النائبة / اسماء حجازى - بيانات وتصريحات

طالبت النائبة أسماء حجازي الجهات المعنية بسرعة بحث مطالب عدد من المتقدمين في المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين المعلمين، خاصة الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من الاختبارات وإجراءات الاختيار، مع إتاحة فرصة عادلة وشفافة للتظلم ومراجعة الحالات محل الشكوى.
وقالت النائبة: «لا نطلب استثناءً.. ولا تجاوزًا للضوابط.. وإنما نطالب بمراجعة عادلة وشفافة تحفظ حق كل متقدم».
وأوضحت أسماء حجازي أنها تلقت العديد من الشكاوى والمناشدات من عدد من المعلمين بشأن نتائج المرحلة الأخيرة، وما يتعلق بمعيار الوزن النوعي ودرجة النجاح وآليات الاستبعاد والتظلم.
وناشدت النائبة الجهات المختصة مراجعة موقف المتقدمين الذين خاضوا الاختبارات واجتازوا مراحل سابقة، وإتاحة فرصة حقيقية لفحص الحالات محل الشكوى، وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها الجهات المختصة.
وأكدت أن مطالب المعلمين لا تستهدف إلغاء الاختبارات أو تجاوز معايير الاختيار، وإنما تهدف إلى ضمان وضوح المعايير وإعلانها بصورة شفافة، مع تمكين كل متقدم من معرفة أسباب قبوله أو استبعاده، وإتاحة الوسيلة القانونية للتظلم ومراجعة موقفه.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، وتوضيح أسس تطبيق معيار الوزن النوعي، ودراسة الحالات التي ترى الجهات المختصة إمكانية مراجعتها، إلى جانب سرعة حسم موقف المرحلة الخامسة وإعلان النتائج بصورة واضحة.
وشددت أسماء حجازي على أن «العدالة لا تعني تجاوز القواعد.. والإنصاف لا يعني الاستثناء.. وإنما يعني أن يعرف كل متقدم لماذا تم قبوله أو استبعاده، وأن تتاح له الوسيلة القانونية لمراجعة موقفه».
وأضافت أن المعلمين الذين خاضوا مراحل الاختبارات والإجراءات ينتظرون توضيحًا بشأن مستقبلهم، مطالبة الجهات المختصة بالنظر في مطالبهم بعناية وحسم الملف بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضوابط ومعايير الاختيار.
واختتمت النائبة أسماء حجازي بالتأكيد على أنها تضع مطالب هؤلاء المعلمين أمام الجهات المختصة، وتطالب بفحص كل حالة وفقًا للقانون والقواعد المنظمة، بما يضمن التعامل مع الشكاوى المقدمة بصورة واضحة وشفافة.

