النائبة إيرين سعيد: نوافق على تعديلات ضريبة الدخل.. وبند "الاحتراف" قد يفتح باب النزاعات الضريبية



أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مع إبداء عدد من التحفظات على بعض المواد، مؤكدة ضرورة مراعاتها قبل إقرار القانون بصورة نهائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون.

 
أولًا: بند الديون المعدومة

• نرحب برفع سقف الإعفاءات.
• كنا نأمل أن يزيد الحد عن 10 آلاف جنيه بما يتناسب مع معدلات التضخم.
• رفع السقف سيشمل عددًا أكبر من الديون، ويحد من لجوء بعض الشركات إلى تقسيم الديون الكبيرة للاستفادة من الإعفاءات أو التحايل الضريبي.


ثانيًا: الضريبة على التصرفات العقارية
• لديّ تخوف من الغموض في تعريف "الاحتراف".
• هل يرتبط الاحتراف بعدد عمليات البيع خلال فترة زمنية معينة؟ أم بحجم الأرباح المحققة؟
• ترك تعريف "المحترف" لمصلحة الضرائب قد يؤدي إلى نزاعات بين الممولين والمصلحة، لذلك نطالب بوضع تعريف واضح ومحدد.


ثالثًا: إعفاءات الشركات المقيدة بالبورصة
• التعديلات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة منطقية وتمنع الازدواج الضريبي.
• كما أنها تتسق مع التعديلات التي وافق عليها المجلس سابقًا بشأن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة.
• ونرحب كذلك بالإعفاءات المقررة للشركات القابضة.


رابعًا: المشروعات القومية
• تحفيز الشركات على المساهمة في المشروعات القومية خطوة إيجابية.
• لكن تعريف المشروعات القومية يجب ألا يقتصر على مشروعات البنية التحتية فقط.
• نطالب بإدراج البحث العلمي ضمن المشروعات القومية، ومنحه الحوافز والإعفاءات اللازمة لدعم الابتكار وإنتاج أبحاث وأدوية جديدة.


خامسًا: المساهمة التكافلية والتأمين الصحي الشامل
• التأمين الصحي الشامل مشروع وطني ينتظره كل المصريين.
• لدينا تخوف من بطء توريد حصيلة المساهمة التكافلية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
• نطالب الحكومة بضمان تحويل كامل الحصيلة خلال نفس السنة المالية، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الحق الدستوري للمواطنين في الرعاية الصحية.


ختامًا
نجدد موافقتنا على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على أهمية الأخذ بهذه الملاحظات، لضمان وضوح النصوص، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم الاستفادة من الحوافز المقترحة.