النائبة /إيرين سعيد عبد المعز سعيد - بيانات وتصريحات
وقالت إيرين، إنها صيدلانية خريجة جامعة القاهرة، وحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، وهي أم لطفلين، تعيش حياة عادية كسيدة مصرية، تجمع بين البيت والعمل ومتابعة أولادها والدراسة والتعليم المستمر لهم.
وأضافت أنها عملت في جهات حكومية مهمة مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة الدواء المصرية، ما منحها خبرة عملية واسعة، وفهمًا عميقًا للجانب الإداري والتشغيلي للقطاع العام، وهو ما ساعدها على تطوير رؤيتها في العمل البرلماني والخدمة المجتمعية.
الاهتمام بالشأن المجتمعي والصحي
وأكدت النائبة، أن اهتماماتها الأساسية في البرلمان تتركز على الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تقديم هذه الملفات بشكل جيد للمواطنين له أثر مباشر على تحسين المشهد السياسي والاجتماعي، وأوضحت أنها منذ دخولها البرلمان ركزت على التشريعات المتعلقة بالصحة والتعليم، وشاركت في العديد من التعديلات والقوانين، بالتوازي مع متابعة الملفات الوزارية المختلفة.
وقالت إيرين سعيد، إن هذه الأولويات تمثل "رأس الأولويات" بالنسبة لها، وأن التفاعل مع المشكلات اليومية للمواطنين يظل هو المحرك الرئيسي لعملها البرلماني.
التحديات في الدورة الأولى والخبرة المكتسبة
تحدثت إيرين، عن تجربتها في الدورة الأولى من البرلمان، موضحة أن البداية كانت تحمل رهبة ومسؤولية كبيرة، خاصة في مواجهة الانتقادات والهجوم الإعلامي والجماهيري على النواب الجدد، وأضافت أن هذه التجربة علمتها كيفية التعامل مع الضغوط، وأكدت أن الشارع المصري كان يتوقع من النواب أداءً سريعًا وفعالًا، ما أضاف تحديًا إضافيًا في التكيف مع العمل التشريعي والمجتمعي.
وأوضحت أن الضغوط على النواب الجدد قد تكون "مخيفة"، لكنها ساهمت في صقل مهاراتهم البرلمانية وتعليمهم كيفية الموازنة بين النقد العام والعمل البرلماني الفعّال.
المسؤولية كرئيسة هيئة برلمانية
أشارت إيرين سعيد، إلى أن توليها رئاسة هيئة برلمانية في هذه الدورة يحملها مسؤوليات كبيرة، مشددة على ضرورة أن تكون قد المكان الذي هي فيه، وأكدت أنها تدرك حجم التحديات التي تواجه النواب، لكنها تسعى إلى إدارة الهيئة بشكل يوازن بين مصالح الحزب والعمل البرلماني، مع الاستمرار في تقديم مقترحات تشريعية تخدم المواطنين وتحقق التنمية المجتمعية.
وقالت: "وجودي في هذا المنصب يعني أن عليّ أن أكون قد المسؤولية وأن أساعد زملائي على الانخراط الفعّال في العمل البرلماني، مع الحفاظ على مسار الشفافية والمساءلة".