باقلام الاعضاء
من المفترض أن نظام الأجور يعتبرالآلية الرئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول وتقسيم فائض القيمة أو القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين وأصحاب العمل بالقطاعين العام والخاص مضافاً إليه آليات أخرى كالضرائب والدعم السلعى والتحويلات ودعم الخدمات العامة.
كما أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على إنشاء مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجورعلى المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وهو النص الذى أهملت الحكومة لسنوات تطبيقه عن عمد.
جاء حكم القضاء الإدارى بإلزامه للمرة الثانية الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع إرتفاع الأسعار والحالة الإقتصادية فى المجتمع ككل بمثابة إنتصار حقيقى لقوة العمل المصرية بمختلف مستوياتها ولقيم العدالة والحق. بعد أن ساءت أحوال الكثيرمن العاملين المصريين فبالرغم مما تأكده الأجهزة الحكومية من إرتفاع المرتبات والعلاوات السنوية إلا أن الغلاء وإرتفاع الأسعار يلتهم أمامه أى زيادة فى الأجور.
وبالنظر إلى المناطق العشوائية فى مصر نجد أنها تبلغ 1221 منطقة منها 20 غير قابلة للتطوير وتقررإزالتها و1201 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 98% من إجمالى المناطق العشوائية ولكنها مع إرتفاع الأسعار وتدنى مستويات الدخل وفساد هيكل الأجورلم تعد فقط مناطق لإسكان المهمشين وذوى الدخل المحدود لكن أضيف إلى ذلك شريحة الطبقة المتوسطة والتى تضم كثيراً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
أدى النظام الحالى للأجور إلى توجه كثير من العاملين لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال الحصول على رشاوى صغيرة خصوصاً من لهم علاقة بالجمهور فى مقابل تسهيل خدمات عادية من حق الجمهور أن يحصل عليها دون مقابل, البعض تفنن فى نهب المال العام, وإتجه الكثير لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال التكاسل فى العمل لتوفير الجهد وإدخاره للقيام بأعمال أخرى بعد العمل الأساسى
لتحسين مستوى معيشتهم, ولجأ البعض إلى العمل بالخارج فى ظل نظم غير أخلاقية مثل نظام الكفيل فى بلدان الخليج.
ورداً على حجج الحكومة بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يضع مصر على طريق التضخم أقول بأن الحد الأدنى الذى ينادى به الجميع 1200 جنيه يمكن تطبيقه بسهولة ودون حدوث أى تضخم عن طريق العدالة فى توزيع فائض القيمة لأن هناك من حققوا ثروات بالملايين بإستحواذهم على النسبة الأكبر من فائض القيمة , كما أنه فى كل البورصات العالمية هناك ما يسمى بضريبة على المضاربات ما عدا البورصة المصرية ,, الأساليب كثيرة وعلى الحكماء فى مصر أن يدخلوا فى مفاوضات جادة وموضوعية مع ممثلى العمال المصريين ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يضمن حياة لائقه وكريمة للعمال وأسرهم.
كما أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على إنشاء مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجورعلى المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وهو النص الذى أهملت الحكومة لسنوات تطبيقه عن عمد.
جاء حكم القضاء الإدارى بإلزامه للمرة الثانية الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع إرتفاع الأسعار والحالة الإقتصادية فى المجتمع ككل بمثابة إنتصار حقيقى لقوة العمل المصرية بمختلف مستوياتها ولقيم العدالة والحق. بعد أن ساءت أحوال الكثيرمن العاملين المصريين فبالرغم مما تأكده الأجهزة الحكومية من إرتفاع المرتبات والعلاوات السنوية إلا أن الغلاء وإرتفاع الأسعار يلتهم أمامه أى زيادة فى الأجور.
وبالنظر إلى المناطق العشوائية فى مصر نجد أنها تبلغ 1221 منطقة منها 20 غير قابلة للتطوير وتقررإزالتها و1201 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 98% من إجمالى المناطق العشوائية ولكنها مع إرتفاع الأسعار وتدنى مستويات الدخل وفساد هيكل الأجورلم تعد فقط مناطق لإسكان المهمشين وذوى الدخل المحدود لكن أضيف إلى ذلك شريحة الطبقة المتوسطة والتى تضم كثيراً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
أدى النظام الحالى للأجور إلى توجه كثير من العاملين لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال الحصول على رشاوى صغيرة خصوصاً من لهم علاقة بالجمهور فى مقابل تسهيل خدمات عادية من حق الجمهور أن يحصل عليها دون مقابل, البعض تفنن فى نهب المال العام, وإتجه الكثير لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال التكاسل فى العمل لتوفير الجهد وإدخاره للقيام بأعمال أخرى بعد العمل الأساسى
لتحسين مستوى معيشتهم, ولجأ البعض إلى العمل بالخارج فى ظل نظم غير أخلاقية مثل نظام الكفيل فى بلدان الخليج.
ورداً على حجج الحكومة بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يضع مصر على طريق التضخم أقول بأن الحد الأدنى الذى ينادى به الجميع 1200 جنيه يمكن تطبيقه بسهولة ودون حدوث أى تضخم عن طريق العدالة فى توزيع فائض القيمة لأن هناك من حققوا ثروات بالملايين بإستحواذهم على النسبة الأكبر من فائض القيمة , كما أنه فى كل البورصات العالمية هناك ما يسمى بضريبة على المضاربات ما عدا البورصة المصرية ,, الأساليب كثيرة وعلى الحكماء فى مصر أن يدخلوا فى مفاوضات جادة وموضوعية مع ممثلى العمال المصريين ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يضمن حياة لائقه وكريمة للعمال وأسرهم.