اخبار الحزب
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء عدد من الجامعات الحكومية، لمناقشة سبل تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، في إطار تفعيل المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق بنشر الوعي وبناء القدرات.
وشهد الاجتماع مشاركة النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، في لقاء استهدف تعظيم دور الجامعات المصرية في بناء وعي الأجيال الجديدة بالمفاهيم الحقوقية.
شارك في الاجتماع:
▪️ الدكتور محمد سامي عبد الصادق – رئيس جامعة القاهرة
▪️ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم – رئيس جامعة الإسكندرية
▪️ الدكتور حسان حمدي النعماني – رئيس جامعة سوهاج
▪️ الدكتور أحمد عكاوي – رئيس جامعة جنوب الوادي
▪️ الدكتور شريف خاطر – رئيس جامعة المنصورة
▪️ الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل – رئيس جامعة العاصمة
▪️ الدكتور ناصر خميس الجيزاوي – رئيس جامعة بنها
▪️ الدكتورة غادة فاروق – نائب رئيس جامعة عين شمس
▪️ الدكتور هلال عبد الفتاح عفيفي – نائب رئيس جامعة الزقازيق
كما حضر:
▪️ الدكتور ياسر الهضيبي
▪️ النائب محمد تيسير مطر
▪️ النائب أحمد فتحي
▪️ السفيرة نائلة جبر
▪️ الدكتورة نانسي نعيم
▪️ النائبات ماريانا عبد الشهيد، روان النحاس، نفين إسكندر، منى قشطة، الدكتورة ريهام فاروق
▪️ النائب أنور بهادر
تعزيز دور الجامعات في نشر الوعي الحقوقي
وأكدت اللجنة، بمشاركة النائب محمد فريد، أهمية الدور المحوري للجامعات المصرية باعتبارها مؤسسات تنويرية قادرة على إعداد كوادر واعية بحقوق الإنسان، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز القيم الحقوقية داخل المجتمع.
كما تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:
▪️ إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
▪️ تطوير البرامج التعليمية وبناء قدرات أعضاء هيئات التدريس
▪️ تفعيل الأنشطة الطلابية لنشر الوعي الحقوقي
▪️ إنشاء وحدات أو مراكز متخصصة داخل الجامعات
▪️ توفير آليات فعالة لتلقي شكاوى الطلاب
مؤشرات الأداء والتحديات
وشددت اللجنة على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، وإعداد تقارير دورية لمتابعة ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في تحسين مستوى الوعي الحقوقي لدى الطلاب.
كما تم استعراض أبرز التحديات، وعلى رأسها محدودية الموارد، والحاجة إلى مزيد من الدعم المؤسسي والتشريعي.
تأكيد على استمرار التعاون
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والجامعات المصرية، والعمل على تنفيذ خطط عملية لتحويل الجامعات إلى منصات فاعلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.