغبتهم في الظهور الإعلامي , يتطلب الأمر صحوة وثورة شعبية لتصحيح الأوضاع وإعادة منظمومة القيم والأخلاق الأصيلة والتعبير عن إرادة المصريين وحتى تتحقق مطالبهم ويعرف الجميع أن المصريين أبطال برغم ظروفهم الصعبة والمرارة التي جعلتهم صامتين لسنوات , نحتاج لنهضة وطنية لاستعادة مكانتنا وإصلاح ما أفسده الدهر !!!