النائبة / اسماء حجازى - الادوات البرلمانية - مناقشة عاجل

تقدّمت النائبة أسماء حجازي بطلب مناقشة عاجل موجّه إلى وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات السكنية المتعاقد عليها مع بعض شركات التطوير العقاري، مؤكدة أن الأزمة أصبحت تمثل عبئًا حقيقيًا على آلاف الأسر والشباب الباحثين عن الاستقرار والسكن الكريم.
وأكدت النائبة أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات مزمنة تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم، في ظل غياب الانضباط بين عمليات البيع والتنفيذ والتسليم، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطنين وفاقم من أزمات السكن والزواج والاستقرار الأسري.
وأوضحت أن حل الأزمة يتطلب تعديل التشريعات وتشديد الرقابة على الشركات العقارية، مع وضع حقوق المشتري في مقدمة الأولويات، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء، والتي تسببت في تعثر بعض الشركات وعدم التزامها بمواعيد التسليم.
وأشارت إلى أن من أبرز أسباب الأزمة ضعف الرقابة على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتسويق بعض الشركات لمشروعات تتجاوز قدراتها الفعلية، إلى جانب أزمات السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء، وتوجيه السيولة لمشروعات جديدة على حساب المشروعات القديمة والمتعثرة.
كما انتقدت النائبة غياب آليات عادلة لتعويض المشترين، في ظل عقود تُحمّل المواطن وحده أعباء التأخير، دون فرض غرامات حقيقية على الشركات المخالفة عند الإخلال بمواعيد التسليم.
وطالبت بسرعة الإعلان عن الأحوزة العمرانية المعتمدة، وإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتأخرة والمشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، مع إنشاء جهة رقابية مختصة لتلقي شكاوى الحاجزين، تتمتع بصلاحيات رادعة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري.