النائبة / اسماء حجازى - الادوات البرلمانية - مناقشة عاجل

تقدّمتُ  النائبة اسماء حجازي بطلب مناقشة عاجل موجّه إلى السيدة وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات السكنية المتعاقد عليها مع بعض شركات التطوير العقاري، وهي الأزمة التي أصبحت تمثل عبئًا حقيقيًا على آلاف الأسر والشباب الباحثين عن الاستقرار والسكن الكريم.
وأكدتُ أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات مزمنة تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم، في ظل غياب الانضباط بين عمليات البيع والتنفيذ والتسليم، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطنين وفاقم من أزمات السكن والزواج والاستقرار الأسري.
كما أوضحتُ أن حل الأزمة يتطلب تعديل التشريعات، وتشديد الرقابة على الشركات العقارية، ووضع حقوق المشتري في مقدمة الأولويات، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وما ترتب عليه من تعثر بعض الشركات وعدم التزامها بمواعيد التسليم. ومن أبرز أسباب الأزمة:
▪️ ضعف الرقابة على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات
▪️ تسويق بعض الشركات لمشروعات تتجاوز قدراتها الفعلية
▪️ أزمات السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء
▪️ توجيه السيولة لمشروعات جديدة على حساب المشروعات القديمة والمتعثرة
كما انتقدتُ غياب آليات عادلة لتعويض المشترين، وطالبتُ بسرعة الإعلان عن الأحوزة العمرانية المعتمدة، وإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتأخرة والمشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، مع إعلان النتائج بشفافية حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار السوق العقاري.
وطالبتُ أيضًا بإنشاء جهة رقابية مختصة لتلقي شكاوى الحاجزين، تتمتع بصلاحيات رادعة تشمل توقيع الغرامات ووقف نشاط الشركات المخالفة وسحب التراخيص والأراضي من الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر.