باقلام الاعضاء
أصبحت السياسة المصرية مجهولة الهوية وإنتفت الشفافية والوضوح فيما بين شعب يعانى وحكومة لا تخاف على ثرواته ومقدراته وتعرضها كل يوم لخطر الهدر والإستنزاف وتضحى بها بلا مقابل على حساب المواطن المصرى وقد تعبت ألسنتنا من الكلام ولا أحد يتحرك .
ومنذ فترة طويلة ولا زالت تعلو الأصوات الجماعية المطالبة بالحفاظ على ثروتنا القومية ووقف إهدار الطاقة المتمثل فى تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى بأسعار زهيدة والمواطن المصرى يشكو الغلاء والحكومة تتعلل بقلة الموارد.
تجاهلت الحكومة كل هذه الأصوات ولم تعطى لرغبة الشعب ولهذه النداءات أدنى أهمية وكأن مصرعزبة خاصة ليس لأى مصرى الحق فى تملك أى جزء بسيط منها أو أن الشعب ليس له الحق فى أن يوافق أو يعترض.
والمفاجأة الكبرى أن النظام الذى أوهم الشعب لسنوات بأن إنتاجه من الغاز الطبيعى يفوق إحتياجاته ويقوم بتصدير الفائض يعترف الآن بعد أزمة الكهرباء والتى لمسناها جميعاً فى الفترة الأخيرة بأن الإنتاج المحلى من الغاز لا يكفى للتصدير وأن النظام يتجه إلى تقليص الكميات المصدرة لمواجهة إنقطاع الكهرباء وقلة إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وعلى المشروعات الجديدة أن تقوم بالإستيراد لتلبية إحتياجاتها .
تتجه الحكومة الآن وحفاظاً على ماء الوجه إلى تقليل صادراتها من مصادر الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعى بعدما قامت بتصديره بأرخص الأسعار فيما يعد جريمة فى حق هذا الشعب وتفريط شديد فى كنوزه وثرواته وقوت أهله وتنازلا كبيراً فى حقوق مصر ومواطنيها.
أصبحت مصربحاجة إلى هذه الكميات من الغاز الطبيعى التى من المفترض أنها السبيل لمواجهة أزمة الطاقة الكهربائية التى نعانى منها وتتسبب فى إنقطاع التيار بشكل يومى فى جميع محافظات مصر بما يمثل كارثة يومية يعانى منها المصريون فى بيوتهم ومستشفياتهم ومصانعهم ودور العبادة فى حين يرتاح الصهاينة على حساب راحة المصريين.
لم نفعل مثل روسيا التى أوقفت تصدير الغاز إلى أوكرانيا ولم تلقى بالا بالإتحاد الأوروبى وأيضا حين واجهت أزمة فى محصول القمح أوقفت تصديره لكن سياساتنا ما زالت تتخبط وإرادتنا المصرية أوشكت أن تموت.
يقولون ولعلهم يكونوا صادقين بأن إنتاج الكهرباء فى مصر يفوق إحتياجاتنا ومصر تصدر الكهرباء عن طريق إشتراكها فى الشبكة الدولية للكهرباء ,,, لكن الفضيحة الحكومية أن الكهرباء تنقطع لأن المولدات الكهربائية لايتم إمدادها بإحتياجاتها من الطاقة التى أوهمتنا الحكومة لسنوات بأنها تصدر بعض مواردها ولديها فائض لكنها نسيت المثل اللى بيقول * يابخت مين بكانى ولا ضحك الناس عليه.
ومنذ فترة طويلة ولا زالت تعلو الأصوات الجماعية المطالبة بالحفاظ على ثروتنا القومية ووقف إهدار الطاقة المتمثل فى تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى بأسعار زهيدة والمواطن المصرى يشكو الغلاء والحكومة تتعلل بقلة الموارد.
تجاهلت الحكومة كل هذه الأصوات ولم تعطى لرغبة الشعب ولهذه النداءات أدنى أهمية وكأن مصرعزبة خاصة ليس لأى مصرى الحق فى تملك أى جزء بسيط منها أو أن الشعب ليس له الحق فى أن يوافق أو يعترض.
والمفاجأة الكبرى أن النظام الذى أوهم الشعب لسنوات بأن إنتاجه من الغاز الطبيعى يفوق إحتياجاته ويقوم بتصدير الفائض يعترف الآن بعد أزمة الكهرباء والتى لمسناها جميعاً فى الفترة الأخيرة بأن الإنتاج المحلى من الغاز لا يكفى للتصدير وأن النظام يتجه إلى تقليص الكميات المصدرة لمواجهة إنقطاع الكهرباء وقلة إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وعلى المشروعات الجديدة أن تقوم بالإستيراد لتلبية إحتياجاتها .
تتجه الحكومة الآن وحفاظاً على ماء الوجه إلى تقليل صادراتها من مصادر الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعى بعدما قامت بتصديره بأرخص الأسعار فيما يعد جريمة فى حق هذا الشعب وتفريط شديد فى كنوزه وثرواته وقوت أهله وتنازلا كبيراً فى حقوق مصر ومواطنيها.
أصبحت مصربحاجة إلى هذه الكميات من الغاز الطبيعى التى من المفترض أنها السبيل لمواجهة أزمة الطاقة الكهربائية التى نعانى منها وتتسبب فى إنقطاع التيار بشكل يومى فى جميع محافظات مصر بما يمثل كارثة يومية يعانى منها المصريون فى بيوتهم ومستشفياتهم ومصانعهم ودور العبادة فى حين يرتاح الصهاينة على حساب راحة المصريين.
لم نفعل مثل روسيا التى أوقفت تصدير الغاز إلى أوكرانيا ولم تلقى بالا بالإتحاد الأوروبى وأيضا حين واجهت أزمة فى محصول القمح أوقفت تصديره لكن سياساتنا ما زالت تتخبط وإرادتنا المصرية أوشكت أن تموت.
يقولون ولعلهم يكونوا صادقين بأن إنتاج الكهرباء فى مصر يفوق إحتياجاتنا ومصر تصدر الكهرباء عن طريق إشتراكها فى الشبكة الدولية للكهرباء ,,, لكن الفضيحة الحكومية أن الكهرباء تنقطع لأن المولدات الكهربائية لايتم إمدادها بإحتياجاتها من الطاقة التى أوهمتنا الحكومة لسنوات بأنها تصدر بعض مواردها ولديها فائض لكنها نسيت المثل اللى بيقول * يابخت مين بكانى ولا ضحك الناس عليه.