النائبة إيرين سعيد: دوري رفع شكاوى المواطنين ومساءلة المسؤولين|فيديو



ايجيبك
أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، خلال استضافتها في برنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن دورها كنائبة معارضة لا يقتصر على الموافقة على القوانين، بل يشمل رفع شكاوى المواطنين ومتابعة مشاكلهم على كل المستويات.
وقالت إيرين، إن كل كلمة تقولها داخل البرلمان تُسجل في مضبطة الجلسة، لذا من الضروري توجيه الصوت للجهات المختصة: "في اللجنة أقول، في الجلسة العامة أقول، وفي الصحافة أو وسائل التواصل أقول ما يهم المواطنين".
وأضافت: "الوقت داخل البرلمان محدود، ولكني أحرص على استغلال كل دقيقة للضغط من أجل حقوق المواطنين دون الحاجة لإثارة ضجة أو التنافس على التريند".

 
الصحة والتعليم على رأس الأولويات
أوضحت النائبة، أن الصحة والتعليم يمثلان اهتمامها الشخصي والمجتمعي الأول، مشيرة إلى أنها تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المتعلقة بالطاقم الطبي، المرتبات، أزمة الامتياز، ونقص الدواء، وأضافت: "أي أزمة تطرأ في القطاع الصحي تحتاج موقفًا قويًا من البرلمان لضمان حقوق المواطنين وتحسين الخدمات".
وفي قطاع التعليم، قالت إيرين، إنها تتابع عن كثب مشاكل الطلاب والمعلمين، بما في ذلك أزمة البكالوريا وأعباء المعلمين وأجورهم وظروف عملهم، مؤكدة أن هدفها الإصلاح الجذري وتحقيق العدالة للطلاب وأولياء الأمور.

 
الدفاع عن حقوق المواطنين في الإنترنت
لم تغفل إيرين سعيد، عن القضايا الحديثة المتعلقة بخدمات المواطنين، مثل مشاكل الإنترنت وحقوق المستخدمين. وذكرت أن شكاوى المواطنين دفعتها لتحويل المشكلة إلى طلب إحاطة لمتابعة شركات مقدمي خدمة الإنترنت وضمان جودة الخدمات، وقالت: "إن لم يتمكنوا من توفير الإنترنت غير المحدود بشكل عادل، فسنظل نطالب بحقوق المصريين ومحاسبة المسؤولين".

 
التزام مستمر بالشفافية والمساءلة
وختمت النائبة، حديثها بالتأكيد على أن دورها في المعارضة يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة ومراقبة أداء الحكومة عن كثب، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الصحة والتعليم والخدمات العامة، وأوضحت أن التفاعل المستمر مع المواطنين من خلال البرلمان ووسائل الإعلام يساعد على توصيل مشاكلهم بشكل فعّال وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت إيرين سعيد، أن استمرار هذه الجهود يمثل التزامها الشخصي والأخلاقي كنائب معارضة لضمان أن تكون كل تشريعات البرلمان محل خدمة للمواطنين وليس مجرد إجراءات شكلية.