النائبة /إيرين سعيد عبد المعز سعيد - الادوات البرلمانية - طلب الاحاطة

تضامنًا مع الزميل النائب ضياء الدين داود — عضو مجلس النواب المصري — ومع المواطنين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تقدمت السيدة النائبة #د_إيرين_سعيد بطلب الإحاطة الآتي بشأن أزمة ما يُسمى بـ«وقف المنان» وما تمثله من معاناة حقيقية لثلاث محافظات مصرية.
طلب الإحاطة موجّه إلى:
▪️ رئيس مجلس الوزراء
▪️ وزير الأوقاف
▪️ وزير العدل
▪️ وزير التنمية المحلية
في يوم 6 مايو 2026 صدر المنشور الفني رقم 8 من مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، والذي يأمر بوقف جميع التعاملات العقارية على أراضي ما يسمى «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

 ويستند المنشور إلى حجة وقف قيل إنها تعود إلى عام 1008 هجرية — أي نحو عام 1600 ميلادية — بينما الحقيقة الصادمة أن هذه الحجة لم تُودَع بدار الوثائق إلا في فبراير 2026، أي بعد أكثر من 400 عام من تاريخها المزعوم!
ثم جرى توقيعها مساحيًا بصورة مكتبية داخل هيئة المساحة رغم الشكوك الجوهرية المحيطة بها.

نسأل:
كيف تُودَع وثيقة عمرها 400 سنة لأول مرة عام 2026؟
هذا الملف ليس جديدًا، فالنزاع قائم منذ أكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف، وقد حسمته الدولة بنفسها عام 2001 عندما كلّف مجلس الوزراء مصلحة الخبراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة درست:
▪️ أعيان النزاع والحجة المطعون فيها
▪️ أساس ملكية الوقف المزعوم
▪️ وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة
▪️ تطور الملكية العقارية في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى عام 2000
▪️ أعمال فك الزمام 1906 وأعمال المساحة الحديثة 1932
وجاء التقرير حاسمًا لصالح المحافظات والمواطنين.
 فكيف يأتي منشور إداري في 2026 ليطيح بكل ذلك؟

 وقد ترتب على هذا المنشور:

•  توقف أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، وأصبح المواطنون بين خيارين: إزالة منازلهم أو التعرض للحبس.
• تعطيل تقنين وضع اليد بموجب القانون 164 لسنة 2025 الذي أقره البرلمان، بما يعني أن منشورًا إداريًا عطّل قانونًا صادرًا عن السلطة التشريعية.
• شلل كامل أمام الشهر العقاري: لا توثيق — لا إيجارات — لا تراخيص — لا مرافق لأي وحدة سكنية جديدة.
•  توقف مشروع تطوير لسان رأس البر بقيمة نصف مليار جنيه.
•  توقف مشروع كورنيش السنانية بقيمة 250 مليون جنيه.
• تجميد 173 فدانًا على الطريق الساحلي الدولي أمام الاستثمار.
•  شلل شبه كامل في سوق العقارات بالمحافظات الثلاث.

 إن هذا المنشور يمثل:
▪️ اعتداءً صارخًا على حق الملكية الخاصة المكفول دستوريًا
▪️ تعطيلًا للقانونين 164 و168 لسنة 2025
▪️ إهدارًا لحجية الأحكام القضائية والتقارير الرسمية للدولة
▪️ تهديدًا حقيقيًا للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي في ثلاث محافظات مصرية

ونطالب بـ:

•  إلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 فورًا
•  كف يد وزارة الأوقاف عن منازعة الأهالي والمحافظات الثلاث في أملاكهم
•  فتح تحقيق عاجل في ملابسات إيداع حجة يُدّعى أن عمرها 400 عام بدار الوثائق عام 2026

كما نرجو إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور الوزراء المختصين.

---